سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه پیش از دیدار با حسین امیرعبداللهیان، همتای ایرانی خود در مسکو گفت: «ما اعلامیه راه‌‌‌ها و ابزارهای مقابله و جبران پیامدهای منفی آسیب قهری یکجانبه را امضا کردیم.» لاوروف گفت که این توافق گام مهمی در «افزایش هماهنگی تلاش‌‌‌های اعضای جامعه جهانی برای غلبه بر تحریم‌‌‌های غیرقانونی» است.

او همچنین آمریکا و متحدانش را متهم کرد که تحریم‌‌‌ها را «جایگزینی برای دیپلماسی» می‌‌‌دانند. این اعلامیه در پایان نشست‌‌‌های خصوصی و عمومی وزیران امور خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر در مسکو به امضای حسین امیرعبداللهیان و سرگئی لاوروف رسید. در این رابطه وزیر امور خارجه ایران امضای اعلامیه مشترک ایران و روسیه برای مقابله با تحریم‌‌‌های یکجانبه را گامی در چارچوب ابتکار تهران برای ایجاد یک اتحادیه از کشورهای تحت تحریم غرب عنوان کرد. امیرعبداللهیان در پایان سفر به مسکو در جمع خبرنگاران افزود: «امروز بیش از ۲۶ کشور در دنیا تحت تحریم‌‌‌های یکجانبه آمریکا یا غرب قرار دارند. ایران از حدود سه سال قبل ابتکاری را در خصوص ایجاد یک اتحادیه از کشورهای تحت تاثیر تحریم‌‌‌های ظالمانه و اقدامات یکجانبه‌گرایانه آمریکا یا کشورهای غربی مطرح کرد.» امیرعبداللهیان امضای اعلامیه مشترک ایران و روسیه برای همکاری در خصوص راه‌‌‌ها و ابزارهای مقابله، کاهش و جبران‌‌‌ آثار منفی اقدامات قهرآمیز یکجانبه همچون تحریم‌‌‌ها میان ایران و روسیه را نیز گامی در چارچوب این اتحادیه دانست.

اما امضای این توافق‌نامه برای مقابله با تحریم‌‌‌های اعمال‌شده توسط غرب از سمت روسیه و ایران با چه اهدافی صورت گرفته و چه فرصت‌‌‌هایی را برای دو طرف ایجاد می‌‌‌کند؟ باید توجه داشت که کشورهای مخالف آمریکا و هژمونی دلار در سال‌‌‌های اخیر همواره به دنبال راهی برای خروج از تسلط دلار بوده‌‌‌اند. زیرا هژمونی دلار باعث شده که آمریکا بتواند تحریم‌‌‌های ثانویه را علیه کشورهای دیگر اعمال کند. در خصوص ایران و شرکای تجاری‌‌‌اش تحریم‌‌‌های ثانویه به این صورت عمل می‌‌‌کند که مجازات‌‌‌ها می‌‌‌تواند افراد حقیقی و حقوقی سایر کشورها را نیز که با افراد یا شرکت‌‌‌های ایرانی تحریم‌‌‌شده مبادله داشته‌‌‌اند، شامل شود؛ بنابراین آنها هم باید به‌‌‌منظور جلوگیری از تحریم از سوی آمریکا، از مبادله با افراد و شرکت‌‌‌های ایرانی تحت تحریم، اجتناب کنند و در غیر این صورت، با مجازات‌‌‌های مختلف روبه‌‌‌رو خواهند شد.

البته این رویکرد مبارزه با هژمونی دلار و نظام تحریمی آمریکا  و استفاده از ارز دیگری غیر از دلار اخیرا در شهریور ماه و همزمان با عضویت ایران در گروه بریکس کلید زده شد. زیرا بهبود نظام پولی و بانکی جهانی و تمرکز بر ارزهای ملی یکی از مسائل اقتصادی مهم مورد توجه گروه بریکس است؛ چنان که این گروه در سال ۲۰۱۵ بانک بریکس با نام «بانک توسعه نوین» را ایجاد کرد و در راستای توجه به ارزهای ملی کشورهای عضو، تشکیل صندوق «ذخیره ارزی بین‌‌‌المللی» بر اساس ارز کشورهای عضو در جریان است.

از این طریق کشورهای عضو بریکس می‌‌‌توانند تحریم‌‌‌های آمریکا را دور بزنند. به همین دلیل است که سایر اعضای بریکس و چین نیز تمایل دارند به این توافق بپیوندند زیرا تحریم‌‌‌های آمریکا و سلطه دلار، کار را برای تجارت آنها با سایر کشورها با مشکلاتی مواجه می‌‌‌کند. در صورت جدی‌‌‌تر شدن چنین سازوکاری، کشورها می‌‌‌توانند زهر تحریم‌‌‌های ثانویه را بگیرند و این اهرم را کم‌اثرتر کنند.

 الگوی جدید منطقه‌‌‌گرایی

رضا مجیدزاده، پژوهشگر مسائل توسعه در  خصوص توافق ضدتحریمی جدید تهران و مسکو به روزنامه «دنیای‌اقتصاد» گفت:«‌می‌‌‌توان این توافق را به عنوان درک درست ایران و روسیه از الگوی جدید منطقه‌‌‌گرایی و سازمان‌‌‌های بین‌‌‌المللی به حساب آورد؛ در دهه ۱۹۹۰ و اوایل ۲۰۰۰ درک دولت‌‌‌ها از منطقه‌‌‌گرایی، هم‌‌‌پیمانی با کشورهای همسایه برای پیشبرد اهداف تجاری مشترک و تقویت اقتصادهای داخلی بر اساس پیوندهای منطقه‌‌‌ای بود.» وی افزود:«اگرچه فقط در اتحادیه اروپا و به واسطه اقتصادهای قدرتمندی مانند آلمان و فرانسه که بار  یک منطقه چندکشوری را به دوش می‌‌‌کشند، این الگو، جا افتاد و نهادینه شد اما به تدریج کشورها به سمت اتحادیه‌‌‌هایی فراتر از موضوع همجواری و اهداف مشترک پیش رفته‌‌‌اند.

فرصت‌‌‌های چنین الگویی در افزایش توان کشورهای انفرادی در تامین خواسته‌‌‌ها و اهداف‌‌‌شان است اما با این محدودیت نیز رویاروست که در صورت برخورداری از جنبه رقابتی با دیگر منطقه‌‌‌گرایی‌‌‌ها یا اتحادیه‌‌‌ها یا رویکردهای سیاست خارجی کشورهای دیگر، قدرت چانه‌‌‌زنی اتحادیه باید هم بیشتر از مجموع ساده قدرت چانه‌‌‌زنی دو کشور باشد و هم با قدرت چانه‌‌‌زنی رقیب، همسنگ ‌‌‌شود.» مجیدزاده تاکید کرد:«از این روی، تقویت قدرت چانه‌‌‌زنی و پایداری ائتلاف در چنین الگوهایی از اهمیت بالایی برخوردار است. قدرت چانه‌‌‌زنی با تقویت اقتصادی و پیوندهای تجاری با دیگر کشورهای همسان و جذب آنها یا همکاری آنها با اتحادیه و پایداری ائتلاف با ترسیم نقشه‌‌‌راهی مناسب در کسب ارزش مستمر از این اتحاد، امکان‌‌‌پذیر می‌‌‌شود.»

این پژوهشگر مسائل اقتصاد سیاسی توضیح داد:«‌ایران و روسیه برای تقویت قدرت چانه‌‌‌زنی نیازمند جلب همکاری و توجه اقتصادهای نیرومند به این اتحاد و برای پایداری ائتلاف نیز نیازمند طراحی مدلی از همکاری هستند که افزون بر عایدی بیشتر از هزینه ائتلاف، نسبت به گزینه‌‌‌های تک‌‌‌کشوری آنها برای مسیر مقابله با تحریم‌‌‌ها نیز کم‌‌‌هزینه‌‌‌تر باشد و منفعت بیشتری را برایشان به ارمغان آورد تا از عهده چالش‌‌‌های اصلی در این زمینه بر آیند.»