علی اصغر عنایت اخیرا آماری از قول رییس اورژانس کشور درخصوص مجروحان حوادث رانندگی منتشر شد که اگر این آمار واقعیت داشته باشد، بسیار نگران‌کننده است. براساس آمار اعلام شده در سال ۹۱ هشتصد هزار نفر براثر حوادث رانندگی دچار صدمه بدنی شده‌اند. تعداد مجروحان حوادث رانندگی در سال ۸۹ براساس اعلام سازمان‌های ذی‌ربط در حدود سیصد و نود و دوهزار نفر بوده است و این آمار نشان از آن دارد که ظرف دو سال تعداد مجروحان به بیش از دو برابر افزایش یافته است و این در حالی است که براساس اعلام راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و پزشکی قانونی تعداد کشته شدگان حوادث رانندگی به حدود بیست هزار نفر رسیده و کاهشی ۸ درصدی نسبت به سال ۸۹ دارد.

به‌رغم آنکه مسوولان نیروی انتظامی مرتبا از کاهش تعداد حوادث رانندگی صحبت به میان می‌آورند و در چند سال گذشته میلیاردها ریال از صنعت بیمه کشور و در جهت کاهش حوادث رانندگی دریافت داشته‌اند، آمار مذکور نشان می‌دهد که صرفا این کاهش در تعداد فوت شدگان و آن هم به میزان حدود ۸ درصداثر داشته است؛ ولی در ارتباط با مجروحان حوادث رانندگی نه تنها کاهشی مشاهده نمی‌شود، بلکه تعداد مجروحان افزایش غیرمعمولی یافته است.

افزایش تعداد مجروحان از دو منظر قابل بررسی است:

آیا اولا این افزایش واقعی است و ثانیا چه عواملی باعث این افزایش شده است؟

درخصوص اینکه آیا این افزایش واقعی است، به‌نظر می‌رسد درحدود ۲۰ درصد این افزایش با تعریفی که از مجروح وجود دارد واقعی است؛ ولی حدود ۳۰ درصد دیگر این افزایش را افرادی تشکیل می‌دهند که در گذشته در لیست مجروحان قرار نمی‌گرفتند، ولی در حال حاضر از دو جهت در ردیف مجروحان قرار می‌گیرند:

یکی اصلاح قانون بیمه شخص ثالث که در سال ۱۳۸۷ کلیه استثنائات قانون بیمه شخص ثالث سال ۴۷ را ملغی اعلام کرد و همه افراد را به‌جز راننده مقصر حادثه، ثالث تلقی کرد و دیگری افزایش بی‌رویه میزان دیه در چند سال گذشته است. اصلاح قانون و افزایش غیرمعمول سبب شده است که بسیاری از افرادی که در حوادث رانندگی به‌صورت بسیار سطحی دچار جراحت می‌شوند، به‌لحاظ منتفع شدن از مزایای قانون بیمه شخص ثالث یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی خود را در ردیف مجروحان قلمداد کنند این در حالی است که این‌گونه جراحت‌ها نه هزینه معالجه‌ای در بردارد و نه اینکه از لحاظ اصول بیمه‌ای خسارت تلقی می‌شوند، از قبیل حارصه، دامیه و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می‌شود. ولی با قرار گرفتن نام آنها در ردیف مجروحان، از مزایای بیمه شخص ثالث یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی بهره‌مند شده و می‌توانند مبالغ قابل‌توجهی تحت‌عنوان دیه از شرکت‌های بیمه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی دریافت دارند.

موضوع دیگری که بسیار با اهمیت‌تر از موارد ذکر شده فوق است و سبب این افزایش بی‌رویه شده حقیقتا ناشی ازحوادث رانندگی نیست و به عبارتی این تعداد قابل‌توجه بر اثر حوادث رانندگی مجروح نشده‌اند؛ بلکه این تعداد یا مربوط به جراحت‌های غیر از حوادث رانندگی است که به حوادث رانندگی تسری داده شده است یا حوادث صوری رانندگی است که توسط باندهای سازمان یافته ترتیب داده می‌شود تا از شرکت‌های بیمه کلاهبرداری کنند؛‌ بنابراین مسوولان نیروی انتظامی و قوه‌قضائیه که بررسی حوادث رانندگی را به‌عهده دارند، باید بیش از گذشته در جهت کوتاه کردن دست افراد شیاد و کلاهبردار از این‌گونه حوادث دقت کنند.

مسوولان این دو نهاد مهم باید توجه داشته باشند که مبالغی که شرکت‌های بیمه تحت‌عنوان خسارت دیه به افراد می‌پردازند، از محل حق بیمه‌ای است که کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری در قبال پوششی که دریافت می‌دارند، به شرکت‌های بیمه می‌پردازند؛‌ بنابراین در جهت حفظ حقوق مردم باید به جدیت و وسواس و دقت کافی در تشخیص حوادث رانندگی واقعی از حوادث غیرواقعی همت گمارند.

دوره پنج ساله آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث پایان یافته است و با تمدید یک ساله‌ای که اخیرا از طرف نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده است، وقت لازم و کافی وجود دارد تا نمایندگان محترم مجلس با استفاده از تجربیات و تخصص دست‌اندرکاران و همه جانبه نگری در اصلاح این قانون همت گمارند تا ضمن حفظ و ارتقای حقوق زیان‌دیدگان واقعی بیمه شخص ثالث از تعدی به حقوق بیمه‌گذاران و شرکت‌های بیمه جلوگیری کنند.