کمیته تخلفات «سازمان» بررسی می‌کند
آیا خریدار منصرف «خودرو» جریمه میشود؟
گروه بورس- معامله ایران‌خودرو، سرانجام به‌دلیل ارائه نشدن مدارک لازم توسط خریداران در پایان مهلت قانونی روزگذشته، قطعی نشد. مدیر بازار شرکت بورس در این‌باره تاکید کرد: قطعی نشدن این معامله عادی است و ارتباطی به نظر شورای رقابت در مورد منع قانونی خریداران ندارد، زیرا این رویداد، مانند دیگر معاملات عمده‌ای که خریداران موفق به تامین منابع مالی لازم نشده یا مدارک را به موقع ارائه نکردند، قطعی نشده است و طبق آیین‌نامه معاملات بورس، این پرونده به مراجع ذیصلاح رسیدگی از جمله هیات داوری ارسال می شود تا طبق مقررات و بررسی‌های لازم، تصمیم‌گیری شود.
پیش‌بینی برخورد شورای رقابت
در همین حال کارگزار خریدار بلوک یادشده، دلیل اصلی قطعی نشدن این معامله را پیش‌بینی برخورد شورای رقابت با این موضوع اعلام کرد.
هاشم بوذرجمهر در این‌باره گفت: به اعتقاد خریداران با قطعی شدن این معامله، شرکت سرمایه‌گذاری ترنیان سهم صاحب حداقل یک کرسی از هیات مدیره ایران خودرو می‌شد که در این حالت با ممانعت شورای رقابت روبه‌رو می‌شد.
وی درباره تکلیف۳۱۰ میلیون سهم ایران خودرو و همچنین پرداخت ۳ درصد وجه نقد معامله از سوی خریدار توضیح داد: شرکت بورس به عنوان مجری بازار سرمایه در رابطه با برگرداندن یا برنگرداندن ۳ درصد وجه واریزی تصمیم‌گیری خواهد کرد تا اگر استدلال خریداران درست باشد این مبلغ برگشت داده شود، در غیر این صورت به نفع بورس ضبط خواهد شد.
بوذرجمهر گفت:۳۱۰ میلیون سهم ایران خودرو هم همچنان در سبد سهام شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی باقی خواهد ماند، زیرا با عدم قطعیت این معامله، امکان انتقال این تعداد سهام وجود ندارد.
جلوگیری از انحصار در صنعت خودرو
از سوی دیگر رییس شورای رقابت دلیل اصلی قطعی نشدن معامله ۹/۴ درصدی سهام ایران خودرو را ناشی از مصوبه فروردین ۹۰ این شورا و غیرممکن بودن تصاحب یک کرسی توسط خریدار آن اعلام کرد.
جمشید پژویان در گفت‌وگو با فارس، در این رابطه اظهار کرد: در شصت و سومین جلسه شورای رقابت و طبق مصوبه ۲۸ فروردین سال جاری این شورا، تکلیف نحوه مدیریت شرکت‌های خودرویی مشخص و طی آن اعلام شده بود امکان معامله سهام این شرکت‌ها به صورت افقی یا عمودی وجود ندارد، زیرا در این حالت امکان نفوذ گروه خاصی وجود دارد. بنابراین به نظر این شورا چنین گروه‌ها‌یی نباید وارد مدیریت شرکت‌های خودرویی شوند.
وی با بیان اینکه در مورد مدیریت شرکت‌های خودرویی انتظار ما کارآمدی و نفوذ نکردن عده خاصی بود، خاطرنشان کرد: دلیل چنین مصوبه‌ای هم جلوگیری از نفوذ افراد خاصی در شرکت‌های خودرویی و ممانعت از افزایش تمرکز و انحصار در بازار این صنعت بود. پژویان ادامه داد: کارگزاری بانک صادرات اقدام به خرید آن برای شرکت تعاونی اعتبار ایران خودرو کرد. با این اتفاق ما اعلام کردیم اگر خریدار آن (شرکت سرمایه‌گذاری ترنیان سهم وابسته به تعاونی اعتبار ایران خودرو) فقط مالک سهام باشد، اشکالی ندارد، اما نمی‌تواند صندلی مدیریتی ایران خودرو را داشته باشد.
این مقام مسول افزود: در نتیجه با تکیه بر مصوبه فروردین ۹۰ شورای رقابت با ارسال نامه‌ای به شرکت بورس در روز سه‌شنبه اعلام کرد تا زمانی که صاحبان سهام جدید ایران خودرو (سرمایه‌گذاری ترنیان سهم) فقط مالک آن باشند، اشکالی ندارد، اما در صورت اخذ حداقل یک کرسی هیات مدیره، مرتکب خلاف شده و شورای رقابت با آن برخورد خواهد کرد. به همین دلیل بود که یا خریداران انصراف دادند یا اینکه متوجه شدند نمی توانند در هیات مدیره ایران خودرو نقشی داشته باشند.
پژویان تصریح کرد: شورای رقابت از ۶ تا ۷ ماه پیش هر گونه فعل و انفعالات و تمرکز‌گرایی و انحصار در بازار خودرو را به طور جدی تحت نظر دارد و مصوبه فروردین ماه کاملا علمی و منطقی و روشن و شفاف همه موارد را تعیین تکلیف کرده است، بنابراین خریدار بلوک ۹/۴ درصدی ایران خودرو نمی‌‌توانست صاحب یک صندلی در این شرکت شود.
وی در خاتمه گفت: هر چند بحث برگشت ۳۱۰ میلیون سهم ایران خودرو به شرکت بورس مربوط است، اما مسلما انتظار ما این است با عرضه مجدد آن، بخش خصوصی واقعی وارد میدان شود، زیرا بازار سرمایه برای مردم بوده نه برای افراد خاصی که در جهت منافع گروهی اقدام می‌کنند. بنابراین شورای رقابت هر بازاری را رصد کرده و فعل و انفعالات آن را تحت نظر دارد.
مقصر جریمه میشود
معاون مالی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نیز درباره پرداخت ۳ درصد ضمانت معامله از سوی خریدار به منظور شرکت در رقابت گفت: خریداران این بلوک مطابق شرایط و برای حضور در رقابت، سه درصد وجه معامله معادل ۲/۷ میلیارد ریال را به صورت نقدی به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز کرده بودند. سعید سنایی در مورد تکلیف سه درصد سپرده با وجود قطعی نشدن معامله گفت: سه درصد واریزی نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی باقی می‌ماند تا علت قطعی نشدن معامله روشن شود. وی اعلام کرد: کمیته تخلفات سازمان بورس این موضوع را بررسی می‌کند و اگر به این نتیجه رسید که خریدار این بلوک، مقصر قطعی نشدن معامله بوده است، کارمزد و جریمه از محل سه درصد واریزی برداشت میشود.
در این شرایط به نظر می‌رسد سرنوشت سایر بلوک‌های درصدی ایران‌خودرو که در اختیار صندوق بازنشستگی، شستا و سایر سهامداران است نیز نمی‌تواند از طریق فروش روشن شود.
ارسال نظر