مهران دبیرسپهری
عکس: آکو سالمی
اواخر سال گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس، نتایج یک نظرسنجی از شهروندان در 30 استان کشور را منتشر کرد که رویکرد مردم را درباره مسائل مختلف کشور با محوریت حوزه اقتصاد از جمله قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌داد.

یکی از سوالاتی که از مردم پرسیده شد، این بود که از میان دو گزینه «تورم و اشتغال» یکی را انتخاب نمایند که در خصوص ترجیح میان دو گزینه فوق پاسخ‌ها نشان می‌داد که در ۳۰ مرکز استان کشور، ۶۵ درصد پاسخ‌دهندگان، ایجاد اشتغال را به مهار تورم ترجیح می‌دهند.
ایرادی که این قسمت از نظرسنجی دارد آن است که به نظرسنجی‌شونده القا می‌شود که برای ایجاد شغل چاره‌ای به جز انتخاب تورم نداریم؛ بنابراین طبیعی است که در این شرایط پاسخ‌دهنده گزینه اشتغال را ترجیح دهد، اما آیا واقعا چنین رابطه‌ای وجود دارد یا برعکس، انتخاب تورم موجب افزایش بیکاری می‌شود؟ دنیای اقتصاد قبلا مقاله مفصلی در این خصوص به چاپ رساند و بی پایه بودن مبانی نظری منحنی فیلیپس در خصوص لزوم تحمیل تورم برای رفع بیکاری را مورد بررسی قرار داد (کینزیسم و منحنی فیلیپس - دنیای اقتصاد 6/7/1389).
اما پس از انتشار نظرسنجی فوق و برای پاسخ به آن، تحقیقی انجام شد که معلوم کند در یک مجموعه قابل قبول از کشورها که شامل انواع حکمرانی‌های مختلف باشد، در بلند مدت چه رابطه‌ای بین تورم و بیکاری وجود دارد. نتیجه این تحقیق نشان داد در بلند مدت چه در اقتصادهای باز و چه در اقتصادهای بسته، رابطه‌ای مستقیم و مثبت بین دو متغیر مزبور وجود دارد، یعنی تورم، بیکاری را افزایش می‌دهد.


در این تحقیق ابتدا برای ۵۷ کشور، اطلاعات ذی‌ربط تهیه گردید (از صندوق بین‌المللی پول IMF) ولی در نهایت تنها منحنی تغییرات دو متغیر بیکاری و تورم برای ۴۹ کشور رسم شد و هشت کشور دیگر به دلایلی که بعدا شرح داده خواهد شد در این محدوده، مورد بررسی قرار نگرفتند. ضمنا این ۵۷ کشور، حدود ۹۵ درصد جمعیت کره زمین را در خود جای داده‌اند و در همین حدود GDP جهان را شامل می‌شوند. در بین این ۴۹ کشور تنها در سه مورد، رابطه معکوس بین دو متغیر بیکاری و تورم در بلند مدت وجود داشت. این در حالی است که در ۴۰ کشور، رگرسیون خطی از تغییرات هر دو متغیر فوق، هم‌شیب بود، یعنی تورم در بلندمدت، بیکاری را افزایش می‌دهد یا کاهش تورم در بلند مدت موجب کاهش بیکاری می‌شود.


در ۶ کشور نیز رگرسیون خطی در یکی از دو متغیر مزبور، افقی بود که نشان‌دهنده عدم وجود رابطه بین آنهاست؛ بنابراین می‌توان گفت در سه کشوری هم که رابطه معکوس وجود داشته، این رابطه، ناظر به دلایل دیگری است که برای کشف آن باید تحقیقات مستقل، انجام شود. چه بسا اگر این دلایل، شناسایی شود ۶ کشور مورد اشاره نیز دارای رگرسیون خطی هم شیب در دو متغیر بیکاری و تورم باشند.
در این بررسی برای آن که بتوان مقایسه واضحی انجام داد، اولا در دوره‌های زمانی که تورم‌های بالا وجود داشت این دوره‌ها از سری زمانی حذف شد که مشخصا در مورد کشور ترکیه و برخی کشورهای آمریکای جنوبی مصداق داشت. ثانیا در یکی دو مورد از کشورها، نرخ بیکاری برای بعضی از سال‌ها وجود نداشت و با این شرط که این کمبود در دو سال متوالی اتفاق نیفتاده باشد، خلأ موجود با استفاده از سال‌های قبل و بعد پر شد، اما اگر تعداد سال‌هایی که در آنها اطلاعات وجود نداشتند زیاد بود، مانند کشور هند، اساسا این موارد بررسی نشدند. ضمنا در این مقاله، اصل بر استفاده از داده‌های دهه 1980 تاکنون بوده است، اما برخی کشورها اطلاعاتشان در سال‌های ابتدایی موجود نبود و به همین دلیل در چند مورد، منحنی‌های ده تا بیست ساله رسم گردید. 57 کشوری که در ابتدا برای بررسی انتخاب شدند به چهار دسته تقسیم می‌شوند:
۱- هشت کشور ایران، هند، بنگلادش، کویت، زیمبابوه، عربستان، میانمار و قطر از بررسی، حذف شدند، زیرا یا اطلاعات آنها ناقص بود یا بیکاری در آنها همچون قطر، بسیار کم و در حد یک درصد بود. البته در مورد ایران آمار بیکاری از سال ۱۳۷۵ به بعد در سایت بانک مرکزی موجود است، بنابراین به دلیل تفاوت در ماخذ آماری، ایران به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.


۲- در ۴۰ کشور آرژانتین، آلبانی، آلمان، آمریکا، اوکراین، الجزایر، استرالیا، اندونزی، ایتالیا، ایسلند، بریتانیا، بلژیک، تایلند، مقدونیه، مالزی، نروژ، نیجریه، مصر، هلند، ونزوئلا، پاکستان، جمهوری چک، چین، تونس، دانمارک، روسیه، روسیه سفید، سنگاپور، سوئد، سودان، سوئیس، شیلی، فرانسه، فنلاند، کانادا، نیکاراگوئه، لهستان، مجارستان، السالوادور و اسپانیا رگرسیون خطی هر دو متغیر بیکاری و تورم، هم‌شیب بود یعنی تورم در بلندمدت، بیکاری را افزایش می‌دهد یا کاهش تورم در بلند مدت موجب کاهش بیکاری می‌شود.
3- در 6 کشور ترکیه، تایوان، کره جنوبی، آفریقای جنوبی، مراکش و مکزیک رگرسیون خطی از تغییرات یکی از دو متغیر مزبور، افقی بود که نشان‌دهنده عدم وجود رابطه بین آنهاست.
۴- ژاپن، صربستان و برزیل سه کشوری بودند که رابطه معکوس بین بیکاری و تورم در آنها مشاهده شد.
در انتهای مقاله، تعداد 49 نمودار کشوری از تغییرات دو متغیر بیکاری و تورم همینطور نمودار مربوط به ایران ارائه شده است. با مشاهده نمودار تغییرات بیکاری و تورم 14 ساله در ایران (از سال 1375 تا 1388) مشخص می‌شود که در این کشور نیز رگرسیون خطی تغییرات هر دو متغیر، هم شیب است، یعنی شرط لازم برای ریشه کنی بیکاری چیزی نیست جز مهار تورم. به عبارت دیگر سال‌ها است برای رفع تشنگی در حال نوشیدن آب شور هستیم و البته اگر شوری آب، مانند کشور زیمبابوه زیاد بود، نابودی بسیاری از بنیان‌های جامعه را نیز در کنار ارمغان بیکاری به همراه داشت.


برای ریشه‌یابی این معضل، بهترین اقتصاددانی که می‌توان به آن رجوع کرد کسی نیست جز فردریش فون هایک. این اقتصاددان شهیر قرن بیستم به خوبی نشان داد که ابداع مبحث اقتصاد کلان توسط کینز، ابداعی مبتنی بر منطق نبود و علاقمندان می‌توانند در این خصوص به آثار او رجوع کنند، اما چیزی که باید در اینجا به آن اضافه نمود آن است که اقتصاد کلان مبتنی بر چند متغیر اصلی است که یکی از این متغیرها تورم است؛ بنابراین مبحث اقتصاد کلان ناگزیر است به تورم، به مثابه یک متغیر در دست سیاستگذار اقتصادی نگاه کند که قابل تغییر است و بنابراین بر اساس شرایط، تورم از دید مبحث فوق، می‌تواند لازم و مفید باشد، یعنی بر مبنای ابداعات کینز هرگز نمی‌توان نرخ تورم صفر را به طور ثابت تصور نمود؛ بنابراین هر کشوری که بتواند از این اختاپوس قرن بیستمی، به میزان بیشتری خود را نجات دهد آینده‌ای روشن‌تر و توام با سعادت بیشتر را برای مردمش رقم خواهد زد. به امید روزی که هدفگذاری تورمی در ایران برای دامنه نرخ صفر تا یک درصد اجرا شده و به یک رویه تبدیل شود.