مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرد
رشد اقتصادی ۹۵ در۲سناریو
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیل خود از رشد اقتصادی در ایران سال ۹۵، مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر این رشد را وضعیت قیمت نفت، صادرات نفت و بودجه دولت معرفی کرده است.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیل خود از رشد اقتصادی در ایران سال ۹۵، مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر این رشد را وضعیت قیمت نفت، صادرات نفت و بودجه دولت معرفی کرده است. در این گزارش با استناد به فرض ضمنی لایحه بودجه ۱۳۹۵ و صحبت‌های مسوولان دولتی، میزان صادرات نفت در سال جاری برابر ۱۷۵۰هزار بشکه در روز فرض شده است.ضمن اینکه پیش‌بینی قیمت نفت نیز براساس پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا برآورد شده که این نهاد از قیمت نفت در سال ۱۳۹۵ به‌طور متوسط ۴۰ دلار به ازای هر بشکه پیش‌بینی کرده است. گزارش مذکور می‌نویسد؛ «البته با توجه به بیش برآوردی پیش‌بینی‌های این نهاد در سال‌های اخیر، سناریوی دیگری با لحاظ قیمت‌های نفت ۲۰ درصد پایین‌تر نیز لحاظ شده است.» بر این اساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد اقتصادی در سال ۹۵ با سناریوی قیمت نفت متوسط ۴۰ دلاری برابر با ۶ درصد و با سناریوی قیمت نفت ۳۰ دلاری ۴/ ۴ درصد برآورد می‌شود. سناریوی دیگری هم مرکز پژوهش‌ها برای نرخ رشد سال جاری در نظر داشته به این شکل که «در صورت تحقق کامل لایحه بودجه سال ۹۵،صرفا به دلایل افزایش مخارج دولت ۲ درصد به پیش‌بینی‌های فوق اضافه می‌شود.» اما این گزارش در ادامه تصریح می‌کند که با توجه به وضعیت پیش روی اقتصاد ایران در سال ۹۵ به نظر نمی‌رسد منابع و مخارج لایحه بودجه در این سال محقق شود.
رشد اقتصادی ۹۴
ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد اقتصادی سال 94 هم در ذیل دو سناریو پیگیری شده است.مطابق این گزارش وضعیت رشد اقتصادی کشور در شرایط ادامه روند موجود و بر مبنای عملکرد فصول اول و دوم و برآورد روند پیش‌رو به تفکیک بخشی در سال 1394 نشان می‌دهد که رشد اقتصادی این سال منفی خواهد بود. براساس این گزارش رشد بخش‌های کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات در سال 1394 به ترتیب حدود 2/ 4 درصد، صفر درصد،منفی 3 درصد، منفی 4/ 7 درصد و منفی 2/ 2 درصد برآورد شده است که به معنای رشد اقتصادی حدود منفی 2 درصدی کل اقتصاد است. در سناریوی دوم رشد اقتصادی سال 94 که از دیدگاهی مثبت‌تر به آن نگریسته شده به این صورت است که «اگر آثار فوری اجرای برجام آن‌گونه که از سوی مقامات رسمی دولتی، به‌خصوص در مورد میزان افزایش صادرات نفت و آزاد شدن برخی دارایی‌های مالی متعلق به دولت اعلام شده است، تحقق یابد، رشد اقتصادی کل سال 94 با 8/ 0 درصد افزایش به منفی 2/ 1 درصد خواهد رسید. در این سناریو رشد اقتصادی در فصل چهارم، 8/ 2 درصد بیش از سناریوی ادامه روند موجود برآورد می‌شود و رشد اقتصادی بر خلاف سه فصل پیش از آن مثبت خواهد بود.
تورم
بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از پیش‌بینی شاخص‌های اقتصادی سال ۹۵ با از بین رفتن اثر شوک‌های وارد شده به اقتصاد نظیر تلاطمات ارزی و اجرای هدفمندی یارانه‌ها و همچنین با روی کار آمدن دولت جدید و تعدیل انتظارات تورمی جامعه از نیمه دوم سال ۹۲، نرخ تورم روندی کاهشی به خود گرفت و در انتهای سال ۹۳ به ۸/ ۱۵ درصد رسید، ضمن اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه نیز شرایطی مشابه را تجربه کرد و در پایان سال ۹۳ به ۱/ ۱۶ درصد رسید. این نرخ‌ها در ماه‌های ابتدایی سال ۹۴ تقریبا ثابت بوده است. با این حال از تیرماه ۹۴ موج دوم روند نزولی تورم شروع شد و نرخ تورم نقطه به نقطه از ۲/ ۱۶ درصد در خردادماه به ۴/ ۹درصد در دی ماه رسیده است. در نتیجه نرخ تورم نیز روند نزولی خود را آغاز کرد و در دی‌ماه به ۶/ ۱۳ درصد رسید و پیش‌بینی می‌شود در انتهای سال ۹۴ به ۴/ ۱۲ درصد برسد. پیش‌بینی می شود در سال جاری این نرخ بین ۵/ ۱۰ تا ۱۲درصد باشد.
نرخ ارز
این گزارش در زمینه ارزیابی خود از نرخ ارز نیز می‌افزاید:پس از فروکش کردن تلاطمات ارزی سال‌های 1390 و 1391 با روی کار آمدن دولت یازدهم این نوسانات نرخ ارز نسبتا کاهش یافت. این روند در هفت ماه ابتدای سال 1394 نیز تداوم یافت. با این حال از اواسط آبان‌ماه 94 نرخ ارز افزایش یافت و حتی با اجرای برجام نیز چندان از نرخ حدود 3650 تومانی خود کاهش نیافت. براساس مطالعات گذشته مرکز پژوهش‌ها، رفتار نرخ ارز در ایران را بهره‌وری، تولید سرانه، تراز تجاری بدون نفت، وضعیت مالی دولت و موجودی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی توضیح می‌دهد. با توجه به وضعیت این متغیرها در سال جاری افزایش نرخ ارز توجیه‌پذیر و پیش‌بینی می‌شود در محدوده 3700 تا 3850 باشد.
افزایش صادرات نفت
بنابر این گزارش کاهش صادرات نفتی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ در نتیجه تحریم‌های خصمانه غرب علیه کشورمان منجر به رشد منفی بخش نفت طی این دو سال و در نتیجه رشد اقتصادی منفی طی این دو سال شد، به‌طوری که ۶-درصد از رشد ۸/ ۶- درصدی سال ۹۱ و همچنین ۱-درصد از رشد ۹/ ۱- درصدی سال ۹۲ ناشی از رشد منفی بخش نفت بوده است. با توافق ژنو در آذرماه ۹۲ و برداشته شده برخی تحریم‌ها، رشد بخش نفت در سال ۹۳ مثبت شد که در نتیجه حدود ۵/ ۰ درصد از رشد ۳ درصدی سال ۹۳ ناشی از رشد بخش نفت بوده است. با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای در تیرماه جاری و اجرای برجام در دی ماه زمینه برای افزایش صادرات نفت کشور و رسیدن به شرایط قبل از تحریم‌ها فراهم شد. با این حال محدودیت‌های تولید و فروش نفت سبب شده تا صادرات نفتی به‌طور آنی به میزان قبل از تحریم‌ها برنگردد. طبق اظهارات مسوولان وزارت نفت تاکنون ۴۰۰ هزار بشکه به تولید نفت کشور افزوده شده و در آینده نزدیک ۲۰۰ هزار بشکه دیگر نیز به این میزان افزوده خواهد شد. بر این اساس مطابق این گزارش صادرت نفتی کشور باید در سال ۹۵ حدود ۱۷۵۰ هزار بشکه در روز باشد که البته این رقم بدون احتساب صادرات میعانات گازی است.
پایه پولی و نقدینگی
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حکایت می‌کند افزایش پیوسته پایه پولی از طرف دولت از طریق استقراض بخش دولتی از سیستم بانکی از حقایق آشکار شده در اقتصاد ایران است: یعنی در اقتصاد ایران دو پدیده همزمان در حال رخ دادن است: اول آنکه دولت به‌طور مرتب برای تامین مالی مخارج، بدهی خود را افزایش می‌دهد و دوم آنکه بخش قابل‌توجهی از بدهی دولت از طریق سیستم بانکی و به‌طور غیرمستقیم از بانک مرکزی تامین می‌شود؛ به این صورت که دولت بدهی خود به بانک‌ها را بازپرداخت نکرده، بانک‌ها به منابع بانک مرکزی رجوع کرده و بنابراین به‌طور غیرمستقیم موجب افزایش پایه پولی می‌شود. این گزارش هشدار می‌دهد در صورتی که فکر جدی در رابطه با این چرخه معیوب در اقتصاد ایران نشود به نظر می‌رسد رشد پایه پولی و در نتیجه نقدینگی همچنان بالا و ادامه‌دارباشد. براساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس در صورت تداوم وضع موجود حجم نقدینگی در انتهای سال 95 بین 1200 تا 1250 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
چالش‌های کوتاه‌مدت
این گزارش می‌افزاید: کمبود تقاضای موثر، کاهش قیمت نفت و نرخ سود بالای بانکی از مهم‌ترین چالش‌های کوتاه‌مدت اقتصاد ایران هستند. از میان اجزای تقاضای کل، مصرف خصوصی، مصرف دولتی و سرمایه‌گذاری از سال‌های نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ با کاهش معنادار رشد مواجه شده‌اند که نشان می‌دهد آغاز مشکلات اقتصاد ایران بروز تحریم‌های اقتصادی از سال ۱۳۹۰ نیست. مصرف خصوصی و درآمد واقعی خانوارها به‌طور مستمر از سال ۱۳۸۶ روند کاهش داشته و درآمد حقیقی خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۳ از درآمد حقیقی آنها در سال ۱۳۸۱ کمتر و درآمد حقیقی خانوارهای روستایی در این سال پایین‌تر از درآمد آنها در سال ۱۳۸۰ است. بالا بودن نرخ سود بانکی و شکاف آن از تورم خود در تشدید کمبود تقاضای کل موثر بوده است. آمارها از هم‌حرکتی نسبت درآمد به هزینه (پس‌انداز) خانوارهای شهری و روستایی، کاهش فروش اوراق بدهی دولتی (و در نتیجه مخارج دولتی) و شکاف مانده تسهیلات و سپرده‌گذاری (به‌عنوان معیاری از سرمایه‌گذاری) با نرخ سود بانکی حکایت دارد.
علاوه بر چالش‌های فوق، سه دسته عوامل بر وضعیت کوتاه‌مدت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ موثر هستند. این سه دسته شامل عوامل ناشی از تحولات اقتصاد جهانی، عوامل ناشی از اجرای برجام و عوامل ناشی از اعمال سیاست‌های پولی و مالی هستند. مهم‌ترین عوامل جهانی تاثیرگذار بر اقتصاد ایران وضعیت شرکای تجاری و همچنین قیمت نفت می‌باشد. بهتر شدن چشم‌انداز اقتصادی کشورهای عراق و افغانستان در این زمینه می‌تواند بر صادرات غیرنفتی کشور تاثیر مثبت داشته باشد. همچنین با توجه به وجود مازاد عرضه در بازار نفت براساس پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی به نظر نمی‌رسد درآینده نزدیک قیمت نفت افزایش چشمگیری داشته باشد. مهم‌ترین عواملی که در نتیجه اجرای برجام بر اقتصاد ایران تاثیرگذار خواهد بود نیز عبارتند از: افزایش صادرات نفتی، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده، سهولت در روابط تجاری و مالی بین‌المللی و در آخر تعدیل انتظارات مصرفی و سرمایه‌گذاری. آثار بلندمدت برجام بر اقتصاد ایران مثبت ارزیابی می‌شود و در کوتاه‌مدت نیز انتظار می‌رود صادرات نفت و میعانات گازی افزایش یابد، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده بر ثبات بازار ارز تاثیر مثبت داشته باشد، این عامل در کنار تسهیل تجارت خارجی (کاهش هزینه مبادله بازرگانی) منجر به منفی شدن تراز تجاری غیرنفتی در سال ۱۳۹۵ شود و در نهایت تعدیل انتظارات مصرفی و سرمایه‌گذاری به تحریک تقاضای موثر کمک کند. در رابطه با سیاست‌های مالی و به‌خصوص بودجه سال ۱۳۹۵ می‌توان بیان کرد در صورتی که لایحه بودجه به‌طور کامل محقق شود اثر مستقیم آن بر رشد اقتصادی حدود ۳ درصد خواهد بود. این در حالی است که با توجه به برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس به نظر می‌رسد تنها حدود ۸۴ درصد منابع بودجه قابلیت تحقق دارند و در نتیجه رشد اقتصادی مستقیم ناشی از آن نیز حدود یک درصد خواهد بود. آثار غیرمستقیم بودجه بر رشد می‌تواند کمتر یا بیشتر از این مقدار باشد که بیش از هر چیز به اثر آن بر نرخ سود بانکی بستگی خواهد داشت.
ارسال نظر