«دنیای اقتصاد» تغییرات بازار پول را بررسی می‌کند
مسیر صعودی منابع بانک‌ها
رشد سپرده‌گیری بدون نرخ دستوری
آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان مانده سپرده بانکی اعم از ریالی و ارزی در آبان ماه سال جاری به رقم ۹۵۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در مهرماه معادل ۹۳۸ هزار میلیارد تومان ثبت شده بود، در نتیجه رشد ماهانه مانده سپرده بانکی در دومین‌ماه پاییز به ۳/ ۲ درصد رسیده است. این رشد در مهرماه سال‌جاری معادل منفی ۹/ ۰درصد و در آبانماه سال قبل معادل یک‌درصد گزارش شده است. همچنین میانگین رشد ماهانه سپرده در سال‌جاری ۲درصد بوده که با این حساب، رشد ماهانه آبان از سطح میانگین سال بیشتر بوده است. این روند باعث شده رشد نقطه به نقطه مانده سپرده حرکت در مسیر افزایشی را تداوم دهد و در آبان ماه به ۵/ ۲۵ درصد برسد. این رقم از شهریور ماه سال ۹۲ تا این ماه بیشترین مقدار بوده و به‌طور کلی در سال جاری سپرده‌گیری روند صعودی داشته است. میانگین رشد نقطه به نقطه مانده سپرده در سال جاری معادل ۲۲ درصد ثبت شده است.
افزایش میزان سپرده‌گیری در حالی است که از سوی دیگر، رویه نرخ دستوری نیز از دستور کار بازار پول خارج شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین نرخ سود بین بانکی از ۲۸ درصد در اوایل سال‌جاری به ۲۰ درصد در دی ماه سال‌جاری رسیده است. حتی در برخی معاملات نیز میزان نرخ سود بین بانکی به زیر ۲۰ درصد رسیده است. مسیر کاهشی در بازار بین بانکی، که به نوعی می‌تواند مرجعی برای تعیین نرخ سود سپرده نیز قرار گیرد، تاکنون مانعی در رشد سپرده‌گیری ایجاد نکرده است. حتی آمارها نیز نشان می‌دهد در سال جاری روند سپرده‌گیری صعودی بوده است. کارشناسان معتقدند کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی می‌تواند به کاهش شکاف میان نرخ تورم و نرخ سپرده‌های بانکی کمک کند. در حال حاضر نرخ تورم نقطه به نقطه کمتر از ۱۰ درصد است، حال آنکه میانگین نرخ سود بانکی معادل ۲۰ درصد است.
کاهش نرخ سپرده قانونی
در کنار آمار مانده سپرده‌های بانکی، بانک مرکزی آمار «مانده سپرده‌ها با کسر قانونی» را منتشر کرد. در آبان ماه میزان مانده سپرده بانکی معادل 853 هزار میلیارد تومان بوده است که رشد ماهانه معادل 8/ 2 درصد بوده است. با این رقم میزان کسری قانونی در آبانماه به 105 هزار میلیارد تومان رسیده است و نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌های ارزی و ریالی معادل 11 درصد خواهد بود. این رقم در مهر ماه سال جاری معادل 5/ 11 درصد بوده و نشان می‌دهد نرخ سپرده قانونی در بازار پول کاهش یافته است.
کند شدن تسهیلات‌دهی
آمار مهم دیگر، در سمت مصارف بانک‌ها و مربوط به تسهیلات‌دهی است. این آمارها حاکی از آن است که در آبان ماه سال جاری میزان مانده تسهیلات به ۷۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه قبل ۲/ ۰ درصد رشد کرده است. این رقم در مهر ماه معادل ۲/ ۱ درصد بوده است. از ابتدای سال‌جاری میانگین رشد مانده سپرده بانکی ۹/ ۰ درصد بوده و این موضوع نشان می‌دهد آمار رشد تسهیلات‌دهی در آبان ماه کمتر از میانگین بوده است. کاهش میزان تسهیلات دهی باعث شده است رشد نقطه به نقطه بانکی در آبانماه با ثبت رقم ۵/ ۱۳ درصد به کمترین میزان از ابتدای فروردین ماه سال جاری برسد. به نظر می‌رسد با توجه به قفل شدن بخش قابل توجهی از منابع بانکی، رشد تسهیلات‌دهی نسبت به ماه‌های گذشته تحت‌تاثیر قرار گرفته است. رئیس‌کل بانک مرکزی چندی پیش عنوان کرده بود که نیمی از منابع بانک‌ها از جریان طبیعی بازار پول خارج شده و به شکل مطالبات غیرجاری یا دیگر دارایی‌های غیر نقد تبدیل شده است. این روند باعث می‌شود که جریان سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی بانک‌ها به شکل مناسب نباشد.
کاهش شکاف منابع و مصارف
رشد قابل توجه سپرده‌گیری در مقابل روند متعادل تسهیلات‌دهی باعث شده که شکاف میان منابع و مصارف بانک‌ها کمی تعدیل شود. یکی از نسبت‌هایی که نشان می‌دهد این روند در چه وضعیتی قرار دارد، نسبت تسهیلات به سپرده (با کسری قانونی) است. به عقیده کارشناسان، مرز 85 درصدی در این نسبت به نوعی نشان‌دهنده حداقل استاندارد در منابع و مصارف بانک‌ها است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی این نسبت در آبان ماه به سطح استاندارد خود رسیده و رقم 1/ 85 درصد را ثبت کرده است. این نسبت در مهر ماه به 3/ 87 درصد رسیده بود. این در حالی بود که نسبت تسهیلات به سپرده در برخی ماه‌ها در سال‌های گذشته به رقم بالای 110 درصد نیز رسیده بود، به این معنی که بانک‌ها رقمی بیشتر از سپرده‌ها تسهیلات‌دهی داشته‌اند. به‌عنوان مثال در آبان ماه سال 90 این رقم به 7/ 113 رسیده بود که بیشترین میزان در سال‌های اخیر بوده است. این روند به‌دلیل پایین نگه داشتن نرخ سود تسهیلات در سال‌های گذشته بوده که با توجه به بالا بودن نرخ تورم، گرفتن تسهیلات را به یک امر پربازده تبدیل کرده بود. اما در دو سال اخیر، با توجه به کاهش نرخ تورم و منطقی شدن نرخ سود تسهیلات نسبت به تورم، روند تسهیلات‌دهی نیز در مسیر اصلی خود قرار گرفته است. در ابتدای سال 92 نسبت تسهیلات به سپرده در مرز 100 درصد قرار داشت، اما به مرور از سطح آن کاسته شد و در ابتدای سال جاری این رقم به سطح 91 درصد رسید. این روند نزولی تداوم داشت تا جایی که نسبت مذکور به سطح 85 درصد در آبان ماه سال‌جاری رسید.
ارسال نظر