گذار به چرخه‌های فضیلت
گروه تحلیل: در روزهای گذشته اظهاراتی از سوی برخی مسوولان دولتی منتشر شد که بر چگونگی سیاست‌گذاری پس از رفع تحریم‌ها تمرکز داشت.
گروه تحلیل: در روزهای گذشته اظهاراتی از سوی برخی مسوولان دولتی منتشر شد که بر چگونگی سیاست‌گذاری پس از رفع تحریم‌ها تمرکز داشت. به‌عنوان مثال، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با بیان اینکه «شرایط بعد از تحریم که باید با برنامه‌ریزی مناسبی از آن استفاده کرد، با اجرای برنامه ششم توسعه یعنی آغاز سال 1395 همزمان می‌شود»، از این موضوع سخن گفت که «پیش از توافق دولت سه سناریوی بدبینانه، ادامه وضع موجود و خوش‌بینانه را برای آینده تهیه کرده بود. ولی در حال حاضر، برنامه ششم را طبق سناریوی خوش‌بینانه که مبتنی‌بر لغو تحریم‌ها است، دنبال می‌کنیم.»
علاوه‌بر این، در اوایل هفته معاون اول رئیس‌جمهوری به نکات مهمی درخصوص لوازم سیاستی هنگام باز شدن اقتصاد کشور و تعامل با شرکت‌های خارجی اشاره کرد که نشان می‌داد دولت قصد دارد علاوه بر تغییر در برنامه‌های اجرایی، اصلاحاتی را نیز در روابط و نهادهای شکل گرفته در بطن اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر به اجرا بگذارد. اسحاق جهانگیری پس از اشاره به این نکته که «ما این تجربه تلخ را داریم که عملکرد غیرشفاف با بهانه‌های مختلف از جمله دور زدن تحریم منافع کشور را بر باد داده است»، به شرکت‌های غربی هشدار داد «اگر بخواهند غیرشفاف باشند و به‌طور غیرمستقیم و از طریق دلال‌ها با ایران همکاری کنند، باید بدانند که در لیست سیاه قرار خواهند گرفت.»
مواردی که معاون اول رئیس‌جمهوری از آنها سخن گفت، پدیده‌هایی هستند که در یک دهه گذشته و به‌طور ویژه طی دوره تحریم‌ها گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. به گفته کارشناسان، شرایط تحریم و به ویژه تحریم‌های بانکی و نفتی، اقتضا می‌کرد که برخی از اشخاص و نهادها برای فروش محصولات، تامین اقلام مورد نیاز و مبادلات مالی؛ از کانال‌های کمتر شفاف و غیرمستقیم استفاده کنند و در چنین شرایطی، بستر مناسبی برای پرورش «دلال‌ها» در اقتصاد ایران مهیا شد و در نتیجه، داشتن ارتباط با مسوولان یا شرکت‌های دولتی یا طرف‌های خارجی، به یک مزیت ویژه برای گروهی از افراد تبدیل شد. پرونده‌های قضایی اخیر درخصوص تخلفات مالی نیز نشان می‌دهد در سال‌های اخیر عمده این مفاسد، با استفاده از روابط خاص و امکان انجام فعالیت اقتصادی در شرایط غیرشفاف و غیررقابتی مجال ظهور را پیدا کرده است. به عبارت دیگر، همان‌طور که در تئوری اقتصادی پیش‌بینی می‌شود، روند سال‌های اخیر اقتصاد ایران نیز نشان داد که چگونه کاهش شفافیت می‌تواند با افزایش امکان تخلف و تقویت مسیرهای رانت‌جویی، کارآیی اقتصاد را تضعیف کند.البته این کاهش شفافیت به جز مواردی که به تصمیمات مسوولان در دوره دولت قبل مربوط می‌شد، امری بود که به‌دلیل شرایط خاص اقتصادی و تحمیل تحریم‌ها به کشور، ناگزیر می‌کرد. علاوه بر این، برخی کارشناسان معتقدند وقوع شرایط تحریم، این مزیت را داشت که استفاده نادرست از درآمدهای هنگفت نفتی زیان‌های بیشتری به کشور وارد نکند و ساختار مالی بودجه نیز تا حدودی از اعتیاد خود به نفت بازماند. اما در کنار این مزایای بالقوه، به نظر می‌رسد کاهش شفافیت نیز هزینه‌ای بود که به اقتصاد کشور تحمیل شد و پاره‌ای از رخدادها و گزارش‌ها نیز ظهور آن را تایید می‌کردند.
به‌عنوان مثال، رتبه‌بندی‌های سازمان شفافیت بین‌الملل در حدود یک دهه گذشته نشان می‌دهد روند تضعیف رتبه ایران در شاخص «شفافیت» در بین کشورهای مورد بررسی، از سال ۲۰۰۵ میلادی (تقریبا معادل ۱۳۸۴ خورشیدی) تضعیف شد و با مطرح شدن اولین موج جدی تحریم‌ها، در سال ۲۰۰۹ به بدترین وضعیت خود رسید. با وجود بهبود این رتبه در سال گذشته، هنوز بیش از ۱۳۰ کشور جهان بر اساس این گزارش بین‌المللی، شرایط شفاف‌تری را برای فعالیت‌های اقتصادی تجربه می‌کنند.
این موضوع نشان می‌دهد که گذار از شرایط اقتصادی «ویژه» تحریم به شرایط «عادی»، نیازمند تغییر مناسبات و عرف‌های رایج در شرایط پیشین و شکل‌گیری نهادهایی کارآتر در شرایط جدید است. در هفته‌های گذشته، برخی از کارشناسان و مسوولان به برخی از عبارات کلیدی کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند»، ارجاع‌های زیادی داده‌اند و به‌عنوان مثال، از ورود اقتصاد کشور به یک «بزنگاه تاریخی» (critical juncture) سخن گفته‌اند. موقعیتی که در این کتاب، به ادواری از تاریخ ملت‌ها اشاره دارد که «فرصت انتخاب» داشته‌اند و تاریخ آنها، تابع همین انتخاب‌ها در چنین مقاطعی بوده است.با توجه به این موضوع، بد نیست که برای روشن شدن بحث اخیر، به دو عبارت کلیدی دیگر در این کتاب تحت عنوان «چرخه‌های فضیلت» (virtuous circles) و «چرخه‌های رذیلت» (vicious circles) اشاره شود. در این کتاب مسیر رخدادهای مثبت و منفی در تاریخ اقتصادها، برحسب قرارگرفتن آنها در هر یک از این چرخه‌ها تبیین می‌شود. به‌طوری که یک «چرخه فضیلت» با تقویت نهادهای مطلوب و مفید که به «نهادهای فراگیر» (inclusive institutions) ترجمه شده است، امکان فعالیت آزاد را برای همه شهروندان فراهم می‌کند و اقتصاد و جامعه را در مسیر رشد می‌اندازد و در مقابل، ظهور نهادهای نامناسب و مضری که در این کتاب نهادهای «بهره‌کش» (abstractive institutions) نام گرفته‌اند، با تخصیص مزایای انحصاری به نخبگان خاص و محدود کردن فرصت رشد برای دیگران، اقتصاد و جامعه را در مسیر تهیدستی قرار می‌دهد.بر اساس این تحلیل، می‌توان ظهور «عدم شفافیت» و «واسطه‌بازی» در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر را نیز به منزله تقویت دو نهاد بهره‌کش در اقتصاد دانست.
مطابق تحلیل گفته شده و به‌دلیل ماهیت چنین نهادهایی، تداوم اثرگذاری این پدیده‌ها به عدم‌کامیابی تلاش‌ها برای کارآیی بیشتر ساختارها و دستیابی به فرصت‌های بیشتر برای عموم، منجر خواهد شد. طرح این موضوع از سوی مسوولان اصلی دولت و جلب توجه عمومی به اهمیت اصلاح ساختارها، باید با تاکید بر این نکته کلیدی همراه باشد که بدون تمهید برخی از پیش‌شرط‌های کلیدی و نسبتا مغفول «اقتصاد بازار» مثل «شفافیت اطلاعات» برابر و قابل دسترس برای همه یا امکان و فرصت «رقابت منصفانه» برای فعالان اقتصادی، آزادسازی ظاهری اقتصاد نه‌تنها به کارآیی بیشتر منجر نخواهد شد، بلکه می‌تواند با تقویت نهادهای مضر مثل «واسطه‌گری» و «رانت‌جویی»، موانع بیشتری را نیز درمسیر دستیابی به رفاه و توسعه قرار دهد.
ارسال نظر