چگونه می‌توان تورم را دائمی کرد؟ - ۴ اردیبهشت ۸۷

بخش پایانی

تورم بالا و رو به افزایش می‌تواند سیاست‌گذاران را به سمت اتخاذ «راه‌حل‌های» شتابزده، ‏همچون کنترل دستمزدها و قیمت‌ها وسوسه کند. اما همان طور که میلتون فریدمن در سخنرانی‌اش در شعبه‌ ‏دیترویت انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه شیکاگو در فوریه ۱۹۶۶ بحث می‌کند، چنان کنترل‌هایی، اثری بر عامل ‏بنیادی‌ منشأ تورم؛ یعنی بسط بیش از اندازه‌ حجم پول- ندارند و در نتیجه مشکل را وخیم‌تر می‌کنند. از آنجا که ‏فی‌الواقع حتی این کنترل‌ها اغلب به کسری تولیدات منجر می‌شوند، وقتی که این کنترل‌ها برداشته شوند، فشارهای ‏تورمی‌ای که به شکل مصنوعی سرکوب شده بودند، ممکن است انفجارگونه آزاد شوند.

‏تنها پنج سال پس از ایراد این سخنرانی توسط فریدمن، پرزیدنت نیکسون ‏‎(Nixon)‎‏ برنامه‌ای را برای ‏کنترل دستمزدها و قیمت‌ها به اجرا درآورد. قرار بود که این برنامه تنها ۹۰ روز به طول انجامد، ولی بعدا معلوم ‏شد که این سیستم ماندنی‌تر از این حرف‌‌ها است، صورت اصلاح‌شده‌ این برنامه قریب به سه سال پا برجا بود. ‏پیامدها قابل پیش‌بینی بودند. در ابتدا این لایحه‌ قانونی با اشتیاق مورد استقبال قرار گرفت، ولی بعدا به سرعت ‏مشکلات آن نمایان شد. در اواسط دهه‌ ۱۹۷۰، نرخ تورم دو رقمی‌شد. فریدمن در خاطرات خود می‌نویسد که ‏تصمیم نیکسون به اعمال این کنترل‌‌ها بیش از هر اقدام دیگر او که به کناره‌گیری‌اش منتهی شد، کشور را ‏دستخوش آسیب کرد.‏

بعد از جنگ جهانی دوم، دیگر بار آلمان با مشکل تورم رو‌به‌رو شد، اما این بار تورم مساله‌ای در مقیاس بسیار ‏کوچک‌تر بود. قیمت‌ها تقریبا چهار برابر شد. در مقایسه با تورم‌های امروز، این تورم بزرگی به نظر می‌آید و ‏به‌راستی تورم بزرگی است. افزایش قیمت‌ها به سطح ۴۰۰‌درصدی در مقایسه با قیمت‌های اولیه یک افزیش قیمت ‏قابل‌ملاحظه است. اما در مقایسه با آن چیزی که بعد از جنگ جهانی اول اتفاق افتاد قابل چشم‌پوشی است. با ‏این حال بعد از جنگ جهانی دوم امکان افزایش قیمت‌ها به شکلی نامقید از بین برده شد. کنترل‌های گسترده‌ای بر ‏قیمت‌ها اعمال می‌شد. تحت آن شرایط، کنترل قیمت‌ها تقریبا هیچ گاه لازم الاجرا نبوده‌اند. از زمان امپراتوری روم ‏تا عصر حاضر، به طور کلی نمی‌توان هنگامی که ناهمخوانی زیادی بین قیمت بازار و قیمت کنترل‌شده وجود ‏دارد، چنان کنترل‌هایی را اعمال کرد.‏

اما آلمان سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۸ یک استثنا بود چرا که سه ارتش اشغال‌گر آمریکایی، فرانسوی و بریتانیایی در ‏آنجا حضور داشتند و آنها اعمال کنترل بر قیمت‌ها را تضمین می‌کردند. بنابراین بهترین نظام کنترل قیمتی که بتوان ‏تصور کرد، در آنجا جاری بود. نتیجه این بود که، از آنجا که تورم سرکوب شده بود، قیمت‌ها نمی‌توانستند سطح ‏خود را بیابند و سطح تولید در آلمان به نصف کاهش یافته بود. والتر اکن ‏‎(Walter Eucken)‎، یک اقتصاددان ‏آلمانی، مقاله‌ شگفت‌انگیزی درباره‌ این تجربه به نگارش درآورد که داستان کارگرانی را بازگو می‌کرد که سه ‏روز در هفته در یک کارخانه‌ تولید ظروف آلومینیومی کار می‌کردند. دستمزد آنها بخشی از ظروفی بود که با ‏کار آنها تولید شده بود. آنها بقیه‌ هفته را صرف یافتن کشاورزانی می‌کردند که مایل باشند مثلا مقداری سیب‌‏زمینی را با تعدادی قابلمه بشقاب معاوضه کنند.‏

مشکل این است که اگر شما اجازه ندهید قیمت‌ها افزایش یابند، شما نظام سازمان‌دهنده‌ اقتصاد، یعنی نظام قیمت‌ها ‏را که فعالیت‌های افراد مختلف را هماهنگ می‌سازد، از بین می‌برید. شما ناکارایی مبادله‌ پایاپای را به مردم ‏تحمیل می‌کنید، یعنی به جای اینکه مردم ظروف آشپزخانه بسازند و آن را بفروشند و با پول آن سیب‌زمینی ‏بخرند، باید خود بگردند تا کسی را بیابند و بتوانند قابلمه بشقاب خود را با مقداری سیب‌زمینی او مبادله کنند. به ‏این ترتیب آلمان گر چه با فشار تورمی کمتری رو‌به‌رو بود، ولی دچار کاهش شدیدی در سطح تولیدات خود شد. ‏واکنش لودویگ ارهارد ‏‎(Ludwig Erhard)‎‏ در پاسخ به این حادثه او را صدراعظم آلمان کرد.‏

در یک روز یکشنبه در ۱۹۴۸، ارهارد، که در آن زمان وزیر اقتصاد بود، اعلامیه‌ای صادر کرد و همه‌ کنترل ‏قیمت‌ها را ملغی اعلام کرد. او این کار را در یک روز یکشنبه انجام داد که ادارات ارتش‌های اشغال‌گر متحدین ‏تعطیل بودند و نمی‌توانستند با دستور او مقابله کنند. بلافاصله، قیمت‌ها افزایش قابل‌ملاحظه‌ای یافتند، اما دوباره ‏نظام قیمت‌ها شروع به کار کرد. این عمل مبدا معجزه‌ اقتصادی آلمان شد؛ اصطلاحی که با افزایش شگرف ‏تولیدات آلمان در یک و دو سال بعد از آن واقعه رایج شد. هیچ رازی پیرامون این پدیده وجود ندارد. این پدیده هیچ ‏ربطی به سخت‌کوشی مردم آلمان یا درایت نیروهای اشغال‌گر آمریکایی یا کمک‌های آمریکا به آلمان ندارد. این ‏معجزه تنها ناشی از جایگزین کردن یک نظام ناکارآمد مبادله‌ پایاپای با یک نظام پولی کارآمد بود.‏

نظام پولی حائز چنان اهمیتی است که اگر آن را از گردش کارآمد باز دارید، نتیجه‌ دیگری به دنبال می‌آید. همان ‏طور که ممکن است به یاد داشته باشید، در بین سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۸ پول‌های جایگزین در آلمان توسعه یافته ‏بودند. در آلمان استفاده از نخ سیگار به عنوان پول باب شده بود: از نخ‌های سیگار برای معاملات کوچک و از ‏کنیاک برای معاملات بزرگ استفاده می‌شد. در آن موقع آلمان‌ها بحث در باب اهمیت داشتن نقدینگی کافی را آغاز ‏کردند. حتما داستان‌هایی را که درباره‌ آلمان‌ها در روزنامه‌های آمریکایی می‌نوشتند، به یاد می‌آورید؛ مثلا اینکه ‏‏«این آلمان‌های دیوانه را ببینید. در جنگ شکست خورده‌اند، کشورشان ویران شده است و دچار فقر و فلاکت‌اند. ‏با این حال حاضر اند برای یک پاکت سیگار ۵/۱‌دلار بپردازند. چقدر اینها می‌توانند احمق باشند؟».

پاسخ این است ‏که «آنها قطعا احمق‌تر از شمایی نبودند که حاضرید برای یک تکه کاغذی که ارزش کاغذش یک پنی هم نمی‌شود، ‏‏۱۰ دلار بپردازید (منظور اسکناس ۱۰ دلاری است). شما ۱۰ دلار بابت چنین تکه کاغذی نمی‌دهید تا آن را ‏بسوزانید یا روی آن یادداشت بنویسید». آلمانی‌هایی هم که ۵/۱ تا ۲ دلار برای یک بسته سیگار پرداخت می‌کردند، ‏نمی‌خواستند آن سیگارها را دود کنند. سیگار پول بود چون که قیمت‌ها بر مبنای سیگار کنترل نمی‌شد و به این ‏ترتیب سیگار تبدیل به یک پول جایگزین ناکارآمد شده بود.‏

تورم سرکوب‌شده در آلمان اثر بسیار مخرب‌تری بر تولید و بهره‌وری در مقایسه با تورم نامقید پس از جنگ ‏جهانی اول داشت و این نکته به طور کلی درست است. اجازه دهید به مورد ایالات متحده باز گردیم تا ‏همخوانی‌هایی را هر چند ضعیف مشاهده کنیم. تا همین چند وقت پیش، تولیدکنندگان مس در آمریکا برای عدم ‏افزایش قیمت تولیدات‌شان تحت فشار بودند. پیامد این فشار این است که از آنجا که مس در آن سوی مرزها به قیمت ‏بالاتری فروخته می‌شود،

همه کس می‌خواهد که آن را صادر کند و هیچ کسی نمی‌خواهد آن را وارد کند. مردم ‏می‌خواهند مس را از تولیدکنندگان داخلی بخرند و آن را صادر کنند. گام بعدی اعمال محدودیت بر صادرات مس ‏است. اینک اگر بخواهید مس را صادر کنید باید مجوزی از وزارت بازرگانی دریافت کنید در غیر این صورت ‏اجازه‌ صادرات ندارید. گریزی از این نیست. اگر می‌خواهید قیمت مس را ثابت نگه دارید، آنگاه مجبور خواهید ‏بود تصمیم بگیرید که چه کسی حق دارد مس را در آن قیمت پایین‌تر بخرد. خودتان داستان را تا خط آخر ‏بخوانید.‏

شدیدترین تجربه‌ ایالات متحده در خصوص تورم سرکوب‌شده در حوزه‌ای بوده است که این تورم بیش از هر ‏جای دیگری اثر مخرب دارد؛ یعنی در بازار ارز. ما برای سال‌های متمادی نرخ پوند در برابر دلار، نرخ فرانک ‏در برابر دلار، قیمت طلا در برابر دلار و... را ثابت نگاه داشته ایم و پیامدهای معمول تثبیت قیمت‌ها را شاهد بوده‌‏ایم. می‌دانید! اقتصاددانان ممکن است خیلی چیزها را ندانند، اما یک چیز را می‌دانند. ما می‌دانیم چگونه می‌توان ‏کمبود یا مازاد به وجود آورد. فقط به ما بگویید که چه می‌خواهید. اگر خواهان مازاد (‎عرضه)‎‏ هستید، قیمت‌ها را ‏بسیار بالا نگه دارید. قیمت گندم را بالا ببرید، آنگاه خواهید دید که انبارهای‌تان از گندم لبریز خواهند شد. اگر ‏خواسته‌ شما یک کمبود است، قیمت‌ها را پایین آورید. اجاره‌ مسکن استیجاری را در نیویورک کنترل کنید، ‏مطمئن باشید که در آن قیمت با کمبود مسکن مواجه خواهید شد. ‏

ما در ایجاد مازاد نقره و بعد کمبود نقره بسیار خوب عمل کردیم. در مورد نقره به هر دو راه رفتیم. از قضا ‏داستان نقره خیلی جذاب است. در دهه‌ ۱۹۳۰ یک برنامه‌ خرید نقره داشتیم که اجرای آن یکی از دلایل اصلی ‏کمونیست بودن امروز چین است. به این مساله چندان وارد نخواهم شد جز اینکه اشاره می‌کنم که بر اثر برنامه‌ ‏خرید نقره قیمت نقره به ازای هر اونس در طی یک سال از ۲۵ سنت به ۷۵ سنت افزایش یافت و سرانجام به ۹۰ ‏سنت رسید.

همان طور که انتظار داریم، این امر به ورود نقره به خزانه‌ ایالات متحده انجامید، همان طور که ‏تثبیت قیمت گندم چنین کرد. ما قیمت نقره را در همان حد نگاه داشتیم و در همین اثنا سطح عمومی قیمت‌ها دو برابر ‏شد. به این ترتیب، قیمت خیلی بالای تثبیت‌شده‌ نقره تبدیل به قیمتی خیلی پایین شد، برای جلوگیری از صعود ‏قیمت نقره به بالاتر از ۳/۱ دلار، مجبور بودیم بخشی از موجودی نقره را بفروشیم. دچار کمبود شدیم و همچنان ‏که شما می‌دانید، اسکناس‌های فدرال رزرو را جایگزین گواهی‌های نقره و سکه‌های مسی با روکش نقره را ‏جایگزین سکه‌های نقره‌ خالص کردیم. بنابراین ما بلدیم چگونه کمبود ومازاد ایجاد کنیم.‏

این همان چیزی است که در بازار ارز در حال وقوع است. ما نرخ دلار را ثابت نگاه داشته‌ایم. نتیجه‌ این تثبیت ‏مداخلات پیاپی در کار افراد و جریان تجارت بوده است. شما با برخی از این مداخلات آزاردهنده آشنایی دارید؛ ‏همچون کاهش مقدار پول مجاز معاف از مالیاتی که جهانگردان می‌توانند با خود بیاورند. بسیار مهم‌تر از آن ‏مالیات بر درآمد اوراق قرضه‌ خارجی است که موجب یک نرخ ارز تفاضلی شده است؛ یعنی یک نرخ ارز ‏کم‌بها‌شده برای معاملات سرمایه‌ای. همچنین هم محدودیت واردات نفت وجود دارد و هم محدودیت صادرات مس، ‏بر شمردن فهرست کنترل‌های کمّی خاصی که به واسطه‌ تثبیت نرخ ارز به وجود آمده‌اند، از توان من خارج ‏است.‏

به تثبیت نرخ ارز اشاره کردم چرا که به‌خصوص نوع با اهمیتی است. مثالی که در این مورد به عنوان یک داستان ‏هشداردهنده به ذهن متبادر می‌شود، مورد هند است. هند کشوری است که تقریبا طی یک دهه‌ گذشته شاهد ‏تورم بوده است و آن را به همان شکل که ما در اینجا کوشیده‌ایم سرکوب کنیم، سرکوب کرده است. عامل ‏کلیدی در هند نرخ مبادله‌ روپیه است. نرخ رسمی روپیه ۲۱ سنت است، یعنی هر دلار برابر با ۷/۴ روپیه. اگر روپیه ۵ یا ۱۰ سال پیش ۲۱ سنت ارزش داشت، قطعا امروز آنقدر ارزش ندارد، چرا که قیمت‌ها در هند ‏‏۳۰ یا ۴۰ یا ۵۰‌درصد افزایش یافته‌اند. از آخرین آمار و ارقام مطلع نیستم. لیکن هند کوشیده است ارزش ‏روپیه را حفظ کند. بدیهی است نتیجه‌ این اقدام این است که همه می‌خواهند واردکننده باشند و هیچ کس ‏نمی‌خواهد صادرکننده باشد. در نتیجه محدودیت واردات وضع شده است و برای واردات باید مجوز گرفت و در ‏کنار آن به صادرات یارانه پرداخت می‌شود. در این شرایط باید واردات آهن، مس و دیگر اقلام را هم جیره‌بندی ‏کرد.‏

نکته‌ بعدی این است که داشتن مجوز واردات ارزش اقتصادی بالایی دارد. به‌راستی، اگر بپرسید که سرچشمه‌ ‏اصلی ثروت و مکنت در این ۲۰ سال اخیر در جهان، از جمله در ایالات متحده چه بوده است، بی‌تردید پاسخ این ‏است که پیش پای مقامات نشستن و در گوش آنها خواندن و مجوزهای خاص گرفتن منشا بزرگ‌ترین ثروت‌ها بوده ‏است؛ چه مجوز برای تاسیس یک ایستگاه تلویزیونی باشد، چه مجوز برای واردات مس. در هند این پدیده‌ شایعی ‏است. نظام صدور مجوزها دچار فساد عظیمی است و ارتشا بسیار گسترده. فی‌الواقع، بزرگ‌ترین مانع برای کاهش ‏ارزش روپیه و آزادسازی نرخ ارز افراد صاحب نفوذی هستند که به واسطه‌ داشتن مجوزهای واردات از این ‏نظام نرخ ارز موجود، منتفع می‌شوند.‏

همین وضعیت در کشور ما نیز صادق است. مجوز صادرات مس هم اینک چیز بسیار با ارزشی است. به ‏ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی اشاره کردم و اینها مثال بخصوصی از همین مساله هستند. در اینجا چیزی ‏وجود دارد که اگر شما آن را به دست آورید، میلیون‌ها دلار ارزش دارد و اگر آن را به دست آورید، آن را در ازای ‏هیچ به دست آورده‌اید. اینکه اتهامات فساد و رشوه همیشه با مجوزهای رادیو وتلویزیون در ارتباط هستند، ‏همواره شگفتی مردم را برمی‌انگیزد.‏

باز می‌گردم به موضوع اصلی سخن‌ام و آن اینکه اثر تلاش برای پایین نگاه داشتن قیمت‌ها با سرکوب قیمت‌ها و ‏دستمزدها، ستون اصلی نظام اقتصادی، یعنی همان روش مرکزی‌ای که فعالیت اقتصادی ما را سازمان می‌دهد، را ‏از بین می‌برد. اگر بر این اقدام اصرار دارید، باید آن را با چیزی جایگزین کنید. شما به ناگزیر درگیر جیره‌بندی و ‏کنترل‌های غیرمستقیم خواهید شد. ناگزیر خواهید شد تصمیم بگیرید چه کسی چه چیزی را از چه کسی به چه ‏مبلغی بخرد. به این ترتیب، نتیجه‌ تلاش برای جلوگیری از تورم با پایین نگاه داشتن جزء به جزء قیمت‌ها و ‏دستمزدها به وجود آوردن ناکارایی‌های عظیم و گسترش دامنه و مقیاس کنترل‌های مستقیم است.‏

این اقدام، به نوبه‌ خود، اثر دیگری دارد که آخرین پیامد تلاش برای متوقف ساختن تورم است که مایلم به آن ‏اشاره کنم. این پیامد خصوصیت سیاسی دارد. طی پنج یا شش سال گذشته برهه‌هایی داشته‌ایم که کوشش‌هایی ‏برای پایین نگاه داشتن قیمت‌ها و دستمزدها صورت گرفته است. ما شاهد مخالفت کندی ‏‎(Kennedy)‎‏ با صنعت ‏فولاد در ۱۹۶۲ بودیم. اخیرا هم مساله‌ای با آلومینیوم داشتیم. بامزه‌ترین نکته برای من دگرگونی شدید بین برهه‌ ‏اول و دوم در تمایل بازرگانانی بود که به طور بالقوه متاثر از این تغییر بودند و آزادانه نظرات و احساسات خود ‏را ابراز می‌کردند و البته من آنها را (‎به خاطر تغییر موضع‌شان)‎‏ نکوهش نمی‌کنم.‏

هیچ نهاد قانونی، چه رییس‌جمهور و چه هر نهاد رسمی دیگر، این قدرت را ندارد تا شرکت آلومینیوم یا فولاد را ‏ملزم سازد که قیمت خود را پایین آورد یا یک اتحادیه را ملزم سازد که نرخ دستمزد را پایین آورد. هیچ نهاد ‏قانونی و رسمی وجود ندارد، با این حال قدرت زیادی در واشنگتن مستقر است. فشارهای فراقانونی بسیاری ‏وجود دارند که ممکن است تحمیل شوند. مهم‌تر از همه اینکه، کسی در این کشور نیست که از تصمیم ناگاه یک ‏مامور مالیات که می‌گوید اظهارنامه‌ او نیازمند بررسی دقیق‌تر است، احساس آزردگی نکند و چه ‏اظهارنامه‌ای است که نیاز به موشکافی ندارد؟‏

خطر اقامه‌ دعوای ضدانحصار چیزی نیست که هیچ بازرگانی آن را دست‌کم بگیرد. دامنه‌ وسیعی از ‏معاهدات دولتی وجود دارند. تلاش برای پایین نگاه داشتن دستمزدها و قیمت‌ها، پناهی برای قدرت فراقانونی به ‏وجود می‌آورد که به نوبه‌ خود، گسترش می‌یابد و به سرکوب آزادی‌های فردی، شخصی و سیاسی و کاهش ‏هنگفت تحمل و رضایت مردم به وجود اختلاف عقیده می‌انجامد. اینها برخی از پیامدهای تلاش برای جلوگیری از ‏تورم با پایین نگاه داشتن قیمت‌ها و دستمزدها است.‏

معتقدم این پیامدها، چه از نظر کارایی اقتصادی و چه از نظر حفظ آزادی‌های سیاسی بسیار خطیر و حائز اهمیت‌‏اند. اگر قرار است تورمی داشته باشیم، بهتر است که نامقید باشد. البته، قطعا از بین بردن منشا فشار تورمی، از ‏طریق آهسته کردن نرخ بسط پولی از همه بهتر است. ‏

پس از رکود ۱۹۶۰، رکودی که یک تنزل کامل در تولید بود و علت‌اش تا حدود بسیاری کندی رشد حجم پول، ‏اقدام فدرال رزرو در افزایش نرخ رشد حجم پول اقدامی درست بود. اقدام آنها در بالا نگاه داشتن نسبی نرخ رشد ‏پولی نیز کار درستی بود. این امر منشا انبساط مداوم پولی ما بوده است. به این وجود، شوربختانه آنها بیش از ‏اندازه بر انجام آن کار درست استمرار ورزیدند و در نتیجه حجم پول را با نرخ بیش از اندازه زیادی افزایش دادند. ‏این امر فشارهایی را در جامعه‌ ما به وجود آورده است که باعث ترقی قیمت‌ها می‌شوند. بدون پرداخت هزینه ‏نمی‌توانیم این فشارها را محو کنیم و تورم را متوقف سازیم. خطر این است که اگر به این مهم اقدام کنیم که دیر یا ‏زود ناگزیر از آن هستیم، بیش از اندازه واکنش نشان دهیم و بیش از اندازه نرخ رشد پول را بکاهیم. حتی اگر ‏واکنش‌مان بیش از اندازه نباشد، نمی‌توان تورم را به ناگهان متوقف کرد. پیش از این نیروهایی در اقتصاد به ‏وجود آمده‌اند که موجب ترقی قیمت‌ها می‌شوند. ‏

اگر قرار باشد اقدامات درست و مناسب را به اجرا در آوریم، یعنی به تدریج نرخ رشد حجم پول را کاهش دهیم، ‏برای دوره‌ای همزمان شاهد استمرار تورم و بروز نشانه‌هایی از بیکاری و رکود خواهیم بود. این بخشی از ‏هزینه‌ای است که به خاطر رشد بیش از حد حجم پول در سه یا چهار سال گذشته باید بپردازیم. لیکن پرداخت این ‏هزینه خیلی بهتر از ادامه‌ اقدامات کنونی برای پنهان کردن فشارهای تورمی و توسل جستن به مسوولیت‌های ‏اجتماعی رهبران تجاری و کارگری است که با توسل به اعمال کلی و بی‌نام و نشان قدرت دولت تقویت می‌شوند. ‏

* فریدمن، برنده جایزه نوبل اقتصاد در ۱۹۷۶، از ۱۹۴۶ تا ۱۹۷۷ در دانشگاه شیکاگو به تدریس ‏اشتغال داشت و بعد از آن پژوهشگر ارشد در بنیاد هوور بود. این سخنرانی که به علت اطناب و تفصیل‌اش ‏ویرایش شده است، پیشتر هرگز منتشر نشده بود. متن کامل را می‌توان در اینجا یافت: ‏

www.richmondfed.org

منبع: chergheazadi.org