اعتبارات کیفی بودجه آموزش‌وپرورش کاهش یافت
افت چشمگیر بودجه کیفی آموزش
بنا به اطلاعات موجود، پارسال آموزش‌وپرورش ۶۱/ ۸ درصد از مصارف بودجه عمومی را تشکیل می‌داد. بررسی جزئیات ردیف بودجه مربوط به آموزش‌وپرورش در لایحه بودجه سال آتی نشانگر آن است که ۲۵ هزار میلیارد تومان از رقم افزایش یافته در بودجه این بخش به اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان مربوط است.
همچنین رقم ۱۶ هزار میلیارد تومان نیز به پاداش پایان خدمت بازنشستگان مربوط می‌شود. ازسوی دیگر جمع اعتبارات امور آموزش و پژوهش نیز در سال آتی ۱۹۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به سال جاری ۲۷ هزار میلیارد تومان رشد کرده است. این رقم ۲۷ هزار میلیارد تومان معادل ۱۷ درصد افزایش داشته است.
در این میان نکته قابل تاملی که گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به آن اشاره کرده افت چشمگیر اعتبارات کیفیت بخش در برنامه‌های اجرایی آموزش‌وپرورش است.
بنا به آمارهای موجود، اعتبارات برنامه «توسعه و ارتقای تربیت‌بدنی، ورزش و سلامت دانش‌آموزان» ۴۲ درصد افت داشته است. همچنین اعتبار «برنامه پرورشی، امور تربیتی، توانمندسازی و غنی‌سازی اوقات فراغت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان» نیز ۶۴ درصد افت کرده است. نکته مهم و قابل تامل بعدی حذف اعتبارات مربوط به دو برنامه توان‌بخشی و آموزش حرفه‌ای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در لایحه بودجه سال آتی است.
کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس همچنین از منسجم نبودن برنامه‌های پژوهشهای علمی، کاربردی، فناوری و فن‌آفرینی به عنوان سایر ایرادات و اشکالات لایحه بودجه ۱۴۰۱ اشاره کرده‌اند.
اعتبارات پژوهشی در اختیار۱۰ دستگاه
با استناد به اطلاعات موجود در حال حاضر ۱۰ دستگاه اعتبار برنامه پژوهشهای علمی، کاربردی، فناوری و فن‌آفرینی گرفته و در ذیل آموزش‌وپرورش جای گرفته‌اند. در حالی که برخی از این دستگاه‌ها مجموعه کاملا اجرایی بوده و فعالیت پژوهشی ندارند و توان تخصصی پژوهشی آموزش‌وپرورش در دو نهاد تخصصی پژوهشی با عنوان «سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی» و «پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش» متمرکز شده است.
همچنین این گزارش حاکی است که لایحه بودجه به موضوع سند تحول بنیادین سطحی‌‌نگری کرده است. همچنین اعتبارات عمرانی آموزش‌وپرورش از محل فروش و اجاره اماکن آموزشی، افزایش نامتعارف یافته و سهم واریزی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان کاهش یافته است.
در این میان درآمدهای اختصاصی دانشگاه فرهنگیان از محل کسر ۴۵ درصدی از حقوق و مزایای دانشجو معلمان که پارسال به ۲۰ درصد کاهش یافته بود در لایحه بودجه سال آتی ۷۰ درصد رشد کرده است.
کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش اعلام کرده‌اند که تغییرات لایحه بودجه ۱۴۰۱ برنامه‌های عملیاتی را مبهم کرده زیرا به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات مربوط به مقدار جامعه هدف در هر برنامه و دستگاه، به هیچ‌وجه نمی‌توان علت افزایش و کاهش اعتبارات دستگاه‌ها را رصد و رهگیری کرد.
تجویز راهبردی
کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در بخشی از گزارش خود راهکار‌های اصلاحی را برای رفع ایرادات لایحه بودجه در بخش آموزش‌وپرورش تجویز کرده‌اند.
آنها پیشنهاد داده‌اند که با تخصیص بخشی از اعتبارات مربوط به قیر رایگان موضوع بند «ز» تبصره «۱» می‌توان نیازمندی‌های آموزش‌وپرورش را رفع کرد. اما از آنجا که سهم هریک از دستگاه‌های ذیل بند «ز» تبصره «۱» مشخص نشده است این امر می‌تواند تخصیص اعتبارات دستگاه‌های مذکور را دچار مشکل کند. بنابراین پیشنهاد می‌شود به روال قانون بودجه سال ۱۴۰۰، سهم هر یک از دستگاه‌های مذکور مشخص شود. همچنین کارشناسان این مرکز پیشنهاد داده‌اند تا برای ایجاد انگیزه در مدارس برای جمع‌آوری کتب درسی مستعمل، دفترچه و مجلات مصرفی در پایان هر سال تحصیلی که مرتبط با موضوع تبصره «۹» بند «د» لایحه بودجه است، معادل ۱۰۰ درصد منابع حاصله پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه‌وبودجه کشور برای پرداخت سرانه مدارس مربوطه به حساب آنها واریز شود.
تمرکز بر سن بازنشستگی معلمان نباشد
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس بیان شده است که با توجه به اینکه معلمان با اسناد به بند «ی» تبصره «۹» می‌توانند تا سن ۶۵ سالگی خدمت کنند، اما آنچه دستگاه را مکلف به بازنشسته کردن آنها می‌کند این است که سنوات خدمتی آنها به ۳۵ سالگی برسد. بنابراین تمرکز بند مذکور بر سن معلمان عملا مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باید به مولفه سنوات خدمت نیز اشاره شود. این گزارش پیشنهاد کرده است تا عبارت «بدون در نظر گرفتن سنوات خدمت» قبل از عبارت «تا سن ۶۵ سالگی» و همچنین عبارت «شاغل در مدرسه» بعد از واژه «معلمان» قرار گیرد. در عین حال این گزارش در بخش ایجاد فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی نیز به دولت پیشنهاد کرده است تا با استناد به بند «ج» تبصره «۱۱» عنوان مصادیق اعطای زمین از سوی وزارت راه و شهرسازی برای طرح‌های مسکن مهر، مسکن ملی و طرح‌های بازآفرینی شهری در مناطق کم برخوردار قرار گیرد.
همچنین در این گزارش با توجه به تشکیل سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک پیشنهاد شده است تا همه ردیف‌های بودجه‌ای مرتبط با تعلیم و تربیت کودک در زیر ردیف بودجه این سازمان تجمیع شود. این مساله با تجمیع ردیف‌های بودجه‌ای ذیل ستاد وزارت آموزش‌وپرورش و نهاد ریاست‌جمهوری که جمعا مبلغ ۴۲ میلیارد تومان می‌شود امکان‌پذیر است.
ازسوی دیگر در این گزارش آمده است: با آنکه ماده ۲۰ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مشخصا به تخصیص سالانه معادل چهار درصد از شهریه دریافتی مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و تخصیص آن به مناطق محروم و کم برخوردار، اشاره کرده اما ردیف درآمدی برای آن در نظر گرفته نشده است. این گزارش پیشنهاد داده است تا یک ردیف درآمدی در زیر ردیف سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی ایجاد شود و منابع حاصل از آن صرف کیفیت‌بخشی به آموزش‌وپرورش غیردولتی مناطق محروم و کم برخوردار شود.
از سوی دیگر، ردیف متفرقه‌ای در بخش مصارف لایحه بودجه با عنوان «وزارت آموزش‌وپرورش توسعه عدالت آموزشی، نوسازی و مقاوم‌سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی ـ موضوع وصول مالیات بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ـ ماده (۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) »، وجود دارد که منابع درآمدی ردیف مذکور به عدد ۶هزار و ۶۶۰ میلیارد ریال کاهش یافته و روشن نیست که مابقی اعتبارات درآمدی که در کل ۸هزار و ۴۸۴ میلیارد ریال است، در چه ردیف مصرفی قرار گرفته است.
