گروه بنگاه‌ها- با فراهم شدن راهکارهای قانونی، اموال مازاد دولت توسط سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف می‌شود.

شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام این خبر افزود: مقدمات این موضوع در حوزه وزارت اقتصاد در حال بررسی است و در صورتی که تمهیدات و محمل قانونی کار مهیا باشد سازمان اموال تملیکی در این حوزه وارد می‌شود. وی گفت: با توجه به ساختار و تشکیلات سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی که به صورت ماهانه مزایده اموال منقول و غیرمنقول برگزار می‌کند، این سازمان می‌تواند، وظایف و نقش‌ها را با تقویت و ابلاغ قوانین مربوط در راستای ایجاد بانک جامع اطلاعاتی و تامین هر چه مطلوب‌تر منافع ملی انجام دهد. وی اظهار کرد: در صورت تحقق این امر، سازمان اموال تملیکی می‌تواند به صورت متمرکز مسوولیت نگهداری و فروش این اموال را با ایجاد صرفه در آنها به عهده گیرد، این کار می‌تواند حرکت و تحول خوبی در راستای نگهداری و ایجاد ارزش بالاتر از اموال مازاد دولت باشد. وزیر اقتصاد با مهم خواندن نقش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در بحث ساماندهی قاچاق کالا و اموال متروکه تشریح کرد: سازمان اموال تملیکی از جمله سازمان‌های وابسته به وزارت اقتصاد است که نقش مهمی در ساماندهی حسب مورد، فروش و انهدام کالاهای متروکه و کالاهای قاچاق دارد و همه ساله از بابت فروش اموال منقول و غیرمنقول برای دولت کسب درآمد می‌کند، اما موضوع مهم‌تر اعمال حاکمیت دولت در مورد وظایفی است که براساس اساسنامه سازمان اموال تملیکی بر عهده این سازمان قرار داده شده است.