وزیر امور اقتصادی و دارایی تعدادی از افراد متخصص و صاحب‌نظر و خبره را به عنوان «اعضای شورای تخصصی مشورتی» مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور اخذ نظرات در اجرای اهداف شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تعیین کرد. به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، داوود خانی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به اهداف شورا از جمله تدوین مقررات اجرایی، طراحی شاخص‌های پایش و نظارت تحقق اهداف قانون و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اظهار کرد: تدوین سیاست‌ها و خط ‌مشی‌های اجرایی سالانه شورای عالی، بهره‌گیری از ابزارهای اطلاع‌رسانی، امور فرهنگی، بسترسازی و تشویق عمومی در امر سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار به عنوان موضوعات پایه‌ای و اولیه در مسیر طرح و بررسی این شورا قرار می‌گیرند.وی گفت: مقرر شد اعضای شورای تخصصی مشورتی با همفکری هم، محتوای لازم را برای غنای هرچه بیشتر تصمیمات شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و دستیابی به اهداف مندرج در قانون منطبق با سیاست‌های کلی ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل یادشده را فراهم آورند.مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی افزود: در اولین جلسه شورای تخصصی مشورتی، تکالیف و چارچوب‌های قانونی اصلاح مواد اجرای سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تعیین رئوس کلی برنامه‌ها و خط مشی‌های آتی شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد ادامه فعالیت شورا در قالب ۳ کارگروه تخصصی قوانین و مقررات، مفاهیم کلان و شاخص‌های نظارت و پایش و سازوکار های اجرایی سازماندهی شود.

در همین حال، حمید پورمحمدی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی هم خواستار سازماندهی ستادهای اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دستگاه‌های اجرایی شد.

به گزارش دبیرخانه شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، پورمحمدی طی نامه‌ای به کلیه دستگاه‌‏های اجرایی از جمله وزارتخانه‌ها، معاونت‌های ریاست جمهوری، استانداری‌ها، بانک‌ها، موسسات و شرکت‌‏های دولتی اعلام کرد هریک از دستگاه‌‏های مزبور که از قبل مجموعه‌ای با هریک از عناوین ستاد، مرکز، کمیته یا کمیسیون برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در دستگاه ذیربط تشکیل داده‌اند، اطلاعات مربوطه و اعضای آن را به همراه خلاصه گزارش اقدامات تحقق یافته به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه دهند. براساس این گزارش، در این نامه اعلام شد چنانچه تاکنون کمیته خاصی به این منظور در دستگاه‌ها تشکیل نشده است، بدون ایجاد و گسترش هرگونه تشکیلات سازمانی و هزینه‌های زائد، نسبت به تشکیل آن مبادرت کنند و ضمن معرفی نماینده تام‌الاختیار آن دستگاه به منظور تعامل و هماهنگی‌های آتی، هر شش ماه یکبار نسبت به ارائه گزارش‌های عملکرد خود در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام شود.