دکتر طهماسب مظاهرى*

در خبرها آمده بود که مدیرعامل بانک صادرات در مصاحبه مطبوعاتی روز یکشنبه گذشته مطالب بدیعی در خصوص شرایط اقتصادی کشور مطرح نموده است. وضعیت اقتصادی فعلی را راکد توصیف نموده‌اند. توقف انتشار چک پول توسط بانک‌ها را مورد انتقاد قرار داده‌اند و عدم آمادگی خود را برای پرداخت اعتبار به طرح‌های زودبازده بیان و توجیه نموده‌اند، از مشکلاتی که در سال‌های اخیر برای بانک‌ها ایجاد شده سخن به میان آورده‌اند، از سپرده‌گذاری ذخایر ارزی بانک مرکزی نزد بانک صادرات تشکر و قدردانی کرده‌اند و در نهایت بخشی از رکود فعلی را ناشی از سیاست (به‌تعبیر ایشان) «قفل کردن صندوق‌ها در آن سال‌ها» دانسته‌اند بدون اینکه روشن باشد که منظور از «قفل صندوق‌ها» چیست و اشاره به کدام سال‌ها می‌کنند.

از آنجا که بخش بزرگی از مطالب ایشان، از جمله دلایل آنچه ایشان «رکود فعلی بخش‌های اقتصادی» خواندند، مستقیما به سیاست‌های اقتصادی دولت تعرض دارد، قاعدتا دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باید پاسخگوی مطالب ایشان باشند تا اذهان عمومی‌روشن شود.

نکته مهم این است که این سه ارگان مسوول، براساس مصلحت مسائل روز کشور، زمان فعلی را برای بحث و بررسی همه جانبه چرایی رکود اقتصاد و کالبدشکافی سیاست‌های پولی و مالی به صورت علمی‌ و فنی با مشارکت صاحب‌نظران و کارشناسان، مناسب می‌دانند یا نه؟ یقینا ایجاد چنین شرایطی برکات فراوانی به همراه خواهد داشت و بالاخص در تدوین برنامه پنجم توسعه کشور و بودجه سال ۱۳۹۰، بسیار مددکار خواهد بود. در صورتی‌که آن زمان فرا برسد، ان‌شاءالله اینجانب نیز درخصوص توضیح و تبیین سیاست‌های دوران مسوولیت و در حد بضاعت کارشناسی خود، در این بحث روشنگرانه و مشفقانه مشارکت خواهم کرد. تا آن زمان ترجیح این است که در این خصوص سکوت کنم. تنها به ذکر این نکته بسنده می‌کنم که در اواسط سال ۱۳۸۶ به دنبال افزایش شدید پایه پولی و شتاب نرخ تورم، تنظیم پرداخت اعتبار بانک مرکزی به دولت و بانک‌های تجاری در برنامه اقتصادی دولت قرار گرفت تا از رشد بی‌رویه پایه پولی و به اصطلاح عمومی، انتشار و چاپ اسکناس، کنترل و تعدیل شود. سیاستی که اگر اتخاذ نمی‌شد و روند چاپ اسکناس و انتشار چک پول ادامه پیدا می کرد، عواقب بسیار ناگواری در اقتصاد کشور به بار می‌آورد.

* رییس کل سابق بانک مرکزی