سنا: فقدان زیرساخت‌های حقوقی باعث می‌شود نهاد نظارتی قدرت کافی برای اعمال نظارت نداشته باشد. حسین فهیمی، رئیس هیات مدیره شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه در نخستین همایش ملی حقوق بازار سرمایه، با بیان این مطلب افزود: نظارت باید از اصولی تبعیت کند که در حال حاضر در کشور ما به دلیل برخی خلأ‌ها و حفره‌های موجود نظام مالی متناسب با توانمندی‌های اقتصادی شکل نگرفته است. وی با تاکید بر این نکته که تناسب لازم بین جایگاه فعلی اقتصاد کشور با نظام مالی وجود ندارد، اظهار کرد: امروزه نظام مالی ما نه تنها به یک حوزه قابل اتکا و تضمین‌کننده ثبات، آرامش، شفافیت و پیشرفت تبدیل نشده بلکه به یک حوزه نگرانی و ابهام‌زا تبدیل شده است.

وی درباره علت شرایط فعلی توضیح داد: فقدان زیرساخت‌های حقوقی باعث می‌شود نهاد نظارتی قدرت کافی برای اعمال نظارت نداشته باشد. همچنین نظام کیفری ما امکان جلوگیری از تخلف را به‌صورت کافی و به‌صورت بازدارنده ندارد. مجموع این عوامل و شرایط باعث شده که یک دستفروش با مصیبت بساط پهن کند،‌‌‌ اما یک نهاد مالی با ۵۰۰ شعبه بدون مشکل فعالیت خود را ادامه دهد. فهیمی با بیان اینکه این گونه مسائل مزبور مربوط به ناکارآمدی نظام حقوقی حاکم بر بازار مالی است، گفت: علت اینکه با وجود اهمیت نظام حقوقی، این موضوع خیلی دست‌کم گرفته می‌شود، مربوط به گسست بین اندیشمندان حقوقی و صنعت مالی است. البته گسست بین سایر صنایع و دانشگاه‌ها نیز وجود دارد اما در صنعت مالی این موضوع به مراتب بیشتر احساس می‌شود.

وی با بیان اینکه اندیشمندان حقوق مالی دسترسی به دانش حقوقی روز دنیا دارند اما در پیاده‌سازی آن و روابط بین صنعت و دانشگاه مشکل وجود دارد، افزود: در بازسازی نظام مالی، حقوق مالی نقش و جایگاه بسیار با اهمیتی دارد که باید به آن توجه ویژه‌ای شود. رئیس هیات مدیره «سمات» با اشاره به خلأ‌های حقوقی به ضربه‌ها و حملات ناجوانمردانه که در طول ۱۰سال گذشته بابت تحریم‌های ظالمانه غرب به نظام مالی کشور وارد شده، اشاره کرد و گفت: تحریم‌های هسته‌ای در تاریخ بی‌سابقه بود، بنابراین کشور ما در طول ۱۰ سال گذشته علاوه بر نارسایی‌های تاریخی و فقدان رابطه قابل اتکا بین دانشگاه و صنعت در معرض چنین حملات خارجی نیز بوده تا ما هم‌اکنون یک نظام مالی قابل قبولی نداشته باشیم. وی در ادامه تاکید کرد: هم‌اکنون نیازمند یک اصلاح ساختار اساسی در این عرصه هستیم و نقش حقوق مالی و اندیشمندان مربوط به این حوزه بسیار حائز اهمیت است.