در انتقاد از طرح دکتر نیلی
یارانه‌های انرژی در نتیجه ارزان فروشی حامل‌های انرژی توسط دولت ایجاد می‌شود و هیچ رقمی‌از بابت آنها در بودجه عمومی‌دولت به چشم نمی‌خورد به همین دلیل این یارانه‌ها، یارانه‌های پنهان محسوب می‌شوند.
غلامرضا سلامی
یارانه‌های انرژی در نتیجه ارزان فروشی حامل‌های انرژی توسط دولت ایجاد می‌شود و هیچ رقمی‌از بابت آنها در بودجه عمومی‌دولت به چشم نمی‌خورد به همین دلیل این یارانه‌ها، یارانه‌های پنهان محسوب می‌شوند.
حامل‌های انرژی که بیشترین سهم از یارانه‌های پنهان را به خود اختصاص می‌دهند عبارتند از بنزین، گازوئیل، گاز و برق که در بین آنها بنزین به عنوان بارزترین عامل توزیع ناعادلانه یارانه‌ها همواره مورد نظر بوده است، زیرا اعتقاد براین است که فقط افراد مرفه از وسیله نقلیه شخصی استفاده می‌کنند و بنابراین سهم افراد فاقد وسیله نقلیه از ثروت ملی به جیب افراد مرفه می‌رود. از نظر بعضی صاحبنظران این استدلال فاقد استحکام می‌باشد، زیرا آنها معتقدند که بدلیل تولید انحصاری اتومبیل در ایران طی سالیان گذشته:
اولا - قیمت اتومبیل‌های تولیدی به نسبت درآمد مردم و اتومبیل‌های مشابه خارجی حداقل دو برابر می‌باشد و از این رو دولت تفاوت قیمت بنزین را یکجا و در موقع فروش اتومبیل از مصرف‌کننده دریافت می‌کند.
ثانیا - کیفیت اتومبیل‌های تولیدی به گونه‌ای بوده است که در بیشتر موارد (مانند پیکان) مصرف این اتومبیل‌ها دو تا سه برابر استاندارد جهانی می‌باشد و نرخ بنزین برای مصرف‌کننده بیچاره دو تا سه برابر نرخ رسمی بنزین است. از آنجایی‌که اینگونه اتومبیل‌ها چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم (مسافر تاکسی یا مسافرکش) مورد استفاده اقشار کم‌درآمد می‌باشد، لذا این استدلال که بنزین ارزان به نفع طبقه مرفه و به زیان طبقه کم‌درآمد مورد استفاده قرارمی‌گیرد تا اندازه‌ای رنگ می‌بازد.
ثالثا- به‌خاطر حمایت از تولید انحصاری داخلی، دولت از واردات اتومبیل حدود ۱۱۰درصد عوارض و سود بازرگانی دریافت می‌کند، بنابراین افراد متمکن استفاده‌کننده از این اتومبیل‌ها نیز پیشاپیش تفاوت نرخ بنزین را به دولت می‌پردازند. برای مثال اگر عوارض و سود بازرگانی متوسط اتومبیل‌های وارداتی ۲۰۰میلیون ریال و نرخ سود سپرده بانکی را ۱۸درصد فرض کنیم در آن صورت مصرف‌کننده اتومبیل خارجی سالانه ۳۶میلیون ریال به دولت می‌پردازد که حداقل دوسوم آن یعنی ۲۴میلیون ریال آن در مقایسه با معیارهای متعارف دولت، اضافه است . حال اگر این رقم را بر ۱۲۰۰لیتر مصرف بنزین سالانه این اتومبیل تقسیم کنیم آنگاه استفاده کننده از این رفاه برای هر لیتر ۲۱۰۰۰ریال می‌پردازد که حتی در مقایسه با کشورهای اروپایی نیز گران به نظر می‌رسد.
این کارشناسان به عوامل فوق گناه مساله ترافیک شهری و کمبود و نامناسب بودن وسیله نقلیه عمومی را نیز که باعث مصرف بی‌مورد بنزین می‌شود به گردن دولت‌ها می‌اندازند و از این رو اعتقاد دارند که بخشی از این یارانه پنهان را باید به حساب ناتوانی دولتمردان در حل معضل ترافیک و ناکارآمدی آنها برای بهبود کمیت و کیفیت وسایل نقلیه عمومی، گذاشت.
این کارشناسان در مورد گاز مصرفی نیز اعتقاد دارند که دولت‌ها تا کنون جایگزینی برای مصرف‌کننده گاز طبیعی پیدا نکرده‌اند و بنابراین نمی‌توانند منت ناکامی‌خود را در صادرات گاز به گردن مصرف‌کنندگان داخلی بگذارند. به عبارت دیگر آنها اعتقاد دارند تفاوت قیمت هنگامی قابل طرح است که فروشنده، خریداران دیگری غیر از خریداران فعلی در اختیار داشته باشد یعنی آنها معتقدند که تفاوت قیمت در مورد حامل‌های انرژی معادل هزینه فرصت دولت در این مورد می‌باشد.
در مورد برق نیز نظر براین است که دولت بخشی از ناکارآیی و ضعف بهره‌وری و اتلاف انرژی خود را در زمینه تولید و توزیع برق به عنوان یارانه پنهان انرژی به حساب مردم می‌گذارد. آنچه که در مورد برق و گاز بیشتر مورد انتقاد کارشناسان می‌باشد آن است که به اعتقاد آنها، ساخت‌وساز غیراصولی و پرت انرژی در ساختمان‌های مسکونی، اداری و تجاری و صنعتی از یک طرف و مصرف خارج از استاندارد کارخانه‌های تولیدی به دلیل قدیمی بودن تکنولوژی و استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات قدیمی(و همچنین تولیدات آنها) همه ناشی از بی‌توجهی دولت‌ها به ارزش انرژی در تداوم عزتمند حیات حال و آینده کشور بوده است. با تمام این احوال اقتصاددانان معتقدند که علت اصلی چنین ناکارآمدی‌ها و بی‌توجهی‌ها و مصرف خارج از استاندارد حامل‌های انرژی در کشور، عدم تناسب قیمت این حامل‌ها با قیمت سایر کالاها و خدمات می‌باشد. آنها اعتقاد دارند که عدم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی طی سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین دلایل ناکارآمدی اقتصاد کشور بوده است و در اساس استقرار اقتصاد رقابتی در جامعه را ناممکن ساخته است.
و اما پس از این مقدمه باید گفت که نفت و گاز به عنوان یک انرژی تجدیدناپذیر طبق اصل ۴۵ قانون اساسی، جزو انفال محسوب می‌شود و لازم است به عنوان یک ثروت بین نسلی در اختیار حکومت قرارداشته باشد و بنابراین فروش آنها ( چه به صورت خام و چه به صورت فرآوری شده یا تبدیل شده) به ثمن بخس ظلمی به نسل‌های آینده محسوب می‌شود، ولی حتی اگر برای دولتمردان به تبع زودگذر بودن دوران حکومتشان، آیندگان اهمیتی نداشته باشند، نمی‌توان از آنها پذیرفت که نسل فعلی نیز دارای اهمیت نیست. روشن است که طول عمر نسل فعلی در هر برهه‌ای از زمان بیش از ۴ تا ۸ سال دوران ریاست‌جمهوری و دوران نمایندگی مجلس است و از اینرو نباید طرح‌هایی ارائه داد یا سیاست‌هایی اجرا کرد تا به واسطه خوشحالی موقت مردم برای ۴ سال انتخاب شد یا برای ۴ سال دیگر جلب رای کرد. خدمتگزاران واقعی ملت کسانی هستند که با گذشت و فداکاری خوشحالی پایدار مردم را جایگزین خوشحالی موقت آنها بکنند و حتی با هزینه سنگین رنج و محنت زودگذر زمینه پیدایش دوران طولانی رفاه را فراهم آورند. هر طرح یا سیاستی که صرفا موجب خوشحالی موقت مردم شود، طرح یا سیاست عامه‌گرایانه محسوب می‌گردد که متاسفانه دولت نهم از حیث ارائه چنین طرح‌هایی یا اعمال چنین سیاست‌هایی در بین دولت‌های پس از انقلاب، رکورددار می‌باشد.
طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و لایحه مربوط به آن از این دست از طرح‌ها می‌باشد که در آن بیش از آنکه هدف بلند مدت اصلاح قیمت‌ها مطرح باشد، پرداخت ماهانه ۵۰ تا ۷۰هزار تومان به رای‌دهندگان مورد توجه قرارگرفته است، زیرا:
اولا- بخش مهمی(۶۰درصد) از درآمد حاصل از مابه‌التفاوت قیمت جدید و قیمت قدیم بدون توجه به آثار نامطلوب اقتصادی آن برای کشور و از جمله همین دریافت‌کنندگان یارانه نقدی، بین ۷۰درصد مردم ایران به صورت نقد تقسیم می‌شود.
ثانیا- با اقدامات ابتدایی و غیرعلمی ۳۰درصد از مردم ایران فاقد نیاز و ۷۰درصد آنها نیازمند محسوب می‌گردند. حداقل سوالی که در این زمینه مطرح است آن است که با فرض اینکه افراد دهک بالای جامعه ۱۰برابر افراد دهک پایین جامعه، بنزین گاز و برق مصرف می‌کنند، آیا همین افزایش قیمت برای مجازات آنها کافی نیست که محروم کردن آنها از نعمات عمومی‌خدادادی به آن اضافه می‌شود؟
ثالثا- اگر قرار باشد ۹۰درصد قیمت فوب خلیج‌فارس در مورد بنزین و هزینه فرصت در مورد گاز و قیمت تمام شده استاندارد برای برق برای محاسبه یارانه پنهان مبنا قرارگیرد و مابه‌التفاوت آن طی ۵ سال (براساس سیاست‌های کلی برنامه پنجم ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری) به قیمت‌های فعلی افزوده شود ، آنگاه با در نظر گرفتن بهای نفت در حال حاضر رقم قابل پرداخت ماهانه به هر ایرانی در سال اول از ۱۰هزارتومان تجاوز نمی‌کند که به طور قطع تورم ناشی از اجرای طرح آنرا خنثی خواهد کرد. حال در چنین شرایطی بازهم اصرار بر پرداخت ماهانه ۵۰ تا ۷۰هزارتومان به تمامی‌افراد متعلق به ۷دهک درآمدی می‌تواند مبنای علمی‌داشته باشد یا بر همان سیاست‌های عامه‌گرایانه استوار است؟
جالب توجه آنکه طرح‌های عامه گرایانه فقط منحصر به جناح خاص یا دولت خاص نیست، زیرا یکی از کاندیداهای جناح مقابل برای احراز سمت ریاست‌جمهوری در دور قبل وعده پرداخت ماهیانه ۵۰هزارتومان به افراد بالای ۱۸سال را داد و در این دور با یاری گرفتن از طرح آقای دکترنیلی استاد محترم اقتصاد، طرح جدیدی را ارائه داده اند که به اذعان خود دکترنیلی برمبنای سیاست عامه گرایانه استوار است. طبق این طرح (که جالب است به همان رقم ۳۴هزارمیلیارد تومان دولت نهم رسیده است) پیشنهاد شده است تا سهام شرکت پخش و پالایش نفت و شرکت ملی گاز به تمامی‌مردم واگذار شود و شرکت نفت، نفت و گاز را به قیمت‌های فعلی به این شرکت‌ها بفروشد، ولی آنها محصولات خود را به قیمت‌های جهانی در اختیار مردم قراردهند تا سود ناشی از سهامداری در این شرکت‌ها به عنوان حق‌السهم آحاد ملت در منابع نفت و گاز مستقیما بین خودشان تقسیم شود.
این طرح هرچند برخلاف طرح دولت نهم، برپایه تفکرات کارشناسانه تهیه شده است، ولی به هرحال طرح عامه‌گرایانه و فاقد توجیه برمبنای اصول اقتصادی است. هرچند خود دکتر نیلی، انتقال اثرات قیمت‌های جدید به اقتصاد را ازجمله گزینه‌های ممکن دانسته‌اند و آنرا به لحاظ اقتصادی به‌دلیل حمایت از گروه‌های نیازمند در چارچوب نظام حمایتی دولت، گزینه خوبی ارزیابی کرده‌اند و به درستی اعلام داشته‌اند در این شکل واحدهای اقتصادی خود را به صورت واقعی با شرایط منطبق می‌کنند، بنگاه‌ها علامت غلط از بازار نمی‌گیرند و تکنولوژی خود را اصلاح می‌کنند، ولی با این حال این گزینه با اینکه با شش معیار از ۷ معیار مورد نظر دکتر نیلی سازگاری دارد، صرفا به دلیل اینکه یک تصمیم کاملا اقتصادی است که با دیدگاه عامه‌گرایانه سیاستمداران ما سازگاری ندارد، از دیدگاه دکتر شانسی برای اجرا ندارد و ناگزیر ایشان به عنوان یک مقام علمی‌تن به ارائه راهکارهای عامه‌گرایانه داده‌اند.
در طرح مورد بحث انتقال ثروت به جای انتقال دارایی مورد توجه قرار گرفته است، ولی باید دید که طبق اصل ۴۵ قانون اساسی اصولا انفال قابل انتقال به مردم یک نسل می‌باشد یا خیر؟ به نظر می‌رسد پاسخ این سوال منفی است، زیرا انفال به عنوان یک ثروت بین نسلی به نسل خاصی تعلق ندارد که به آن نسل منتقل شود و در بسیاری از کشورهای با نظام اقتصادی آزاد نیز هیچگاه انفال به مردم واگذار نمی‌شود، بلکه حق بهره برداری از آنها به بهره‌برداران منتقل شده و بدین ترتیب درآمد ناشی از
بهره مالکانه همواره متعلق به دولت و تمام نسل‌ها می‌باشد. ممکن است گفته شود در این طرح، خود منابع نفت و گاز به مردم منتقل نمی‌شود، بلکه نفت و گاز تولید شده از این منابع به قیمت‌های فعلی به شرکت متعلق به این نسل واگذار می‌گردد که در مقابل باید گفت این فقط شکل کار را عوض می‌کند و اگر قرار باشد منابع نفت و گاز برای تمام طول تاریخ با قیمت‌های فعلی به شرکت متعلق به این نسل واگذار شود در آن صورت ماهیتا این منابع است که به آنها به صورت مجانی واگذار شده است. طبق این طرح نسل‌های بعدی از طریق ارث از این ثروت سهم خواهند برد، ولی سوال اینجا است که سهم فرزندان متعدد یکی از صاحبان سهام در مقایسه با تک فرزند دیگری، چه میزان است؟ وضعیت دو سه نسل بعد چگونه است؟ سوال دیگر این که اگر در شرایط پایین آمدن قیمت نفت (و به تبع آن بنزین، گاز، گازوئیل و برق ) درآمد شرکت پالایش و پخش و شرکت گاز متعلق به مردم کاهش یابد و در نتیجه قیمت سهام آن ساقط شود، افراد فرصت‌طلب (نه از دید منفی) سهام افراد نیازمند را نخواهند خرید و در نتیجه پس از چند سال مالکیت کل منابع نفت و گاز کشور به تعداد معدودی از آحاد ملت منتقل نخواهد شد؟ شاید این نقطه منفی از دیدگاه نگارنده، نقطه مثبت از دیدگاه طراح محترم و بسیاری از اقتصاددانان باشد. ولی راهکار حل مشکل کوچک کردن دولت این نیست، زیرا به هرحال با اجرای این طرح باز هم همواره قیمت نفت و گاز سرچاه در اختیار دولت می‌باشد و هم همواره مدیریت شرکت پخش و پالایش و شرکت گاز در دست دولتیان خواهد بود.
اما راهکاری که متاسفانه نه از طرف مجلس هفتم و نه از طرف دولت نهم و نه از سوی کاندیداهای ریاست‌جمهوری مورد توجه قرار نگرفته است، همانا ماده ۳ ناکام قانون برنامه چهارم توسعه که به نظر بسیاری از صاحبنظران بر پایه‌ای کاملا علمی، کارشناسانه و واقع بینانه استوار بوده و می‌باشد. برای اثبات این ادعا لازم است تعدادی از وظایف دولت مصرح در قانون اساسی بازخوانی شود.
۱ - طبق اصل سوم قانون اساسی ایجاد تمامی کالاهای عمومی(مانند امنیت، عدالت، بسترسازی برای آموزش و بهداشت و سیاست‌گذاری اقتصادی) به عهده دولت گذاشته شده است.
۲ - طبق اصل ۲۹ برخورداری از تامین اجتماعی از جنبه‌های مختلف حق همگانی شناخته شده است که تامین آن به عهده دولت گذاشته شده است.
۳ - طبق اصل سی‌ام فراهم کردن وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه مردم تا دوره متوسطه بر عهده دولت است.
۴ - طبق اصل سی‌ام داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق افراد و خانواده ایرانی شناخته شده است و دولت موظف است با رعایت اولویت، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
حال با چنین وظایف سنگین و پرهزینه‌ای دولت‌ها چگونه قادر خواهند بود از عهده مخارج انجام این وظایف برآیند؟ بدیهی است دولت فقط می‌تواند از طریق راهکارهای مندرج در قانون اساسی تامین مالی کند. راهکارهای پیش‌بینی شده در قانون اساسی یکی مالیات است که براساس احکام مندرج در اصل ۵۵ قابل وصول است و دیگری
تصدی گری به فعالیت‌های اقتصادی که طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری به چند مورد معدود، ولی مهم محدود شده است و نهایتا درآمد ناشی از بهره‌برداری از انفال و ثروت‌های عمومی مصرح در اصل ۴۵ قانون اساسی، (بهره مالکانه) می‌باشد. با این حساب واگذاری یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت (یعنی منابع نفت و گاز مورد مصرف در داخل کشور) به یک نسل می‌تواند منجر به سلب مسوولیت از دولت برای ایجاد بخشی از تامین اجتماعی، بهداشت، آموزش، امنیت، عدالت و رفاه مردم گردد، موضوعی که طی این چند سال به دلیل بخشیدن سهم مهمی از درآمد انفال تحت عنوان یارانه پنهان، اتفاق افتاد.
در چنین وضعیتی ماده ۳ مورد غضب قانون برنامه چهارم توسعه مقرر می‌داشت که نفت کوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمت‌های عمده فروشی خلیج‌فارس و گاز طبیعی بر مبنای کمترین سطح قیمت آن در صنایع کشورهای همجوار، قیمت‌گذاری شده و منابع حاصل از آن عمدتا به صورت کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تامین اجتماعی به اقشار آسیب‌پذیر، مورد مصرف قرار گیرد. ولی دلیل بخش مهمی‌از مخالفان ماده ۳ حذف شده برنامه چهارم توسعه می‌تواند این باشد که «دولت‌های ما عادت دارند هر نوع منابع جدید را صرف بزرگ ترشدن خود بنمایند» و مصداقی بهتر از مصرف بیش از ۲۰۰میلیارد دلار درآمد ناشی از صادرات نفت طی سه سال توسط دولت نهم برای اثبات این ادعا وجود ندارد بدیهی است بزرگترشدن دولت همواره به مثابه عاملی برای اتلاف منابع ملی تلقی شده و می‌شود. این اطمینان وجود دارد که متفکر بزرگی همچون دکتر نیلی مانند بسیاری دیگر از دلسوزان نگران چنین پیامدهایی بوده و هستند که چنین راهکارهایی را ارائه می‌دهند. با جمع بندی دیدگاه‌های مختلف می‌توان به این نتیجه دست یافت که کوچک‌سازی دولت از طریق اجرای بی‌کم و کاست سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و واگذاری امور غیرحاکمیتی به مردم باید به عنوان پیش‌‌زمینه اجرای طرح عظیم اصلاح قیمت‌ها و هدفمند کردن یارانه قرار گیرد. به عبارت دیگر در صورتی‌که بدون توجه کافی به اجرایی شدن سیاست‌های اصل ۴۴، اجرای طرح اصلاح قیمت‌ها در نهایت به بزرگتر شدن هرچه بیشتر دولت و افزایش بی‌حد تعهدات دولت‌های آتی به اجرای وعده‌های داده شده به مردم، خواهد انجامید. بدون آنکه روند نزولی رفاه اجتماعی مردم را بهبود بخشد.
ارسال نظر