الزام توسعه بازار بدهی برای جذب

دنیای اقتصاد: جذب سرمایه‌گذاری خارجی بعد از اجرایی شدن برجام بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. در همین راستا نیز تیتر یک بسیاری از رسانه‌ها به لزوم حضور این سرمایه‌گذاران در اقتصاد کشور اختصاص یافت. پس از برجام هرچند از موفقیت‌هایی در مورد حضور این سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه و دیگر حوزه‌های اقتصادی خبر داده شد با این همه عملی شدن هر چه بیشتر این موضوع به اعتقاد کارشناسان شناساندن پتانسیل‌ها و توانمندی‌های کشور در جذب این سرمایه‌گذاران را می‌طلبد. در راستای معرفی این فرصت‌ها در سال‌های اخیر نمایشگاه‌های متعدد بین‌المللی بورس، بیمه و بانک برگزار شده است. روز دوشنبه نیز سومین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بیمه و بانک با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، مدیرکل منطقه آزاد کیش و معاون بانک مرکزی با هدف ارائه فرصت‌های جذاب سرمایه‌گذاری به منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه آزاد کیش افتتاح شد. در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه از افزایش جذابیت بازارهای ایران در پسابرجام برای خارجی‌ها خبر داده شد. همچنین لزوم توسعه بازار بدهی نیز به‌عنوان یکی از بازارهای جذاب برای خارجی‌ها محور صحبت‌های سخنرانان حاضر در جلسه بود.

افزایش امنیت اقتصادی با حضور خارجی‌ها

شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه گفت: کارکرد چنین همایش‌ها و نمایشگاه‌هایی، بهبود اطلاع‌رسانی و شفافیت در حوزه بورس، بانک و بیمه است. وی به توسعه بازار بدهی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: تحول مهم سال گذشته و امسال بازار سرمایه، بازار پول و همچنین حوزه بودجه دولت توسعه بازار بدهی بود. محمدی با اشاره به اهمیت نقش بازار بدهی در تامین مالی گفت: از سال گذشته با انتشار اوراق متنوعی از جمله اسناد خزانه گام مهمی در زمینه توسعه بازار بدهی که بازار جذابی برای سرمایه‌گذار خارجی و داخلی تلقی می‌شود، برداشته شد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اهمیت نقش بازار بدهی به‌عنوان اهرمی برای توسعه اقتصادی گفت: در کشورهای توسعه یافته، دولت‌ها برای بازپرداخت بدهی‌های خود از بازار بدهی استفاده می‌کنند. این موضوع به نرخ رشد اقتصادی این کشور‌ها نیز کمک می‌کند. از این رو تامین مالی از طریق بازار بدهی با تنوع نرخ با هدف کمک به رشد اقتصادی کشور باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر حجم بازار بدهی در کشور ۳۵ هزار میلیارد تومان است. اگرچه این رقم نسبت به بازارهای بدهی در دنیا، رقم بالایی نیست اما نباید فراموش کرد که این بازار در ایران بازاری نوپاست و این میزان از حجم آغاز و مقدمه خوبی برای توسعه هر چه بیشتر این بازار است. محمدی به لزوم انجام برخی اقدامات و اصلاحات مهم در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: همکاران در بورس‌ها، شرکت فناوری و اطلاعات و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی برنامه‌ریزی‌های دقیقی در حوزه ابزارسازی انجام دادند. در همین راستا امید است خرید و فروش اوراق اختیار معامله و اوراق استقراضی در سال جاری اجرایی شود. وی جداسازی سامانه معاملات بورس و فرابورس را نیز مقدمه توسعه زیرساخت‌ها و فناوری بازار سرمایه کشور دانست.

رئیس سازمان بورس به الزام شرکت‌ها به انتشار گزارش‌های ماهانه عملکردشان به منظور افشای اطلاعات و افزایش شفافیت اشاره کرد و گفت: وظیفه و رسالت اصلی سازمان بورس افزایش شفافیت و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران است. سازمان بورس با ملزم کردن شرکت‌ها گامی اساسی در اجرای رسالت خود برداشته است. محمدی اقدام مناسب دیگر سازمان بورس و اوراق بهادار را سامانه زمان‌سنجی فعالیت‌ها و صدور مجوزها دانست و گفت: در این سامانه زمان شروع درخواست، پایان درخواست و صدور مجوز در سازمان بورس ثبت می‌شود. این سامانه باید در تمام زیرمجموعه‌ها اجرایی شود تا سرعت صدور مجوزها افزایش و فرآیندها تسریع یابد.

وی به لزوم بستر‌سازی مناسب برای ورود سرمایه‌گذار خارجی اشاره کرد و گفت: برای جذب این سرمایه‌گذاران باید فرصت‌های مناسب در اختیار آنها قرار گیرد. تزریق منابع خارجی به بازارهای سرمایه‌گذاری، به رشد اقتصادی قابل توجه کشور خواهد انجامید. محمدی افزود: نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی با توجه به کاهش نرخ تورم، رقم قابل توجهی است و در کمتر کشوری چنین نرخ بازدهی وجود دارد. این موضوع با توجه به ثبات بازار ارز و پیش‌بینی‌ها از افزایش قیمت نفت جذابیت بیشتری نیز پیدا خواهد کرد. سخنگوی شورای عالی بورس ادامه داد: باید برای حضور سرمایه‌گذار خارجی بسترهای اطلاع‌رسانی مناسب ایجاد و فرآیند سرمایه‌گذاری این افراد نیز تسهیل و تسریع شود. در این زمینه باید اقدامات مناسبی در حوزه کاستودین فراهم شود. وی تشریح کرد: اخیرا برخی کارگزاری‌ها از طریق کاستودین ریسک سرمایه‌گذاری را پوشش می‌دهند. همچنین تفاهم‌نامه‌هایی با بانک‌ها در حال انعقاد است که برخی سرمایه‌گذاران خارجی بدون انتقال ارز و با حساب واسط اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند.

محمدی به کارکرد حضور سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی باید شفافیت افزایش پیدا کند. از جمله این کارکردها استاندارد شدن گزارشگری شرکت‌ها نسبت به نهادهای بین‌المللی، افزایش شفافیت اطلاعاتی و همچنین امنیت اقتصادی کشور است. به گفته شاپور محمدی شرکت‌ها ملزم و مکلف به استاندارد کردن گزارشگری خود در چارچوب بین‌المللی هستند و انتظار می‌رود تا پایان سال جاری این موضوع اجرایی شود. وی ورود سرمایه‌گذار خارجی را عاملی برای افزایش امنیت اقتصادی کشور دانست و گفت: بین‌المللی شدن اقتصاد هر کشوری، پیامد مهم امنیت اقتصاد را به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل حضور سرمایه‌گذار خارجی چه به‌صورت مستقیم و چه به‌صورت سبد دارایی موضوع مهمی است.

تحقق رویای خصوصی کردن شرکت‌های بزرگ

در بخش دیگری از این مراسم علی اشرف پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: خصوصی‌سازی در همه کشور‌ها از پرچالش‌ترین مسائل دولت‌ها است و به هدف کوچک‌سازی دولت انجام می‌شود. وی افزود: به دلیل تکیه بیش از حد به درآمد نفتی دولت به مرور فضای گسترده‌ای را در اختیار گرفت با این حال با تغییر زمان و تغییر شرایط، خصوصی‌سازی برای کوچکتر کردن دولت به جدیت دنبال شد. به گفته این مقام دولتی طی ۱۵ سال عمر خصوصی‌سازی، اقدامات زیادی انجام شده اما همچنان کارهای زیادی هم باقی مانده است.

وی تصریح کرد: در سال ۸۵ تصور خصوصی کردن نیروگاه‌های تولید برق و همچنین پتروشیمی‌ها یک رویا بود اما با تلاش و پیگیری‌های مستمر، بخش خصوصی جایگاه قابل توجهی پیدا کرد. علی اشرف پوری‌حسینی با بیان اینکه خصوصی‌سازی افزایش اشتغال و رونق اقتصادی را به همراه داشت، افزود: هم اکنون بخش خصوصی توانایی ایجاد و تاسیس پالایشگاه‌های بزرگ را نیز دارد. رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پایان خاطر‌نشان کرد: در برخی ادوار، در مورد خصوصی‌سازی اجحاف شده است، برای مثال برخی می‌گویند که خصوصی‌سازی باعث افزایش بیکاری شده است. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد تا پایان سال ۹۴ رشد نیروی انسانی در شرکت‌های واگذار شده به حدود ۳۰ درصد رسیده است.

ارتقای رتبه ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی

علی اصغر مونسان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نیز در بخش دیگری از همایش سرمایه‌گذاری بورس، بانک و بیمه گفت: اقتصاد کشور در مسیر رشد و توسعه امروز در برهه تاریخی و سرنوشت‌سازی قرار گرفته است. در سالی که رشد اقتصادی جهان به دلیل بروز برخی رویدادهای تنش‌زای سیاسی روندی کاهشی داشته است، ایران پس از برجام، رشد نزدیک به ۵ درصدی را تجربه می‌کند که بر اساس سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور در بلند مدت باید به ۸ درصد برسد. وی افزود: در چند سال گذشته تحریم‌ها علیه صادرات نفت ایران، درآمد کشور را با کاهش ورود ارز خارجی، به میزان ۳۰ درصد تا پایان سال ۲۰۱۲ تنزل داد و صادرات نفت را از میزان ۵/ ۲ میلیون بشکه در سال ۹۲ به زیر یک میلیون بشکه کاهش داد. این اقتصاد که به واسطه اعمال تحریم‌ها بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار لطمه دیده بود، در اواسط سال ۲۰۱۳ با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید جانی دوباره گرفت و با تولید و صادرات نفت بیش از ۲ میلیون بشکه‌ای و تحکیم سیاست پولی، نرخ تورم آن از ۴۵ درصد به ۳/ ۱۶ درصد کاهش یافت.

مونسان به تغییرات شگرف پس از برجام اشاره کرد و گفت: پس از تصویب برجام بیش از چهار هزار LC و اعتبار اسنادی گشایش یافت و ۵ میلیارد دلار بدهی یک شرکت اماراتی، ۲ میلیارد دلار بدهی شل و ۶ میلیارد دلار وجوه ایران نزد هند به تدریج به کشور بازگشته است. ۴۰ میلیارد دلار خطوط اعتباری در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته و بیش از ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در کشور عملی شده است. وی به گزارش یکی از منابع اقتصادی بین‌المللی در مورد سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: مطابق این گزارش ایران در سه ماه اول سال ۲۰۱۶ میلادی، ۲۲ مورد سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده که بالا‌ترین رقم جذب سرمایه‌گذاری خارجی از سال ۲۰۰۳ تاکنون است. این رقم از لحاظ ارزش ۴/ ۵ میلیارد دلار بوده و پیش‌بینی شده است که این رقم تا پایان سال به ۸میلیارد دلار نیز افزایش پیدا کند. این تحولات ایران را از رتبه ۱۴ به رتبه ۳ جذب سرمایه‌گذاری خارجی در خاورمیانه ارتقا داده است. از طرفی مزیت این سرمایه‌گذاری‌ها مستمر بودن آن است چرا که خیلی از طرح‌ها به‌صورت فاینانس و BOT (ساخت، بهره‌برداری و انتقال) بوده که پس از ۳ یا ۴ سال به اتمام می‌رسد. به گفته مونسان این آمار استعداد ذاتی کشور و همچنین توان دولت را در جذب سرمایه‌گذار خارجی نشان می‌دهد.

مدیر کل منطقه آزاد کیش در بخشی از سخنرانی خود افزود: ثبات سیاسی ایران در منطقه و جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت و گاز تضمینی برای ادامه رشد اقتصادی کشور است و حوزه‌های دیگر اقتصادی کشور نیز تحت تاثیر فضای مثبت تجاری و بازرگانی کشور به‌تدریج جذابیت‌هایی برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد می‌کنند.

وی به نقش مناطق آزاد در روابط بین‌الملل اشاره کرد و گفت: مناطق آزاد با حرکت در مسیر صحیح خود می‌توانند به الگویی عینی در روابط بین‌الملل تبدیل شوند، براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تبیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب و تصریح‌شده در اهداف بلندمدت کشور، انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی در اولویت برنامه‌های توسعه مناطق آزاد قرار داده شده است. به گفته مونسان وضع و اصلاح مقررات پولی و بانکی به روز و مترقی ناظر بر مناطق آزاد، بستر و لازمه بهبود فضای کسب و کار این مناطق در جهت توسعه و ارتقای نقش‌آفرینی آنها در اقتصاد کشور است.