خریدار «پارسیان» باید کنسرسیوم باشد

گروه بورس- معاون حقوقی سازمان بورس از الزام «کنسرسیوم بودن» خریدار بلوک ۳۴درصدی بانک پارسیان که از سوی ایران خودرو عرضه می‌شود، خبر داد. «حسین فهیمی» گفت: بر اساس ضوابط تازه‌ای که سازمان بورس در مورد مالکیت بانک‌ها در نظر گرفته، در صورتی که ایران خودرو بخواهد بلوک ۳۴درصدی پارسیان را یکجا عرضه کند، خریدار باید در قالب کنسرسیوم اقدام به خرید کند. وی در پاسخ به این سوال که چرا محدودیت مالکیت ۱۰درصدی بانک‌ها برای موسسات و ۵‌درصدی برای اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده»؟ گفت: این مساله در قانون سیاست‌های کلی اصل۴۴ دیده شده و به عنوان یک ماده قانونی قید شده است. از طرف دیگر با توجه به مشکلاتی که در جریان سهامداری برخی شرکت‌ها و موسسات در مالکیت بانک‌ها رخ داده بود، تصمیم به انتشار اطلاعیه گرفتیم.

وی افزود: در جریان معاملات بازار، موارد بسیاری پیش می‌آمد که یک متقاضی اقدام به خریداری سهام بانکی می‌کرد و ما بعد از مدت زیادی متوجه می‌شدیم که این خریدار وابستگی به شرکت‌ یا موسسه‌ای خاص دارد که در نهایت باعث افزایش درصد سهام آن شرکت یا موسسه در بانک می‌شد.

وی ادامه داد: به همین رو تصمیم گرفتیم با اطلاع دادن به فعالان بازار، نسبت به افزایش مالکیت بانک‌ها هشدار دهیم.

وی در مورد نحوه اعمال این قانون در مورد بانک‌هایی که سهامدار بیش از سقف مصوب دارند، گفت: طی توافقی که با بانک مرکزی انجام شده، مقرر شد معاملاتی که از این به بعد در بورس انجام می‌شود، تحت کنترل این قانون باشند. از طرف دیگر بانک مرکزی هم متولی اجرای قانون در مورد سهامداران بانک‌هایی شد که سقف مجاز را رعایت نکرده‌اند. وی در پاسخ به این سوال که «آیا زمان خاصی برای اجرای قانون در نظر گرفته یا خیر؟» گفت: زمان اجرای این قانون از هنگامی که اصل۴۴ تصویب و ابلاغ شد، به مدت یک سال در نظر گرفته شد. از طرفی چون این زمان سپری شده، بانک مرکزی به مرور اقدام به متعادل‌سازی سهامداران بانک‌ها خواهد کرد.

وی در مورد اینکه «آیا امکان انجام معاملات درون گروهی برای کاهش درصد سهامداری وجود دارد یا خیر؟» گفت: خیر، هیچ گونه معامله‌ای از این دست قابل قبول نیست و باید درصدها متعادل شود. فهیمی در مورد سوال دیگری در مورد «تعیین تکلیف وضعیت سهام عدالت و سهام دولت که هر کدام به ترتیب ۴۰ و ۲۰درصد در بانک‌ها سهام دارند، نیز گفت: از نظر ما سهامدار سهام عدالت ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی با ماهیت متفاوت هستند، همچنین دولت هم مطابق قانون، سهامدار است که منافاتی با قانون جدید ندارد. وی در خصوص مجازات در نظر گرفته شده برای فعالانی که سقف مصوب را رعایت نکنند، گفت: مطابق قانون، سازمان می‌تواند نسبت به ابطال معاملات سهام شرکت‌هایی که خلاف سقف مجاز درصد سهامداری باشد، اقدام کند. همچنین از آنجا که فعالان بازار تحت نظارت سازمان بورس هستند، در صورت تشخیص، این مساله می‌تواند به شکل حقوقی نیز پیگیری شود.

وی تصریح کرد: تنبیه انضباطی برای تمامی سهامدارانی که اقدام به نقض قانون کنند، وجود دارد و در صورت اثبات برخوردهای لازم انجام خواهد شد. وی از افزایش اقدامات نظارتی از سوی سازمان بورس خبر داد و گفت: امکان کنترل مالکیت‌ها و رعایت ضوابط و الزامات سهامداری از طریق امکانات نرم‌افزاری برای ما فراهم شده و سعی داریم با افزایش نظارت‌، امکان اجرایی شدن بهتر قانون را فراهم کنیم.