بانک مرکزی در پاسخ نامه ۲۶ ماده‌ای برخی از تولیدکنندگان برای تغییر سیاست‌های پولی حمایتی از تولید، بر تفکیک میان حمایت و رانت ارزان قیمت تاکید کرد. این نهاد پولی، با تصریح این نکته که تولیدکنندگان باید در کنار دغدغه تامین مالی، نسبت به بازنگری در مدل‌های تولیدی و مدیریت قیمت تمام شده اهتمام داشته باشند، اعلام کرد بانک مرکزی از هر سیاستی که به تشدید رانت منجر شود، پرهیز می‌کند.یکی از روزنامه‌های کشور در اوایل هفته جاری از انتشار نامه‌ای منتسب به جمعی از صنعتگران کشور خبر داد که با اشاره به مسائل و معضلات مربوط به واحدهای تولیدی، مشکل تولیدکنندگان را از یک‌سو به حجم مشکلات انبوه گذشته ناشی از تحریم و از سوی دیگر به بی‌تدبیری و بی‌تفاوتی برخی مدیران و نهادهای دولتی مرتبط دانسته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، آن روزنامه اعلام کرده است که در همین ارتباط، گردهمایی و هم‌اندیشی صنعتگران کشور در چند ماه گذشته برای چاره‌اندیشی و رفع مشکلات موجود برگزار شده است و در نتیجه هم‌اندیشی یاد شده، یکی از مشکلات اصلی تولید‌کنندگان، عدم‌حمایت شبکه بانکی تشخیص داده شده و بر این اساس در نامه‌ای بیست و شش بندی، درخواست‌هایی را از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مطرح کرده‌اند. اقداماتی نظیر ایجاد تنوع در عقود تسهیلات اعطایی و عدم‌محدودیت تولیدکنندگان به برخی عقود نظیر عقد فروش اقساطی توسط بانک‌ها، تغییر روش محاسبه نرخ سود تسهیلات اعطایی، ایجاد مرکز داوری در اتاق بازرگانی درخصوص قراردادهای بانکی، امکان استمهال و تقسیط مجدد تسهیلات، نحوه آزادسازی وثایق، ورود اتاق به اختلاف بین بانک و مشتری، حذف شرایط ذی‌نفع واحد مبنی بر عدم‌امکان پرداخت تسهیلات به شرکت‌های مرتبط با یکی از شرکت‌های دارای تسهیلات معوق، کاهش۵۰ درصدی شعب بانک‌ها و اختصاص وجوه حاصله به توسعه سیستم‌های الکترونیکی و تسهیلات، منع پرداخت تسهیلات به شرکت‌های وابسته، منع بانک‌ها از دریافت اسناد و قراردادهای لازم‌الاجرا، عدم ‌ورود بانک‌ها به فعالیت‌های اقتصادی، تسهیل در برخی از نسبت‌های اعتباری برای دریافت تسهیلات تولیدکنندگان و... برخی از بندهای مورد اشاره در نامه مذکور هستند.

با توجه به موضوعات مطرح شده در نامه منتسب به صنعتگران، بانک مرکزی توضیحاتی ارائه کرده که در ادامه می‌آید:

بانک مرکزی طی سه سال اخیر در کنار تمرکز بر مهار تورم و اعاده ثبات و آرامش به اقتصاد، در تنظیم سیاست‌های پولی و اعتباری، توجه ویژه‌ای به حمایت از واحدهای تولیدی داشته و این امر همواره مدنظر بانک و نیز شورای پول و اعتبار بوده است. در همین راستا، با توجه به رشد منفی اقتصادی در ابتدای دولت یازدهم و وجود ظرفیت‌های بلااستفاده در اقتصاد کشور، رویکرد اساسی این بانک در حوزه سیاست‌های اعتباری بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط متمرکز بوده است. بر اثر اقدامات بانک مرکزی، سهم سرمایه‌ در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی از ۹/ ۵۳ درصد در سال ۱۳۹۲ در یک روند افزایشی مستمر به رقم ۷/ ۶۳ درصد در ۱۰ ‌ماه سال ۱۳۹۵ افزایش پیدا کرده است.

علاوه‌بر این، در راستای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، این بانک در ابتدای سال ۱۳۹۵ نسبت به تنظیم «دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» اقدام و آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این امر شرایط مناسب‌تری را برای تامین مالی واحدهای یاد شده ایجاد کرد؛ به نحوی که تا تاریخ ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۹۵ مبلغ ۱/ ۱۵۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات در اختیار ۸/ ۲۱ هزار بنگاه تولیدی کشور قرار گرفته و انتظار می‌رود تا پایان سال جاری، رقم تسهیلات پرداختی از این محل، به بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد ریال هدف‌گذاری شده بالغ شود. کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی ۱۰ ‌ماهه سال ۱۳۹۵ معادل ۹/ ۴۲۷۸ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل (۲/ ۲۹۸۴ هزار میلیارد ریال طی ۱۰ ‌ماهه سال ۱۳۹۴) به میزان ۴/ ۴۳درصد (معادل ۷/ ۱۲۹۴ هزار میلیارد ریال) افزایش نشان می‌دهد. عملکرد تسهیلات پرداختی به تفکیک هدف پرداخت، نشان از موفقیت نظام بانکی در کمک به استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد دارد که بر این اساس، ۷/ ۶۳ درصد از تسهیلات پرداخت‌شده طی ۱۰ ‌‌ماهه سال ۱۳۹۵ صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است. این سیاست با قوت بیشتری در بخش صنعت و معدن دنبال شده است؛ به‌طوری‌که از مجموع تسهیلات پرداخت شده در بخش مزبور، ۴/ ۸۱ درصد صرف سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی شده است. همچنین، در جهت آسان‌سازی امور بانکی و دسترسی سهل‌تر اشخاص حقیقی و حقوقی به خدمات بانکی مقررات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانکی به طور مرتب مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و این امر همچنان در جریان است.اقدامات انجام شده ازسوی سیستم بانکی در حوزه سیاست‌های اعتباری نظیر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بهبود تامین مالی واحدهای کوچک و متوسط، در مجموع شرایط مناسبی را برای رونق فعالیت‌های صنعتی و به تبع آن خروج از رکود اقتصادی فراهم کرده است؛ به‌‌طوری‌که رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی نسبت به مدت مشابه سال قبل، در فصل اول و دوم سال ۱۳۹۵ به ترتیب ۹/ ۲ و ۱/ ۴ درصد و در نیمه اول سال ۱۳۹۵ به ۵/ ۳ درصد رسیده است. بررسی اجزای شاخص یاد شده نشان از بهبود تدریجی وضعیت تولید نسبت به دوره مشابه سال قبل دارد. ‌ رشد اقتصادی کشور در ۶ ماه اول سال جاری به ۴/ ۷ درصد رسیده است.در عین حال، باید توجه داشت که بانک مرکزی حسب مسوولیت‌های محوله در حوزه‌ سیاست‌گذاری پولی، ارزی و اعتباری، وظیفه اساسی را در مدیریت کلان اقتصادی کشور بر عهده دارد و هدف اصلی سیاست‌های اتخاذشده نیز ایجاد ثبات در اقتصاد، تعادل و سلامت نظام بانکی و رعایت منافع تمام ذی‌نفعان در بازار پول اعم از سهامداران، سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان است. در این ارتباط، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد متولی سیاست‌گذاری پولی در برابر تمام اقشار جامعه پاسخگو است و امکان اعمال سیاست‌های پولی و بانکی با هدف جلب رضایت گروه‌ها و صنوف خاص بدون توجه به تبعات و اثرات آن بر اقتصاد کشور وجود ندارد. نگاه به متن نامه بیست‌و شش بندی تولیدکنندگان، حاکی از آن است که موارد ذکر شده در نامه اشاره‌شده نظیر ایجاد تنوع در عقود تسهیلات اعطایی، امکان استمهال و تقسیط مجدد تسهیلات، آزادسازی سریع وثایق پس از تسویه تسهیلات، ضمن ورود به تمام شئون نظام بانکی اعم از حوزه سیاست‌گذاری، وضع مقررات احتیاطی و نظارتی و جزئیات حقوقی قراردادهای فی‌مابین بانک و مشتری، متعرض طیف وسیعی از امور حرفه‌ای وتخصصی بانکداری شده است که خود مبتنی بر تجارب علمی و عملی سالیان طولانی بانکداری در دنیا است. این موارد جزو وظایف شورای پول و اعتبار است که هم اکنون به‌عنوان رکن سیاست‌گذاری پولی، اعتباری و نظارتی، قانونا در مقام تصمیم‌گیری قرار دارد. این در حالی است که به‌رغم تمرکز تامین مالی اقتصاد بر نظام بانکی، یکی از مسائل مهمی که نظام بانکی در سال‌های اخیر با آن مواجه شده، مشکل تنگنای اعتباری است که خود را به صورت محدود شدن قدرت تسهیلات‌دهی و چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود (در مقایسه با کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم) نشان داده است. بنابراین با توجه به محدودیت‌های اعتباری موجود بانک‌ها، به‌نظر می‌رسد رویکرد مورد نظر در نامه تولیدکنندگان مبنی بر اعمال تکالیف جدید به شبکه بانکی (نظیر موارد مورد اشاره در بالا) سازنده نبوده و در عمل به افزایش مطالبات غیر جاری و تشدید تنگنای اعتباری منجر شده است.