میزان: آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه در جلسه مسوولان عالی قضایی با تاکید بر برخورد قاطع دستگاه قضا با مفاسد، بدون توجه به مسائل جناحی و سیاسی، به موضوع واگذاری املاک شهرداری اشاره کرد و گفت: این پرونده با دقت و متانت و در چارچوب قانون مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ اما در کنار آن اجازه موج سواری و سوءاستفاده از این موضوع را هم به کسی نخواهیم داد. وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: قوه‌قضائیه در طول این سال‌ها نشان داده که در برخورد با مفاسد به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد و این موضوع ربطی به جناح‌ها و جریان‌های سیاسی نیز نداشته است و ما با افراد متخلف از هر جناحی بدون ملاحظه برخورد کرده‌ایم. آیت‌الله آملی لاریجانی با رد هر گونه برخورد دو گانه دستگاه قضایی در موضوع حقوق‌های نجومی و پرونده شهرداری تهران اظهار کرد: در آنجا هم گفتیم حتی اگر کسانی سوءاستفاده کرده‌اند، رسانه‌ها حق انتشار اسامی را ندارند.رئیس قوه‌قضائیه همچنین با انتقاد شدید از برخی روزنامه‌ها که به دولت توهین می‌کنند، اظهار کرد: برای برخی از این روزنامه‌ها پرونده تشکیل شده و دادسرا و دادگاه نیز باید بی‌طرفانه عمل کنند. به دادستان محترم هم تذکر داده‌ایم که دادسراها و دادگاه‌ها در این نوع اتهامات سریع و بی‌طرفانه اقدام کنند.

دو صفحه سوال برای اخذ دفاع از شهرداری

از سوی دیگر به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مراسم تودیع و معارفه بازرس کل استان بوشهر با اشاره به ماجرای املاک شهرداری تهران گفت: سازمان بازرسی دو صفحه سوال تهیه و در اختیار طرف مقابل قرار داده شد، اما متاسفانه این اخذ دفاع به‌عنوان گزارش نهایی سازمان تلقی شده است. این اشتباهی بود که سهوا یا عمدا رسانه‌ها مرتکب شدند. سراج ادامه داد: وقتی دفاع گرفته شد، گزارش نهایی تکمیل می‌شود که در مرحله بعد از سوی مدیرکل و معاون مربوطه بررسی و در نهایت به گروه تنقیح ارسال می‌شود. سراج با اشاره به ماجرای حقوق‌ها و پرداختی‌های نجومی با بیان اینکه دومین مورد از این ماجرا در یکی از بانک‌ها بود گفت: بر اساس بررسی‌های به عمل آمده بیش از ۲۰۰ میلیون تومان در اسفندماه به‌ حساب مدیرعامل یک بانک واریز شده بود، وقتی از ایشان توضیح خواستیم گفت این مبلغ معوقاتی است که به‌ حسابم واریز شده است، بعد از بررسی‌ها مشخص شد که مبنای پرداخت این بانک با بانک ملت هماهنگ بوده است؛ اما مدیر این بانک پس از اطلاع از ‌بند‌های پرداختی بانک تجارت به علت بالا بودن حقوق بانک مذکور، تلاش کرد مجوز لازم به‌‌منظور پرداخت حقوق خود همانند این بانک انجام شود؛ بنابراین مابه‌التفاوت پرداختی بانک ملت با بانک تجارت به‌حساب این آقا واریز می‌شود که امیدوارم امروز یا فردا گزارش نهایی آن به دادسرا ارسال شود.