امکان اعمال سیاست پولی در ایران برای رهایی از چنگال تورم بررسی شد
چرخه حیات تورم؛ تفاوت دو نهاد پولی و مالی
آنچه در بالاتر، به‌عنوان روز مرگ اقتصاد بیان شد، با اغلب تعاریف مختلف اقتصادی نیز سازگار است. یکی از تعاریف متداول علم اقتصاد بدین شکل بیان شده‌است که: «علم اقتصاد، مطالعه روش‌های لازم برای تخصیص بهینه منابع محدود در جهت رفع نیازهای نامحدود انسان است.» تعریف مذکور، به‌طور ویژه و مستقیم به موضوع کمیابی اشاره دارد. به‌عبارت دیگر، محدودیت منابع و نامحدودبودن خواسته‌‌‌‌‌های انسان، موجب‌شده‌‌‌‌‌اند تا مساله کمیابی موضوعیت بالایی داشته‌باشد. زندگی همیشه چیزی کم دارد و باید دست به‌کار شد، چراکه همیشه گونه آدمی‌‌‌‌‌زاد برای زنده‌ماندن نیازمند منابع کافی بوده‌است. از منابع بیرونی گرفته تا منابع درونی. منابع بیرونی مانند غذا، پوشش و مسکن، اما منابع درونی نیز به‌عنوان نیروی‌‌‌‌‌های لازم برای زندگی، از اهمیت بالایی برخورداند. در این راستا، وجود اشتیاق و انگیزه لازم برای زندگی‌کردن از مجموعه منابع درونی به‌حساب می‌آید، همچنین وجود احساس امنیت یا احساس توانمندی هم مثال‌‌‌‌‌های خوبی برای این قضیه هستند. اما با ظهور مدرنیته در قرن‌های اخیر و با گسترش مدرنیزاسیون، خواسته‌‌‌‌‌های انسان‌ها نیز تغییر یافته‌‌‌‌‌اند. در اینجا منظور از تغییر، دگرگون‌شدن نیازهای انسان نیست. همچنین منظور از تغییر، متحول‌شدن و گسترش‌یافتن نیازهای انسان نبوده‌است، چراکه تنها منابع بیرونی با محدودیت مواجه نیستند و منابع درونی هم با محدودیت‌های مختص به خود درگیر شده‌اند. از همین جهت، غمگین‌بودن، تسلیم‌شدن و وجود افسردگی نمونه‌‌‌‌‌هایی از این دست محدودیت‌های درونی به‌شمار می‌روند. هرچند روابط میان هیجانات مختلف از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است، اما در کل، هیجانات درونی می‌توانند به‌عنوان منابع و موانع درونی به‌حساب آیند. این قضیه به ارتباط میان هیجانات مثبت و منفی نیز بستگی دارد. بر اساس نظریات روانشناختی، هیجاناتی مانند لذت، شادی و اشتیاق به‌عنوان هیجانات مثبت تلقی شده‌اند. در طرف دیگر، هیجاناتی نظیر غم، ترس و اضطراب در دسته هیجانات منفی قرارگرفته‌‌‌‌‌اند، اما به‌خوبی می‌توان متوجه شد که ترس گاهی اوقات موجب شده‌است تا برخی از اشخاص نیروی بیشتری برای زنده‌ماندن و زندگی‌کردن صرف کرده باشند، اما از سوی دیگر هیجانات منفی و بازدارنده از وقوع خطرات احتمالی نیز جلوگیری می‌کنند و از اهمیت بالایی برای بقا و زنده‌ماندن برخوردارند.
بقا و تکامل تورم، در طول تاریخ
بیان شد که وجود هر مشکل یا بحران انسانی، شامل موانع بیرونی و درونی است. با این تفاسیر، مشکلات و بحران‌های اقتصادی نیز همواره با موانع بیرونی و درونی مواجه بوده‌‌‌‌‌اند. در همین راستا، بالابودن تورم یکی از این دست مشکلات اقتصادی است. از آنجا که در اقتصاد ایران، برای مدت زمان طولانی تورم بالایی وجود داشته‌است، جا دارد تا از این تورم به‌عنوان یک مشکل اساسی اقتصادی یاد کرد. از دید برخی از اقتصاددانان، تورم یک پدیده کاملا پولی است. حتی در یکی از محافل تخصصی اقتصادی چنین مثالی مطرح شده است که: «بدون وجود پول، تورمی هم در کار نخواهد بود.» اما این نوع نگرش به مساله تورم، از همان ابتدا با چالش‌های بنیادین مواجه خواهد شد. در آن دورانی که پول در اقتصاد حضور نداشت و مبادلات به‌صورت کالابه‌‌‌‌‌کالا انجام می‌گرفت نیز تورم رخ می‌داده است. هنگامی که یک عدد سیب با یک عدد پرتقال مبادله می‌‌‌‌‌شد، امکان داشت که سال‌بعد یک عدد سیب با دو عدد پرتقال مبادله شود، بنابراین در بلندمدت و به‌طور تدریجی ارزش کالاها در مبادلات دچار تغییر می‌‌‌‌‌شدند. در دوران پیشامدرن، ارزش فروش یک محصول کشاورزی، تابعی از عوامل متعددی مانند شرایط آبوهوایی و احتیاجات فروشنده بود. هر‌ساله ممکن بود به دلیل تغییرات آبوهوایی، ارزش محصولات کشاورزی دستخوش تغییر شوند. با این اوصاف، دیگر تورم پدیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای کاملا پولی نخواهد بود. به‌عبارت دیگر، عوامل متعددی می‌توانند بر روی تغییرات تدریجی ارزش یا قیمت کالاها اثرگذار باشند که تنها به پول وابسته نیستند، بنابراین فهم و درک مشکلات و بحران‌های تورمی نیز فقط به جریانات پولی محدود نخواهد شد. از این جهت، به تنهایی با اتخاذ سیاست‌های پولی کارآمد گره‌های تورم در ایران گشوده نخواهد شد.
بستر، مهم‌تر از سیاست
در واقع، اعمال سیاست پولی کارآمد جهت اصلاح تورم در کشور نیازمند برقراری پیش‌فرض‌‌‌‌‌های لازم در بستر اقتصاد است. علاوه بر اینکه برای به‌کارگیری این دست از سیاست‌ها، باید اوضاع مناسبی در کشور وجود داشته‌باشد. در سال‌های اخیر، از جانب تعدادی از کارشناسان اقتصادی توصیه‌هایی مبنی‌بر افزایش نرخ بهره به جهت کنترل تورم ارائه شده‌است، اما چالش‌های زیادی در رابطه با اجرای این نوع از سیاست پولی مطرح شده‌است. یکی از این چالش‌ها، به نهادهای موجود در اقتصاد مرتبط است. بدون استقرار نهادهای اقتصادی کارآمد، چگونه می‌توان انتظار اجرای سیاست‌های کارآمد را در سر داشت. درشرایطی‌که واسطه‌‌‌‌‌گری احتمال سوددهی بالاتری داشته‌باشد، انجام کارهای تولیدی برای بنگاه‌های اقتصادی و مردم چنگی به دل نخواهد زد.
در همین راستا، بانکداری به‌عنوان مجرای پولی و بازار سرمایه به‌عنوان نهاد مالی همواره نیازمند قوانین و سازوکارهای مناسبی هستند تا بتوان سیاست‌های اقتصادی کارآمدی را در بستر آنها به اجرا گذاشت، درحالی‌که اعتبارات لازم از طریق نهادهای پولی و مالی به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت شوند و مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به‌گونه‌ای باشند که فضای مناسب برای تولید وجود داشته‌باشد، ممکن است اجرای سیاست‌های کارآمد اقتصادی ثمربخش واقع شوند؛ اما در شرایطی که دلالی، سفته‌‌‌‌‌بازی و بهره‌‌‌‌‌کشی رونق گرفته باشد، اجرای سیاست‌های اقتصادی هم آسان نخواهد بود. مهم‌ترین کارکرد نهادهای پولی و مالی در اقتصاد هر کشوری، تامین‌اعتبارات لازم برای فرآیندهای تولید است. البته این نوع از نهادها، کارکردهای دیگری نیز دارند که همگی در کنار وظایف تولیدی آنها قرار خواهند داشت.
دام تورم در اقتصاد ایران
امروزه انتظارات تورمی در اقتصاد ایران در حالت اضطراری قرار گرفته‌است. این مساله به‌وضوح قابل‌مشاهده است. در طول سال‌های جاری به محض انتشار برخی از اخبار، قیمت‌ها به‌سرعت واکنش نشان‌داده‌اند. انتشار اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تاثیر ملموس و قابل‌توجهی بر روند قیمت‌ها داشته‌‌‌‌‌اند. از این منظر، قیمت‌ها در بازار، نسبت به عوامل بیرونی حساسیت بالایی پیدا کرده‌‌‌‌‌اند. در حالتی که تورم بالا در بلندمدت وجود داشته باشد، تعدادی از تجار و فعالان اقتصادی به فکر درآمدزایی از تورم خواهند افتاد. گاهی اوقات، قیمت‌ها چنان بالا می‌روند که بسیاری از درآمدها نمی‌توانند به گرد پای تورم برسند. در این میان تعدادی از نهادها، کسب‌وکارها و حتی اشخاص فعال در بازار گمان دارند که می‌توان از این تورم شدید، درآمدزایی کرد. بر همین اساس، برخی از نهادهای اقتصادی با ایجاد سازوکارهای پولی و مالی از طریق جذب نقدینگی و بازتوزیع آن در بازار، به سودآوری مناسبی دست خواهند یافت. در تعدادی از تحلیل‌ها گفته می‌شود که تورم، تبدیل به منبع درآمد برخی از نهادها و افراد شده است. در همین جهت، سیستم بانکداری و بازار سرمایه به‌عنوان نمایندگان اصلی این جریان معرفی شده‌اند. بارها در فضاهای مختلف مطرح شده است که سیستم بانکداری از طریق جذب نقدینگی و با دادن وام به بنگاه‌های اقتصادی و مردم، به‌نحوی از آنها بهره‌‌‌‌‌کشی کرده‌است، اما به‌رغم درست یا غلط‌بودن این ماجرا، به آن‌سوی قضیه کمتر پرداخته شده است. نکته قابل‌توجه این است که تقاضای استقراض و گرفتن وام از سوی بنگاه‌های اقتصادی و مردم در سطح بالایی قرارگرفته‌‌‌‌‌اند. آنچه موجب می‌شود تا چرخه بهره‌‌‌‌‌کشی در اقتصاد یک کشور دوام بیاورد، تنها به نهادهای پولی و مالی وابسته نخواهد بود. از طرفی، نهاد بازار و نهاد مردم با افزایش تقاضای خود برای دریافت وام، به گسترش این نوع از فعالیت‌های اقتصادی نامولد دامن خواهند زد.
همچنین از آنجا‌که افزایش قیمت‌ها به‌طور مستمر ادامه یافته و درآمدها به حد کفایت افزایش نیابند، در این‌صورت قدرت خرید مردم نیز کاهش می‌‌‌‌‌یابد. بر همین اساس، مردم به فکر تامین مایحتاج خود از طریق گرفتن وام یا سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی خواهند افتاد. از سوی دیگر، همین قضیه روی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی نیز اثرگذار بوده است. بنگاه‌های اقتصادی قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند تا یک وقت از بازار تورم‌‌‌‌‌زده جا نمانده باشند. هر بنگاه اقتصادی ترس این را دارد که اگر کالاهای خود را به قیمت جاری بفروشد، در آینده ممکن است قیمت‌ها در بازار افزایش بیشتری داشته باشند. در این‌صورت موجودی سرمایه‌ای بنگاه‌ها رفته‌رفته کوچک و کوچک‌تر خواهد شد. بنگاه‌های تولیدی و غیرتولیدی، مجبور به افزایش قیمت کالاهای خود می‌شوند. حتی برخی از آنها پیش‌‌‌‌‌دستی کرده و قیمت‌ها را زودتر افزایش می‌دهند. این چرخه قیمتی، انتظارات تورمی را تشدید کرده و این امر منجر به کاهش سریع‌تر قدرت خرید مردم نیز خواهد شد. با بالا رفتن تقاضای مردم برای استقراض و گرفتن وام از بانک‌ها، چرخه وام‌‌‌‌‌دهی و کسب سود بانکی رونق بالاتری به خود می‌گیرد. دریافت وام‌های بیشتر باعث می‌شود قدرت خرید مردم به شکل کاذب و موقت افزایش یابد.
در ادامه، مردم با افزایش تقاضای خود برای خرید کالاها در کوتاه‌‌‌‌‌مدت موجب افزایش قیمت در بازار کالا و خدمات خواهند شد. از مجرایی دیگر، به دلیل بالابودن انتظارات تورمی، مردم پول خود را وارد بورس می‌کنند و بنگاه‌های اقتصادی با جذب نقدینگی از این طریق به کاهش نقدینگی از بازار پول کمک خواهند کرد؛ در واقع بازارهای مالی برخلاف سیستم بانکداری، تعاملی دوسویه را میان خود و نهاد سرمایه‌گذاران ایجاد خواهند کرد. در طرفی دیگر، بنگاه‌ها نیز به دلیل فشار انتظارات تورمی موجود در بازار که پیش‌‌‌‌‌تر گفته شد، دست به افزایش قیمت کالاهای خود خواهند زد. به این‌ترتیب، میان نهادهای پولی و مالی با بنگاه‌های اقتصادی و نهاد مردم، چرخه‌های استواری به‌وجود آمده که این چرخه به واسطه وجود تورم شدید و انتظارات تورمی دوام آورده‌است. تحت شرایط مذکور، اعمال سیاست‌های پولی مانند افزایش نرخ بهره، به‌رغم فوایدی که دارد، موجب جذابیت بیشتر این چرخه مضر خواهد شد. همین‌طور این سیاست اقتصادی موجب کاهش جذابیت بازار سرمایه خواهد شد. با همه این تفاسیر، کارآمدی سیاست افزایش نرخ بهره به استقرار نهادهای کارآمد نیاز مبرم دارد؛ اما از سوی دیگر مادامی‌که نرخ بهره بالاتر از تورم قرار نگرفته باشد، اثرات مثبت این سیاست کمتر نیز خواهد بود، به‌طوری‌که اگر نرخ بهره بالاتر از تورم قرار نگرفته باشد، جذب نقدینگی از بازار پول چندان میسر نخواهد شد و سیگنال‌‌‌‌‌های به‌وجود آمده در بازار، اثربخشی زیادی نخواهند داشت.
