«دنیای‌اقتصاد» با استناد به تجربه بورس‌های کالایی دنیا بررسی کرد
ضدمحرک‌های برون‌زا برای بورس کالا
با این حال همواره هجمه‌ها به این بازار منسجم و اثرگذار که در اقتصادهای بزرگ دنیا به‌عنوان یک اصل اساسی برای اقتصاد پذیرفته شده را شاهد هستیم. فشارهای دولتی برای خروج محصولات مختلف- دقیقا بر خلاف مسیر حرکتی کشورهای دنیا که تلاش می‌کنند بر ابعاد و عمق این بازارها بیفزایند- در کنار سیاست‌گذاری‌های بازدارنده همچون قیمت‌گذاری محصولات بر اساس منافع یک گروه و زیان گروهی دیگر یا اتکا به بهانه‌های غیر‌قابل توجیه همچون خط‌دهی بازار آتی به بازار نقدی در موضوع آتی سکه که در نهایت باعث بروز محدودیت‌هایی در این بازار شده است همگی از جمله موضوعاتی است که نشان می‌دهد نگاه مسوولان دولتی و حتی برخی فعالان بخش خصوصی به بورس کالا نگاهی توسعه‌خواهانه نیست و برعکس تلاش‌ها برای عبور از این بازار و بازگشت به سیستم‌های سنتی و منسوخ بیشتر مشهود است.
سه مسیر اشتباه دولت در بازار کالا
طی مدت اخیر چند مساله عجیب در رابطه با بورس کالای کشور رخ داد که بررسی آن به‌طور خلاصه حائز اهمیت است و می‌تواند تفاوت دیدگاه دست‌اندرکاران دولتی و خصوصی ایران را با دنیا روشن کند. نمونه اول قیمت‌گذاری بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای محصولات پایه بود که در این صفحه طی هفته‌های گذشته گزارش‌های مفصلی در رابطه با نقد این نگاه و اثرات زیان‌بار آن بر اقتصاد کشور نگاشته شد و با کارشناسان و مدیران مختلفی در این رابطه گفت‌وگو شد. این نگاه در مورد کالاهایی مانند فولاد و محصولات پتروشیمی هنوز به‌صورت سرسختانه از سمت وزارت صنعت دنبال می‌شود.موضوع نگران‌کننده دیگر غالب بودن رفتار سفته‌بازان در سیاست‌های بازار است. از بعد علمی حضور سفته‌بازان در بازار می‌تواند به منزله یک کاتالیست عمل کرده و برای تقویت معاملات می‌توان ضریبی از آزادی عملکرد را برای این گروه در نظر گرفت. با این حال در وضعیت کنونی و نوع سیاست‌گذاری قیمتی که دولت در پیش گرفته دلالان باحضور در بورس‌های کالایی و با استفاده از ظرفیت‌هایی همچون سایت بهین‌یاب به‌راحتی باعث انحراف تخصیص کالا به فعالان پایین‌دستی شده و به این ترتیب تنها تقاضای کاذب را تقویت کرده و به رشد قیمت‌ها دامن زده‌اند.
این در حالی است که در بورس‌های بزرگ دنیا حتی واسطه‌ها نقش تسریع‌کننده برای انتقال کالا از عرضه‌کننده به تقاضاکننده را بر عهده دارند اما در ایران واسطه‌گر در نقش متقاضی ظاهر شده و با انحراف مسیر کالا عامل کمبود محصول در بازار و رشد قیمت می‌شوند و این در حالی است که سیاست‌های دولت حضور این گروه را در بازار تقویت می‌کند!
مساله دیگر تلاش برای توقف معاملات و ایجاد محدودیت در معاملات بورس کالا است که این موضوع نیز در بورس‌های معتبر دنیا اتفاقی نادر و حتی نشدنی است. اقتصادهای بزرگ دنیا که به دنبال شفافیت در بازارها هستند تلاش می‌کنند بازارهای شفاف خود را از قبیل بورس‌های کالایی تقویت کنند اما در کشور ما علاوه بر موارد فوق در روزهای اخیر دیدیم که دولت با این بهانه که بازار آتی سکه به بازار نقدی سیگنال افزایش قیمت می‌دهد، فشارهایی به مسوولان این بازار وارد شد تا ابتدا محدودیت‌هایی را در سقف مجاز تغییرات قیمتی اعمال و در نهایت اقدام به توقف این معاملات در بورس کالا کنند.
این در حالی است که پیش از این نیز در گزارش‌های متعددی بررسی کردیم که تحلیل سیگنال‌دهی بازار آتی به نقدی از نظر فنی و ساختاری هم منطقی نیست اما به هر حال بازار نقدی که در شرایط صعود شدید قیمت‌های سکه قرار گرفته به هر عاملی دست می‌زند تا مانع از این روند شود و باید گفت متاسفانه به‌رغم محدودیت‌هایی که در بازار آتی اعمال شد نه تنها روند افزایشی قیمت سکه متوقف نشد بلکه شاهد رشد مجدد قیمت‌ها هستیم و این نشان می‌دهد محدودیت‌های اعمال‌شده اشتباه بوده است. این در حالی است که در حال‌حاضر در بورس‌های دنیا طلا، نفت، فلزات، سنگ‌آهن، محصولات کشاورزی و طیف گسترده‌ای از محصولات مختلف در بازارهای آتی معامله می‌شوند و هر یک شرایط مستقل خود را دارند. به علاوه در هیچ‌جای دنیا رشد قیمت در بازار آتی عاملی برای توقف معاملات در این بازارها نبوده چراکه دورنمای اقتصادی کشور و البته متغیرهای جهانی بر بازارهای آتی اثرگذارند و به عبارتی ریسک‌های آینده از طریق بازارهای آتی به سررسیدهای آینده منتقل می‌شوند و این باعث می‌شود آن بخش از نقدینگی که در شرایط کنونی می‌تواند بازارهای نقدی را آشفته سازد به موقعیت‌های دورتر منتقل شود و ریسک‌های فعلی را کاهش دهد و در نبود چنین بازاری باید منتظر انتقال ریسک‌های آتی به بازارهای نقدی بود و این اتفاق را که در هفته‌های اخیر برای بازار آتی سکه محدودیت ایجاد شده، شاهد هستیم.
فرصت‌های اقتصادی آمریکا با بورس‌های کالا
گزارش‌های معتبر جهانی از این حکایت دارند که رشد اقتصادی ایالات‌متحده آمریکا از زمان پیدایش بورس‌های کالایی در آن با افزایش قابل‌توجهی در مقایسه با یکصد سال پیش روبه‌رو شده است. بر اساس تعریف شرکت‌های تولیدکننده در این کشور در کنار ارائه محصولات خود در بورس‌های کالا هزینه‌های کمتری را برای معرفی محصول در دنیا متحمل می‌شوند به عبارتی بورس نه‌تنها دسترسی آسان خریداران را به همراه دارد بلکه به کاهش هزینه‌های تولیدکنندگان نیز منتهی می‌شود. علاوه بر آن به دلیل آنکه در حال‌حاضر اکثر محصولات در بورس‌های کالایی دنیا به‌خصوص در آمریکا بر اساس مبادلات بازارهای آتی استوار است این مساله توانسته توسعه‌ای شدید را در بحث‌های مربوط به محصولات کشاورزی به همراه داشته باشد. یک کشاورز ذرت می‌تواند ماه‌ها قبل از آنکه محصول خود را بکارد از قیمت محصول در زمان برداشت آن مطلع باشد و حتی محصول خود را در قالب قراردادهای آتی پیش‌فروش کند.
این چالش در حال‌حاضر در کشاورزی ایران به وضوح مشهود است چراکه دو عامل مسیر حرکت کشاورزان را در آینده تعیین می‌کند؛ یکی موضوع واردات است که به‌شدت بر تولید و قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی موثر است و دیگری موضوعات جوی و محیطی. متاسفانه در ایران تعداد بسیار اندکی از محصولات آن‌هم به میزانی ناچیز در بورس کالا معامله می‌شوند درحالی‌که باید ظرفیت‌های عرضه این محصولات را برای کنترل ریسک‌های قیمتی برای کشاورزان فراهم کرد. این فرآیند بقای تجاری را برای کشاورزان به ارمغان می‌آورد و باعث می‌شود اطمینان مبادلات محرز شده و فروشنده خریدار خود را از ماه‌ها قبل تعیین کند. به علاوه این فرایند سطوح تولیدی را نیز مشخص کرده و مازاد یا کسری محصول را در دوره‌های مختلف معین می‌کند.
در ایران در اغلب مواقع در مورد محصولات کشاورزی با کسری و مازاد روبه‌رو هستیم. مازاد عرضه در یک دوره قیمت محصول را به‌شدت کاهش داده و باعث می‌شود برای دوره بعد کشاورز از تولید این محصول صرف‌نظر کرده و محصول دیگری را جایگزین کند و برعکس در دوره جدید کمبود بر بازار حاکم خواهد شد. این مسائل می‌توانند در یک بازار آتی پیشرفته محصولات کشاورزی برطرف شود، به علاوه اینکه استفاده از ابزارهای گوناگون مالی همچون اوراق سلف و... زمینه‌های تامین منابع مالی را برای کشاورز فراهم می‌کند.
واسطه‌گران بازار؛ مزاحم یا تسهیل‌گر؟
مبادلات در بورس‌های کالایی مستقل قطعا وضعیت اقتصاد را کارآمدتر می‌کند و باعث تعادل بین سه گروه تولیدکننده، خریدار و واسطه می‌شود. در حال حاضر در بازارهای بزرگ دنیا برخی مباحث مطرح می‌شوند که آیا وجود واسطه‌ها به بهتر شدن فرآیند مبادلات کمک می‌کند یا باعث بی ثباتی می‌شود؟ کارشناسان بازارهای کالایی جهانی در این رابطه بازارهای کالایی را به دو بخش بازارهای مستقل و وابسته تقسیم می‌کنند. در حال حاضر بسیاری از بورس‌های دنیا از استقلال بسیار بالایی برخوردارند، هرچند در برخی شرایط با نظرخواهی از فعالان بخش خصوصی ممکن است محدودیت‌هایی توسط بورس بر این بازارها تحمیل شود. به عقیده کارشناسان بازارها مستقل از کمترین میزان انحراف در فرآیند همکاری سه جزء بازار برخوردارند، ولی هرچه میزان مداخلات در فرآیند معاملات افزایش یابد منافذ اثرگذاری واسطه‌ها بر معاملات نیز افزایش می‌یابد. باید گفت اگر بازارهای مستقل در اقتصاد وجود داشته باشد حضور واسطه‌ها می‌تواند به ارتقای اثربخشی و کارآیی معاملات منتهی شود کما اینکه حضور همین گروه در بیش از یک قرن گذشته بازارهای کالایی آمریکا را تقویت کرده است. این گروه در یکصد سال گذشته بر همان هدفی باقی مانده‌اند که از ابتدا برای آنان تعریف شده؛ ایجاد فرصت برای تولیدکنندگان و خریداران تا عملیات مبادلات کالایی را سریع‌تر انجام دهند. با این حال آنچه در ایران شاهد آن هستیم اختلال در فرآیند مبادلات از طریق این گروه بوده که در ماه‌های اخیر تشدید شده است. در این رابطه باید یک مقایسه مهم را از نظر دور نداشت؛ سفته بازان شخصیت‌های مستقل موثری در بازارهای کالایی دنیا دارند و این در حالی است که در بازار ایران این گروه که باید البته نام دلال بر آنان گذاشت در برهه‌های مشخصی از زمان به بازار ورود می‌کنند و با مکانیزم‌های مشخص و مجعولی به خرید محصول از بورس و فروش در بازار آزاد اقدام می‌کنند. فعالیت دلالان در ایران با سفته‌بازان در بورس‌های کالایی دنیا این تفاوت بزرگ را دارد که واسطه‌گرها واسطه‌های بین تولیدکننده و مصرف‌کننده در همان بازار مشخص هستند اما در ایران با ایجاد شکاف‌های قیمتی گسترده در برهه‌های زمانی مختلف این افراد به‌صورت قارچی در بازار کالا ظهور می‌کنند و پس از خرید کالا از تولیدکننده و ایجاد جو رقابتی محصول را در بازار آزاد با قیمت‌های بسیار گزاف به فروش می‌رسانند. دلالان با استفاده از مجوزهای تولیدکنندگانی که عملا از چرخه تولید کنار رفته‌اند، وارد سایت بهین‌یاب شده و ثبت نام می‌کنند و تحت پوشش فعالان صنایع پایین‌دستی سهمیه‌هایی را به خود اختصاص می‌دهند و با احتکار محصول در انبارها از موقعیت‌های قیمتی ایجاد شده استفاده می‌کنند؛ موضوعی که در اقتصادهای بزرگ دیده نمی‌شود و دلیل رشد قارچ‌گونه فعالیت‌های این افراد نیز عدم استقلال در بورس کالا در ایران است که در حال حاضر نیز هزینه آن را تولیدکنندگان اصلی و عموم مردم می‌پردازند.
دولت در خدمت توسعه بازار
اقتصادهای بزرگ جهان بر این نکته واقفند که بورس‌های کالایی فرصت‌های لازم را برای کاهش هزینه‌ها، بیمه‌های تجاری، شفافیت اقتصاد و بازار، توسعه تامین مالی بخش تولید، بهبود فرآیند مالیات‌ستانی دولتی و... ایجاد می‌کنند و بر این اساس از حداکثر پتانسیل‌های این بازارها استفاده و با آزادی عملی که برای این بازارها قائل هستند شرایط را برای ارتقای کیفی و کمی عملکرد آنها فراهم می‌کنند اما در ایران مدیرعامل بورس کالا به‌عنوان سکاندار این بازار تحت فشارهای فراوان از سمت دولت و مجلس قرار می‌گیرد درحالی‌که دخالتی در شرایط کنونی ندارد.
کار در ایران به حدی با اشکال روبه‌رو است که شنیده‌ها از تسلط برخی فعالان صنایع پایین دستی که در نقش دلال عمل می‌کنند بر ارگان‌های دولتی حکایت دارد تا بورس کالا تحت فشار بیشتر و محدودیت بالاتر قرار گیرد. این موضوعات اخیرا به بروز شائبه‌هایی منجر شده که می‌تواند برای آینده صنایع مختلف از جمله فولاد و پتروشیمی خطرناک باشد. بر این اساس باید گفت متأسفانه نگاه دولتمردان به بازار نگاهی توسعه یافته نیست به این معنا که بر‌خلاف دولتمردان اقتصادهای پیشرفته که معتقدند بدون حضور یک بازار کالایی منسجم احتمالا عدم تعادل‌های قیمتی به همه نقاط دنیا منتقل خواهد شد دولتمردان ما در تلاشند تا به نام حمایت از بخشی از بازار که البته بیشتر در نقش دلال ظاهر شده‌اند کل بازارهای کالایی، تولیدکنندگان بالادستی و البته بسیاری از تولیدکنندگان پایین‌دستی را قربانی کنند.
بورس‌های کالایی در دنیا ارتباط بین تولیدکننده بالادستی و پایین دستی را بر‌اساس قراردادهای مشخص و قیمت‌های معین و شرایط مشخص تسهیل می‌کنند. ویژگی کالاها بر‌اساس استانداردهای معینی مشخص شده و بر مقدار تحویل کالا نظارت می‌شود. با این حال قیمت بر اساس عرضه و تقاضا در بورس‌های دنیا تعیین می‌شود و این موضوعی است که به کرات در اقتصاد ایران نقض شده و می‌شود. تعیین سقف نوسان قیمت، تعیین قیمت پایه و حتی بدتر از آن تعیین سقف قیمت برای یک محصول عوارض جدی عدم استقلال بورس کالا در ایران است که باید مورد تجدید نظر جدی قرار بگیرد. قیمت را عرضه و تقاضا مشخص می‌کند و از ابتدای پیدایش علم اقتصاد تاکنون این منطق که قیمت باید بر‌اساس تلاقی این دو فاکتور تعیین شود حاکم بوده، مگر آنکه نظریاتی انحرافی باعث تغییر این مسیر شده‌اند که همگی با شکست روبه‌رو شده‌اند.
سرمشق‌هایی برای آرامش بازار
در پایان باید به چند نکته اساسی در مورد کشور اشاره کنیم؛ هرچند در گزارش‌های دیگر با معرفی بورس‌های کالایی معتبر دنیا و مکانیزم فعالیت‌های این بازارها تلاش خواهیم کرد ابعاد دیگر بازارهای کشورمان با استانداردهای جهانی مورد بررسی قرار دهیم.
۱) اقتصاد ایران در شرایط رکودی قابل توجهی در سال‌های اخیر قرار گرفته و این امر بازارهای کالایی را نیز به شدت از خود متأثر ساخته است با این حال برخی تولیدکنندگان معتبر توانسته‌اند با تعریف بازارهای جدید صادراتی از ورشکستگی، خود را برهانند بر این اساس اعمال سیاست‌های دولتی در بخش صادرات می‌تواند خطراتی را برای این شرکت‌ها ایجاد کند.
۲) اتخاذ سیاست‌های تحریمی توسط ایالات متحده باعث شده اقتصاد ایران در شرایط ویژه‌ای قرار داشته باشد در چنین شرایطی تغییرات در بازار دلار و همچنین نگرانی از آینده اقتصاد کشور و تحرکات نقدینگی با هم همزمان شده است درنتیجه اعمال سیاست‌های محتاطانه از اهمیت بالایی برخوردار است.
۳) هرگونه محدودیت در شرایط کنونی برای بازارهای کالایی اثرات عکس با خود به همراه دارد. کما اینکه در مدت اخیر شاهد اثرات این محدودیت‌ها بودیم، بنابراین دولت باید شرایط را برای آزادسازی بازار به نفع مبادلات واقعی- نه مبادلات غیرواقعی-تغییر دهد.
۴) بورس کالا باید استقلال داشته باشد و حتی در شرایط بحرانی اقتصادی نباید به بهانه این شرایط استقلال بازار مخدوش شده و این بازار به مرکزی برای اجرای تصمیمات دولتی تبدیل شود خصوصا تصمیماتی که اغلب قبلا تجربه شده و غلط از آب درآمده‌اند.
۵) رانت‌های موجود در نتیجه سیاست‌های دولتی کاملا اثبات شده و مشخصند. باید مسیرهای رانتی مسدود و بازار به مکانی ایمن برای دسترسی خریداران واقعی به کالا تبدیل شود.
۶) شرایط برای تعمیق بازار و حضور ابزارها و کالاهای مختلف فراهم شود و بازار به رکن اصلی اقتصاد در عمل تبدیل شود.
۷) هرگونه تهدید به بستن بازار یا خروج محصولاتی خاص از دور مبادلات به معنای سلب اعتماد عمومی به بازار است. این شرایط باید تغییر و سهم بازار از کل اقتصاد تقویت شود.
۸) آدرس‌های غلط از بدنه بازار جمع آوری شود. اینکه وزیر صنعت به جای کنار کشیدن از قیمت‌گذاری بازار در تلاش است تا اسامی خریداران از این بازار منتشر شود یک آدرس غلط برای فعالان بازار است که اگر کمی بتواند به شفافیت منجر شود اما به میزان زیادی باعث کاهش اعتماد عمومی به بازار می‌شود؛ به خصوص آنکه برای شفاف شدن معاملات راه‌های بهتری هم وجود دارد.
ارسال نظر