شرکت نفت ایران و انگلیس و خان‌های بختیاری-بخش پایانی
انگلیسی‌ها زوال قدرت بختیاری‌ها را رقم زدند
تیمورتاش، وزیر دربار رضاخان که از طرف شاه برای رسیدگی به شکایت خان‌های کوچک، در خصوص دریافت نکردن سهامشان از شرکت نفت ایران و انگلیس توسط خان‌های بزرگ بختیاری، مامور رسیدگی شده بود، اما پایان خوشی را برای خود رقم نزد و به دلیل روابط دوستانه‌اش با سردار اسعد به زندان انفرادی افتاد. با سقوط تیمورتاش، تقدیر سردار اسعد نیز به حبس در زندان و کشته شدن منتهی شد. تمامی این جریانات که از نفوذ شرکت نفت ایران و انگلیس در میان خان‌های بختیاری آغاز شده بود، در پایان تنها نتیجه‌ای را که برای ایل بختیاری رقم زد، آغاز افول قدرت خان‌های بختیاری بود که در بازی میان رضاخان و شرکت نفت ایران و انگلیس بازنده کامل محسوب شدند.
به هر حال، حوالی سال ۱۹۳۳ آسمان برای خان‌ها تیره و تار شد. پیش‌بینی تیمورتاش مبنی بر اینکه آنها باید همچنان مالکیت سهام نفتی‌شان را حفظ کنند، مورد تردید جدی قرار گرفته بود.
مذاکرات بر سر امتیاز نفتی جدیدی که از سال ۱۹۲۸ آغاز شده بود، با لغو امتیاز دارسی در ۱۹۳۲ از جانب دولت ایران منجر به یک بحران جدی بین‌المللی شد. در آوریل سال ۱۹۳۳ که مذاکرات بر سر امتیازجدید نفتی با موفقیت خاتمه یافت و قرارداد امضا شد، دیگر جایی برای خان‌های بختیاری نبود. در قرارداد جدید هیچ نامی از شرکت نفت بختیاری و یا شرکت بهره‌برداری اولیه برده نشد. ادوارد ویکینسون، مدیر کل بانک، با لحنی نرم، به تقی‌زاده خاطرنشان کرد که «طبق روال، این مساله باید ذکر می‌شد.»
در این بین، تیمورتاش از قدرت برکنار شده بود و طی واقعه‌ای شوم که سردار اسعد از روی سادگی شریک او بود، به اتهامات مالی دستگیر شد. وی محاکمه و مجرم شناخته شد. تیمورتاش در ژانویه ۱۹۳۳ بازداشت شد و در دادگاه با دو اتهام مواجه گردید. یکی در ارتباط با وام ۲۴هزار لیره‌ای که شرکت به خان‌های بختیاری داده بود و وی را به سوءاستفاده از بانک ملی متهم می‌کرد؛ و اتهام دیگر، رشوه گرفتن در ماجرایی جدا از این مساله بود.
اتهام نخست تیمورتاش، پیگیری وام برای سردار اسعد بود. به نظر می‌رسید تیمورتاش با مهارت توانسته بود در جریان تبدیل ارز، سودی کسب کند. هنگامی که در نتیجه دخالت مستقیم و تحت توجهات تیمورتاش، این وام به خان‌ها داده می‌شد نرخ رسمی هر لیره استرلینگ، ۶۰ قران بود، اما ظاهرا سردار اسعد در شرف مرگش، از تیمورتاش خواسته بود اجازه دهد این تبدیل را در بازار انجام دهد تا بتواند هر لیره را بین نود تا صدقران بفروشد و سودش را به جیب بزند. تیمورتاش تمایلی به تایید این عمل غیرقانونی نداشت، اما گفت که درباره این مساله با لیندن بلات، مدیر آلمانی بانک ملی صحبت خواهد کرد. گفت‌وگوی تیمورتاش با لیندن بلات منجر به قراری شد که طبق آن، بانک ملی معادل ۲۴هزار لیره، به ازای شصت قران در هر لیره را مساعده دهد، اما این لیره‌ها را به عنوان وثیقه در مقابل اضافه برداشت‌ها، همچنان در دست خود نگاه دارد. چهار ماه بعد، زمانی که نرخ رسمی به نود قران رسید و تبدیل این ۲۴هزار لیره تحت تاثیر قرار گرفت، مابه‌التفاوت سی‌قران در هر لیره که جمعا ۷۲هزار تومان می‌شد (۷۲۰هزار قران، هشت هزار لیره مطابق نرخ رسمی مبادله) به حساب تیمورتاش در بانک ملی گذاشته شد. در حالی که با بررسی‌های به عمل آمده از حساب های تیمورتاش معلوم شد از این مبلغ، چکی به مبلغ هجده‌هزار تومان (دو هزار لیره) به حساب سردار اسعد کشیده شده و ۵۴هزار تومان (شش‌هزار لیره) دیگر در حساب تیمورتاش باقی مانده است. وی درباره این مساله اظهار داشت که برخی از خان‌های بختیاری حساب‌های پرداخت نشده‌ای با او داشتند و این خان‌ها یا از او پول قرض‌کرده‌اند و یا در قمار به او باخته‌اند. دادگاه توجیهات او را نپذیرفت و در مورد قضیه سوءاستفاده از طریق بانک ملی، او را مقصر شناخت. وی مطابق این اتهام، محکوم به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ششصدهزار ریال (حدود ۵۸۲۵لیره) و نیز سه سال زندان انفرادی شد. در اتهام دوم درباره رشوه‌گیری، وی به دو سال زندان محکوم و مقرر شد هر دوی این اتهامات را به طور همزمان بگذراند.
مدارکی که طی محاکمه تیمورتاش ارائه شد، روابط موجود بین اشخاص کلیدی اطراف شاه را کاملا روشن کرد. با این وجود، روابط شخصی بین سردار اسعد و تیمورتاش، نزدیک و مربوط به سال‌های پیش بود و سردار اسعد ریسک تلاش برای کنار آمدن با شاه را به خاطر هم‌قطارانش پذیرفت. البته این کار بی‌فایده بود و به نظر می‌رسید خود سردار اسعد می‌داند که سقوط وزیر دربار به تقدیر او نیز گره خورده است. در پایان سال ۱۹۳۳ سردار اسعد که از ۱۹۲۷ وزیر جنگ بود، ناگهان از قدرت ساقط شد و به همراه چند تن دیگر از خان‌های بختیاری دستگیر و روانه زندان شد. در مارس ۱۹۳۴ سردار اسعد در زندان جان سپرد و شایعاتی مبنی بر قتل او به وجود آمد که بعدها پس از کناره‌گیری شاه از سلطنت در ۱۹۴۱، این موضوع تایید شد. بیشتر دستگیرشدگان خان‌های کوچکی بودند که در شورش سال ۱۹۲۹ شرکت داشتند و دستگیری آنها ضربه ویرانگری به نسل جوان‌تر ایل بختیاری وارد آورد. شرکت نفت ایران و انگلیس هیچ اشکی برای دستگیری سردار اسعد نیفشاند، بلکه بر عکس سرجان کادمن، رییس شرکت نفت ایران و انگلیس به نشانه دشمنی شرکت با دست‌پرورده‌های سابقش، روشی شخصی را به کار بست و جریان دستگیری بختیاری‌ها را به تیتر سرمقاله روزنامه تایمز تبدیل کرد. سرمقاله دقیقا همان دلیل رسما اعلام شده دستگیری‌ها را تکرار کرد؛ «بهترین توصیف برای آن، درگیری بین ... (شاه) و فئودال‌های ایران است.» در سر مقاله آمده بود: «اگر چه روش‌هایی که شاه به کار می‌بندد سخت‌گیرانه است، اما با توجه به پیامدهایش قابل‌توجیه است. مردم باید به اصلاحاتی که شاه به نفع کشور مطرح کرده است، توجه نشان دهند. وجود یک ایران قدرتمند و مستقل، به نفع انگلیس است.»
سردار اسعد تنها یکی از خان‌های امضا‌کننده‌ای بود که قرار بود دستگیر شود و امضاکنندگان دیگر یعنی سردار جنگ، سردار محتشم و مرتضی قلی‌خان آزاد ماندند. مرتضی قلی‌خان، خان کوچکی بود که جانشین پدرش، صمصام‌السلطنه شد و در ۱۹۳۰ درگذشت. در حقیقت، مرتضی قلی‌خان مظنون به شرکت در توطئه‌چینی برای سقوط سردار اسعد بود. مشکوک بودن وی به دست داشتن در این امر هنگامی بیشتر شد که در اوایل سال ۱۹۳۴، مسوولیت‌های ایلخانی و ایل‌بیگی منسوخ شد و به جای آنها، مرتضی قلی‌خان رسما به عنوان رییس ایل بختیاری منصوب شد. سرنگهبان ایل بختیاری و افرادش طی تابستان سال ۱۹۳۴ حوزه‌های نفتی مسجد سلیمان را ترک کردند و پس از کنار کشیدن آنها، جهان شاه خان، پسر مرتضی قلی‌خان حفاظت از حوزه‌های نفتی را به عهده گرفت و بدین منظور یک دسته از امنیه‌ها تحت فرمان یک افسر، زیر امر او قرار گرفتند. پرداخت حق‌العمل نگهبانی طبق شرایط توافق اولیه با خان‌ها ادامه یافت، اما بلافاصله بر سر این موضوع که این مبلغ به کدام یک از خان‌ها پرداخت شود، مشاجراتی درگرفت. در گذشته این حق‌العمل‌ها همیشه به ایلخانی و ایل‌بیگی پرداخت می‌شد، اما اکنون خان‌های باقی‌مانده نمی‌خواستند این مبلغ فقط به مرتضی قلی‌خان پرداخت شود.
وخامت این مساله تا زمانی ادامه یافت که دولت حق‌العمل نگهبانی را به خود اختصاص داد و با این استدلال که طبق قرارداد، تمامی حقوق بختیاری‌ها در مناطق تحت نفوذ شرکت به دولت تعلق می‌گرفت. از آن به بعد، ترتیبات نگهبانی، مسوولیت انحصاری امنیه و پلیس بود.
افزایش فشار دولت بر خان‌های بختیاری
اگر چه برای دولت ایران، خان‌های بختیاری به عنوان عاملی سیاسی کاملا تخریب شده بودند، اما هنوز کار دولت با آنها تمام نشده بود. خان‌ها، چه کوچک و چه بزرگ، چه زندانی و چه آزاد، هنوز اهدافی مهم و وسوسه‌انگیز محسوب می‌شدند. در فوریه سال ۱۹۳۶ وزارت دارایی دوباره آنان را طرف توجه قرار داد و برای پرداخت مالیات بر درآمد پنج سال گذشته سود سهام شرکت بهره‌برداری اولیه آنان را تحت فشار قرار داد و سعی کرد شرکت را وا دارد تا بدهکاری خان‌ها را به دولت از پرداختی‌های خان‌ها کسر کند. سرانجام قرار توقیف این شرکت صادر شد و در ژوئن ۱۹۳۶ این شرکت طبق مقررات، به خان‌های امضا‌کننده خبر این توقیف را داد و از آنها خواست تا مسائل‌شان را مستقیما با مقامات مسوول حل و فصل کنند. در جولای ۱۹۳۶ اخطاریه‌ای رسمی، پرداخت دستمزدها و حقالعملهای نگهبانی تا پایان مذاکره دولت با خان‌ها را متوقف کرد. بعدها معلوم شد که این مذاکرات در حقیقت درباره کسب تملک تمامی حقوق بختیاری‌ها بوده است.
ابتدا شرکت امیدوار بود بتواند با خرید سهام خان‌ها حقوق آنها را به دست آورد و با این انگیزه، دولت ایران را مطلع کرد، اما قبل از تحقق این پیشنهادها، دولت اقدام به کسب این حقوق به نفع خود کرد. نمایندگان وزارت دارایی به تدریج مذاکراتی را درباره این سهام با تک‌تک خان‌های ذی‌نفع بختیاری انجام دادند و به نتیجه رساندند. سپس دولت از خان‌های امضا‌کننده باقی مانده، یک اظهارنامه رسمی گرفت که طبق آن، خان‌ها تمامی ۳۷۳۲۰ سهامشان را در شرکت بهره‌برداری اولیه، به دولت واگذار کرده‌اند؛ به اضافه سود سهامی که از اول ژانویه ۱۹۳۶ طلبکار بوده‌اند و نیز حقوق سالانه سه‌هزار لیره‌ای که تحت عنوان حق‌العمل نگهبانی دریافت می‌داشتند و تمامی حقوقی که طبق قرارداد سال ۱۹۰۵ و قراردادهای بعدی با شرکت به دست آورده بودند. خان‌ها اظهارنامه رسمی دیگری امضا کردند، مبنی بر اینکه هیچ‌گونه ادعا یا حق دیگری درباره شرکت ندارند. به علاوه، خان‌ها از ادعای هر گونه مالکیت نسبت به زمین‌هایی که آنها یا پیشینیان‌شان به شرکت واگذار کرده بودند، صرف‌نظر می‌کردند.
در این اظهارنامه، همچنین ذکر شده بود «از آنجایی که سایر افراد ذی‌نفع نیز حقشان نسبت به سهام فوق‌الذکر و حقوق سالانه سه‌هزار لیره‌ای خود را به دولت واگذار کرده‌اند، طبق اسناد رسمی مالکیت مجزا،دیگر کسی باقی نمی‌ماند که نسبت به سود سهام یا وجوه پرداختی به عنوان حق‌العمل نگهبانی، حقی داشته باشد.» علاوه بر این، قراردادهای جداگانه نیز بین دولت و تک‌تک بختیاری‌های ذی‌نفع در مورد سهام منعقد شد که عباراتی چون «تمامی حقوق احتمالی، حتی در مواردی که معلوم شود که یکی از طرفین فریب خورده است، توسط هر دو طرف بخشیده می‌شود و تشریفات قانونی طبق مقررات برگزار می‌شود» و ... در آنها آمده بود.
شرکت به سهم خود، هیچ اعتراضی به خاطر خان‌ها نشان نداد، اما با چشم‌پوشی از حقش در مورد سهام به نفع دولت در عوض از دولت حق خرید سهامی را گرفت که دولت احتمالا قصد واگذاری آن را داشت. دیون معوقه‌ای که موعد بازپرداخت آن رسیده بود و قرار بود خان‌ها به شرکت بازپرداخت کنند، توسط دولت به شرکت بازپرداخت شد. دولت رسما به شرکت اطلاع داد که تمامی حق و حقوق بختیاری‌ها به دولت واگذار شده است و بنابراین خان‌ها هیچ گونه حق یا امتیازی نسبت به عملکرد شرکت ندارند. پس از کناره‌گیری رضاشاه از قدرت در سال ۱۹۴۱ و آزاد شدن خان‌های بختیاری از زندان، آنها تلاش کردند از طریق دادگاه خسارتشان را بگیرند و دارایی‌شان به آنها بازگردد. آنها در قبال مصادره سهام نفتی‌شان یا زمین‌های مورد ادعایشان، چیزی دریافت نکرده بودند. در واقع روشی که شاه در مورد معامله با آنها در پیش گرفت، نوعی مصادره با سرپوش قانونی بود. یعنی همان سیاستی که برای تصاحب زمین در دهه ۱۹۳۰، به طور گسترده‌ای اتخاذ می‌شد و تلاش آنها تنها بخشی از تلاش گسترده و عزمی راسخ از طرف قربانیان شاه سابق و خویشاوندان‌شان بود که خواستار جبران قانونی و استرداد دارایی‌هایشان بودند. با این حال، اگر چه سرپوش قانونی، عملا بسیار سست بود و مورد ابهام و تردید جدی، اما بسیاری از خان‌هایی که در آن زمان در زندان به سر می‌بردند، تحت فشار بودند تا شاید از حق خود بگذرند و شرکت نیز در دوران پس از سال ۱۹۴۱، روی حرف خود ایستاد و قاطعانه از تایید حتی یک مورد از ادعاهای خان‌ها سرباز زد.
در اواخر سال ۱۹۴۱ و اوایل سال ۱۹۴۲ خان‌ها در دادگاه‌های ایران، علیه شرکت اقدام کردند. برابر ادعاهای آنها: حساب سود ۳۷۳۲۰ سهم‌شان، به علاوه بهره آن؛ حقالعملهای نگهبانی (سه‌هزار لیره در سال) و غرامت پرداخت نکردن این پول‌ها از تاریخ اول ژانویه ۱۹۳۶. شرکت تاکید داشت که اظهارنامه امضاشده توسط خان‌ها پیروزی‌شان را در اقدام قانونی علیه شرکت، ناممکن می‌‌سازد و حتی اگر آنها بتوانند ثابت کنند که این اظهاریه تحت اجبار از آنها کسب شده است، این موضوع تنها علیه دولت ایران است و نه شرکت. در بهار ۱۹۴۲، خان‌ها پنج اظهاریه یک جور با امضای ۲۵ نفر از آنها به شرکت ارائه کردند و در آن مدعی شدند که واگذاری سهام و حقالعملهای نگهبانی‌شان به وزارت دارایی «از طریق زور و اجبار انجام شده» و هیچ مصداق قانونی ندارد و این سهام و حق‌العمل‌ها هنوز به آنها تعلق دارد و شرکت باید این مبالغ را به آنها بپردازد. شرکت در چهار کلمه به آنها پاسخ داد: «اظهاریه شما تکذیب می‌شود.» شرکت امیدوار بود که موضوع مورد بحث حتما به بوته فراموشی سپرده شده است و سهام همچنان در دست آنها خواهد ماند.
پس از خیانت انگلیس
دست کشیدن شرکت نفت ایران و انگلیس از خان‌های بختیاری و خیانتش به آنها، تغییر اساسی در نگرش انگلیس به ایران، طی دهه ۱۹۲۰ را نشان می‌دهد. طی این دگرگونی، شرکت ثابت کرد که بسیار پراگماتیک است و حتی کمتر از سفارت با این قضیه احساسی برخورد می‌کند و در حالی که کادر سفارت به دنبال دستگیری‌های سال ۱۹۳۳ اظهار نگرانی و ناراحتی می‌کردند، این موضوع برای سرجان کادمن موضوعی کاملا بیگانه می‌نمود. وی نه تنها قلبا از نابودی خان‌ها استقبال می‌کرد، بلکه در مطبوعات انگلیس نیز بر اقدامات رژیم علنا سرپوش می‌گذاشت.
شرکت در آغاز قادر بود خان‌ها رامهار کند و در پایان می‌توانست خود را کاملا از شر آنها خلاص کند، زیرا با این کار، شرکت با ساختار توسعه تاریخی ایران سر و کار داشت. در راس تلاش‌های کشورسازی رضاشاه، عزمی راسخ برای نابود کردن بقایای قدرت‌های ایلی وجود داشت. در هر حال، واقعیت زوال قدرت خان‌های بختیاری، به خصوص برای خود خان‌ها تا اندازه‌ای مبهم بود، چرا که سردار اسعد وزیر جنگ بود، با تیمورتاش سرسخت در ارتباط بود و در دربار جایگاهی مناسب به عنوان فرد مقرب شاه داشت. افزایش آسیب‌پذیری خان‌ها با بروز تغییراتی در بین خود آنها پیچیده‌تر شد. دلبستگی آنها به طبقه مالکان غایب از صحنه، به ناگزیر همراه شد با تضعیف دائمی رابطه آنها با مردم ایل‌هایشان و بدین ترتیب خان‌ها ترجیح دادند تا خود را به عنوان بخشی یکپارچه با نخبگان شهری بدانند؛ بخشی که حکومت جدید پایه‌های خود را بر دوش آن بنا کرده بود. خان‌ها دیگر خود را دشمن همیشگی نظام جدید با نوگرایی به شمار نمی‌آوردند و بسیاری از آنها استراتژی سازش با مقتضیات یا حتی حمایت از آن را برمی‌گزیدند. خواست همگانی آنها مبنی بر اعتماد کردن به حکومت، هنگامی به وضوح مشخص می‌شودکه آمادگی خان‌های کوچک را در پناه بردن به شاه در درگیری‌هایشان با خان‌های بزرگ مشاهده می‌کنیم. در هر حال خان‌های بختیاری که هیچ‌گاه یک پیکره منسجم نداشتند، دریافتند که تغییرات سریع دهه ۱۹۲۰، به اختلافات داخلی آنها دامن زده و سرعت بیشتری به آن بخشیده است. به ویژه دلبستگی رو به رشد خان‌های بزرگ به دارایی‌های خصوصی مثل زمین و سهام نفتی، ویرانی‌های عظیمی را در کنفدراسیون در پی داشت و در بیگانه‌سازی و آزردگی‌های میان خان‌های کوچک و مردم ایل تاثیر بسیاری داشت.پس از سال ۱۹۴۱، اگرچه خود رضاشاه رفته بود، اما دولتی که او ایجاد کرده بود اساسا دست نخورده باقی ماند. اگرچه بازگشت خان‌های ایلیاتی به نواحی سکونتشان و تلاش آنها برای تثبیت دوباره قدرت‌شان بر پایه وفاداری ایلی و استقلال سیاسی، نمودی از بازگشت به دوران سابق بود، اما این مسائل سطحی و بی‌دوام بود. در شرایط جدید دهه ۱۹۴۰، طبقه اشراف ایلات جنوب، به جز چندمورد استثناء، همه از طریق دستگاه‌ها و موسسات دولت مدرن به دنبال سود و منافع خود بودند و مردم ایل نیز منافع خود را از طریق نظام طبقاتی جدیدی، همچون اتحادیه کارگران ایران و انجمن مرکزی اتحادیه‌های بازرگانی متحد و از جایگاه کارگر صنعتی در حوزه‌های نفتی می‌جستند.
ارسال نظر