به گزارش فایننس مگنیتس، افزایش نرخ بهره باعث کاهش ارزش اوراقی شد که این بانک سیلیکون‌‌‌‌‌‌‌ولی در آنها سرمایه‌گذاری کرده بود. هم‌‌‌‌‌‌‌زمان، با کاهش حجم سرمایه ورودی به بخش فناوری پس از همه‌‌‌‌‌‌‌گیری کووید-۱۹، مشتریان بانک سیلیکون‌‌‌‌‌‌‌ولی برای تامین‌مالی خود شروع به برداشت پول نقد کردند.

فروش اوراق قرضه به قیمتی بسیار کمتر از آنچه برای آنها پرداخت شده‌بود، بسیاری از سپرده‌‌‌‌‌‌‌گذاران را نگران کرد و هنگامی که برداشت‌‌‌‌‌‌‌ها سرعت گرفت، آنها دریافتند که سقوط بانک نزدیک است. همان‌طور که فروپاشی صرافی FTX در ماه نوامبر (آبان) باعث وحشت سپرده‌‌‌‌‌‌‌گذاران و ورشکستگی بانک سیلورگیت شد.

کشف دلایل سقوط سیگنچر بنک کمی دشوارتر است و بحث‌ها تا جایی پیش رفته‌است که ارزهای دیجیتال موجب شکاف در جامعه بانکداری سنتی شده‌اند.  در یک‌سوی این ماجرا، بارنی فرانک (Barney Frank)، رئیس پیشین کمیته خدمات مالی مجلس آمریکا و یکی از حامیان اصلی قانون داد-فرانک قرار دارد که قرار بود از ایجاد بحران‌های مالی جلوگیری کند. فرانک که خود عضو هیات‌مدیره سیگنچر بنک است، در مصاحبه با سی‌‌‌‌‌‌‌ان‌‌‌‌‌‌‌بی‌‌‌‌‌‌‌سی گفت: این بانک به این دلیل تعطیل شد که نهادهای نظارتی می‌خواستند پیام جدی علیه صنعت ارزهای دیجیتال بفرستند و ما در این اقدام فدا شدیم؛ زیرا بر اساس قوانین، ورشکسته نبودیم. دپارتمان خدمات مالی نیویورک به‌سرعت این موضوع را تکذیب و اعلام کرد که تصمیمش برای بستن سیگنچر بنک هیچ ربطی به ارزهای دیجیتال ندارد و بیشتر ناشی از یک بحران بزرگ در اعتماد به رهبری این بانک و نگرانی درمورد توانایی آن برای اداره کسب‌وکار به شیوه‌‌‌‌‌‌‌ای سالم و مطمئن بوده‌است.

 کدام بانک ممکن است سقوط کند؟

گمانه‌‌‌‌‌‌‌زنی‌‌‌‌‌‌‌های زیادی دراین‌باره وجود دارد که کدام بانک ممکن است در آینده سقوط کند. فرست ریپابلیک بنک (First Republic Bank) از سال‌گذشته شروع به کاهش میزان سرمایه‌گذاری خود در ارزهای دیجیتال کرد، اما همچنان گرفتار نگرش منفی سپرده‌‌‌‌‌‌‌گذاران است. این بانک، هفته گذشته ایمیلی به مشتریان خود ارسال کرد و به آنها اطمینان‌داد که ارزش سرمایه آن به‌‌‌‌‌‌‌طور قابل‌‌‌‌‌‌‌توجهی از حداقل میزان تعیین‌‌‌‌‌‌‌شده توسط نهادهای نظارتی بیشتر است و همچنین بیش از ۶۰میلیارد دلار اعتبار برای وام‌‌‌‌‌‌‌گرفتن دارد.

سقوط بانک سیلیکون‌‌‌‌‌‌‌ولی، سیلورگیت و سیگنچر بنک، توجهات را به کراس ریور بنک (Cross River Bank) جلب کرد؛ همکار ناشر استیبل‌کوین یو‌‌‌‌‌‌‌اس‌‌‌‌‌‌‌دی‌‌‌‌‌‌‌سی، شرکت سیرکل در فرآیند تسویه‌‌‌‌‌‌‌حساب خودکار. ژیلز گید (Gilles Gade)، بنیان‌گذار، مدیرعامل و رئیس این بانک، در مصاحبه‌‌‌‌‌‌‌ای با تک‌‌‌‌‌‌‌کرانچ در سال‌گذشته گفت که ارز دیجیتال در محور استراتژی بلندمدت آنها قرار دارد. او خاطرنشان کرد که کراس ریور بنک می‌خواهد محصولات و خدمات بیشتری در این حوزه ارائه کند و به سمت یک استراتژی مبتنی بر ارز دیجیتال پیش برود.

البته، ممکن است دیدگاه گید در مورد اینکه بانک می‌خواهد در مسیر بازار ارزهای دیجیتال حرکت کند برای مشتریان کنونی و بالقوه آن دلگرم‌‌‌‌‌‌‌کننده باشد. با این حال، دو تحلیلگر برجسته ارزهای دیجیتال، دیوید جرارد (David Gerard) و امی کاستور (Amy Castor) خاطرنشان کردند که با بسته‌‌‌‌‌‌‌شدن بانک سیلورگیت و سیگنچر بنک، عملا ارزهای دیجیتال به‌‌‌‌‌‌‌شکل موثری از سیستم بانکی ایالات‌متحده حذف شده‌اند. این دو تحلیلگر مداخلات شرکت بیمه سپرده فدرال را هشداری به دیگر بانک‌ها در ایالات‌متحده می‌دانند تا دفاتر مالی خود را اصلاح کرده و به مشتریان بد خدمات ندهند. آنها نوشتند: شرکت‌های ارز دیجیتال یکی از این مشتریان هستند. این شرکت‌ها را قبلا با پولشویی و جرم و جنایت مرتبط می‌کردند و اکنون به‌میلیاردها دلار پولی ربط می‌دهند که روزانه وارد بانک‌ها و از آنها خارج می‌شوند. برای هر بانکی، ارائه خدمات به این نوع مشتری‌ها خطرناک است.

این تحلیلگران افزودند: این خبری ترسناک برای صنعت ارزهای دیجیتال است. از‌‌‌‌‌‌‌دست‌‌‌‌‌‌‌دادن ارتباط با سیستم بانکی بدترین اتفاقی است که می‌تواند برای یک شرکت ارزهای دیجیتال بیفتد، مگر اینکه این صنعت بتواند مسیر پرداختی قابل‌‌‌‌‌‌‌اعتماد برای دلار آمریکا را پیدا کند که موردپذیرش نهادهای نظارتی قرار گیرد. ارزهای دیجیتال در ایالات‌متحده به‌عنوان یک محصول مالی ازبین رفته‌است.

دیوید جرارد خاطرنشان می‌کند: اینکه ارزهای دیجیتال غیرقابل سانسور و توقف‌‌‌‌‌‌‌ناپذیرند و نیازی به بانک‌ها ندارند خوب است، اما بعد از آن باید چه کنیم؟

 بازارها از تکرار بحران مالی سال ‌۲۰۰۸ می‌‌‌‌‌‌‌ترسند

سقوط بانک سیلیکو‌‌‌‌‌‌‌ن‌‌‌‌‌‌‌ولی بزرگ‌ترین ورشکستگی در ایالات‌متحده از زمان بحران مالی سال‌۲۰۰۸ بوده‌است، البته با حوزه فعالیتی متفاوت نسبت به آن دوره. کمیته بانک تسویه‌‌‌‌‌‌‌حساب‌های بین‌المللی در سال‌۲۰۱۸ نیز درباره سیستم مالی جهانی خاطرنشان کرد که در پی بحران بازارها، مدیران بر افزایش سرمایه به‌عنوان عامل تعیین‌‌‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ظرفیت بانک‌ها در مقابله با شوک‌‌‌‌‌‌‌های نامطلوب تاکید داشتند. اکنون، بانک‌ها به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌ای حدود ۱۰‌برابر بیشتر از سال‌۲۰۰۷ نیاز دارند و میزان بدهی آنها نیز کنترل شده‌است. بانک‌ها باید از یک نسبت بدهی تبعیت کنند که مشخص می‌کند چه میزان سرمایه باید در‌برابر دارایی‌های خود نگهداری کنند، همچنین قوانین جدید شامل الزامات سختگیرانه‌‌‌‌‌‌‌تری برای نظارت بر نقدینگی بانک‌ها است.

یکی از مهم‌ترین نتایج بحرانی که ۱۵ سال‌پیش بخش بانکی را فراگرفت، ایجاد چارچوب بازل۳ بود که هدف اصلی آن کاهش تنوع سرمایه‌گذاری بیش از حد در دارایی‌ها پرریسک است. این چارچوب در ماه ژانویه (دی) اجرایی شد و طی ۵سال‌آینده به اجرا خواهد رسید.

با این حال، جان کوکرین (John Cochrane)، یکی از اعضای ارشد اندیشکده سیاستگذاری هوور در دانشگاه استنفورد بر این باور است که ساختار کلی سیستم مالی کنونی با این فرض که نهادهای نظارتی خطرات را شناسایی کرده و به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا بدهی زیادی داشته باشند. او در آخرین یادداشت خود می‌‌‌‌‌‌‌نویسد: ناامیدکننده است که چنین افراد خوبی در چنین سیستمی کار می‌کنند، اما نمی‌توانند چیزی به این سادگی را تشخیص دهند. به هر حال، یک سبد سرمایه‌گذاری متشکل از اوراق بلندمدت خزانه امن‌‌‌‌‌‌‌ترین حالت ممکن را دارد، مگر اینکه بانک از واریز پول نقد تامین‌مالی شود. چرا نهادهای نظارتی ما به‌‌‌‌‌‌‌دنبال امن‌‌‌‌‌‌‌ترین دارایی‌های روی زمین هستند و بازهم شکست می‌خورند؟ اکنون، زمان شروع دوباره است. گزارش‌های زیادی نشان می‌دهند که فدرال‌رزرو در حال بررسی دقیق‌تر فرآیند نظارت بر بانک‌های متوسط با احتمال انجام اقدامات افزایش حداقل سرمایه و نقدینگی موردنیاز و آزمون‌های عملکرد سالانه دقیق‌تر است.