سنا: سازمان بورس و اوراق بهادار، کلیه اطلاعات دریافتی از مشمولان ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را منتشر می‌کند. رئیس اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی سازمان بورس، با اعلام این خبر گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار با ابلاغ ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۸۷ (اصلاحی مورخ یکم تیر ۱۳۹۳ و ۷ شهریور ۱۳۹۵) در جهت انجام هرچه بهتر وظایف محوله و وحدت رویه اقدام به تصویب ضوابط اجرایی قانون مذکور در هیات مدیره سازمان کرده است.

سعید رضوانی فرد درخصوص مشمولان این قانون عنوان کرد: مطابق بند ۵ قانون فوق‌ شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که در مالکیت مستقیم یا غیر‌مستقیم اشخاص حقوقی شامل موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای انقلاب اسلامی موظفند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوطه عمل کنند. وی ادامه داد: طبق بند ۴ و ۵ ماده یک این قانون، بنگاه عبارت است از واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند؛ اعم از آنکه دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد و همچنین شرکت عبارت است از شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد. رضوانی فرد تصریح کرد: همان طور که در تعریف فوق مشهود است نوع وظایف محوله، ترکیب مالکیتی و... ملاکی جهت اعمال معافیت و یا عدم انجام تکالیف نیست و کلیه مشمولان فوق موظف به اجرای قانون هستند. رئیس اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی سازمان بورس درخصوص ضمانت‌های اجرایی این قانون گفت: به استناد تبصره ۳ بند ۵ ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ضمانت‌های اجرایی عدم اجرای قانون فوق شامل این موارد است:

الف - مرجع ثبت شرکت‌ها مکلف است از انجام امور ثبتی شرکت‌های متخلف خودداری کند.

ب - بانک‌ها و موسسات غیربانکی موظفند با اعلام سازمان و حکم مرجع قضایی ذی‌صلاح حساب‌های بانکی اعضای هیات‌مدیره (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) شرکت‌های متخلف را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند.

ج - مدیران اشخاص مشمول نیز متخلف محسوب و توسط سازمان به پرداخت جریمه نقدی از ۲۵ میلیون ریال تا دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال محکوم می‌شوند که این آراء قطعی و لازم‌الاجرا است.