صندوق بین‌المللی پول در تاریخ ۸اکتبر ۲۰۰۸ هشدار داد که اقتصاد جهانی به دلیل مواجهه با خطرناک‌ترین شوک مالی در بازارهای عمده از سال ۱۹۳۰، کاهش شدیدی را تجربه می‌کند. صندوق بین‌المللی پول اقدامات هماهنگ و قدرتمند را برای اجتناب‌ از بدتر شدن وضعیت، درخواست کرد. آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول، کاهش شدید رشد جهانی را در نیمه دوم سال ۲۰۰۸، و بهبود نسبی آن را در نیمه دوم سال ۲۰۰۹ پیش‌بینی کرده است. رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته حداقل تا اواسط سال ۲۰۰۹ نزدیک به صفر خواهد بود، در حالی‌که رشد در کشورهای نوظهور و در حال توسعه نسبت به سال‌های اخیر کاهش اساسی می‌یابد. این گزارش، رشد جهانی در سال ۲۰۰۹ را در حدود ۳درصد پیش‌بینی می‌کند.

الیور بلانچارد، مشاور و مدیر تحقیقات اقتصادی صندوق بین‌المللی پول، گفت: «اقتصاد جهانی پس از آسیب‌دیدن از دو شوک بسیار بزرگ(افزایش قیمت نفت و کالاها، و گسترش بحران مالی) با کاهش شدیدی مواجه شده است. بحران مالی آشکارا، وخیم‌تر شده و هیچ کشوری از اثرات آن بر بخش واقعی اقتصاد، مصون نخواهد ماند. زمانی برای اجتناب از روند کاهشی باقی نمانده، اما سیاست‌های هماهنگ و قدرتمند می‌تواند از بدتر شدن وضعیت جلوگیری کند. در بسیاری از کشورها، برنامه‌هایی به اجرا در آمده است تا به حل بحران کمک کند.»

بلانچارد اظهار داشت: «اقدامات برای بهبود شامل سیاست‌های مالی و سیاست‌های کلان اقتصادی می‌شود. در حالی‌که نااطمینانی هنوز باقی‌است، ما امیدواریم که این اقدامات، بحران را مهار کرده و اعتماد را به بازار برگرداند. بازیافتن اعتماد منجر به برگشت اعتبار می‌شود اگرچه این فرآیند به کندی رخ خواهد داد.»

وی گفت: «در کوتاه‌مدت، اقدامات اصولی مالی، از تامین نقدینگی گرفته تا خرید دارایی‌ها و تزریق سرمایه، عوامل کلیدی برای بازگرداندن ثبات و اعتماد به بازارهای مالی هستند، در همین حین سیاست‌های پولی و مالی در بسیاری از کشورها می‌تواند منجر به کاهش اثرات منفی ناشی از کاهش تقاضا شده و سبب شکستن حلقه بازخورد منفی بین بخش مالی و اقتصاد واقعی شود. با اجرای چنین برنامه‌هایی می‌توان انتظار داشت که بهبود در سال ۲۰۰۹ شروع و قدرت خود را در سال ۲۰۱۰ بازیابد.»براساس پیش‌بینی گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی، رشد جهانی در سال ۲۰۰۸ به شدت کاهش یافته و از ۵درصد در سال ۲۰۰۷ به ۹/۳درصد خواهد رسید و این روند در سال ۲۰۰۹ نیز ادامه یافته و نرخ رشد به ۳درصد تنزل خواهد کرد. آقای بلانچارد گفت: «اقتصادهای پیشرفته با رکود مواجه هستند و با در نظر گرفتن استانداردهای گذشته، بهبود در سال ۲۰۰۹ تدریجی خواهد بود.»

بنابر گزارش، اقتصاد ایالات متحده پس از رشد نسبتا قوی در فصل دوم سال در حال کاهش بوده و دلیل این امر آن بود که انگیزش‌های مالی کاهش یافته و اثرات بحران اعتبار آمریکا در حال افزایش است. براساس برآوردهای گزارش، رشد سالانه ۲درصدی در سال ۲۰۰۷ به ۶/۱درصد در سال ۲۰۰۸ و ۱/۰درصد در سال ۲۰۰۹ کاهش خواهد یافت. رونق مجدد بخش مسکن، و ثبات بیشتر در قیمت‌های نفت، به آغاز بهبود اولیه در سال ۲۰۰۹ کمک می‌کند اما به نظر می‌رسد نسبت به بسیاری از چرخه‌های اقتصادی گذشته این بار بازگشت بسیار تدریجی‌تر باشد، چون شرایط دشوار اعتبارها، به شدت تقاضای داخلی را محدود می‌کند.انتظار می‌رود بسیاری از دیگر کشورهای پیشرفته یک دوره رشد بسیار ضعیف یا حتی تنزل را تجربه کنند و تنها در سال ۲۰۰۹ روند صعودی ملایمی را شاهد باشند. با توجه به برآوردهای چشم‌انداز اقتصاد جهانی، رشد سالانه کشورهای پیشرفته در کل از ۶/۲درصد در سال ۲۰۰۷ به ۵/۱درصد در سال ۲۰۰۸ و ۵/۰درصد در سال ۲۰۰۹ کاهش خواهد یافت.براساس این گزارش، رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و نوظهور از ۸درصد در سال ۲۰۰۷، کاهش یافته و در طول نیمه دوم سال ۲۰۰۸ به پایین‌تر از روند و عدد ۹/۶درصد خواهد رسید. رشد در سال ۲۰۰۹ خفیف‌تر بوده و به ۱/۶درصد، بالغ خواهد شد.

انتظار می‌رود تورم در اقتصادهای پیشرفته با ترکیب افزایش رکود و تثبیت قیمت کالاها مهار شود و بتواند تا پایان سال ۲۰۰۹ به پایین تر از ۲درصد برسد. پیش‌بینی می‌شود در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور، تورم در پایان سال ۲۰۰۸ در حدود ۸درصد باقی بماند، و برای سال ۲۰۰۹ با کمی کاهش به ۵/۶درصد برسد.

بلانچارد در ادامه افزود: «سیاستگذاران در سطح دنیا با وظیفه دشوار و هراس‌آور تثبیت شرایط مالی روبه‌رو بوده و از همین زمان باید با مراقبت از اقتصاد در یک دوره رشد پایین و تورم بالا، بپردازند. علاوه بر آن، موسسات و بازارهای مالی در موقعیت سالم‌تری قرار گیرند و واکنش‌های عرضه-تقاضا در بازارهای کالا باید تقویت شود.»