پایگاه اطلاع‌رسانی «مشرق» با انتشار گزارشی تحت عنوان «بانک مرکزی آمار نقدینگی را دستکاری کرد»، مدعی شده به علت رشد بی‌سابقه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی طی دو سال اول فعالیت دولت یازدهم، بانک مرکزی با انتقادات گسترده‌ای درخصوص عدم رعایت انضباط پولی و کنترل نقدینگی مواجه شد‌ه است. همچنین نگارنده گزارش مدعی شده بانک مرکزی پس از تعلل چندماهه در انتشار آمار، در پاسخ به انتقادات درخصوص عملکرد نامطلوب درباره مدیریت نقدینگی، با تغییر آمار نقدینگی فروردین تا شهریور سال ۱۳۹۳ اقدام به دستکاری آمار نقدینگی در این دوره کرده است تا از این طریق رشد نقدینگی را کمتر از واقع و عملکرد بانک مرکزی و دولت را مطلوب نشان دهد.

همان‌گونه که قبلا نیز بارها از سوی بانک مرکزی مطرح شده است، در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، آمار بانک‌ها و موسسات اعتباری جدید طی دو مرحله در محاسبات نقدینگی توسط این بانک وارد شده‌اند. در مرحله اول و در آبان و آذر ۱۳۹۲، اطلاعات پنج بانک جدید (شامل بانک‌های ایران زمین، خاورمیانه، ایران و ونزوئلا، رسالت و بین‌المللی کیش) به همراه اطلاعات دو موسسه اعتباری صالحین و پیشگامان آتی (که با بانک آینده ادغام شده بودند) در آمارهای پولی کشور لحاظ شد که نحوه تاثیرپذیری متغیرهای پولی از این رخداد، بارها توسط این بانک توضیح داده شد. در مرحله دوم، اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه در اسفند سال ۱۳۹۳ به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شد.

بدیهی است با اضافه کردن اطلاعات بانک و موسسات اعتباری جدید فوق‌ به آمارهای پولی و بانکی و افزایش حجم نقدینگی از این بابت، نتایج گمراه‌کننده‌ای از رشد نقدینگی محاسباتی به دست می‌آمد. بنابراین، به منظور همگن و قابل مقایسه کردن آمار‌های نقدینگی سال ۱۳۹۳ با ۱۳۹۲، تغییرات انجام شده در اسفند ۱۳۹۳ (افزوده شدن بانک قوامین و دو موسسه اعتباری کو‌ثر و عسکریه) به اسفند ۱۳۹۲ نیز تعمیم داده شد. از این‌رو، طبیعی است آمار نقدینگی اسفند ۱۳۹۲ در شرایط جدید (با لحاظ بانک قوامین و دو موسسه اعتباری کوثر و عسکریه) در مقایسه با آمار‌هایی که پیش از اعمال تغییر مزبور اعلام شده بود، متفاوت باشد. متعاقبا بانک مرکزی در راستای انتشار مستمر آمار قابل مقایسه و همگن از عملکرد متغیرهای اقتصادی، اقدام به همگن کردن آمارهای پولی و بانکی از فروردین تا بهمن سال ۱۳۹۳ کرد. در واقع، بانک مرکزی با اضافه کردن آمار بانک قوامین و دو موسسه اعتباری کوثر و عسکریه به آمارهای فروردین تا بهمن سال ۱۳۹۳ (که پیش‌تر تنها شامل مرحله اول افزایش پوشش آماری بود)، آمار نقدینگی را با پایه همگن با اسفند سال ۱۳۹۲ محاسبه و منتشر کرد. به عبارت دیگر، به هنگام انتشار نشریات بانک مرکزی در ابتدای سال ۱۳۹۳، هنوز مرحله دوم افزایش پوشش آماری مربوط به بانک‌های قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه صورت نگرفته بود.

از این رو طبیعتا اجرای مرحله دوم افزایش پوشش آماری در پایان سال ۱۳۹۳ و تعمیم آن به پایان سال ۱۳۹۲، بانک مرکزی را ناگزیر به تصحیح آمارهای پولی و بانکی از طریق وارد کردن اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه به شمول آمارهای پولی و بانکی از فروردین ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۳ کرد. بنابراین این امر کاملا طبیعی است که آمارهای سال ۱۳۹۳ که در نشریات سال ۱۳۹۴ نیز منعکس شده است، با آمارهای قبلی منتشر شده در سال ۱۳۹۳، اختلاف داشته باشد و این امر نه تنها به معنای دستکاری بانک مرکزی در آمارهای پولی و بانکی محسوب نمی‌شود، بلکه نشانگر تلاش جدی بانک مرکزی برای افزایش شفافیت آماری و فراهم کردن امکان مقایسه عملکرد این متغیرها در سال ۱۳۹۴ با ارقام مشابه در ماه‌های متناظر با سال ۱۳۹۳ بوده است. طبیعی است که اینگونه اقدامات برای شفاف‌سازی در آینده نیز ادامه خواهد یافت و با تعیین تکلیف وضعیت موسسات اعتباری غیرمجاز کنونی افزایش پوشش نقدینگی و محاسبات همگن‌سازی ارقام نقدینگی صورت خواهد پذیرفت.