سروش صاحب فصول

احیای دوباره پیمان سپاری ارزی شاید یکی از نگران‌کننده‌ترین شایعاتی است که این روزها زمزمه‌اش به گوش می‌رسد. صادرکنندگان و واردکنندگان کشور طی دو هفته اخیر تلاش فراوانی را به خرج دادند تا بر سر شیوه تبادل ارز میان خود با مدیران دولتی به تفاهم برسند. این تلاش‌ها تا آنجا پیش رفت که توافق نامه‌ای ۶ ماده‌ای نیز به امضای نمایندگان دولت و بخش خصوصی رسید تا همگان نفسی به راحتی بکشند و به گام نهادن در مسیری امیدوار باشند که می‌تواند در آینده به نمونه‌ای از مسیر تعامل و اعتماد دو سویه دولت و بخش خصوصی تبدیل شود. اما ظاهرا عدم‌هماهنگی و توافق میان بخش‌‌های تصمیم‌گیر، این تفاهم‌نامه را دچار اما و اگرهایی کرده است؛ اما و اگرهایی که از آن صدای احیای دوباره پیمان سپاری ارزی به گوش می‌رسد.

تردیدی در این واقعیت وجود ندارد که ارز در اختیار بخش خصوصی و به معنای اخص، صادرکنندگان، در شرایط فعلی تنها ارزی است که می‌تواند بخش عمده‌ای از نیازهای وارداتی کشور را تامین کند؛ چرا که تبادلات ارزی فعالان بخش خصوصی ایران، مشمول تحریم‌ها نیست و این فعالان می‌توانند با استفاده از آنچه خود شبکه مویرگی انتقال ارز می‌نامند، علاوه بر اینکه کالاهای خود را صادر کنند، ارز حاصل از آن را نیز جا به جا کنند.

از سوی دیگر بسیاری از تولیدکنندگان طرف معامله تجار ایرانی در خارج از کشور نیز ترجیح می‌دهند برای مصون‌ماندن از مجازات‌های تحریم‌کنندگان ایران، در ازای کالاهای دریافتی از صادرکنندگان ایرانی، کالاهای مورد نیاز واردکنندگان ایرانی را در اختیار آنان قرار دهند. بنابراین مجموعه ارتباطات صادرکنندگان و واردکنندگان بخش خصوصی می‌تواند نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در کاهش اثرات تحریم‌ها داشته باشد، چنانچه تاکنون نیز همین گونه بوده است.

فعالان بخش خصوصی بر همین مبنا خواستار این هستند که دولت با کمترین دخالت در شیوه و روند تبادل ارز میان صادرکنندگان واردکنندگان اجازه دهد تا این دو گروه علاوه بر انجام فعالیت‌های تجاری خود، با تبادل ارز به شکلی ساده و در عین حال پنهان از رصد تحریم‌کنندگان، نیازهای وارداتی کشور و ارز مورد احتیاج داخل را نیز تامین کنند.

در چنین شرایطی بدیهی است که اصرار بر احیای پیمان سپاری ارزی آن هم با این استدلال که توافقات به‌عمل آمده با صادرکنندگان از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیست، نمی‌تواند هیچ کمکی به تامین ارز مورد نیاز کشور از محل صادرات داشته باشد؛ چرا که طبیعتا در صورت اعمال محدودیت‌های دولتی از قبیل شیوه‌های شبه پیمان سپاری، صادرات کشور به طرز مشهودی کاهش پیدا می‌کند و در آن صورت دیگری ارزی وجود نخواهد داشت که بر سر انتقال یا تبادل آن بحث شود.

این اتفاق در عین حال می‌تواند بر قیمت ارز در داخل کشور نیز تاثیر فزاینده داشته باشد؛ چرا که ناخودآگاه بخشی از عملیات تجاری کشور به سمت رفتارهای زیرزمینی سوق پیدا می‌کند که ناگزیر باید ارز خود را از مجاری غیر‌رسمی تامین یا تخلیه کند؛ بنابراین ساز و کاری مانند اتاق تبادل نیز کارآیی خود را در عمل از دست خواهد داد.

از این رو به نظر می‌رسد همان‌گونه که تا به حال بارها از سوی نمایندگان بخش خصوصی تاکید شده است، باید به بخش خصوصی اعتماد شود و احتمال وقوع تخلفات موردی به کل حوزه فعالیت بخش خصوصی تعمیم نیابد تا کشور بتواند از آثار حضور این بخش در اقتصاد بهره‌مند شود.