دنیای اقتصاد: وزارت کشور حسن روحانی در آستانه دومین آزمون انتخاباتی قرار دارد. وزارتخانه‌ای که عبدالرضا رحمانی فضلی در راس آن حضور دارد، پس از آنکه هفتم اسفندماه سال گذشته و دهم اردیبهشت امسال پرونده برگزاری انتخابات مجلس دهم را بست، باید ۲۹ اردیبهشت ماه ۹۶، مهم‌ترین وظیفه خود در حوزه انتخابات یعنی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم را ایفا کند؛ موضوعی که از منظر وزیر کشور برقراری امنیت آن مهم‌ترین مساله پیش روی این وزارتخانه است.

عبدالرضا رحمانی‌فضلی روز پنج‌شنبه در همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب کشور در مشهد با یادآوری این نکته که در حوزه امنیتی و انتظامی همکاری خوبی صورت گرفته است، بر ادامه این همکاری‌ها برای ایجاد امنیت عمومی در کشور تاکید کرد و گفت: با توجه به رسیدن ایام انتخابات نیازمند این هماهنگی و یکپارچگی سازمان هستیم، مقام معظم رهبری نیز بر انتخابات قانونمند، سالم و امن تاکید کردند و امنیت مهم‌ترین مساله در برگزاری انتخابات است.

از سوی دیگر، قائم‌مقام وزیر کشور از آغاز فعالیت ستاد انتخابات کشور درباره انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم از آذرماه امسال خبر داد. محمدحسین مقیمی روز پنج‌شنبه در یک کنفرانس خبری در کرمان با اعلام این خبر توضیح داد که وزارت کشور در حال حاضر در حال آماده‌سازی مقدمات است. او افزود: وزارت کشور همه اعضای رسمی خود را به نوعی برای این اتفاق بزرگ آماده می‌کنند. مقیمی درباره عزل و نصب برخی از مدیران و فرمانداران در سال منتهی به انتخابات ۹۶ نیز گفت: استانداران مرجع تصمیم‌گیری در خصوص عزل و نصب مدیران در استان‌ها هستند و هیچ‌گونه فشار سیاسی در این زمینه وجود ندارد. او علت جابه‌جایی برخی از مدیران را اینگونه بیان کرد: بازنشستگی و همچنین برخی ماموریت از سازمان دیگر داشته‌اند که اکنون آن سازمان درخواست بازگشت آنها را کرده است و برخی خود افراد درخواست جابه‌جایی داده‌اند، ضمن آنکه برخی نیز کارآمدی‌شان در حد توقع مسوولان نبوده است. با این حال مدیرانی که برنامه‌های دولت را قبول دارند، حفظ می‌شوند. معاون سیاسی وزیر کشور همچنین در گفت‌و‌گو با «ایسنا» درباره چگونگی تغییر فرمانداران نیز گفت: این تغییر ناگهانی نخواهد بود و پیش از آن دوره‌های آموزشی برگزار می‌شود.