واکنش نورنیوز به مرخصی اجباری رابرت مالی:
سیاست خارجی کشورها وابسته به افراد نیست
همزمان با انتشار این اخبار، گزارش‌‌‌ها از تشدید فشار نمایندگان به‌‌‌ویژه جمهوری‌خواهان به کاخ سفید حکایت دارد که خواهان پاسخگویی مقامات دولت بایدن و بیان مطالبی شدند که از دید آنها پنهان مانده است. مایکل مک‌‌‌کال، رئیس‌جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌‌‌ای به وزیر خارجه ایالات متحده خواستار توضیحات بیشتر او در این رابطه شده است. مایکل مک‌‌‌کال در این نامه خطاب به «آنتونی بلینکن» نوشته است: «گزارش‌‌‌های رسانه‌‌‌ها حاکی از آن است که رابرت مالی، فرستاده ویژه در امور ایران، پس از تعلیق مجوز امنیتی‌‌‌اش در اوایل سال‌جاری و در میانه تحقیقات در مورد سوءاستفاده احتمالی او از اسناد طبقه‌‌‌بندی شده به مرخصی بدون حقوق فرستاده شده است.
این گزارش‌‌‌ها نگرانی‌های جدی را در مورد رفتار مالی و اینکه آیا او وزارت امور خارجه، کنگره و افکار عمومی آمریکا را گمراه کرده است، ایجاد می‌کند.» همچنین سناتور جمهوری‌خواه «بیل هگرتی» هم در توییتی خطاب به بایدن و بلینکن نوشت: «بایدن پاسخ‌‌‌هایی را به مردم آمریکا بدهکار است. وقتی رابرت مالی، نماینده آمریکا در امور ایران که تلاش‌‌‌های بایدن برای راضی کردن تهران و بازگشت به توافق هسته‌‌‌ای را رهبری می‌‌‌کرد، دسترسی‌‌‌های امنیتی خود را از دست داده و در مرخصی اجباری است باید به سوالات جدی پاسخ دهیم.» اخبار و گزارش‌‌‌های منتشره از اقدامات صورت گرفته درباره تحقیقات امنیتی پیرامون رابرت مالی و واکنش اعضای کنگره بیانگر چندپارگی و اختلافات قابل‌توجه در ساختار سیاسی آمریکاست.
انتشار این اخبار در حالی است که طی هفته‌‌‌های گذشته گزارش‌‌‌هایی در خصوص گفت‌وگوهای غیرمستقیم میان ایران و آمریکا در موضوع آزادسازی زندانیان دو طرف و همچنین آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران در برخی کشورها از سوی رسانه‌‌‌های غربی منتشر شده بود. از آن سو برخی محافل رسانه‌‌‌ای در داخل و خارج ایران که پیش‌تر حضور مالی را فرصتی برای ایران در موضوع مذاکرات عنوان می‌‌‌کردند، تلاش دارند که تعلیق مالی و تغییر احتمالی مسوول تیم آمریکا در مذاکرات لغو تحریم‌‌‌ها را موضوعی مهم و تعیین‌‌‌کننده در روند مذاکراتی که هنوز هیچ‌‌‌یک از طرفین در مورد آغاز آن اظهارنظری نکرده‌‌‌اند، عنوان کنند.
اما حقیقت آن است که سیاست خارجی کشورها وابسته به افراد نیست و حاصل تصمیمات اجماعی ارکان حاکمیت است. به صورت طبیعی، معیار ارزیابی اراده کشورها در روابط خارجی، اقدامات واقعی آنهاست نه تغییر مجریان. از این رو مسائل داخلی آمریکا اساسا موضوعی نیست که نقش تعیین‌‌‌کننده‌‌‌ای بر تصمیم‌گیری‌‌‌های راهبردی طرف ایرانی داشته باشد. دیگر آنکه؛ آنچه از سوی جمهوری‌خواهان با عنوان پاسخگو کردن دولت دموکرات در قبال ایران مطرح می‌شود را می‌توان ناشی از زنجیره تحولاتی دانست که طی ماه‌‌‌های اخیر در عرصه منطقه‌‌‌ای و جهانی با محوریت جمهوری اسلامی ایران به وقوع پیوسته است. به بیان دقیق‌‌‌تر گرچه ورود بایدن به کاخ سفید با اذعان به شکست فشار حداکثری ترامپ و طرح سیاست فشار هوشمند با تکیه بر اجماع منطقه‌‌‌ای و جهانی علیه ایران همراه بود، اما آنچه در بیش از دو سال گذشته رقم خورد حاکی از ناکامی دموکرات‌‌‌ها در پیگیری سیاست «فشار-مذاکره» در برابر ایران بوده است.
برآیندهای واقعی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی علاوه بر عبور از فشار اغتشاشات تحمیلی، روند اقتصادی خود را با تکیه بر داشته‌‌‌های داخلی و دیپلماسی موثر اقتصادی و منطقه‌‌‌ای در مسیر رونق به حرکت درآورده و فراتر از آن، راهبرد حذف دلار از مراودات بین‌المللی و مبادله با ارزهای بومی را در حلقه همسایگان و فراهمسایگان نیز تثبیت کرده است.
در عرصه منطقه‌‌‌ای نیز با وجود راهبرد آمریکا مبنی بر اجماع‌‌‌سازی عربی- عبری علیه ایران، نه تنها چنین اتفاقی روی نداد، بلکه کشورهای عربی در رویکردی واقع‌‌‌گرایانه به گسترش همه‌‌‌جانبه روابط با ایران روی آوردند.در عرصه فرامنطقه‌‌‌ای نیز عضویت دائم ایران در شانگهای، استقبال بریکس از عضویت ایران و توسعه روابط با آمریکای لاتین نشانه‌‌‌ای بر شکست سناریوی انزوای منطقه‌‌‌ای و جهانی ایران است. در چنین شرایطی سخن گفتن از تاثیر رفت و آمد کارگزاران اجرایی بر روند پرونده‌‌‌های موجود میان ایران و آمریکا ضمن آنکه سخنی غیر‌کارشناسی است، ارائه آدرس غلط برای انحراف افکار عمومی نسبت به موضوعات مهم‌تری است که ریشه در مواجهه سیاسی با موضوعات حقوقی و فنی دارد.
