لاریجانی: دوسوم هزینه‌ها در کشور ضروری نیست
با مصوبه کمیسیون تلفیق: تمامی دستگاه‌ها مکلف به واریز وجوه دریافتی خود به خزانه شدند
عکس: محسن نوروزی فرد، خانه ملت
دنیای اقتصاد: علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیروز به کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶ کل کشور رفت و در میان اعضای این کمیسیون بر انطباق بودجه سال ۹۶ با الزامات برنامه ششم توسعه تاکید کرد. در شرایطی که اغلب نمایندگان این روزها یعنی از زمان تصویب برنامه ششم توسعه، در تعطیلات به‌سر می‌برند، اما اعضای کمیسیون تلفیق بودجه جلسات خود را برای بررسی لایحه بودجه ۹۶ به‌صورت سه شیفت برگزار می‌کنند؛ موضوعی که دیروز با تحسین علی لاریجانی نیز روبه‌رو شد. لاریجانی در این جلسه خطاب به اعضای کمیسیون یاد شده تاکید کرد: تمام مواردی که در برنامه ششم توسعه مقرر شده تا در بودجه سنواتی به آنها پرداخته شود، باید در بودجه سال ۹۶ ذکر شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رشد طبقات پایین جامعه کم بوده و شکاف طبقاتی تفکراتی را در جامعه ایجاد کرده است، افزود: در شرایط فعلی باید ترمیم‌هایی نسبت به طبقات پایین جامعه صورت گیرد و قشر زیادی از بازنشستگان که حقوق پایینی دریافت می‌کنند باید در بودجه به آنها توجه خاص شود. او با تاکید بر اینکه باید سعی شود که قانون بودجه اشکالات قانون اساسی را نداشته باشد، ادامه داد: در برنامه ششم مشاهده شد که تا چه میزان اخطار قانون اساسی وجود داشت بنابراین برای رفع این اشکالات باید از کارشناسان معاونت قوانین مجلس استفاده شود. لاریجانی با بیان اینکه ایرادات شورای نگهبان بر برنامه ششم توسعه زیاد نیست، یادآوری کرد: باید برنامه ششم توسعه پایه قرار گیرد و نتیجه آن در قانون بودجه سال ۹۶ متبلور شود؛ بنابراین بودجه سال ۹۶ نباید از خطوط قانونی در برنامه ششم توسعه تجاوز کند و آنچه در برنامه تاکید شده که در بودجه سنواتی گنجانده شود حتما باید در بودجه سال ۹۶ ذکر شود.
به گفته رئیس مجلس پس از تعطیلات ۲۲ بهمن اصلاح برنامه ششم توسعه در دستورکار مجلس قرار می‌گیرد و تا زمان بررسی بودجه ۹۶، اصلاحات قانون برنامه ششم توسعه تصویب شده است. لاریجانی همچنین در ادامه با تعیین ضرب‌الاجل برای اعضای کمیسیون تلفیق مبنی بر لزوم پایان یافتن بررسی لایحه بودجه، تاکید کرد: بررسی بودجه را اوایل هفته آتی به اتمام برسانید تا گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ سه‌شنبه هفته آینده تکثیر و میان نمایندگان توزیع شود و نمایندگان بتوانند ظرف مدت ۱۰ روز پیشنهادهای خود را مطرح کنند. لاریجانی در ادامه با بیان اینکه ساختارهای حقوقی لایحه بودجه سال ۹۶ باید حفظ شود، گفت: ابهامات موجود در لایحه باید در کمیسیون تلفیق رفع شود و از کارشناسان معاونت قوانین برای رفع ایرادات حقوقی استفاده شود.
کسری 50 تا 60 هزار میلیارد تومانی
لاریجانی در ادامه با بیان اینکه درآمدها در بودجه به اندازه هزینه‌ها نیست، افزود: توزیع اوراق مشارکت و صکوک نشان می‌دهد حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان کمبود بودجه داریم که این در واقع بدهی روی بدهی است و این‌گونه مملکت داری مناسب نیست. او تاکید کرد که در منابع کمبود داریم و متاسفانه هزینه‌هایمان زیاد است و نمی‌خواهیم به روی خودمان بیاوریم؛ بنابراین مجبوریم قرض کرده و دولت بعدی را مقروض کنیم. رئیس قوه مقننه با بیان اینکه هزینه‌ها در بودجه سال ۹۶ باید کاهش یابد، افزود: خیلی از مواردی که در بودجه ذکر می‌شود ممکن است خوب و مفید باشد؛ اما ضروری نیست. لاریجانی با بیان اینکه اقتصاد کشور باید به دست مردم بچرخد، تصریح کرد: دو سوم هزینه‌ها درکشور ضروری نبوده و تنها یک سوم آنها ضروری است، ممکن است یک فعالیت اجتماعی خوب و مفید باشد؛ اما ضروری نیست. اکنون که بسیاری از چاله‌های کشور با اوراق مشارکت پر می‌شود باید ضروریات رعایت شود.
رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه بهترین مصوبه در مورد یارانه‌ها، قانون برنامه ششم است، گفت: در بودجه سال ۹۶ باید همان قانون در نظر گرفته شود و شرایط اجتماعی کشور اقتضا می‌کند که به اقشار ضعیف توجه ویژه شود. لاریجانی همچنین تاکید کرد: ملاحظات دفاعی کشور باید در بودجه سال ۹۶ در نظر گرفته شود تا بنیه دفاعی کشور تقویت شود.
برداشته شدن محرومیت‌های خرید سربازی
دیروز همچنین محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در نشستی خبری درباه جزئیاتی دیگر از این لایحه به خبرنگاران توضیح داد و در بخشی از اظهاراتش اعلام کرد که محرومیت‌های خرید سربازی که طبق قوانین با خرید سربازی مشمول برخی محرومیت‌ها می‌شدند، در بودجه ۹۶ برداشته شد. به گزارش خبرگزاری فارس، مفتح توضیح داد: این به آن معنا است که کسانی که در سال ۹۴ با خرید سربازی مشمول محرومیت‌های یکساله شدند، این محرومیت‌ها از بین برود. مقرر شده بود کسانی که ۸ سال از اعزام به سربازی غیبت داشتند با واریز جریمه‌هایی از سربازی معاف شوند؛ اما این افراد از برخی حقوق‌های اجتماعی از جمله کاندیداتوری برای مجلس شورای اسلامی و همچنین شورای شهر تا یک‌سال محروم می‌شدند که در سال‌های اخیر این محدودیت برداشته نشده بود، اما کمیسیون تلفیق در نشست اخیر خود مصوب کرد این محرومیت‌ها در سال ۹۶ برداشته شوند. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: همچنین در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس، مقرر شد که مطالبات بانک مرکزی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود حساب‌های دولتی تابع وزارت نفت به مدت دو سال امهال شود (البته هزینه امهال بر عهده خود شرکت‌ها است).
مصوبه‌های نفتی
مفتح در ادامه درباره مصوبه‌ای دیگر در کمیسیون گفت: مقرر شد کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات تشکیل شود و بر این اساس اسناد و حساب‌های مربوط به صادرات نفت را طی سال‌های ۸۷ تا ۹۱ و همچنین تامین بنزین، نفت و گاز و تهاتر بنزین و این‌گونه عملیاتی که به حوزه نفت مربوط است و مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت فوب خلیج‌فارس را برای سنواتی که مطرح شده بررسی کنند و گزارش آن را دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی تقدیم و کمیسیون برنامه آن را به صحن ارائه کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره تبصره‌های مربوط به فاینانس‌ها و اوراق مشارکت مالی گفت: تصویب شد که دولت تا ۵۰ میلیارد دلار مجوز دارد که از طریق فاینانس، از بانک‌های خارجی تامین مالی کند.
ممنوعیت سپرده‌گذاری قوه‌قضائیه در بانک‌ها
ایسنا: رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۶ از مصوبه این کمیسیون خبر داد که به موجب آن قوه‌قضائیه مکلف است وجوه دریافتی‌اش را به خزانه واریز کند و نمی‌تواند در بانک‌ها سپرده‌گذاری و از سود آن استفاده کند.غلامرضا تاجگردون اظهار کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مناقصات یعنی کلیه قوا (به استثنای بانک‌ها، بیمه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی) مکلفند تمام وجوه دریافتی‌شان را به خزانه واریز کنند.نماینده مردم گچساران در مجلس یادآور شد: همچنین سپرده‌گذاری در حساب‌های بانکی و استفاده از سود آن هم در بودجه ۹۶ ممنوع شد، به این معنی که دستگاه‌های اجرایی دیگر نمی‌توانند در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و از سود آن ولو برای کارهای قانونی خودشان استفاده کنند که این در واقع از محدودیت‌هایی است که کمیسیون تلفیق تصویب کرده و شامل قوه‌قضائیه نیز می‌شود.رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ خاطرنشان کرد: ما این رویه را در برخی دستگاه‌ها و همچنین دانشگاه‌ها شاهد بودیم که منابع‌شان را در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کردند و از سود آن، ادارات‌شان را اداره می‌کردند. این اتفاق در دستگاه‌های دولتی هم افتاده بود که حکم اخیر کمیسیون تلفیق شامل همه چه دستگاه‌های ذیل قوه‌مجریه و چه قوه‌قضائیه خواهد شد.
ارسال نظر