خروج از رکود به مدد ابزار استقراضی

گروه بورس- زهرا رحیمی: روز گذشته چهارمین همایش پولی و چالش‌های بانکداری و تولید به همت روزنامه «دنیای اقتصاد» در موسسه عالی بانکداری برگزار شد. در این همایش که با هدف بررسی شرایط کلی نظام بانکی و ارتقا و حل مشکلات تامین مالی بخش تولید برگزار شده بود، به سهم کم بازار سهام در تامین مالی اقتصاد کشور اشاره شد؛ به‌طوری که دکتر اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی سهم بازار سهام را در تامین مالی حدود ۱۱ درصد اعلام کرد و در ادامه دکتر پرویز عقیلی کرمانی به عنوان سومین سخنران جلسه به ضرورت افزایش سهم بورس در تامین مالی اشاره کرد و یکی از راه‌های خروج اقتصاد کشور از رکود را توسعه ابزار استقراضی در بازار سهام دانست. عقیلی در رابطه با سهم بازار سهام در تامین مالی کشور گفت: در کشور ما از بازار سرمایه استفاده کافی نشده است و سهم این بازار در تامین مالی بنگاه‌ها نسبت به نظام بانکی بسیار کم است. وی ادامه داد: اگر کشورهای جنوب شرق آسیا از بازار سرمایه بیشتر از سیستم بانکی استفاده می‌کردند، با بحران مالی سال‌های ۹۷ و ۹۸ مواجه نمی‌شدند. وی به معرفی ابزار مرابحه پرداخت و گفت: انتشار اوراق مرابحه توسط شرکت‌های تولیدی جهت خرید مواد اولیه می‌تواند نقش بازار سهام را در اقتصاد کلان کشور افزایش دهد و جایگزین سیستم بانکی برای شرکت‌های بزرگ باشد.

وی به مقایسه آمارهای نقدینگی، سرعت گردش پول، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب جهان با ایران پرداخت و گفت: در سال ۲۰۱۳ نرخ تورم ایران ۷/۳۴ درصد بوده است که در مقایسه با این کشورها رقم بسیار زیادی است. وی ادامه داد: سیاست‌های انضباطی بانک مرکزی باید ادامه پیدا کند تا در سال‌های آتی این نرخ تک‌رقمی و به حدود ۶-۵ درصد برسد. وی با بیان اینکه هر کشوری که سیاست‌های انقباضی اتخاذ می‌کند با رکود مواجه می‌شود، گفت: کشور ما در چند سال اخیر با رکود مواجه بوده و شرکت‌های تولیدی با مشکلات کمبود نقدینگی مواجهند.

وی افزود: در کشور ما تا به حال تمام تمرکز تامین مالی بر سیستم بانکی بوده است و سهم ۱۱ درصدی این بازار نیز عمدتا از طریق سهام بوده و از ابزار استقراضی استفاده نشده است و این در حالی است که استفاده از ابزار استقراضی برای شرکت‌های بزرگ همراه با سیاست‌های انضباطی از سوی بانک مرکزی می‌تواند کشور را از رکود خارج کند. وی خاطر‌نشان کرد: در سطح بین‌المللی نیز تقریبا سه چهارم نقدینگی بازار سهام از کانال استفاده از ابزار استقراضی بوده است، به‌طوری که در پایان سال ۲۰۱۲ از ۲۱۲ هزار میلیارد دلار نقدینگی بازار سهام حدود ۵۷ هزار میلیارد دلار از سهام و ۱۵۵ هزار میلیارد دلار آن از طریق ابزار استقراضی بوده است. سوالی که مطرح می‌شود این است آیا بازار سرمایه کشور ما ظرفیت فروش این ابزار را دارد یا خیر؟

عقیلی افزود: بررسی‌ها حاکی از ظرفیت بالای بازار سهام کشورمان برای فروش این اوراق است. وی در پاسخ به این سوال که آیا ادامه سیاست‌های بانک مرکزی باعث کاهش نرخ سود بانکی می‌شود، گفت: در کنار ادامه سیاست بانک مرکزی استفاده از این ابزار در بازار سهام به تدریج موجب کاهش نرخ سود سپرده‌ها خواهد شد. عقیلی تشریح کرد: اگر بانک مرکزی در صورت صلاحدید اوراق شرکت‌های تولیدی را بخرد، کاهش نرخ سود بانکی را خواهیم داشت و به این ترتیب این نرخ در بازار تعیین می‌شود و دستوری نخواهد بود.

وی با بیان اینکه دولت باید به بخش تولید یارانه اعطا کند، گفت: در شرایط کنونی دولت با مشکلاتی مواجه است (کاهش درآمدهای نفتی به دلیل کاهش قیمت نفت) بنابراین شرایط به گونه‌ای نیست که بتواند یارانه پرداخت کند اما اگر نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد شرکت‌ها تسهیلات بیشتری را با نرخ‌های مناسب‌تری دریافت می‌کنند و با افزایش تولید و در‌آمد، می‌توانند مالیات‌های خود را از محل اضافه تولید درآمد بپردازند و دولت با این روش می‌تواند به شرکت‌های تولیدی کمک کند. وی در پایان تاکید کرد: با ایجاد بازار سرمایه استقراضی برای شرکت‌های بزرگ، از فشار بر بانک مرکزی و بانک‌ها کم می‌شود و بانک‌ها می‌توانند در تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط موثر‌تر عمل کنند.

بنگاهداری بانک‌ها: «چرایی ورود و برنامه‌ریزی برای خروج»

سیدکامل تقوی‌نژاد، مدیرعامل بانک سپه نیز در این همایش با اشاره به اینکه بانک‌ها به‌عنوان واسطه‌گران مالی نقش مهمی را در فرآیند سرمایه‌گذاری از طریق گردآوری منابع مالی و تخصیص بهینه آن در بخش‌های مختلف اقتصادی ایفا می‌کنند با نگاهی به وضعیت فعلی بانکداری در کشور گفت: بانک‌ها علاوه بر ایفای این نقش، بنا به دلایل متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم در عرصه فعالیت‌های مختلف اقتصادی و ورود به حیطه بنگاهداری اقدام کرده‌اند که البته خاستگاه و دلایل گسترش این پدیده در بانک‌های دولتی و غیردولتی، متفاوت از یکدیگر است.

وی گفت: در شرایطی که در بانک‌های غیردولتی به دلیل لزوم پاسخگویی به تمامی ذی‌نفعان و فعالیت به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی، حداکثرسازی سود سهامداران به‌عنوان یکی از اولویت‌ها مطرح بوده و در همین راستا نیز فعالیت می‌کنند، اما موضوع سودآوری در بانک‌های دولتی برای تنها سهامدار آن (دولت) مورد توجه جدی نبوده و اولویت‌هایی نظیر همگامی با سیاست‌های اقتصادی دولت در راستای کمک به رشد اقتصادی، افزایش اشتغالزایی و توسعه مناطق محروم مورد تاکید است. بنابراین تفاوت در رسالت بانک‌های دولتی و غیردولتی، انگیزه‌‌های ورود به حیطه بنگاهداری در میان این بانک‌ها را از یکدیگر متمایز کرده است که این امر راهکارهای متناسب با هر یک را برای خروج از حیطه بنگاهداری طلب می‌کند.

بدیهی است ورود بانک‌ها به بنگاهداری به جای پرداختن به وظایف اصلی خود یعنی، تامین مالی سرمایه‌گذاری می‌تواند در بلندمدت آسیب‌هایی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده و فضای لازم برای رشد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی خصوصی را نیز مورد تهدید قرار دهد. تقوی‌نژاد در ادامه عوامل مهم و چرایی ورود بانک‌ها به بنگاهداری به تفکیک بانک‌های غیردولتی و دولتی و همچنین تبعات ناشی از آن بر اقتصاد کشور و لزوم برنامه‌ریزی برای خروج بانک‌ها از حیطه بنگاهداری را برشمرد:

چرایی ورود بانک‌ها به بنگاهداری

وی در توضیح اولین مورد افزود: شرایط خاص حاکم بر وضعیت اقتصادی کشور و متعاقب آن کاهش سودآوری و نگرانی از عدم تحقق درآمدهای موردانتظار، سبب شده است تا شبکه بانکی کشور بنا به دلایل زیر بخشی از منابع مالی خود را به بنگاهداری تخصیص دهد.

تقوی‌نژاد کاهش حاشیه سود بانک‌ها در نتیجه تعیین دستوری نرخ سود و بلوکه شدن منابع بانکی به واسطه افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها را دو دلیل عمده ورود بانک‌های غیردولتی به بنگاهداری عنوان کرد.

به گفته وی در فضای رقابتی سیستم بانکی، اگرچه بانک‌ها در گردآوری سپرده‌ها و افزایش سهم بازاری منابع تلاش می‌کنند، اما با توجه به کاهش دستوری نرخ سود بانکی طی سال‌های گذشته تمایلی به تخصیص این منابع به فعالان اقتصادی نداشته و در چنین شرایطی حفظ ارزش‌ سپرده‌های مشتریان از راه‌هایی مانند بنگاهداری، خرید و فروش، واسطه‌گری و بورس‌بازی و... انجام گرفته است. به‌خصوص اینکه در نتیجه رقابت ناسالم بین برخی از بانک‌ها،‌بعضا نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها از نرخ سود تسهیلات اعطایی نیز فراتر رفته و تخصیص منابع مالی بانک‌ها در قالب پرداخت تسهیلات، فاقد بازدهی و توجیه اقتصادی مناسب است.

به عقیده وی، در عین حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که طی سال‌های گذشته، بنگاه‌های اقتصادی و متعاقب آن سیستم بانکی کشور با آن مواجه شده‌اند، ناتوانی بنگاه‌ها در بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها در اثر بروز شرایط نامطلوب اقتصادی و نامساعد بودن فضای کسب‌وکار بوده است. مدیر عامل بانک سپه افزود: با اعمال تحریم‌های اقتصادی ناعادلانه از سوی قدرت‌های استکباری، بنگاه‌ها از یکسو در تامین و انتقال منابع ارزی مورد نیاز خود با محدودیت مواجه شده و از سوی دیگر، عدم امکان واردات مواد اولیه و تکنولوژی‌های مورد نیاز منجر به محدودیت در فرآیند تولید محصول و متعاقب آن عدم توانایی بنگاه‌ها در بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها شده است. وی گفت: در مورد بانک‌های دولتی نیز عواملی همچون مشارکت و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در پروژه‌های کلان و ملی در راستای ایفای نقش اجتماعی، انجام تکالیف عمومی که دولت بر عهده بانک‌های دولتی گذاشته و استفاده از خدمات شرکت‌های تخصصی در راستای ارائه بهینه خدمات بانکی در ورود این بانک‌ها به بحث بنگاهداری دخیل بوده‌اند.

تقوی‌تژاد با اشاره به اینکه بانک‌های دولتی به منظور ایفای بخشی از مسوولیت‌های ذاتی و اجتماعی خویش که همانا مشارکت در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور و کمک به توسعه مناطق محروم به منظور بهره‌مندی کلیه آحاد جامعه از منافع آن، نسبت به سرمایه‌گذاری و تامین مالی پروژه‌های کلان ملی در قالب مشارکت حقوقی یا حتی سرمایه‌گذاری مستقیم اقدام کرده‌اند گفت: با توجه به اینکه در اجرای پروژه‌های کلان به ویژه در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته به دلیل حجم بالای سرمایه‌گذاری، مقیاس وسیع تولید، طولانی بودن مدت بهره‌برداری و رسیدن به سودآوری، حاشیه سود اندک و... تمایل یا توان مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این گروه از پروژه‌ها رابه همراه ندارد، بنابراین بانک‌های دولتی به منظور رونق بخشی به اقتصاد و فراهم کردن زمینه‌های مشارکت بخش غیردولتی، نسبت به سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها اقدام کرده‌اند. او توصیه کرد: بر این اساس، اگر چه ورود بانک‌های دولتی به این حوزه‌ها اجتناب‌ناپذیر بوده است، لیکن پس از طی مراحل بهره‌برداری و سودآوری این گروه از پروژه‌ها، باید زمینه خروج بانک‌های دولتی از عرصه این فعالیت‌ها و انتقال آن به بخش غیردولتی واقعی و توانمند را فراهم کرد.

او افزود: در عین حال برخی از زمینه‌های ورود بانک‌های دولتی به بنگاهداری به‌طور ناخواسته و براساس سیاست‌های تکلیفی دولت مبنی بر حمایت از بخش تولید صورت گرفته است. الزام دولت به حمایت بانک‌ها از طریق واگذاری سهام مدیریتی بنگاه‌های تولیدی تحت شرایط خاص اقتصادی و در مقاطع زمانی مختلف سبب شده است تا بانک‌ها بنا به ضرورت، بخشی از فعالیت‌ خود را به بنگاهداری اختصاص دهند. در ضمن بسیاری از شرکت‌ها که اکنون در تملک بانک‌ها قرار دارند بابت رد دیون، در اختیار بانک‌ها قرار گرفته‌اند. همچنین بخشی از بنگاهداری نیز ناشی از انتقال سهام شرکت‌های دولتی به بانک‌ها بابت تسویه مطالبات از دولت است. به عقیده وی، بی‌تردید فروش سهام شرکت‌های مرتبط با اینگونه تکالیف که منجر به ورود نقدینگی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌های دولتی می‌شود، مورد تاکید قرار دارد. البته توجه به این نکته ضروری است که فروش سهام به شیوه‌های مختلف (نقدی، اقساطی و...) باید با روش‌های قیمت‌گذاری مناسب و با حفظ منافع بانک‌های دولتی صورت پذیرد.

به گفته تقوی‌نژاد، طی سنوات اخیر بانک‌های دولتی به‌منظور استفاده از خدمات تخصصی و پشتیبانی در راستای انجام وظایف و ماموریت‌های اصلی بانک، نیازمند ایجاد شرکت‌های تخصصی تابعه، به‌ویژه در حوزه‌های فناوری اطلاعات و مشاوره تخصصی پذیرش طرح‌ها و... بوده‌اند که به دلیل ملاحظاتی نظیر عدم‌امکان جذب متخصص با حقوق و مزایای مکفی، مقطعی بودن نیاز به استفاده از برخی تخصص‌ها و نحوه تعریف پروژه‌ها و امکان بهره‌مندی از متخصصان در قالب واحدهای درون سازمانی فراهم نبوده است، البته این وجه از بنگاهداری درخصوص بانک‌های غیردولتی نیز مصداق می‌یابد.

وی با اشاره به این که نکته حائز اهمیت آن است که ایجاد و ادامه فعالیت این‌گونه شرکت‌ها بنا به دلایلی ازجمله لزوم حفظ محرمانه ماندن اطلاعات وهمچنین ارتقای کیفیت و به‌روزرسانی خدمات و ایجاد مزیت‌های رقابتی در فضای به‌شدت رقابتی کنونی سیستم بانکی، ضروری است توصیه کرد در فرآیند خروج بانک‌ها از حیطه بنگاهداری، امکان حفظ شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات تخصصی و پشتیبانی و مرتبط با فعالیت‌های اصلی بانک نظیر شرکت‌های فناوری اطلاعات، PSP، صرافی، کارگزاری، مشاوره و ارزیابی طرح‌ها و همچنین پشتیبانی و خدمات نیروی انسانی، به بانک‌ها داده شود.

آسیب‌های اقتصادی ناشی از بنگاهداری بانک‌ها

تقوی‌نژاد همچنین در ادامه افزود: اگرچه بنگاهداری بانک‌های کشور بنا به اقتضائات و شرایطی صورت گرفته ولی تداوم این امر ضمن بازداشتن بانک‌ها از فعالیت‌های اصلی خویش، تبعات و آسیب‌هایی را نیز متوجه اقتصاد کشور خواهد کرد که چالش‌هایی همچون تشدید رکود تورمی، آسیب به فضای رقابتی لازم برای رشد بنگاه‌های اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی به سیستم بانکی را به همراه خواهد داشت.

برنامه پیشنهادی برای خروج بانک‌ها از بنگاهداری

او در توضیح سومین بخش مطالب خود گفت: با توجه به شرایط بازارهای مالی کشور و با عنایت به عدم‌توسعه کافی بازار سرمایه، بانک‌ها در حال حاضر اصلی‌ترین تامین‌کننده منابع مالی موردنیاز بخش‌های واقعی اقتصاد کشور محسوب می‌شوند. شبکه بانکی با جمع‌آوری و هدایت منابع پولی و تخصیص آن به سرمایه‌گذاران، زمینه‌های لازم را برای رشد سرمایه‌گذاری‌ها و در نهایت رشد درآمد ملی و بهبود رفاه جامعه فراهم می‌آورد. طی سال‌های اخیر موضوع بنگاهداری بانک‌ها و فاصله گرفتن آنها از مهم‌ترین وظیفه ذاتی خود که همانا واسطه‌گری وجوه است به دلایل مختلف ازجمله؛ کاهش سودآوری ناشی از کاهش دستوری نرخ سود و افزایش مطالبات غیرجاری و همچنین تحریم‌های اقتصادی، موجبات نگرانی مقامات و مسوولان نظام اقتصادی کشور را فراهم کرده است. وی ادامه داد:همان‌گونه که بررسی دلایل ورود بانک‌ها به حیطه بنگاهداری و ایجاد شرکت‌های وابسته و تابعه نشان داد، اگرچه دلایل اصلی ورود بانک‌های دولتی و غیردولتی به این حیطه متفاوت است، لیکن صرفا بحث منفعت‌های اقتصادی در میان نبوده و شرایط خاص اقتصادی، تکالیف دولت و نیاز بانک‌ها به بهره‌مندی از خدمات شرکت‌های تخصصی نقش اساسی در گرایش بانک‌ها به بنگاهداری داشته است. مدیرعامل بانک سپه در پایان تاکید کرد: به هر حال، با توجه به تبعات و آسیب‌های ناشی از بنگاهداری بانک‌ها بر اقتصاد کشور، خروج بانک‌ها از این فرآیند، در راستای حمایت از بخش‌های مولد اقتصادی ضروری است، لیکن این امر باید به‌گونه‌ای صورت پذیرد که ورود یکباره سهام شرکت‌های تابعه و وابسته بانک‌ها به بازار، باعث کاهش قیمت سهام و متضرر شدن سایر سهامداران و به‌تبع آن افت بازار سهام نشود. از سوی دیگر با توجه به اینکه ساختار صورت‌های مالی اکثر بانک‌ها متاثر از فعالیت‌های بنگاهداری است، حذف پرشتاب این شرکت‌ها می‌تواند بانک‌های دولتی را با محدودیت‌های جدی مواجه کند.

صفحه ۱۲ را نیز بخوانید