علی بخشی* درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 92 مبلغ 500 هزار میلیارد ریال طبق ماده 80 در نظر گرفته شده است که طبق ماده 44متناظر آن در سال قبل 660 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده بود.
مبلغ 388 هزار میلیارد ریال از مبلغ درآمد فوق در سال جاری به‌صورت ماهانه متوازن از محل قیمت‌های حامل‌های انرژی و سایر مشتقات نفت (ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها) و آب مصرفی و کارمزد جمع‌آوری دفع فاضلاب (ماده3 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها) تعیین شده است در صورتی که طبق بودجه سال قبل 560 هزار میلیارد آن از طریق اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی مشخص شده بود.
در بند بعدی ماده یادشده، مبلغ ۱۱۲ هزار میلیارد ریال از درآمد هدفمند‌سازی یارانه‌ها از بابت یارانه‌های قابل مصرف سایر کالاها و خدمات این قانون معین شده است، در صورتی که در سال قبل مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از این بابت در نظر گرفته شده بود.
در تبصره‌های این بند به دو نکته اشاره شده است؛ اول آنکه هر گونه مصرف از بابت اجرای قانون یادشده باید از درآمدهای عنوان شده باشد و اختصاص و پرداخت هر‌گونه وجوه دیگری ممنوع است و دوم آنکه ارقام درآمدی به صورت ماهانه یک‌دوازدهم از ارقام هزینه‌ای تخصیص داده شود و جابه‌جا‌یی ردیف‌ها ممنوع است، تبصره‌های فوق دربودجه سال قبل نیز عنوان شده بود.
در ماده ۸۱ موارد هزینه‌ای منابع یادشده را مشخص می‌کند که طبق بند یک معادل ۴۱۰ هزار میلیارد ریال آن به منظور پرداخت یارانه‌های نقدی و غیر‌نقدی و اجرای نظام جامع تامین اجتماعی در نظر گرفته شده است (ماده ۶۷ قانون هدفمندی) که این مبلغ در سال قبل ۴۸۰ هزارمیلیارد ریال تعیین شده بود و یارانه نان نیز جرئی از آن بود که در سال جاری حذف شده است.
طبق بند بعدی مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال به منظور اجرای طرح‌های بهینه ساز مصرف انرژی درآمدهای تولیدی، خدماتی و اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی و جبران زیان شرکت‌های خدمات دهنده آب و فاضلاب و گاز فرآورده‌های نفتی، گسترش و بهبود حمل‌و‌نقل عمومی و حمایت از تولید‌کننده درآمد‌های صنعتی در نظر گرفته شده است که در سال قبل هم از بابت این موضوع و هم از بابت حمایت از گسترش و ایجاد واحد‌های تولیدی و صنفی و صنعتی مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال بود (بند ۶ و ۸ ).
طبق بند بعدی ماده ۸۱ مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال درآمد هدفمندی یارانه‌ها در اجرای بند ب ماده ۳۴ قانون برنامه ۵ ساله توسعه صرف ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و کمک هزینه‌های دارو و درمان بیماری‌های خاص و صعب العلاج در نظر گرفته شده است که در سال قبل این مبلغ ۶۰ هزار میلیارد ریال بود.
در سال قبل ۲۰ هزار میلیارد ریال بهای صندوق بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار در نظر گرفته شده بود که از این بابت در بودجه سال جاری اعتباری تخصیص نیافته است.
همانطور که از مقایسه دو بودجه مشخص می‌شود مبلغ بودجه هدفمندی سازی بازارها نسبت به سال قبل ۱۶۰ میلیارد ریال معادل ۲۷ درصد در کل کاهش داشته که جزئیات این کاهش و بحث درآمدی به شرح زیر است:
درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و آب و فاضلاب نسبت به سال قبل ۳۱ درصد کاهش یافته که البته در بودجه سال جاری همانطور که قبلا عنوان شد اصلاح قیمت آب و فاضلاب نیز اضافه شده است و در نهایت قیمت حامل‌های انرژی ۳۸ درصد افزایش می‌یابد که با گذشت ۵ ماه از سال این امر محقق شده است.
از طرف دیگر طبق ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت بنزین باید کمتر از ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس در پایان برنامه ۵ ساله پنجم باشد که با گذشت ۲ سال از برنامه به قیمت فوب ۲۰ هزار ریال رسیده است و نسبتی معادل ۳۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس را دارد.
دومین مبلغ درآمدی هدفمندی یارانه‌ها از بابت نان و برق و سایر کالا و خدمات نسبت به سال گذشته از ۱۰۰ هزار میلیارد به ۱۱۲ هزار میلیارد رسیده است که افزایش ۱۲ درصدی داشته است که نرخ موارد فوق مشابه قیمت حامل‌های انرژی افزایشی نداشته است.
با توجه به عدم افزایش درآمدی قیمت حامل‌های انرژی و نان و برق تاکنون به نظر نمی‌رسد که تمامی درآمد‌های یادشده در ماه‌های باقیمانده از سال محقق شود از طرفی همان‌طور که قبلا عنوان شد جابه‌جایی درآمد هدفمند سازی به سایر درآمد‌های دیگر ممنوع است البته در سال قبل، از ۶۶۰ هزار میلیارد ریال درآمد هدفمند سازی مبلغ ۲۸۰ هزار میلیارد ریال آن؛ یعنی معادل ۴۲ درصد آن محقق و بقیه از بخش‌های دیگر تامین شد. البته دولت نسبت به کاهش ۴۰ هزار میلیاردی درآمد هدفمند‌سازی اعتراض خود را مطرح کرد.
از بابت اعتبارات هزینه‌ای قانون یادشده موارد زیر تعیین شده است. از بابت پرداخت یارانه‌ها اعتبار مربوطه از ۴۸۰ هزار میلیارد ریال به ۴۱۰ هزار میلیارد ریال تقلیل یافته است که کاهش ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد. دولت نیز از عدم محاسبه ۱۵ هزار میلیاردی در این بخش اعتراض خود را مطرح کرد و اما بعد یارانه تولیدی و اصلاح ساختار انرژی یارانه از ۱۰۰ هزار میلیارد در سال قبل به ۴۰ هزار میلیارد ریال معادل ۶۰ درصد کاهش داشته است.
در صورتی که در سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه (‌سال ۸۹) مقرر شد معادل ۳۰ درصد کل درآمد یادشده به بخش تولید اختصاص یابد که این سهم در بودجه سال ۹۰ به ۲۰ درصد، در سال ۹۱ به ۱۷ درصد و در سال ۹۲ به ۸ درصد رسیده است.
در پایان، دو نکته ضروری به نظر می‌رسد اول اینکه باید تامل جدی و بیشتری بر این بخش از بودجه داشت زیرا بعد هزینه‌ای آن در جریان است اما از بعد درآمدی با توجه به روند آن در سال‌های قبل و عدم تحقق نسبت با اهمیتی از درآمد‌های منظور شده، نیاز به اصلاح بودجه یادشده از بعد هدفمندی یارانه‌ها ضروری به نظر می‌رسد وگرنه کسری بودجه قابل ملاحظه‌ای در این قسمت بودجه می‌آید یا اینکه بر خلاف این قانون، طبق روال گذشته این کسری از منابع درآمدی دیگری تامین خواهد شد. دوم آنکه نیم نگاهی به پرادخت یارانه‌ها به صورت غیرنقدی داشته باشیم.
این مورد در قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز پیش بینی شده است. اگر ما بتوانیم این امر را عملی کنیم دو نتیجه مثبت در پیش رو خواهیم داشت.
اول حمایت از تولید با خرید تضمینی اجناس تولیدی و ارائه آن به مردم، دوم مدیریت قسمتی از تورم با تزریق نقدینگی کمتر به جامعه محقق خواهد شد.
*حسابدار رسمی، استاد دانشگاه