نگاهی به سوخت عملکرد ثلث نخست

چنان‌که می‌دانیم تخلیه نقدینگی انباشته شده بر قیمت بازارهای مختلف، روند نرخ‌های ارز و قیمت‌های جهانی سه بازوی رونق کم‌سابقه سهام در دو سال اخیر بوده‌اند. این سه عامل تاثیر خود را از طریق تقویت سودهای اسمی بنگاه‌های بورسی بر قیمت‌ها گذاشتند و زمینه را برای رشد بنیادی شاخص کل بورس تهران فراهم کردند تا اینکه نماگر اصلی تالار شیشه‌ای در نیمه دوم تیرماه به سقف ۲۵۳ هزار واحدی برخورد کرد. با برخورد نماگر اصلی سهام به این مرز که از یکه‌تازی سهام در ضعف رقبایی چون مسکن، سپرده‌های بانکی و دلار و سکه حکایت داشت، شماری از تحلیلگران با نظر به رشدهای چشمگیر و گاه بی‌بنیاد در برخی از سهم‌ها و صنایع کوچک انتظار اصلاح قیمت‌ها را داشتند و امکان ادامه روند صعودی را برای شاخص کل سهام دشوار می‌دیدند، در نتیجه برای حدود یک هفته بازار سهام در پی ریزش‌های دلار بازار آزاد به کانال ۱۱ هزار تومان در مسیر اصلاح به حرکت درآمد تا اینکه انتشار کارنامه‌های فصلی شرکت‌های بورسی برای سه ماهه منتهی به پایان خرداد، بورس‌بازان و تحلیلگران را غافلگیر کرد و ضمن اینکه از روند قابل‌قبول فروش شرکت‌ها و انعکاس نرخ‌های نیمایی دلار در صورت‌های مالی شرکت‌ها پرده برداشت، موجی از پول‌های سرگردان را مجذوب سهم‌های بزرگ و بنیادی کرد. البته این موج چندان پایدار نبود و در اواخر هفته گذشته بار دیگر سهامداران به منظور ذخیره سود کسب شده، غالبا در مقام فروشنده ظاهر شدند و شاخص کل را وادار به عقب‌نشینی و حرکت در روند زیگزاگی کردند. حتی گزارش‌های عملکرد تیرماه که انتظار می‌رفت بتواند موج صعودی بورس تهران را با مقدمه‌چینی برای عبور از سقف قبلی تکمیل کند، دست‌کم تا روز گذشته واکنش چندان مثبتی در بازار ایجاد نکرد. امید اصلی سهام برای ادامه روند صعودی طی این مدت، نحوه عملکرد شرکت‌ها در ثلث نخست سال و پوشش بازده انتظاری صورت گرفته در بازار بود. پیش از این، بازی‌سازهایی چون نرخ‌های ارز و قیمت‌های جهانی نقش قابل‌ملاحظه و تعیین‌کننده‌ای بازی کردند. اما این دو متغیر اساسی در روزهای اخیر حضور کمرنگی در اظهارنظرها و تحلیل‌های فعالان سهام داشته‌اند. به بیان دیگر، در این مدت بازار فرض را بر آن گرفت که قیمت‌های جهانی احتمالا وضعیت نسبتا کم‌نوسان خود را ادامه می‌دهد و بازار داخلی ارز نیز در احاطه بازارساز، امکان رشدهای غیرمنتظره و تغییر روند را ندارد. به بیان دیگر، روند نسبتا باثبات قیمت در این بازارها تمرکز بورس‌بازان را به کانون‌های دیگری نظیر اطلاعات عملکرد و میزان سودآوری شرکت‌ها جلب کرد. اما چنان‌که گفته شد این گزارش‌ها نیز برای مدت محدودی توانست سوخت حرکت صعودی شاخص را فراهم کند و به نظر می‌رسد بازار از حیث تحریک از محل بازی‌سازهای بزرگ به محل اشباع رسیده و بیشتر تغییر در روند سیاست‌گذاری‌های تجاری و ارزی می‌تواند قیمت سهام مرتبط را به نحو قابل‌توجهی متاثر سازد و یا اینکه در بازار جهانی رویدادی غیرمنتظره روی دهد و شاخص سهام را به نوسان وادارد.

 خنثایی دلار در عمق‌یابی بازار

بی‌گمان نرخ ارز از متغیرهای تعیین‌کننده ارزش سهام بخش عمده‌ای از شرکت‌های بورسی بوده است. چه سهام کامودیتی‌محور که نرخ‌های فروش و درآمدهای خود را بر مبنای نرخ‌های نیمایی دلار تسعیر می‌کنند و چه بنگاه‌هایی نظیر تولیدکنندگان اقلام ضروری که درآمدهای ریالی خود را با مداخله سرکوب‌گرانه سیاست‌گذار تنظیم می‌کنند، در این مدت برای رشد از بازار ارز خط می‌گرفتند. در واقع، مدت‌ها بود که نرخ‌های ارسالی از بازار ارز به‌عنوان محرک سهام عمل می‌کرد و موضوعاتی چون رشد قیمت‌ها در سامانه نیما، جذابیت تسعیر ارز و تورم دارایی‌ها در رشد قیمت‌ها تاثیرگذار تلقی می‌شد و قیمت‌ها را به نوسان وامی‌داشت. اما در دو هفته اخیر با ملاقات نرخ‌های نیما و بازار آزاد چنین پیامی از بازار ارز یا به بورس تهران مخابره نمی‌شود یا اثرات کمرنگ‌تری از این ناحیه مشاهده می‌شود و به نظر می‌رسد تمرکز بورس‌بازان بیشتر متوجه عملیات داخلی شرکت‌ها و میزان سودآوری‌ها شده است. پیش از این بازار ارز به اخبار سیاسی واکنش‌های هیجانی نشان می‌داد. یکی از دلایل این خصلت ناآرام نرخ‌های ارز در برخورد با سیگنال‌های غیراقتصادی را باید به انجام معاملات در بازاری دو نرخی با حجم محدود نسبت داد. اما در ماه‌های اخیر شاهد تغییر ساختار بازار و حرکت به سمت نوعی همگرایی بودیم. به جز ریزش‌های هفته پایانی تیرماه، دلار روند نسبتا باثباتی را در دو ماه اخیر تجربه کرده است. به نظر می‌رسد همگرایی فزاینده نرخ‌های ارز در سامانه نیما و بازار آزاد از طریق مدیریت نرخ‌ها و ترغیب غیرمستقیم به عرضه ارز در سامانه نیما، بر عمق بازار افزوده و ضمنا در حذف تقاضای غیرتجاری نیز موثر واقع شده است. در واقع، ثبات جدید بازار ارز که در یک سال گذشته کمیاب و کیمیا شده بود، محصول رویکرد غیرسرکوبگرانه بازارساز و مجال به نرخ‌هایی است که پیش‌تر از سوی نگاه رسمی پذیرفته نمی‌شد.این تعادل از این جهت اهمیت دارد که تا پیش از این، یعنی از ابتدای سال ۹۷ تا ماه‌های ابتدای سال جاری، به دلیل شکاف چشمگیر نرخ‌های ارز آزاد و رسمی، انتظار برای تقویت ارزش بخش عمده‌ای از سهم‌ها از محل رشد دلار نیمایی وجود داشت. اما تعادل اخیر در بازار ارز و همگرایی نرخ‌ها سبب شد تا این محرک برای بورس تهران در محدوده اشباع قرار بگیرد و توجهات به سمت کانون ارزش‌آفرین دیگری چون عملکرد و سودآوری معطوف شود.

 بیم و امیدهای بازار جهانی

علاوه بر بازار داخلی ارز، بازار جهانی هم چنان که گفته شد طی یک ماه گذشته جهت‌گیری خاصی نداشت. هم بازار نفت برآیند تقریبا صفری را به نمایش گذاشت و هم در بازار فلزات و دیگر محصولات پایه شاهد رقم خوردن نوساناتی محدود در بحبوحه مناقشات تجاری آمریکا با شرکای بزرگ خود یعنی اروپا و چین بودیم. از یک طرف، خبرها از کاهش اختلافات تجاری بین پکن و واشنگتن حکایت داشت و از طرف دیگر، نگرانی از رکود در اقتصادهای بزرگ بانک‌های مرکزی را به واکنش واداشت. پس از اینکه سکاندار بانک مرکزی اروپا در هفته گذشته از امکان تسهیل پولی برای کمک به روند ضعیف تولید در اروپا سخن گفت حالا نگاه اهالی بازار جهانی به نشست پیش‌روی اعضای فدرال رزرو در پایان این هفته (۳۰-۳۱ جولای) است. کمیته بازار باز فدرال رزرو قرار است، پس از اتخاذ سیاست‌های انقباضی طی حدود ۱۰ سال اخیر، نرخ بهره را ۲۵/ ۰ واحد درصد کاهش دهد. پیش از این، سیگنال‌های دریافتی، احتمال کاهش نیم واحد درصدی نرخ بهره دلار را بالا برده بود اما با انتشار داده‌های بهتر از انتظار تولید و تورم در سه‌ماه دوم سال جاری میلادی احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره در سال جاری به حاشیه رفت. شیفت آمریکا به سمت اعمال سیاست‌های انبساط پولی در شرایطی رقم می‌خورد که بازارها طی این مدت با عقب‌نشینی معنادار خود نگران رکود عمیق‌تر بودند. فعالان بورس تهران نیز در چنین چشم‌اندازی بیم این را دارند که قیمت‌های جهانی بیش از پیش کاهش یابد و سهام کالایی را متعاقبا تحت تاثیر منفی قرار دهد. از همین رو، شاهد غلبه احتیاط در معاملات سهام بزرگ و بنیادی و انجام معاملات در سطوحی پایین‌تر از انتظار تحلیلگران هستیم. از این رو، کاهش یا عدم‌کاهش قیمت‌ محصولات پتروشیمی، فولاد و نفت که طی این مدت سهام مرتبط در بورس تهران را زیر فشار خود گذاشته‌اند، مهم‌ترین پرسشی است که جواب آن می‌تواند سناریوهای متفاوتی را برای سهام بورسی رقم بزند.

  فرصت‌ها و فشارهای داخلی

در ابتدا به این امر اشاره شد که بورس تهران همچنان در قیاس با رقبا ظرفیت‌های جالب توجهی برای رشد دارد. در واقع، هنوز بسیاری از سهم‌ها با عنایت به سودهای پیش‌نگر با نسبت قیمت به درآمد پایین‌تر از ۴ خریدار چندانی ندارند. اگرچه گزارش‌های تیرماه بر ادامه روند متعارف تولید و فروش در اغلب شرکت‌ها صحه گذاشت اما به نظر می‌رسد افزون بر نگرانی از کاهش غیرمنتظره قیمت‌های جهانی، نااطمینانی به نحوه رفتار سیاست‌گذار هم به مانعی برای حضور سرمایه‌گذاران در سمت تقاضای سهام مبدل شده است. حذف تمام‌عیار دلار موسوم به ۴۲۰۰ تومانی از معادلات سیاست‌گذاری یکی از محرک‌هایی است که می‌تواند ارزش سهام مشمولان بورسی این سیاست، یعنی تولیدکنندگان اقلام ضروری را دستخوش تغییر جدی کند. از طرفی، این نگرانی هم وجود دارد که سیاست‌گذار با تعدیل قیمت حامل‌های انرژی از جمله گاز و برق و سنگین کردن بار هزینه شرکت‌های بورسی، متغیر سودآوری را تحت تاثیر قرار دهد و شاخص سهام را زیر فشار بگذارد. با وجود این، نکته مهم آن است که اطلاعات مالی عملکرد در چهار ماه اخیر عمدتا از استحکام مبانی بنیادی رشد سهام و وجود ظرفیت برای ادامه روند متعادل قیمت‌ها در بخش عمده‌ای از شرکت‌ها در شرایطی عادی و به دور از شوک‌های سیستماتیک حکایت داشت. به بیان خلاصه، در شرایط فعلی آنچه می‌تواند تعادل کنونی سهام را بر هم بزند و امکان رشد قیمت‌ها را کاهش دهد، تحولاتی است که به رفتار سیاست‌گذار و مسیریابی بازار جهانی وابسته است.

09 (1)