گروه بورس - زهرا رحیمی: بورس تهران پس از دو هفته روند کاهشی مداوم که شرایط پرالتهابی را برای این بازار به همراه داشت و افت حدودا 7 تا 8 درصدی شاخص در فاصله دو هفته گذشته را رقم زد، دیروز تغییر مسیر داد.
این در شرایطی است که بورس فاصله رقم کنونی شاخص (۸۲ هزار واحد) تا رقم پیک آن را که نزدیک به ۹۰ هزار واحد بود در حدود ۴۴ روزه طی کرده اما کمتر از ۱۴ روز این مسیر را به صورت معکوس پیموده است. افت شدید ارزش سهام در گروه‌های مختلف، بسیاری از سرمایه‌گذاران و به‌خصوص تازه‌واردان بازار را نگران ساخته است. در این میان به نظر می‌رسد بررسی عوامل اثرگذار بر این حرکت نوسانی روند آتی بازار را مشخص نماید.
پژمان شعبان‌پور، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی با اشاره به اعلام گزارش‌های ۹ ماهه شرکت‌ها گفت: ریزش شاخص‌های بورس در روزهای اخیر عمدتا به دلیل گزارش‌های عملکرد نامناسب و بعضا کمتر از انتظار برخی صنایع در فصل پاییز از جمله صنایع فلزی و معدنی بوده است. وی گفت: در برخی صنایع نیز مانند صنعت دارو، به‌رغم عملکرد خوب در ۹ ماهه سال جاری، قیمت سهام شرکت به دلیل عملکرد ضعیف‌تر شرکت‌ها نسبت به انتظارات سرمایه‌گذاران که به نظر تا حدی اغراق آمیز بوده کاهش یافته است.
وی افزود: گزارش‌های نامناسب گروه فلزی و معدنی در فصل پاییز نیز به دلیل کاهش قیمت دلار و رکود در تقاضای محصولاتشان بوده است که این مساله سبب کاهش قیمت فروش محصولات و متعاقبا منجر به کاهش حاشیه سود در ۳ ماهه سوم نسبت به فصول بهار و تابستان شده است و از طرفی نیز رکود در بخش تقاضای محصولات فلزی و معدنی باعث کاهش مقداری فروش
شده است که به نظر می‌رسد این دو صنعت بورسی تا ماه‌های آتی نیز توان خروج از رکود کنونی را نخواهند داشت و به این ترتیب به نظر نمی‌رسد شاخص بورس اوراق بهادار تا اسفند ماه سال جاری بتواند سقف قبلی خود را که در محدوده ۸۹ هزار واحد بود دوباره به دست آورد.
شعبان‌پور افزود: ریزش شاخص بورس به طور عمده به دلیل عدم تحقق انتظارات سرمایه‌گذاران به‌طور تمام و کمال بوده است که البته این امر از ماه‌های پیش و با رصد بازارهای کالایی کاملا مشهود بود.
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت تامین سرمایه‌گذاری توسعه ملی در خصوص تاثیر چگونگی عملکرد شرکت‌های بورسی طی دوره ۹ ماهه سال مالی جاری بر روند بازار سهام تصریح کرد: چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها با دید میان مدت و بلندمدت کماکان مثبت ارزیابی می‌شود، ولیکن در کوتاه‌مدت بازار با نوسان همراه خواهد بود؛ زیرا از هم اکنون تا اواخر بهمن‌ماه شرکت‌ها اقدام به ارائه گزارش بودجه سال آتی خود خواهند کرد که با توجه به رعایت اصل محافظه کاری در پیش‌بینی‌ها، احتمالا سودهای پیش‌بینی شده از آخرین سودهای پیش‌بینی شده سال جاری پایین‌تر خواهد بود.
وی افزود: علاوه‌بر این در اسفند ماه
نیز عرضه سهام احتمالا از طرف شرکت‌های با سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ و نیز شرکت‌های بیمه‌ای افزایش خواهد یافت که این امر افزایش شاخص بورس را با مقاومت‌هایی روبه‌رو خواهد ساخت، لیکن پیش‌بینی می‌شود از ابتدای سال آینده شاخص با یک روند افزایشی معقول همراه شود و با توجه به چشم‌انداز رفع تحریم‌ها و تسهیل خرید تجهیزات برای طرح‌های توسعه‌ای صنایع، صنایع دارای طرح‌های توسعه می‌توانند با طی کردن سریع دوران ساخت، حجم تولیدات خود را افزایش داده و در سال‌های آتی با افزایش سود همراه شوند.
شعبان‌پور با اشاره به اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر رشد شاخص گفت: چشم‌انداز کاهش تورم موجب می‌شود تا بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران افزایش یافته و این موضوع، اثرات کاهش نرخ ارز را که در برخی صنایع سبب کاهش سود می‌شود را جبران کرده و به این ترتیب نگرانی از بابت کاهش نرخ ارز وجود نخواهد داشت.
وی در پایان گفت: انتظار می‌رود مباحث بودجه سال ۱۳۹۳ و تصمیمات تاثیرگذار بر بازار سرمایه نیز در نهایت که امید است با اخذ تصمیمات معقول از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی خاتمه یابد و سبب ادامه روند توسعه در صنایع پتروشیمی و معدن به عنوان صنایع دارای مزیت اقتصادی شود.
این در شرایطی است که تصمیم دولت برای اخذ عوارض ۳۰ درصدی از سنگ‌آهن گویا به ۱۰ درصد تقلیل یافته است. به گزارش «دنیای اقتصاد» دکتر جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت روز چهارشنبه در نشستی خبری اعلام کرد: این عوارض از سال ۹۳ با ۱۰ درصد شروع و تا سال ۹۶ به ۲۵ درصد می‌رسد و پس از آن متوقف می‌شود، برعکس عوارض صادرات کنسانتره و گندله به تدریج کم می‌شود و هر دوی این سیاست‌ها به صورت پلکانی اجرا می‌شود.
وی گفت: بهره مالکانه نیز در سال ۱۳۹۳ اعمال خواهد شد و قرار است درآمد آن معادل ۶۰۰ میلیارد تومان به خزانه کشور واریز شود، این رقم در سال ۹۲، ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است. وی بهره مالکانه برای شرکت‌های بزرگ سنگ‌آهنی برای سال جاری را ۵ درصد فروش هر تن کنسانتره ذکر کرد و گفت: این رقم در سال ۹۳، ۳۰ درصد فروش هر تن کنسانتره خواهد بود.
سرقینی گفت: بخشی از این رقم به وزارت صنعت، معدن و تجارت واریز و صرف توسعه معادن می‌شود و بخش دیگری از آن صرف عمران و آبادانی مناطق محروم همجوار با معادن می‌شود. با توجه به این موضوع بخشی از نگرانی‌های سنگ‌آهنی‌ها از افزایش عوارض به صورت یکجا برطرف می‌شود اما همچنان برخی مشکلات پابرجا است. همین مسائل در مورد قیمت خوراک مجتمع‌های پتروشیمی قابل طرح است؛ دولت با افزایش قیمت خوراک نگرانی‌هایی را در این بخش نیز ایجاد خواهد کرد.
در این میان علی شهریاری، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری مسکن، با اشاره به روند رشد نزولی شاخص بورس در دو هفته گذشته گفت: طی دو سال گذشته با توجه به اجرای هدفمندی یارانه‌ها و افزایش حجم نقدینگی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از یک طرف و تحریم‌های اقتصادی و بالطبع افزایش نرخ ارز از طرف دیگر، بخش‌های مختلف اقتصادی، نوسانات غیر‌قابل پیش‌بینی را تجربه کرده‌اند.
وی گفت: بازار ارز، بازار طلا و بازار مسکن در سال ۹۱ و بازار سهام در سال ۹۲ شاهد افزایش شاخص‌های قیمتی و رشد روزافزون بوده‌اند. وی ادامه داد: همه بازارها پس از یک صعود هیجانی دچار رکود و ثبات نسبی شده‌اند و می‌توان روند نزولی فعلی بازار سرمایه را نیز بر اساس اتفاقاتی که برای سایر بازارها رخ داده است، تحلیل کرد.
وی با اشاره به کاهش ارزش ریال به‌عنوان یک عامل اثرگذار بر روند نوسانی بورس اشاره کرد و ابراز داشت: کاهش ارزش ریال، افزایش ریالی درآمد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس بر اساس افزایش نرخ ارز و همچنین انتقال نقدینگی از سایر بازارها به بازار سرمایه، موجب افزایش شاخص‌های سهام طی 9 ماهه ابتدایی سال 92 شد؛ اما بازار سهام نیز مانند سایر بازارها با یک رکود پس از صعود هیجانی مواجه
شده است.
وی ادامه داد: با توجه به ثبات درآمد ریالی شرکت‌های صادرات محور بر اثر ثبات نرخ ارز و کنترل نقدینگی در ماه‌های گذشته، بازار سهام شاهد اصلاح قیمتی و سپس شاهد یک دوره ثبات و استراحت خواهد بود.
شهریاری به کاهش نرخ ارز به‌عنوان دیگر عامل اثرگذار بر روند نوسانی بورس اشاره کرد و ابراز داشت: از آنجا که نرخ ارز در حال کاهش است و میزان تولید شرکت‌های صنعتی نیز با توجه به تحریم‌ها کاهش یافته، در نتیجه افزایش معنادار سود را در سال بعد متصور نیستیم؛ اما در سال‌های آتی با افزایش حجم تولید و افزایش درآمدها بهبود وضعیت شاخص‌های قیمتی را شاهد خواهیم بود.
وی ادامه داد: با توجه به ثبات نرخ ارز و طلا، کنترل تورم، توافقات مثبت هسته‌ای، تنها عاملی که موجب افزایش و بهبود شاخص و قیمت‌های سهام می‌شود عملکرد شرکت‌ها و بودجه برآوردی آنها در سال آینده است، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت در دوره‌ای کوتاه مدت روند افت شاخص به دلایل مذکور ادامه دار بوده و در دوره 6 یا 8 ماهه آینده، رشد شاخص روندی با ثبات را داشته سپس به‌دلیل بهبود عملکرد شرکت‌ها البته با فرض توافق هسته‌ای و ثبات نرخ ارز و طلا شاخص بورس نیز بهبود خواهد یافت. مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری مسکن، دررابطه با دلایل اعلام گزارش‌های منفی 9 ماهه شرکت‌ها گفت: می‌توان این دلایل را در موضوعات ذیل جست‌وجو کرد:
1. شرکت‌ها به دلیل وقوع تحریم‌های شدید از سال 1391، افزایش بهای تمام شده به‌دلیل افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه دستمزد و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم، اقدام به کاهش تولید برای بقای خود نموده‌اند و بر این اساس به‌رغم افزایش قیمت‌ها، کاهش حجم تولید، شرکت‌ها را با کاهش سودآوری مواجه کرده است.
2. کاهش درآمد ریالی شرکت‌ها به‌دلیل کاهش نرخ ارز چنانکه برخی از شرکت‌ها از جمله شرکت‌های صادرات محور که درآمد ریالی آنها به‌طور مستقیم به نرخ ارز ارتباط دارد، با توجه به کاهش ارزش دلار شاهد کاهش درآمد ریالی و سودآوری بوده‌اند.
وی افزود: پیشنهاد می‌شود به منظور سرمایه‌گذاری در سهام از تحلیل‌های بنیادی استفاده شود؛ زیرا متاسفانه طی چند ماه اخیر سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس تصمیم‌های هیجانی و احساسی استوار بوده است.
وی در پایان خاطر‌نشان کرد: در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها از لحاظ بنیادی بسیار مطلوبند و در میان‌مدت از بازدهی خوبی برخوردار هستند؛ اما برخی از شرکت‌ها نیز وجود دارند که بالاتر از ارزش ذاتی خود در حال معامله هستند.