تقسیط پنج ساله معوقات بانکی

عکس: آکو سالمی

دنیای‌اقتصاد- هادی چاوشی: نمایندگان مجلس در سومین روز بررسی لایحه بودجه ۹۰، برای تعیین تکلیف معوقات بانکی یک تصمیم مهم گرفتند و به هیات‌مدیره بانک‌ها اجازه دادند «اصل و سود تسهیلات سررسیدشده و معوقه» برخی از مشتریان خود را تا پنج سال تقسیط کنند. مشتریانی که شامل این بند از بودجه ۹۰ می‌شوند، عبارتند از «واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی را که در بازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل شده‌اند.» این مشتریان در صورت پرداخت اقساطی بدهی‌های خود، از جریمه‌های دیرکرد نیز معاف خواهند شد.

مجلس همزمان یک تنبیه جدید برای اشخاصی تعیین کرد که برای پرداخت بدهی‌های معوق خود به بانک‌ها مراجعه نمی‌کنند؛ بر اساس مصوبه مجلس، هیات‌مدیره بانک‌ها اجازه یافتند «برای مطالبات بیش از پنج میلیارد ریال خود، از سایر اموال منقول و غیر منقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانک‌ها از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک اقدام نمایند.»

تصویب این دو بند برای تشویق و تنبیه تسهیلات‌گیرندگان از بانک‌ها، در جلسه پنج‌شنبه مجلس سروصدای زیادی به پا کرد. چراکه موافقان و مخالفان پرشوری در تایید یا رد این دو مصوبه در صحن علنی نطق کردند. با این حال، نمایندگان به حذف آنها رای ندادند. تنها ۷۹ نفر از ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه پنج‌شنبه با حذف این دو بند از لایحه بودجه موافقت کردند.

مخالفان: به سود گردن‌کلفت‌ها است

اولین کسی که در مخالفت با مصوبه در صحن مجلس سخن گفت، حسن کامران، نماینده اصفهان بود که پیشنهاد حذف بند نخست (مبنی بر تقسیط پنج ساله معوقات بانکی) را مطرح کرد.

کامران که به شدت با بخشودگی جرایم معوقات بانکی مخالف بود، گفت: با این بند، راه نفوذ صاحبان قدرت و ثروت را بیشتر می‌کنید. کسانی که با لابی، وام‌های کلان گرفته و جریمه دیرکرد آن را نپرداخته‌اند، حالا با این قانون باز هم از زیر بار آن فرار خواهند کرد.

وی افزود: با این قانون به بهانه تولید و اشتغال به این بدهکاران کلان، بخشودگی می‌دهید! چرا سقفی برای این دیرکردها و بدهی‌ها تعیین نشده است؟این عضو کمیسیون تلفیق، با بیان اینکه برخی نمایندگان در کمیسیون تلفیق به شدت این مساله را دنبال می‌کردند، افزود: این بند برای آن تصویب شده که افرادی را که وام‌‌های کلانی گرفته‌اند، از پرداخت جریمه معاف کند؛ اما بدانید افرادی که ۵۰۰ میلیارد تومان وام می‌گیرند، حالا هم اقساط و دیرکردش را نمی‌دهند و بانک‌ها باید بدوند دنبال این افراد!

نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه هم در موافقت با پیشنهاد حذف بند یادشده، با بیان اینکه میلیاردها تومان از پول بانک‌ها دست برخی افراد مفت‌خور است، گفت: ما نماینده‌ها که آمار بانک مرکزی را قبول نداریم که حال به استناد درخواستش، چیزی را در بودجه بگنجانیم. هرچه وام به گردن‌کلفت‌ها داده شده، با توصیه همین‌ها بوده است.

وی با اشاره به اینکه ضرر این مصوبه به کارگران وارد می‌شود، گفت: کسانی که به دنبال تصویب این بند هستند، لابد خودشان برای برخی افراد وام‌های میلیاردی گرفته‌اند.

موافقان: برای کمک به تولید است

اما در مقابل، غلامرضا مصباحی‌مقدم، نایب رییس کمیسیون تلفیق از این بند به شدت دفاع کرد. او خود را به عنوان یکی از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی معرفی کرد و با اشاره به گزارشی که از معوقات بانکی به این ستاد رسیده است، گفت: جریمه‌های دیرکرد پرداخت وام‌ها خیلی زیاد است. البته معوقات مربوط به دو دسته از افراد است؛ یکی آنها که دچار مشکل شده‌اند و نمی‌توانند تسهیلات را بازپرداخت کنند و دیگر کسانی که گردن کلفتی می‌کنند و معوقاتشان را پرداخت نمی‌کنند.

مصباحی‌مقدم با بیان اینکه «این بند از لایحه بودجه مربوط به کسانی که گردن کلفتی می‌کنند، نیست» با فریاد به کامران گفت: آقای کامران خوب گوش کن و بعد راه برو و رای جمع کن! در سال جهاد اقتصادی نمی‌توان زمینه تعطیلی کارخانه‌ها را فراهم کرد.به گفته این نماینده تهران، این بند از لایحه بودجه به درخواست بانک مرکزی در لایحه بودجه گنجانده شده تا «قوز بالای قوز نشود!» او گفت: اگر این بند تصویب نشود، از یک طرف برخی تولیدکنندگان نمی‌توانند وام‌هایشان را پرداخت کنند و از سوی دیگر کارخانجات ورشکسته شده و کارگران بیکار می‌شوند. بعد هم کارگران می‌آیند مقابل مجلس و فریاد می‌زنند که چرا حقوق ما عقب افتاده است.محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز این مجموع دو بند مرتبط با معوقات بانکی را در راستای حمایت از تولید و پرهیز از سوءاستفاده‌ خواند و گفت: باید برای حمایت از واحدهای تولیدی در شرایط اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دست به چنین اقدامی بزنیم. وی اضافه کرد: بند نخست فقط درباره حمایت از بنگاه‌های تولیدی است، نه موسسات تجاری و بازرگانی.

پس از مفتح، الیاس نادران، نماینده تهران هم در تذکری با بیان اینکه این بند منجر به کاهش درآمد دولت به سبب عدم دریافت این جریمه‌ها می‌شود، گفت: مجلس نمی‌تواند چنین بندی را در لایحه بودجه بیاورد؛ چون افراد را متوقع کرده و دولت را متضرر می‌کند. اما علی لاریجانی، رییس مجلس این تذکر را وارد ندانست. با این حال نادران افزود: به این ترتیب این بند یک عاملی برای اعمال فشار سیاسی وام گیرندگان کلان به دولت می‌شود.

اما این مخالفت‌ها و تذکرات راه به جایی نبرد و این بند نهایتا به تصویب رسید.بند تنبیهی این مصوبه نیز با انتقادهایی همراه بود. از جمله کاظم دلخوش، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در تذکری خطاب به علی لاریجانی، دریافت جریمه دیرکرد تسهیلات از اموال خارج از وثیقه مشتریان بانک‌ها را غیر شرعی دانست و خواهان حذف آن شد. اما لاریجانی این تذکر را وارد ندانست و گفت: این موضوع الان هم در قانون جمهوری اسلامی وجود دارد و شورای نگهبان آن را تایید کرده است.

مخالفت با کاهش تعرفه واردات خودرو

نمایندگان مجلس در بررسی پیشنهادها الحاقی به بخش درآمدهای لایحه بودجه ۹۰، با پیشنهاد کاهش تعرفه واردات خودرو به ۸۰ درصد مخالفت کردند.

این پیشنهاد از سوی فخرالدین حیدری، نماینده سقز و بانه مطرح شد. او در توضیح پیشنهاد خود خطاب به نمایندگان گفت: فضای تک قطبی حمایت از خودروسازان داخلی، مانع رقابت‌پذیری در تولید خودرو شده است.وی همچنین با اشاره به کشته شدگان سوانح جاده‌ای کشور در یک ماه گذشته گفت: در یک ماه گذشته شمار کشته شدگان سوانح جاده‌ای دو برابر سقوط یک هواپیمای فوکر بوده است؛ اما ما هنوز برای نصب ترمز ای.بی.اس و ایربگ روی خودروها بگومگو داریم.در مخالفت با این پیشنهاد، نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه اظهار کرد: مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران تاکید کردند که کالای داخلی بخرید و تولید داخلی را گسترش دهید، بنابراین تصویب پیشنهادی برای کاهش تعرفه واردات یک محصول خارجی با فرامین ایشان مغایرت دارد.وی در ادامه کاهش تعرفه واردات خودروهای خارجی را موجب تعطیلی کارخانه‌های داخلی دانست و تصریح کرد: تصویب کاهش تعرفه واردات خودرو، پول ملت را به جیب خارجی‌ها می‌ریزد و کارگران ایرانی را با مشکل روبه‏رو می‌کند.در نهایت پیشنهاد کاهش ۱۰ درصدی تعرفه واردات خودرو تنها رای ۴۴ نماینده از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در مجلس را به دست آورد و رد شد.دیگر تصمیم خودرویی روز پنج‌شنبه مجلس، به جریمه‌های راهنمایی رانندگی مربوط بود که نمایندگان در این باره تصویب کردند: «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های راهنمایی و رانندگی توسط مالکان خودرو در شش ماهه اول سال ۱۳۹۰، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت آن تا پایان سال ۱۳۸۹ بخشیده می‌شود.»