سهیل آل رسول
دکترای مدیریت استراتژیک

در شرایط رکود پس از تحریم که طی سه سال گذشته خود را به رخ اقتصاد کشور کشید، بسیاری از تعاریف و ساختارهای متداول جاری صنعت احداث تغییر کرد. از جمله این تغییرات جایگاه و اهمیت تامین مالی بود. به عبارتی پیمانکاران کوچک و متوسط و حتی بسیاری از پیمانکاران بزرگ این حوزه به علت بودجه‌های عمرانی کلان دولت که به اتکای فروش نفت طی ده‌ها سال اخیر تامین اعتبار می‌شد؛ نیاز به تامین مالی به شکل حرفه‌ای را بسیار کمرنگ در سازمان خود احساس کرده بودند و بی‌نیاز از استراتژی‌های مالی به حیات خود ادامه می‌دادند.

امروزه به دنبال افزایش هزینه‌های جاری دولت به‌ویژه از بابت پرداخت مستقیم یارانه‌های نقدی، کاهش درآمدهای نفتی و رکود اقتصادی، بودجه‌های عمرانی به‌شدت کاهش‌یافته یا محقق نمی‌شوند. از این‌ رو، صرفا پروژه‌هایی فعال خواهند ماند که به‌ نوعی تامین اعتبار از طریق فاینانس‌های خارجی یا نهایتا با مشارکت اعتبارات دولتی داشته باشند. در رکود اقتصادی و متاثر از تبعات آن در صنعت، استراتژی‌های تامین مالی به‌ویژه تامین مالی به‌ واسطه سیستم بانکی، بر اثربخشی پیمانکاران این حوزه بسیار شایان توجه است.

پس از تعریف مقدماتی با نگاه به واقعیت موجود پیمانکاران و مشاوران فعال در صنعت احداث باید بپذیریم فارغ از سرمایه‌گذاری‌های مختصر داخلی در بدو تاسیس هر شرکت که از جمله تامین مالی‌های بلندمدت محسوب می‌شود و عملا سهم پررنگی در تامین مالی شرکت‌ها ندارند (نگاهی به سرمایه ثبتی اغلب شرکت‌های سهامی خاص و مسوولیت محدود کشور مؤید این ادعا است) طی چند دهه گذشته اغلب شرکت‌ها از روش پیش‌دریافت فروش کالا و خدمات و نهایتا اعتبار تجاری خود به‌ منظور تامین مالی استفاده می‌کردند، پیش‌پرداخت متداول در قراردادهای مشاوره و پیمانکاران کشور در برخی موارد سرمایه لازم برای انجام کار تا حدود یک‌چهارم فعالیت مربوطه را پیشاپیش در اختیار فروشندگان کالا و خدمات قرار می‌داد.

اما امروز این امتیاز از سوی کارفرمایان بنا به ‌دلایلی چندان قابل‌ اتکا نیست. از یکسو، دولت دیگر به‌عنوان یک کارفرمای بزرگ و توانمند نه می‌خواهد نقش یک مشتری و متقاضی پراشتیاق برای پیمانکاران را بازی کند و نه با توجه به مسائل اقتصادی، می‌تواند چنین تصدیگری عمده‌ای در این بازار داشته باشد. از سوی دیگر نزد کارفرمایان اعم از دولتی و خصوصی چنان رقابتی میان پیمانکاران و مشاور در گرفته که بازار کار به محیطی با رقابت کامل بدل شده و امکان تامین مالی از سوی هر متقاضی کار عملا به‌عنوان امتیازی مهم محسوب می‌شود. به‌عنوان جمع‌بندی باید گفت به‌زودی پیش‌پرداخت به‌عنوان قاعده‌ای متداول و متعارف از پروژه‌ها حذف خواهد شد و این روش تامین مالی کوتاه‌مدت را باید به فراموشی سپرد. از دیگر روش‌های متداول در تامین مالی اعتبار تجاری خرید نسیه کالا یا خدمات است. در این روش که در اغلب پیمانکاران به‌ویژه طی سال‌های اخیر متداول بوده دریافت کالا و پرداخت وجه آن با فاصله زمانی است که با توجه به نداشتن هزینه و عدم نیاز به وثیقه‌گذاری، بسیار مورد توجه و پرکاربرد بوده است. این روش نیز به‌ مرور دیگر کاربرد ندارد. از یکسو، اینکه امکان تخفیف‌های نقدی در این روش از بین می‌رود و در بلندمدت اعتبار پیمانکار را کاهش می‌دهد، از سویی دیگر، متورم‌شدن حساب‌های پرداختی خود معضل جدی دیگری می‌شود.

با این تفسیر سه نوع تامین مالی جدی بیشتر پیش رو نیست اجاره‌های بلندمدت که مشمول بخش عمده‌ای از پروژه‌ها به‌ویژه پروژه‌های زیرساختی نمی‌شود و اگر شامل شود مشمول معادلات پیچیده‌ای است که عملا موضوعی فراگیر محسوب نمی‌شود. اوراق قرضه که به‌عنوان مهم‌ترین محمل بازپرداخت دیون دولت به‌ویژه طی دو سال اخیر به پیمانکاران داده ‌شده و عملا با رویکردی معکوس دولت را متضمن هزینه‌های مضاعف کرده و نهایتا رضایت قطعی پیمانکاران را نیز فراهم نیاورده است. در این فرصت باید به وام‌های بانکی و نقش آن در اثربخشی پیمانکاران در صنعت احداث بپردازیم. پیش از آن باید اذعان داشت آنچه به دلایل متفاوت اعم از ارائه تسهیلات بی‌برنامه یا فاقد پشتوانه یا مطالعه نشده طی سالیان گذشته در صنعت بانکداری کشور رخ‌ داده مورد بحث نیست بلکه مهم‌ترین موضوع نحوه عملکرد صحیح و موثر وام‌های بانکی به‌عنوان راهکار تامین سرمایه پیمانکاران در حوزه صنعت احداث است.

درخصوص این دو بخش متاخر مجددا توان دولت در انتشار اوراق و توان بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های دولتی در وام‌دهی به حوزه صنعت و حتی به‌صورت عام مطرح می‌شود. این مهم از دید سیاست‌گذاران اصلی حوزه اقتصاد دور نمانده و در اصلاحیه قانون بودجه سال 1395 طی تبصره‌های 35 و 36 به آن توجه شده است، تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و ارزهای در اختیار وی در تبصره 35 مجوز لازم برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را فراهم آورده که با ادامه این روند در سال 96 با کاهش عملی سقف بدهی‌های این بانک‌ها به بانک مرکزی (عمدتا ناشی از مطالبات معوق و تسهیلات وصول‌نشده واگذارشده پیشین) امکان وام‌دهی گسترده‌تر به فعالان صنعت و اقتصاد مجددا فراهم خواهد شد. اوراق مشارکت مورداشاره در تبصره 36 نیز عملا به ‌منظور بازپرداخت پیمانکاران پیش‌بینی‌ شده بود که خود بدهکار عمده در سیستم بانکی باشند تا از این طریق بخشی از منابع معوق بانکی نیز بازپرداخت شود.

یک پژوهش درخصوص شرکت‌های کوچک و متوسط بر ‌دشواری‌های دسترسی این شرکت‌ها به منابع مالی به‌ویژه وام‌های بانکی تاکید می‌کند. بنا به آمار ارائه‌شده حدود 25 درصد این شرکت‌ها توانسته‌اند بیش از 10 درصد منابع مالی خود را از منابع بانکی تامین کنند، حال‌ آنکه بنا به تغییر ماهیتی اشاره شده، عملا از این ‌پس، منابع جایگزین مناسبی هم وجود نخواهد داشت. پس یا باید شرکت‌ها از پوسته صلب مقاوم در برابر جذب تعهدات سنگین‌تر مالی خارج‌ شده و از منابع مالی با ریسک بالاتر استقبال کنند یا در پروژه‌های فاینانس شده قدم بگذارند یا محکوم‌ به افت، شکست و حذف خواهند بود.

اما درباره پروژه‌های سرمایه‌گذاری شده نیز مشکلات کم نیست. از یکسو منابع داخلی بسیار محدود است و این منابع محدود حتی پس از چند مرحله کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی همچنان هزینه‌هایی بالاتر از 20 درصد دارد که خود مانعی جدی در توجیه‌پذیر شدن اغلب پروژه‌ها، به‌ویژه پروژه‌های زیرساختی، سنواتی و بزرگ است. در سوی دیگر حضور سرمایه‌گذاران خارجی نیز مشکلات بسیار جدی دارد، از مسائل بسیار مهم ناشی از چند سال تحریم که بگذریم، عدم شفافیت‌های مالی مطابق استانداردهای بین‌المللی بانکی در بانک‌های کشور که باید تضمین‌کننده این سرمایه‌ها باشد از جمله مشکلات مهم این عرصه ذکر می‌شود. همچنین به نظر می‌رسد صاحبان سرمایه‌های عمده اما انحصاری داخلی امروزه خود بازیگران جدی عرصه ورود سرمایه به کشور هستند یا بر تصمیم‌گیرندگان در این عرصه تاثیر مستقیم و غیرمستقیم دارند. اگر این گمانه‌زنی واقعیت داشته باشد بی‌شک سرمایه‌های خارجی که با هزینه‌های تضمین و بیمه هزینه زیر 10 و حتی 8 درصد خواهند داشت، می‌تواند رقیبی برای سرمایه‌گذاری با منابع داخلی باشد که سال‌ها از انحصار در سرمایه‌گذاری سود کلانی برده است. در پایان برخی سوالات مطرح می‌شود که آیا شرکت‌های مشاور و پیمانکار حوزه صنعت احداث، آمادگی تامین مالی از منابع خارجی را دارند؟ اصولا راهبردهای تامین مالی را جدی گرفته‌اند؟ از دیگر سو باید شرایطی را هم فراهم کنند که در صورت پذیرش این راهبرد شرایط اخذ تسهیلات اعتباری را به شکل جدی‌تر داشته باشند، مواردی چون اصلاح سرمایه‌های ثبتی، به‌روزرسانی سیستم‌های حسابداری و حسابرسی، به‌روزآوری سیستم‌های مالی و اداری، ثبت و مدون‌سازی سوابق قراردادی از مناقصات تا مفاصا حساب نهایی و ایجاد سوابق مثبت و موثر اعتباری نزد بانک‌های عامل که همه و همه بخشی از پیش‌نیازهای مطرح در این عرصه به شمار می‌روند.