قیمت تمام شده پول بالاتر از نرخ سود است

عکس: نگار متین‌نیا

مدیرعامل بانک تجارت با بیان اینکه اگر سود تسهیلات بالا است مردم می‌توانند تقاضای وام نکنند، تسهیلات ۲۰ درصدی را برای برخی مشتریان بانکی به صرفه دانست و گفت: فردی که با گرفتن تسهیلات زیان کرده خودش باید این زیان را جبران کند. مجید رضا داوری در گفت‌وگو با باشگاه خبری فارس به اهمیت نقش «منابع» در کاهش سهم تسهیلات مبادله‌ای در مقایسه با تسهیلات مشارکتی در شبکه بانکی اشاره کرد و اظهار داشت: نرخ تامین منابع بانک‌ها و نرخ مورد انتظار سپرده‌گذاران در این زمینه اهمیت بالایی دارد.

وی اضافه کرد: بنابراین ضروری است که منابع بانک‌ها به سمتی سوق یابد که بتواندتامین کننده منافع سپرده‌گذاران شود.

مدیر عامل بانک تجارت ضمن تاکید بر اینکه قیمت تمام شده پول در بانک‌ها بالاتر از نرخ تعیین شده برای عقود مبادله‌ای است، تصریح کرد: البته تلاش‌های چند سال گذشته بانک‌ها نشان می‌دهد که قیمت تمام شده پول در بانک‌ها کاهش پیدا کرده است.

به گزارش فارس، این اظهارات داوری درحالی صورت می‌گیرد که تقریبا تمامی‌مدیران و فعالان شبکه بانکی، بالا بودن قیمت تمام شده پول را در بانک‌ها دلیل اصلی گرایش به سمت عقود مشارکتی عنوان می‌کنند و معتقدند که تا زمانی که قیمت تمام شده پول کاهش نیابد، بانک‌ها تمایلی به ارائه تسهیلات مبادله‌ای نخواهند داشت.

داوری تاکید کرد: آینده نشان خواهد داد که آیا می‌توان قیمت تمام شده پول بانک‌ها را پایین‌تر از ۱۲ درصد آورد یا خیر.

تسهیلات مبادله‌ای در جای خود پرداخت شده است

وی اعطای هرگونه تسهیلات مبادله‌ای با نام مشارکتی در بانک تجارت را رد کرد و گفت: در بانک تجارت نرخ سود تسهیلات خودرو براساس بسته بانک مرکزی برای کمتر از دو سال ۱۲ درصد و بیشتر از دو سال ۱۴ درصد دریافت می‌شود.

مدیرعامل بانک تجارت پذیرش دور زدن قانون توسط بانک‌ها را مشروط به زمانی دانست که مصداق عینی آن به نمایش گذاشته شود و ادامه داد: اختلاف نرخ سود در بانک‌های دولتی و خصوصی فقط در حوزه عقود مشارکتی است و باید منطقی بررسی کرد که زمانی که پروژه‌ای با مشارکت بانک سرمایه‌گذاری کرده و ۸۰ درصد سود برده باشد، سهم بانک چه میزان خواهد شد.

چگونگی مشارکت بانک‌ها در سود و زیان پروژه‌ها

داوری ضمن تاکید بر اینکه بانک و مشتری با یکدیگر در پروژه‌های مشارکتی شریک هستند،‌ تصریح کرد: در مشارکت عقد خارج و لازم وجود دارد، به عنوان مثال فردی یک تاکسی می‌خرد و به شخص دیگری می‌دهد تا با آن تاکسی کار کند و به عبارتی در این حالت پول از یک نفر و کار از نفر دیگر خواهد بود زمانی که شخصی که روی ماشین کار می‌کند تصادف کند باید خود راننده خسارت را پرداخت کند و همین حالت مصداق سود و زیان در عقود مشارکتی است.

وی در واکنش به برخی اظهارات از سوی کارشناسان مبنی بر اینکه عملکرد فعلی بانک‌ها در عقد مشارکتی خلاف شرع است، گفت: این افراد واقعا اطلاعی از شرع ندارند؛ شش فقیه شورای نگهبان در مورد قانون بانکداری کشور نظر می‌دهند؛ به همین دلیل این قانون اصلا نمی‌تواند خلاف شرع باشد و کاملا طبق موازین شرعی اسلام است.

مدیرعامل بانک تجارت ضمن تاکید بر اینکه به هیچ‌وجه قوانین بانکداری ایران خارج از شرع نیست، اظهار کرد: ممکن است در فروش اقساطی قیمت منزلی در بیرون ۱۰ میلیون تومان باشد، ولی فروشنده آن منزل را به بهای ۱۲ میلیون تومان می‌فروشد و از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد.

تعیین نرخ سود براساس عرضه و تقاضا

وی اضافه کرد: سزای گران‌فروشی نخریدن است؛ اما در برخی موارد حتی پرداخت ۲۰ درصد سود نیز برای مشتریان بانکی به صرفه است. داوری اضافه کرد: نرخ قانونی ۱۲ درصدی را بانک مرکزی اعلام می‌کند؛ ولی باید دید نرخ واقعی بازار چقدر است.

این فعال شبکه بانکی ضمن ارائه راهکاری برای تعیین نرخ سود در شبکه بانکی گفت: در تمام دنیا و نظام اقتصادی اسلام، تعیین نرخ هر چیزی را به دست عرضه و تقاضا گذاشته‌اند، اگر عرضه و تقاضا تعیین کننده باشد با نظارت صحیح، مشکلات اقتصادی فعلی در حوزه بانکداری برطرف خواهد شد.

ضرورت حضور بانک‌های خصوصی در شورای پول و اعتبار

وی در ادامه اظهارات خود ضمن اینکه ورود بانک‌های خصوصی به شورای پول و اعتبار را مثبت ارزیابی کرد، ادامه داد: هر چه بانکداری کشور به سمت بانکداری خصوصی حرکت کند به نفع اقتصاد ایران خواهد بود.

به گفته مدیرعامل بانک تجارت، هر چه در سطح شبکه بانکی بین بانک‌ها رقابت ایجاد شود، افزایش رضایتمندی مشتری را به دنبال خواهد داشت. وی تاکید کرد: حضور یک نماینده از طرف بانک‌های خصوصی در شورای پول و اعتبار یک ضرورت است؛ تحقق این امر قطعا دیدگاه‌های جدیدی را به شورا خواهد داد.

این فعال بانکی تصریح کرد: نمایندگان بانک‌های خصوصی در صورت حضور در شورا می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های مربوط به بسته سیاستی نظارتی هم تاثیرگذار باشند؛ البته نظارت تمام اعضای شورا در نهایت به تصویب می‌رسد.

بانک‌ها مصوبات بانک مرکزی را رعایت می‌کنند

داوری در پاسخ به این سوال که علت تخلف برخی از بانک‌های خصوصی از مصوبات بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی چیست، گفت: بانک تجارت عمومی‌است، اینکه برخی بانک‌های خصوصی هم جهت با سیاست‌های بانک مرکزی حرکت نمی‌کنند به خاطر نداشتن یک نماینده عضو در شورای پول و اعتبار نیست.

به اعتقاد مدیر عامل بانک تجارت، ورود نماینده بانک خصوصی در شورای پول و اعتبار، لزوما به معنای اجرای مصوبات بسته سیاستی بانک مرکزی نیست؛ حداقل نقطه نظرات این بانک‌ها به شورا منتقل می‌شود و تصمیمات شورا می‌تواند بهتر و پخته‌تر و کامل‌تر باشد.

وی تاکید کرد: تمام بانک‌ها مصوبات بسته را رعایت می‌کنند و بنده رعایت نشدن این مصوبات را ندیدم.

بانک‌های خصوصی شامل مصوبه افزایش سرمایه بانک‌ها نمی‌شوند

داوری با بیان اینکه لایحه افزایش سرمایه مربوط به بانک‌های خصوصی نیست، افزود: لایحه افزایش سرمایه مربوط به بانک‌های دولتی است. مدیر عامل بانک تجارت گفت: سرمایه بانک‌های خصوصی شده مثل بانک تجارت در شرایط مطلوبی است و این لایحه بانک‌های خصوصی را در بر نمی‌گیرد. وی در مورد سرمایه بانک تجارت تصریح کرد: سرمایه این بانک ۱۳۰۰ میلیارد تومان است که در مجمع فوق‌العاده بانک تجارت که در تاریخ سی‌ام تیر ماه سال‌جاری برگزار شد، برای بانک افزایش سرمایه در نظر گرفته شد.