3 هزار طرح عمرانی نیمه‌تمام روی دست دولت یازدهم

احمد حداد

کارشناس ارشد حمل‌ونقل

همه دولت‌های پس از انقلاب اسلامی همواره با معضل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام یا طرح‌های عمرانی متوقف مواجه بوده‌اند، به ویژه سه دولت اخیر اعم از دولت اصلاحات، دولت احمدی‌نژاد و دولت تدبیر و امید با حجم عمده‌ای از طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام که از دولت‌های قبل از خود به آنها به ارث رسیده است روبه‌رو بوده‌اند که این موضوع لطمات و خسارات جدی را بر پیکره اقتصاد بیمار ایران وارد کرده است، اما در مورد دولت تدبیر و امید شرایط کمی متفاوت‌تر است و پروژه‌های نیمه‌تمامی که از دولت نهم و دهم به این دولت به ارث رسیده میراثی بس بزرگ و عظیم است. براساس آمارهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نزدیک به ۳ هزار طرح عمرانی نیمه‌تمام از دولت قبل به دولت تدبیر و امید منتقل شده است.

متاسفانه در دولت قبل پروژه‌های عمرانی بسیار زیادی بدون مطالعه و توجیه فنی و اقتصادی به‌طور افسار گسیخته در سراسر کشور کلنگ‌زنی شده است که عمده آنها به پایان نرسیده‌اند و اکنون تعهدات مالی سنگینی برای دولت ایجاد کرده است. آمارها حاکی از آن است که ۳ هزار طرح عمرانی نیمه‌تمام از دولت قبل که از این تعداد، ۵۰ طرح در زمره طرح‌های عمرانی بزرگ است به تعهدات دولت یازدهم افزوده شده است. بنا بر محاسبات و برآوردهای تقریبی برای اتمام این طرح‌ها در حال حاضر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است و از آنجا که اتمام این پروژه‌ها عمدتا ۸ تا ۱۰ سال به طول می‌انجامد برای اتمام آنها در یک دوره ۱۰ ساله میزان ۴۸۰هزار میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز است که قطعا تامین چنین رقمی با شرایط فعلی کشور امکان‌پذیر نیست. این در حالی است که در ۴ سال اخیر معادل ۹ سال بودجه عمرانی کشور یعنی چیزی بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت شده است. براساس گزارش بانک مرکزی از سال ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۳۹۲ حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های عمرانی شده است اما بیش از ۹۰ درصد طرح‌های عمرانی که با صرف این هزینه‌ها باید پایان می‌یافتند، تمام نشده‌اند. این درحالی است که تمام بودجه آنها هزینه شده است. به‌عنوان مثال در سال ۱۳۹۱ یعنی آخرین سال از دولت دهم، ۶۱۰ طرح عمرانی جدید در ابعاد ملی و استانی در ردیف بودجه قرار گرفتند که تنها ۵۹ طرح به پایان رسیده است و ۹۰ درصد از پروژه‌های سال ۱۳۹۱به بودجه سال ۱۳۹۲ انتقال یافته‌اند. همه این موارد در حالی است که مقایسه درآمدهای نفتی ۴ دولت اخیر حاکی از آن است که دولت نهم و دهم در دوران طلایی قیمت نفت مدیریت اجرایی کشور را در دست داشته و براساس آمار اوپک، درآمدی بالغ بر ۵۷۸ میلیارد دلار از محل فروش نفت داشته است، در صورتی که مجموع درآمدهای دولت‌های سازندگی و اصلاحات و ۲ سال اول دولت تدبیر و امید در مجموع به ۴۳۹میلیارد دلار نمی‌رسد.

به‌عنوان مثال می‌توان به بررسی طرح‌های عمرانی در حوزه حمل‌ونقل ریلی اشاره کرد، براساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، در فصل برنامه‌های توسعه حمل‌ونقل ریلی ۴۷ طرح عمرانی ملی با برآورد مالی ۲۱۲۱/ ۲۶۹ میلیارد ریال برای سال ۱۳۹۵ وجود دارد که برای اتمام آنها در مجموع بودجه‌ای بالغ بر ۸۲۹/ ۲۱۱ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است. از ۴۷ طرح یاد شده در حوزه حمل‌ونقل ریلی، ۳۸ طرح مربوط به احداث زیرساخت‌های ریلی کشور است از این تعداد تنها ۲ طرح در دولت تدبیر و امید شروع شده است و از ۳۶ طرح نیمه‌تمام باقی مانده تعداد ۲۷ طرح یعنی معادل ۷۵ درصد طرح‌های نیمه‌تمام در حوزه زیرساخت ریلی کشور مربوط به سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ است که هنوز به اتمام نرسیده است و حجم بالایی از تعهدات مالی را بر دوش وزارت راه و شهرسازی نهاده است، پروژه‌هایی که بعضا توجیه فنی و اقتصادی ندارند و تاثیر چندانی بر جریان جابه‌جایی کالا و مسافر در شبکه حمل‌ونقل کشور ندارند و عمدتا با فشارهای سیاسی برخی نمایندگان کلنگ‌زنی شده‌اند. همه موارد فوق زمانی تاسف‌بارتر است که در دولت نهم و دهم به علت درآمد بالای دولت حاصل از فروش نفت، به‌طور متوسط حدود ۶۹ درصد از بودجه‌های عمرانی مصوب طی این دوره محقق شده و از این لحاظ در بین دولت‌های قبل و بعد از خود بهترین وضعیت را در تحقق بودجه‌های عمرانی داشته است، ولی در عمل به علت مدیریت ناصحیح، عملکرد مناسبی در پیشرفت فیزیکی و اتمام این طرح‌ها مشاهده نمی‌شود. براساس آمار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سالانه حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان خسارت از محل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام بر پیکره اقتصاد ایران وارد می‌شود به‌طوری که در طول دوره ۱۰ ساله اخیر به‌طور متوسط حدود ۴۰ درصد از اعتبارات عمرانی در هر سال برای جبران هزینه‌های تاخیر در اتمام طرح‌ها تخصیص یافته است.

اما اکنون که در دوران پسابرجام قرار گرفته‌ایم باید با همت دولت و مجلس آینده اقداماتی جدی و عملیاتی برای حل معضل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام صورت پذیرد تا اقتصاد ایران از چنگال طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام که دست و پای اقتصاد ایران را بسته است و کشور را از عواید و سود بهره‌برداری به موقع از این طرح‌ها محروم کرده است، رهایی یابد. قطعا و یقینا تنها راه‌حل این معضل تامین اعتبارات عمرانی چه از طریق دولت، بخش خصوصی، مشارکت خصوصی و عمومی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیست، زیرا دوران دولت نهم و دهم به‌طور متوسط بالغ بر ۶۹ درصد بودجه‌های عمرانی محقق شده ولی در عمل پروژه‌ها به اتمام نرسیده است. ضعف در سیستم مدیریت طرح‌های عمرانی، عدم استفاده از مدیریت مبتنی بر دانش و استفاده از مدیران سیاسی که از طریق لابی‌های قدرت به این طرح‌ها تحمیل می‌شوند، ضعف در سیستم نظارت پروژه‌های عمرانی از جمله مهم‌ترین عوامل تاخیر در اتمام طرح‌های عمرانی در کشور ما است. البته برخی ریشه‌های فرهنگی نیز در این زمینه بی‌تاثیر نیست که از آن جمله می‌توان به بی‌تفاوتی نسبت به هدر رفت بودجه‌های ملی در نزد برخی مدیران که ناشی از ناهمسو بودن منافع ملی و شهروندی در کشور ما است، اشاره کرد.