نخست‌وزیر مالزی در اولین واکنش رسمی‌به ضرب دینار و درهم اسلامی‌در ایالت کلانتان اعلام کرد، ضرب و توزیع واحدهای پولی معتبر تنها در حیطه اختیارات بانک مرکزی است. به گزارش خبرگزاری مهر در کوالالامپور، نجیب تون رزاق که در مورد معرفی واحد پول دینار طلا و درهم نقره توسط ایالت کلانتان صحبت می‌کرد، افزود: بانک مرکزی بررسی می‌کند که آیا این اقدام ایالت کلانتان نقض قوانین بوده است یا خیر؟ هفته گذشته، سر وزیر ایالت کلانتان در مراسم معرفی واحدهای پول شرعی اعلام کرد این ایالت از این پس دینار طلا و درهم نقره را به طور گسترده در تبادلات مالی خود از جمله در پرداخت حقوق کارمندان به‌کار خواهد گرفت. با این حال نیک عبدالعزیز نیک مات اضافه کرد: در اجرا، مشکلات جزئی وجود دارد که توسط دولت ایالتی بررسی می‌شود.