آسیای مرکزی و بحران اقتصاد جهانی
فاطمه عطری
بحران اقتصاد جهانی اقتصاد، کشورهای مختلف را در سطوح متفاوت به صورت منفی تحت تاثیر قرار داده و در این میان کشورهای حاضر در آسیای مرکزی نیز از این قاعده مستثنی نبوده‌اند. نکته قابل توجه در این زمینه ‌این است که‌گر چه این کشورها روابط و تعاملات اقتصادی و تجاری گسترده‌ای در ابعاد بین‌المللی ندارند، اما آثار منفی این بحران به صورت مستقیم و غیرمستقیم حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و حتی سیاسی آنها را با چالش مواجه کرده که در این بین، کاهش درآمد کشورهای حائز منابع انرژی از جمله قزاقستان و بازگشت موج مهاجران بیکار شده به برخی دیگر از این کشورها از جمله تاجیکستان حائز تامل است. در مقاله حاضر به چگونگی و ابعاد مختلف این آسیب‌ها پرداخته می‌شود.

جهانی شدن و آسیای مرکزی
کشورهای آسیای مرکزی اگرچه در زمره اقتصادهای باز قرار دارند، اما هماهنگ و یکپارچه با اقتصاد جهانی نیستند. قزاقستان به عنوان ثروتمندترین و توسعه‌یافته‌ترین اقتصاد در منطقه پیچیده‌ترین روابط را با روند جهانی شدن دارد، اما در همین حال، نگرانی نسبت به از دست دادن استقلال و آزادی عمل، سدی در برابر تمایل این کشور ایجاد کرده است. (نمود این ادعا در پیشرفت کند مذاکرات ورود قزاقستان به سازمان تجارت جهانی بازتاب یافته است). مهم‌ترین مجراهای جهانی شدن و به دنبال آن اشاعه بحران اقتصادی جهانی، عبارت است از: بخش مالی، تجاری و مهاجرت. گزینه آخر به‌این دلیل اهمیت دارد که صدها هزار کارگر از تاجیکستان و به میزان کمتری از جمهوری قرقیزستان و ازبکستان در خارج از کشورهای شان در حال کار کردن هستند و آینده آنها مستقیما تحت تاثیر شرایط اقتصادی در روسیه و سایر کشورهای منطقه خواهد بود.
بحران اقتصادی و شاخص‌های اقتصادی منطقه
بر اساس گزارش بانک توسعه آسیا در سال ۲۰۰۸، اقتصاد کشورهای منطقه آسیای مرکزی در این سال نسبت به سال قبل از آن افت محسوسی داشت. در این گزارش رشد اقتصادی این منطقه در سال ۲۰۰۸ به طور متوسط حدود ۶/۷ درصد تخمین زده شد، حال آنکه این میزان در سال ۲۰۰۷ حدود ۶/۱۱ درصد بوده است. همچنین میزان احتمالی رشد اقتصادی آسیای مرکزی در سال ۲۰۰۹ نیز رقمی حدود ۸ تا ۴/۸ پیش‌بینی شد. در این گزارش همچنین افزایش بهای انرژی و مواد غذایی در اقتصاد جهانی عوامل اصلی افت اقتصادی آسیای مرکزی بیان شد.
از سوی دیگر میزان تورم در منطقه در سال 2008 نسبت به سال 2007 افزایش یافت. برای مثال تورم در قرقیزستان 32 درصد و در قزاقستان و تاجیکستان حدود 20 درصد افزایش داشت و بیشتر افزایش قیمت‌ها نیز مربوط به افزایش بهای منابع انرژی و مواد غذایی بود. این امر در کشورهایی که وارد‌کننده مواد غذایی بودند شدیدتر بود. مثلا قیمت مواد غذایی در سال 2008 در قزقیزستان 2/48 درصد و در تاجیکستان 1/33 افزایش داشت و در این میان قیمت گندم (و فرآورده‌های آن از جمله نان)، روغن‌های خوراکی، گوشت و لبنیات بیش از همه افزایش داشت. اتخاذ سیاست‌های انقباضی و افزایش نرخ بهره از جمله تدابیر برخی دولت‌های منطقه برای مهار تورم بود. اما قزاقستان و قرقیزستان به دلیل نگرانی از تاثیر منفی این امر بر رشد اقتصادیشان از این اقدام اجتناب کردند. همچنین مقامات قزاقستان سیاست‌ ثابت نگه داشتن نرخ تبدیل دلار را که در اواخر سال 2007 اتخاذ شده بود، ادامه دادند.[1]
تاثیر کلی این بحران روی زندگی مردم این منطقه را می‌توان در افزایش فقر در منطقه دید. در این رابطه به تازگی گزارشی از سوی بانک جهانی منتشر شده است که اعلام می‌کند مشکلات مالی حدود ۳۵ میلیون نفر از اروپای شرقی و آسیای مرکزی بر اثر بحران مالی و اقتصادی سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ تشدید خواهد شد. این گزارش می‌افزاید: در پی تشدید بحران مالی، نتایج مثبت ۲۰ درصدی مقابله با فقر که نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای در ۱۰ سال گذشته در کشورهای منطقه به آن دست یافته بودند، طی دو سال به صفر خواهد رسید.
گزارش بانک جهانی افزوده است: در سال 2010 میلادی تنها در اروپای شرقی و آسیای مرکزی شمار افراد فقیر10 میلیون نفر افزایش خواهد یافت و میزان درآمد 25 میلیون نفر که سطح زندگی متوسطی داشتند، به شدت کاهش می‌یابد و آنها نیز به جمع اقشار فقیر خواهند پیوست. بنا بر این گزارش، مردم تاجیکستان و قرقیزستان بیشتر از دیگر کشورهای آسیای مرکزی در معرض تهدید و خطر بحران مالی قرار می‌گیرند.[2]
بحران اقتصادی و مشکلات پولی و مالی در منطقه
در دهه گذشته اقتصاد قزاقستان نمادی از موفقیت آسیای مرکزی در دوره پس از استقلال بوده است و حتی بانک‌های قزاقستان به عنوان کارآمدترین بانک‌ها در میان کشورهای مشترک‌المنافع قرار گرفتند. بانک‌های این کشور ابتدا در جمهوری قرقیزستان فعالیت خود را توسعه دادند (به‌طوری که‌اینک بیش از 70 درصد دارایی‌های بخش بانکی قرقیزستان متعلق به قزاقستان است) و سپس در تاجیکستان نیز فعال شدند.[3]
اما در سال ۲۰۰۸ با ظهور بحران اقتصادی جهان، مشکلات بخش پولی قزاقستان نمایان گردید. مهم‌ترین معضل بانک‌های این کشور این بود که بانک‌های قزاقستان در بازار مالی جهانی وام‌گیرنده بودند و نه سرمایه‌گذار.[۴] دولت قزاقستان طی فقط یک ماه در دو نوبت، یک نوبت ۵ میلیارد دلار و نوبت دوم ۱۰ میلیارد دلار برای نجات بانک‌های خود اختصاص داد؛ ولی کارشناسان اقتصادی قزاقستان «برنامه نجات» دولت را بدون کمک خارجی امکان‌پذیر نمی‌دانستند. روسیه متحد سنتی این کشور قادر به کمک مالی به قزاقستان نبود و این کشور ناچار به همسایه دیگر خود، یعنی چین روی آورد.[۵]
بر اساس گزارش اخیر بانک توسعه آسیا قزاقستان به دلیل بدهی‌های خارجی خود، بیشترین صدمات را از ناحیه بحران مالی جهانی متحمل شده است. بخش‌های پولی و بانکی قرقیزستان نیز به خاطر تعاملات اقتصادی وسیع خود با قزاقستان تحت تسلط بانک‌های قزاقی هستند و بنابراین نگرانی‌های آن در این بخش مشابه با قزاقستان است؛ اما این تاثیر منفی بر سایر کشورهای منطقه به واسطه میزان محدود رابطه آنها با بازارهای بین‌المللی کمتر بوده‌ است.[6] از طرفی بخش بانکی در ازبکستان تحت تسلط دولت است و بنابراین در فعالیت‌های بین‌المللی محافظه‌کار ترند.
بخش پولی و مالی ترکمنستان حتی بیش از ازبکستان محدود است و تنها معاملات و کارهای عمده آن کسب درآمد از صادرات گاز و پنبه و ترانزیت است. تاجیکستان نیز فاقد یک بخش پولی و بانکی فعال در منطقه است.
بحران اقتصادی و تجارت در منطقه
کشورهای آسیای مرکزی نسبت صادرات/ تولید ناخالص داخلی بالایی دارند.[۷] صادرات کشورهای آسیای مرکزی با وجود تلاش این کشورها برای تنوع بخشیدن به اقتصادشان با استفاده از درآمدهای انرژی، صادرات پنبه و مواد معدنی یا از طریق سیاست جانشینی واردات، روی گروه کوچکی از کالاها متمرکز است. چنانچه نگاهی به صادرات عمده‌این کشورها بیاندازیم، در می‌یابیم که نفت بیش از ۶۰ درصد صادرات قزاقستان را تشکیل می‌دهد. در مورد ترکمنستان نیز اگرچه اطلاعات شفاف نیستند، ولی گاز طبیعی و به میزان کمتری نفت، تقریبا به‌طور کامل بر صادرات تسلط دارند.
در قرقیزستان نیز طلا و الیاف پنبه حدود 45 درصد از صادرات این کشور را تشکیل می‌دهند. همچنین الیاف پنبه، طلا و گاز طبیعی 68 درصد از صادرات ازبکستان را در سال 1999 تشکیل می‌داد و به‌رغم تلاش‌ها برای تنوع صادرات، اینک نیز سهم آنها بیش از 60 درصد باقی مانده است. در مورد تاجیکستان هم بیش از 80 درصد از صادرات آن در سال 2004 شامل آلومینیوم و پنبه شد، ولی نسبت هر دو کالا از سالی به سال دیگر تغییر کرده است.[8] با توجه به موارد یاد شده، تاثیر بحران اقتصادی بر تجارت این کشورها به شرح زیر بود:
در سال ۲۰۰۸ و اوایل ۲۰۰۹، آثار بحران اقتصادی ابتدا توسط صادر‌کنندگان عمده انرژی در منطقه یعنی قزاقستان و ترکمنستان احساس شد. مشکل عمده قزاقستان سازگاری با کاهش قیمت نفت و سقوط ناگهانی درآمدها بود؛ ولی ترکمنستان به دلیل ثبات بیشتر قیمت‌های گاز نسبت به قیمت‌های نفت از نظر نوسانات قیمت انرژی مشکلات کمتری داشت.[۹] به تدریج با افزایش قیمت انرژی، واردکنندگان انرژی از جمله تاجیکستان و قرقیزستان نیز فشار اقتصادی بیشتری را متحمل شدند.
افزایش بهای مواد غذایی نیز کشورهای واردکننده این منطقه (تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان) را برای تامین مواد غذایی با مشکل مواجه کرده است و این امر برای خانوارهای فقیر کشورهای این منطقه که قدرت خرید کمی دارند، دشواری‌های بسیاری ایجاد کرده است. از سوی دیگر چون صادرکنندگان مواد غذایی در منطقه (ازبکستان و قزاقستان)، به دلیل مصرف داخلی از صادرات خودداری کرده‌اند، مشکلات این کشورها تشدید شده است.[10]
از دیگر کالاهای مهم در منطقه که قیمت آن تاثیر زیادی بر اوضاع کشورهای منطقه دارد، پنبه است. قیمت‌های جهانی پنبه برای همه کشورهای آسیای مرکزی اهمیت زیادی دارد، به ویژه برای ازبکستان که چهارمین صادر‌کننده بزرگ در جهان است. در رابطه با قیمت‌های جهانی پنبه گرایش روشن و مشخصی در طول دهه ۲۰۰۰ وجود ندارد. در سال ۸-۲۰۰۷ چرخشی رو به بالا در قیمت‌ها وجود داشت؛ اما در سه ماهه سوم سال ۲۰۰۸ این قیمت‌ها کاهش یافت.[۱۱]
برای صادر‌کنندگان طلای منطقه (جمهوری قرقیزستان و ازبکستان) رکود اقتصادی جهانی تاثیر مثبتی روی درآمدهای ناشی از صادرات داشت. قیمت طلا که در اوایل دهه 2000 به 300 دلار در هر اونس کاهش یافته بود، در نیمه ‌این دهه ناگهان افزایش یافت و هنگامی که در سال 2007 نگرانی‌ها نسبت به اوضاع اقتصادی جهان افزایش یافت، قیمت آن به بیش از 900 دلار رسید و با وجود یک کاهش موقتی در سال 2007، قیمت طلا در سال 2009 مجددا افزایش یافت.[12] برای تاجیکستان نیز صادرات آلومینیوم به طور طبیعی بیش از نیمی از درآمدهای صادراتی کشور را تشکیل می‌دهد، اگرچه‌این درآمد در سال 9- 2008 و با افزایش قیمت طلا سقوط شدیدی را تجربه کرد.[13]
تاثیر بحران اقتصاد جهانی بر وضعیت مهاجرین
هرچند آمار دقیقی از تعداد مهاجران آسیای مرکزی در کشورهای مختلف وجود ندارد، اما متوسط این تعداد در منابع مختلف بین 15 و 30 درصد از جمعیت فعال در کشورهای مبدا تخمین‌زده می‌شود که به صورت موقت و دائم به کشورهای دیگر به ویژه روسیه و قزاقستان عزیمت کرده‌اند. این ارقام شامل 350 تا 800 هزار مهاجر از قرقیزستان، 700 هزار تا 2/1 میلیون مهاجر از تاجیکستان و 700 تا دو میلیون مهاجر از ازبکستان می‌باشد.
اما در حال حاضر بحران اقتصادی جهان، کاهش ارزش پول روسیه و توقف اجرای طرح‌های عمرانی در قزاقستان و روسیه را در پی داشته است که ‌این مساله خود موجب کاهش تقاضای نیروی کار در این دو کشور که مهم‌ترین کشورهای پذیرنده نیروی کار در منطقه‌اند، شده است. به‌این ترتیب صدها هزار کارگر مهاجر در این کشورها فرصت‌های شغلی و درآمد خود را از دست داده‌اند و از آنجا که این دسته از کارگران اغلب از مهارت‌های کاری و امکانات اجتماعی برای یافتن کار جدید برخوردار نیستند، این وضعیت تبعات منفی برای آنها و خانواده‌هایشان در کشورهای مبدا به دنبال دارد.[۱۴]
بحران اقتصاد جهانی و تغییر چیدمان قدرت در منطقه
تاثیر سیاسی رکود اقتصادی تهدید بزرگ‌تری برای آسیای مرکزی است؛ زیرا گرفتاری‌های اقتصادی می‌تواند منجر به افزایش سرکوب شود. این امر می‌تواند چالشی برای تعهد حقوق بشر و دموکراسی اتحادیه اروپا در منطقه محسوب شود. همچنین رکود اقتصادی جهانی، نقش حضور کشورهای مختلف را در آسیای مرکزی تغییر داده است. تاکنون اتحادیه اروپا نقش ضعیفی را در آسیای مرکزی بازی کرده است. در حال حاضر این اتحادیه متعهد به دنبال کردن و انجام استراتژی «آسیای مرکزی» اتحادیه اروپا در دوره ریاست سوئد و تا پایان سال ۲۰۰۹ است و در سال ۲۰۱۰ نیز قزاقستان ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا را به عهده خواهد گرفت. روسیه نیز با کاهش قیمت نفت، مشکلات داخلی بیشتری پیدا کرد و اینک آرام‌تر در منطقه ظاهر شده است؛ اما در جریان این بحران چین در حال نفوذ بیشتر در منطقه است.
با توجه به مرز 3 هزار کیلومتری قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان با چین و پیش‌بینی‌ اینکه تا سال 2020 نیاز چین به نفت خارج تا 65 درصد افزایش پیدا می‌کند، لذا کشورهای آسیای مرکزی یکی از منابع اصلی تامین انرژی چین خواهند بود. به‌این ترتیب سرایت بحران جهانی به کشورهای آسیای مرکزی، شانس چین برای نفوذ بیشتر در اقتصاد این کشورها به ویژه در عرصه انرژی را افزایش داده است. اعطای وام دراز مدت 10 میلیارد دلاری به قزاقستان و در عوض خرید بخشی از سهام شرکت نفت و گاز این کشور، تصاحب بیش از 50 درصد کارخانه‌های بزرگ پالایش نفت در شهر چیمکنت و شمار زیادی از جایگاه‌های فروش بنزین در قزاقستان، ساخت خطوط لوله انتقال نفت و گاز از قزاقستان و ترکمنستان به چین، از جمله تحرکات مهم چین در آسیای مرکزی محسوب می‌شوند.[15]
نتیجه‌گیری
با وجود همه مشکلاتی که به آن اشاره شد، به نظر می‌رسد تاکنون تاثیر رکود اقتصادی جهانی در ابعاد اقتصادی برای آسیای مرکزی اندک و بی‌خطر بوده است. قزاقستان به عنوان کشوری که دارای بیشترین پیوستگی با اقتصاد جهانی است و بنابراین به‌طور بالقوه بیشترین ظرفیت آسیب از ناحیه‌ این بحران را دارد، با توجه به افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی در بازارهای جهانی، به عنوان کشور صادر‌کننده‌ این محصولات در منطقه می‌تواند ناکارآمدی‌های اقتصاد خود در سایر بخش‌ها را از این طریق جبران کند. ازبکستان و ترکمنستان اقتصادهای بسته‌ای دارند و کمتر تحت تاثیر این بحران قرار می‌گیرند. منابع طلای ازبکستان، کشتزارهای وسیع پنبه و بهای بالای گاز طبیعی و منابع سرشار آن در ترکمنستان و ازبکستان نیز می‌تواند برای اقتصاد این دو کشور تسکین‌دهنده باشد.
در واقع افزایش قیمت انرژی در سطح جهانی برای کشورهای صادرکننده انرژی از جمله ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان باعث تحرک اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی شده، اما برای کشورهای قرقیزستان و تاجیکستان مشکلاتی را بوجود آورده است؛ البته جمهوری قرقیزستان نیز در جایگاه متوسطی قرار دارد و قیمت مهمترین محصول صادراتی آن، طلا، اغلب در طول دوره رکود اقتصادی بالا بوده و سال ۲۰۰۹ -۲۰۰۸ (دوره بحران اقتصادی در جهان) نیز از این قاعده مستثنی نبوده است، اما با توجه به گزارش بانک جهانی که در بالا به آن اشاره شد، نمی‌توان انتظار داشت این روند ثابت باقی بماند. به نظر می‌رسد افزایش فقر و تورم و سایر مشکلات ناشی از این بحران در سال جاری میلادی نیز در منطقه ادامه خواهد یافت و به غیر از آثار داخلی، در بعد منطقه‌ای نیز با توجه به گسترش حضور چین در منطقه، رقابت‌هایی را به دنبال خواهد داشت.
منابع
[۱]. «اثرات منفی بحران اقتصاد جهانی بر اقتصاد آسیای مرکزی»، ۲۵ دی ۱۳۸۷، سایت خبری ایراس، http://www.iras.ir/Default_view.asp?@=۵۴۸۸
[2]. تشدید فقر در آسیای مرکزی به تبع بحران مالی جهانی، 17 آذر 1388، http://www.iraneurasia.ir/fa/pages/?cid=8761
[۳]. Richard Pomfret, "Central Asia and the Global Economic Crisis", EU- Central AsiaMonitoring,No. ۷, June ۲۰۰۹, p.۳, Available at:http://www.eucentralasia.eu/fileadmin/user_upload/PDF/Policy_Briefs/PB-۷-eversion.pdf
[4]. کل مبلغ بدهی بانک‌های قزاقی به اعتباردهندگان خارجی آشکار نیست. ولی بر اساس نوشته روزنامه فایننشال تایمز، در اکتبر 2007، وام‌های بین‌المللی بانک‌های قزاقستان به 40 میلیارد دلار بالغ شد. تخمین‌های محافظه‌کارانه نیز بدهی خارجی قابل پرداخت این بانک‌ها را در سال 2008 حدود 12 میلیارد دلار عنوان کرده‌اند.
[۵]. «حضور چین در آسیای مرکزی: بحران بیشتر، نفوذ بیشتر»، طاهر شیر محمدی، ۲۰۰۹/۰۵/۲۰، سایت خبری دویچه وله، http://www.dw-world.de/dw/article/۰,,۴۲۶۸۴۰۲,۰۰.html
[6]. «اثرات منفی بحران اقتصاد جهانی بر اقتصاد آسیای مرکزی»، پیشین.
[۷]. Pomfret, op.cit., p.۳
[8]. Pomfret, op.cit., p.4
[۹]. Ibid
[10]. «اثرات منفی بحران اقتصاد جهانی بر اقتصاد آسیای مرکزی»، پیشین.
[۱۱]. Pomfret, op.cit., p.۴
[12]. Ibid.
[۱۳]. op.cit., p.۵
[14]. «آسیای مرکزی زیر تاثیر بحران اقتصاد جهانی (با تمرکز بر وضعیت مهاجران)»، چاری محمد مرادف، 13 آذر 1387، http://www.iras.ir/Default_view.asp?@=4867&T=
[۱۵]. «حضور چین در آسیای مرکزی: بحران بیشتر، نفوذ بیشتر»، پیشین.
منبع: iraneurasia.ir*