با کدام اطمینان پولمان را به شما بدهیم

محمدعلیشاه

نمایندگان مجلس تازه تاسیس در اوایل دوره پس از مشروطه با این هدف که بانکی با سرمایه ایرانیان تاسیس کنند، نظامنامه‌ای را به امضای محمدعلی‌شاه رساندند. نویسنده مقاله حاضر یادآور می‌شود که خوش‌بینی‌های اولیه برای تامین سرمایه بانک ملی در مرحله اجرا جایش را به نوعی ابهام داد. برخی از کسانی که انتظار می‌رفت به تامین منابع مالی کمک کنند، این پرسش را مطرح کردند که چگونه باید اطمینان پیدا کنیم پول جمع‌آوری شده برای بانک در محل‌هایی دیگر هزینه نشود...

قبض موقتی که طبع شده با‌ امضا و مهر اداره بگیرند و همان طور که در قبوضات چاپ شده نوشته شده پس از آنکه اسهام بانک حاضر شود این قبوض موقتی را به بانک ملی رد نموده ورقه سهام دریافت خواهندداشت‌.

در همان زمان نمایندگان مجلس شورای ملی نظامنامه‌ای ١٢ ماده‌ای برای بانک ملی تدوین و تنظیم کرده، در ذیحجه ١٣٢٤ مفاد آن را به تایید محمدعلی شاه رسانیدند. نظامنامه بانک ملی در موارد متعدد محدودکننده حوزه فعالیت بانک‌های شاهنشاهی و استقراضی در ایران بود و گو‌ اینکه آشکارا حقوق انحصاری آنان را که طی‌امتیازنامه مربوطه به آن بانک‌ها واگذار شده بود تهدید نمی‌کرد، ‌اما بسیاری از فعالیت‌هایی را که در حیطه‌های مختلف اقتصادی‌‌ و تجاری آنان واقع شده بود، آسیب‌پذیر می‌ساخت. از جمله حقوقی که طی‌این نظامنامه به بانک ملی در مورد جمع‌آوری و ارسال عایدات دولتی از‌ ایالات به مرکز‌‌، معاملات زراعی و رهن‌املاک‌‌، خرید بروات تجاری‌‌، اعطای قرضه به افراد حقیقی‌‌، احداث راه‌آهن و راه شوسه در تمام نقاط‌ایران‌‌، حق استخراج معادن‌‌، تجارت و واردات نقره برای ضرابخانه و اعطای وام‌های دولتی داده شده بود آشکارا حوزه فعالیت تجاری اقتصادی بانک‌های استقراضی و شاهنشاهی را محدود کرده و چه بسا از کنترل آنان خارج می‌ساخت. در نظامنامه بانک ملی چنین‌ آمده بود:

فصل اول- بانک ملی از شرکت عامه تبعه‌ایران تشکیل و ‌ایجاد می‌شود که هرکس به تفاوت وجهی در بانک گذارده اسهام از بانک بگیرد.

فصل دوم- جمع عایداتی دیوانی از هر قبیل در تهران و سایر بلاد باید تحویل بانک ملی شود و تمام مخارج دولت را از هر قبیل‌ این بانک به حواله وزیر مالیه خواهد پرداخت.

فصل سوم- بانک ملی می‌تواند معاملات زراعی و رهن‌املاک را به قانون شرع مطاع کند. همچنین خرید و فروش بروات تجارتی داخله و خارجه و قرض و استقراض را به تراضی طرفین دایر نماید.

فصل چهارم- مطابق قرارداد جداگانه‌ای که مرتب خواهد شد، حق‌امتیاز بلیت رایج (بانک نوت) در تمام ممالک محروسه بعد از انقضای مدت‌امتیاز بانک شاهنشاهی یا انفساخ حق‌امتیاز آن به موجب قرارنامه بالانحصار مخصوص بانک ملی خواهد بود.

فصل پنجم- بانک ملی حق دارد در تمام نقاط ‌ایران احداث راه‌های آهن مطابق قراری که بعد مرتب خواهد شد نماید و همان طور می‌تواند راه‌های شوسه را به استثنای آنچه‌امتیازش سابقا‌ به دیگران داده شده به موجب قراری که مرتب خواهد شد، احداث نماید و اگر دیگری برای کشیدن راه‌آهن و شوسه حاضر گردد بانک ملی به تساوی حق تقدم خواهد داشت.

فصل ششم- بانک ملی می‌تواند در اراضی موات و‌املاک دولتی انکشاف و استخراج معدن بنماید و از منابع و عواید آن بعد از وضع کلیه مخارج صدی ده به دولت علیه عاید دارد و سایر شروط به موجب قرارداد جداگانه است که بین دولت و بانک ملی منعقد خواهد شد. هرگاه معادن طلا و نقره و جواهرات ‌این بانک انکشاف و استخراج نماید، حق دولت از منافع آن به موجب قرارداد جداگانه خواهد بود.

فصل هفتم- دولت علیه‌امتیاز غواصی در خلیج فارس و استخراج مروارید را به بانک ملی ‌ایران واگذار می‌فرماید. صدی ده از منافع حاصله حق دولت خواهد بود.

فصل هشتم- در مواقعی که برای مسکوک رایجه نقره جهت ضرابخانه دولتی لازم شود ‌این بانک با آوردن نقره و فروش به ضرابخانه حق تقدم خواهد داشت با تساوی شروط.

فصل نهم- از آنجا که معاملات خزانه دولت راجع به ‌این بانک است و در آتیه بلیت بانک هم توسط‌ این بانک منتشر خواهد شد، لهذا دولت علیه ‌ایران حق مامور کردن دو نفر مفتش برای‌این بانک خواهد داشت که در تمام‌امور این بانک تفتیش و رسیدگی نماید. مفتش مذکور هر وقت مقتضی بدانند می‌توانند انجمن اداره و انجمن عمومی‌ شرکاء را اخبار و احضار نمایند و در مشاورت آنها خود حاضر شده و داخل مذاکرات بشوند و نیز هر زمان می‌توانند رسیدگی به دفاتر و محاسبات و معاملات بانک نمایند.

فصل دهم- فروش و انتقال‌امتیازات مندرجه در این فرمان به تبعه یا شرکت. خارجه از هر قبیل که باشد قویا‌ ممنوع و کان لم یکن خواهد بود و هکذا فروش و انتقال اسهام‌ این بانک به تبعه خارجه ممنوع و از درجه اعتبار ساقط است و اگر به وراثت یا تبدیل تابعیت باشد باید در مدت یک سال به تبعه داخله فروخته شود و اگر صاحب‌ این گونه سهام در فروش آنها مسامحه نماید، انجمن عمومی‌ شرکاء باید در موقع اجلاس سالانه سهم او را از شرکت نقد نموده و وجه اسهام او را ‌امانتا در بانک نگاهدارد تا صاحبش بیاید و بگیرد.

فصل یازدهم- در موردی که برای دولت علیه تنخواهی به طور استقراض لازم باشد ‌این بانک به ‌اندازه یک خمس سرمایه خود را به موجب قرارنامه جداگانه به دولت قرض خواهد داد.

فصل دوازدهم- مدت ‌امتیاز ‌این بانک یکصد و ده سال است پس از انقضای مدت‌‌، بانک ملی حق دارد با شرایط مقتضیه وقت تجدید‌امتیاز نماید‌. با تمام ‌این احوال و به‌رغم پیشرفت‌هایی که در ابتدای‌ امر در روند تاسیس و بالاخص مشارکت عمومی ‌برای سرمایه‌گذاری نقدی در بانک ملی بروز کرد به تدریج و به دلایل عدیده داخلی و خارجی ادامه کار با مشکلات جدی روبه‌رو شد. در واقع کم‌کم ‌این احساس عمومی ‌به وجود‌ آمد که پول‌هایی که به نام اعانه یا خرید اوراق مشارکت به موسسان و دست‌اندرکاران جهت گشایش بانک ملی تسلیم می‌شود، بدون ‌اینکه به پیشرفت کار بانک کمکی بکند‌‌، در راه‌های ناصواب به مصرف رسیده و به هدر می‌رود.

روزنامه ندای وطن در مطلبی تحت عنوان «اعتراض یکی از بزرگان» به این امر چنین اشاره می‌کند:

... اول آنکه در تمام ‌ایران هشتاد کرور تومان پول نقد پیدا نمی‌شود‌‌، شما چگونه متوقع هستید چیزی که نیست پیدا شود. ثانی ‌اینکه ‌این وجه را یا کمتر یا بیشتر بنده و ‌امثال بنده با هزار جان کندن و حق و ناحق تحصیل کرده‌ایم که خودمان و کسانمان از آن فایده برداریم و گذران کنیم‌‌، حالا به چه اطمینان به بانک ملی بدهیم.ضامن‌این بانک کیست‌‌، مدیر و رییس کیست‌‌، با صاحبان وجه به چه قسم معامله می‌نمایند. کی پس می‌دهند و چه وقت به حساب او رسیدگی می‌شود ؟ روزنامه ندای وطن پیش از آن بارها با انتشار مطالبی در لزوم تاسیس بانک ملی و حمایت عمومی ‌از ‌این بانک بالاخص از کسانی که دارای ثروت و مکنت عمده‌ای بودند‌‌، ولی به دلایلی حاضر به کمک و سرمایه‌گذاری در این بانک جدیدالتاسیس نبودند انتقاد کرد. از جمله یک بار نوشت:

... مردهای از زن کمتر کسانی هستند که پول‌های عمده نقد دارند و به بانک‌های خارجه می‌سپارند و به بانک ملی که حافظ دین و ناموس مملکت است نمی‌دهند‌‌، مسلما‌ این مردها هزار درجه از ‌این زن‌ها کمترند، بلکه چون غیرت ندارند و آبادی وطن خود را نمی‌خواهند و پاس حقوق دولت را نگاه نمی‌دارند لفظ آدمیت را با وجود منحوس خود لکه‌دار نموده‌اند..‌. .