توضیحات احمد توکلی درباره مواد ۱۳ و ۱۶ مصوبه مجلس
شورای نگهبان لایحه یارانه‌ها را تایید نخواهد کرد
کمیسیون ویژه حق تغییر مصوبات مجلس را ندارد احمد توکلی، عضو کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس تصریح کرد: تصور می‌شود که ماده ۱۶ لایحه یارانه‌ها یک سهولت اضافه به ماده ۱۳ برای دولت ایجاد کرده که این تصوری اشتباه است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس درگفت‌وگو با «ایسنا»، درباره ماده ۱۶ لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها اظهار کرد: مجلس تمایل داشته و دارد که با دولت تفاهم کند و تا آنجا که قانون اساسی و منطق اقتصاد اجازه می‌دهد، تسهیلاتی فراهم کند تا دولت از موفقیتش در اجرای قانون خاطر جمع شود.
وی ادامه داد: در این راستا درباره اصلاح ماده ۱۳ که صندوق را نفی کرد و به جای آن سه ردیف هزینه‌ای و یک ردیف درآمدی گذاشت و گفت که حتما باید در بودجه سنواتی مشخص شود که دولت از این باب چقدر درآمد کسب می‌کند و برای سه بخش خانوارها، تولید و دولت چقدر پول می‌گذرد؛ البته دولت معتقد بود که باید صندوق مستقل از دیوان محاسبات باشد و هیات امنای آن متشکل از رییس جمهور و چند وزیر باشد که خود اساسنامه را تصویب کنند و درآمدها به این صندوق برود و از آنجا هزینه شود که این امر با اصل ۵۳ همخوانی نداشت و با اصل ۵۵ نیز مغایر بود؛ در نتیجه رد شد.
به گفته توکلی، صندوقی که دولت پیشنهاد می‌کرد، موسسه‌ای عمومی و غیر دولتی بود که طبق تعریف از نظارت دیوان محاسبات خارج است؛ در حالی که طبق اصل ۵۵ باید تمام هزینه‌های دولت زیر نظر دیوان محاسبات صورت بگیرد که دیوان بتواند آن را کنترل کند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین خاطرنشان کرد: نظارت مجلس برای تعیین ردیف درآمدی برای این است که میزان افزایش قیمت‌ها را مجلس هر ساله کنترل کند و ردیف‌های هزینه‌ای برای این است که دولت مطمئن شود سهم ۵۰درصدی خانوارها، ۳۰درصدی بخش تولید و ۲۰درصدی دولت را رعایت می‌کند و این مفهوم ماده ۱۳ مصوب مجلس است.
عضو کمیسیون ویژه تصریح کرد: ماده ۱۶ در اصل برای این گنجانده شد که فرض می‌شد این لایحه اوایل مهر ماه تمام می‌شود و برای تتمه سال ۸۸، یک قاعده جدا از پنج سال آتی گذاشته شده بود که دولت تمام درآمدهای یارانه ای انرژی را در یک حساب جمع کند و همه هزینه‌ها را نیز درآمد هزینه‌ای کند.
توکلی یادآورشد: در مجلس آنها که فکر می‌کردند با تصویب ماده ۱۳ دست دولت بسته می‌شود (که تصور نادرستی است) خواستند با تدبیری ماده ۱۶ را در جهت خواست دولت تغییر بدهند، لذا اول پیشنهاد دادند که «سال ۸۸» از این ماده حذف شود که مورد اعتراض ما قرار گرفت و گفتیم که این امر با ماده ۱۳ در تعارض است؛ چون ماده ۱۳، یک ردیف درآمدی و سه ردیف هزینه‌ای مشخص کرده و در اینجا یک ردیف هزینه‌ای و یک ردیف درآمدی معین شده و در اولی «تمام یارانه‌ها» مشخص شده و دولت به یک امری «مکلف» شده؛ در حالی که دومی موضوع «یارانه‌های انرژی» است و دولت «مجاز» شده است.
وی افزود: متاسفانه تلاش ما برای این که ثابت کنیم این امر معارض مصوبه ماده ۱۳ است به جایی نرسید و رییس وقت مجلس آقای ابوترابی تذکرات ما را وارد ندانست و رای گیری را انجام داد؛ در نتیجه الان بدین ترتیب شده که همه درآمدها در حساب درآمدی خزانه متمرکز می‌شود و همه هزینه‌ها در یک حساب به شکل (درآمد - هزینه‌ای) باشد؛ در حالی که طبق ماده ۱۳ تمام منابع حاصل از اجرای این قانون به حساب درآمدی در خزانه می‌رود و اعتبارات آن در بودجه سنواتی مشخص می‌شود؛ یعنی هر سال هم درآمد و هم اعتباراتی که می‌خواهد هزینه شود، مشخص می‌شود و این اعتبارات باید در سه ردیف مجزا از هم برای خانوارها، بخش تولید و بخش دولتی مشخص باشد.
ماده ۱۶ امتیاز تازه‌ای به دولت نداده است
توکلی خاطرنشان کرد: طبق ماده ۱۶، دولت مجاز است که همه درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها را به یک حساب ببرد و اعتبارات آن را به شکل درآمد- هزینه، هزینه کند؛ البته تصور شد که این یک سهولت برای دولت اضافه بر ماده ۱۳ ایجاد می‌کند که این تصور اشتباه است.
وی در بیان علت این تصور اشتباه گفت: اولا این تعارض ظاهری وجود دارد که هر کدام از دو قوه مجلس و دولت می‌تواند به یکی از آنها متمسک شده و به دیگری ایراد بگیرد و این امر جای ایجاد شکاف و نقار را فراهم می‌کند، ثانیا وقتی در بودجه می‌نویسیم اعتبارات به شکل درآمد- هزینه صرف می‌شود، اولا دولت نمی‌تواند تنخواه گردان بگیرد؛ چراکه هر نوع هزینه ای موکول به کسب درآمد است و این با ماده ۱۴ که تنخواه گردان را تصویب کرده در تعارض است. همچنین دولت به اندازه درآمد می‌تواند هزینه کند و در عین حال اگر مقدار پیش‌بینی شده درآمد بیشتر از آن چیزی بود که در اینجا تصویب شد، قابل هزینه کردن نیست.
توکلی با بیان اینکه این‌ها مشکلاتی است که برای دولت به وجود خواهد آمد، گفت: فکر می‌کنم مجلس اشتباهی صورت داده و به انگیزه کمک به دولت برای اجرای بهتر قانون و خیر بیشتر به مردم، تصمیماتی اتخاذ کرد که با ماده ۱۳ و ۱۴ و هدف سهولت بیشتر دولت سازگاری ندارد. این در حالی است که همان ماده ۱۳ و ۱۴ تامین کننده نظر دولت بود و الان اگر دولت یک ردیف هزینه‌ای بیاورد، کمیسیون تلفیق بودجه می‌تواند آن را به زیر ردیف تبدیل کند و مقدار هر زیر ردیف را مشخص کند.
به گفته وی، سهولتی برای دولت پیدا نشده، بلکه مشکل تنخواه‌گردان گرفتن پیدا می‌شود. همچنین مشکل دوم این است که اگر درآمد واقعی از درآمد پیش‌بینی شده بیشتر شود، دولت نمی‌تواند آن را خرج کند؛ چون داخل پرانتز عبارت درآمد - هزینه را داریم.
روز یکشنبه از آیین‌نامه داخلی تخلف کردند
وی با بیان اینکه آنچه روز یکشنبه در مجلس گذشت، تخلف از آیین‌نامه داخلی مجلس بود که علاوه بر اینکه نتیجه مثبت نداشت، مشکل نیز ایجاد کرده است، افزود: الان رییس جلسه پیرو تذکری که آقای انصاری داد، لایحه را به کمیسیون برگردانده است و این در حالی است که در این مرحله کمیسیون نمی‌تواند هیچ کاری برای لایحه انجام دهد؛ چون نمی‌تواند به مصوبات مجلس دست بزند یا پیشنهاد جدید ارائه کند. در عین حال همین اقدام ارجاع به کمیسیون نیز غیرقانونی و خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس است.
وی ادامه داد: تنها راه قانونی که می‌تواند این مشکل را رفع کند، این است که در جلسه سه‌شنبه مواد الحاقی در مجلس بررسی شود و تصویب لایحه به اتمام برسد و به شورای نگهبان ارسال شود؛ به احتمال ۹۹درصد شورای نگهبان تعارض بین ماده ۱۶ با ۱۴ و ۱۳ را به عنوان ابهام به مجلس ارسال می‌کند تا مجلس اظهارنظر کند. در آن مرحله مجلس برای رفع ابهام می‌تواند مصوبات خود را در ماده ۱۶ به طوری که با مواد ۱۳ و ۱۴ همخوانی داشته باشد، اصلاح کند.
وی با اشاره به جلسه سه‌شنبه عصر دولت و مجلس گفت: این موضوعات می‌تواند در جلسه مشترک مطرح شود و تفاهمی‌درباره آن صورت گیرد. وی در خصوص برخی نظرات مبنی بر اینکه درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها به‌طور صد‌درصد در اختیار دولت است، آن را تعبیر درستی ندانست و افزود: کسانی که این سخن را می‌گویند به مفاد قانونی توجه ندارند؛ چرا که این درآمد صدرصد در اختیار دولت است، اما براساس ضوابطی که قانون تعیین کرده؛ یعنی دولت از این درآمد هیچ جای دیگری غیر از سه مورد گفته شده و برای هر مورد به اندازه‌ای که قانون معین کرده، نمی‌تواند هزینه کند. وی تاکید کرد: مواد ۱۳ و ۱۶ از این حیث با هم تعارض ندارند و این تصمیم درستی است که هم دولت و هم مجلس با آن موافق است که درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها را صرف جبران اصلاح و تدبیر نابسامانی‌های احتمالی پیش آمده کند.
نظر لاریجانی درباره جداسازی لایحه یارانه‌ها از بودجه
رییس مجلس شورای اسلامی در تشریح روند تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها با بیان اینکه نظر دولت درباره این لایحه هم‌اکنون تامین شده محسوب می‌شود، تصریح کرد: مجلس در موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها تنها به چارچوب‌گذاری اکتفا کرد، ما اصلا ریزه‌کاری نکردیم و حتی جداول مربوط به قیمت‌گذاری در ماده ۱۳ را حذف کردیم و یک چارچوب‌هایی را مشخص کردیم. علی لاریجانی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر همچنین با اشاره به اعتراض دولت به متصل کردن هدفمند کردن یارانه‌ها به بودجه سالانه بیان داشت: در مورد صندوق هدفمند کردن یارانه‌ها یک مشکل قانونی و حقوقی وجود داشت و ما حساسیتی نداشتیم که این صندوق وجود نداشته باشد. نماینده مردم قم در خانه ملت یادآور شد: ما این تصور را که در هدفمند کردن یارانه‌ها دست دولت بسته شده، مطلقا قبول نداریم. لاریجانی با بیان اینکه از نظر ما موضوع هدفمند کردن یارانه لاینحل نبود، گفت: با کار کمیسیون ویژه نظر دولت تامین شده است.
رییس مجلس اضافه کرد: در این موضوع شکی نداریم که کل درآمدها باید به خزانه واریز شود و خرج‌ها باید طبق قانون باشد و کلیه هزینه‌ها باید در بودجه سالانه کشور مندرج باشد و حتی برداشت از صندوق ذخیره ارزی نیز باید بر اساس بودجه سالانه صورت گیرد و هر سال در بودجه مشخص می‌شود که چقدر از صندوق برداشت می‌شود. وی نگرانی دولت را در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها بی‌دلیل دانست و تصریح کرد: در عین حال بعید به نظر می‌رسد، مشکلی وجود داشته باشد.
ارسال نظر