تراژدی کالاهای مشترک
گرت‌هاردین
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
در 1974 مردم عادی در تصاویر ماهواره‌ای که از زمین گرفته شده بود، با تصویری واضح از «تراژدی کالاهای مشترک» مواجه شدند. تصاویر مربوط به شمال آفریقا یک لکه تیره غیرعادی با مساحت 390 مایل مربع را نشان می‌دادند. بررسی‌های انجام گرفته در سطح زمین، منطقه‌ای حصارکشی شده را نشان داد که پر از علف بود. پوشش زمین بیرون از این منطقه نابود شده بود.

این اتفاق توضیح ساده‌ای داشت. منطقه‌ حصارکشی شده دارای مالکیت خصوصی بود و به پنج بخش تقسیم شده بود. هر ساله مالکان این منطقه‌ دام‌های خود را به یک بخش جدید انتقال می‌دادند. دوره‌های چهارساله مربوط به آمایش زمین، زمان کافی برای تعدیل اثر چرای حیوانات در این بخش‌ها را فراهم می‌آورد. مالکان زمین مورد اشاره این کار را بدان خاطر انجام می‌دادند که انگیزه مراقبت از زمین برایشان وجود داشت. اما هیچ کس مالکیت زمین بیرون از مزرعه فوق را در اختیار نداشت. چادر نشین‌های آن حوالی و گله‌های آنها می‌توانستند آزادانه وارد این زمین‌ها شوند. اگر چه چوپان‌های این گله‌ها چیزی درباره کارل مارکس نمی‌دانستند، اما توصیه مشهور وی در سال ۱۸۷۵ را سرلوحه کار خود قرار می‌دادند. وی گفته‌ بود: «به هر کس به قدر نیازش». اما نیازهای این افراد تحت کنترل نبود و با افزایش تعداد دام‌ها زیادتر می‌شد. این در حالی بود که عرضه تحت کنترل طبیعت قرار داشت و در خلال دوره خشکسالی اوایل دهه ۱۹۷۰ به شدت کاهش پیدا کرد. تعداد دام‌ها از «ظرفیت» طبیعی محیط فراتر رفت، خاک منطقه‌ تحلیل رفته و فرسایش پیدا کرد و علف‌های «هرز» که مناسب مصرف دام نیستند، جایگزین گیاهان خوب و مناسب منطقه شدند. بسیاری از دام‌ها از میان رفتند و انسان‌ها هم همین طور.
دلیل عقلانی این گونه موارد نابودی و خسارت بیش از 170 سال قبل از این اتفاق بیان شده بود. در سال 1832 ویلیام فارسترلوید، متخصص اقتصاد سیاسی دانشگاه آکسفورد که به بررسی نابودی مکرر مراتع عمومی (یعنی فاقد مالکیت خصوصی) در انگلستان می‌پرداخت، این سوال را مطرح ساخت: « چرا دام‌ها در مراتع مشترک و عمومی این قدر نحیف و لاغر هستند و رشد نکرده‌اند؟ چرا خود این مرتع‌ها بدون پوشش هستند و محصول آنها این همه با زمین‌های حصارکشی شده همسایه خود فرق دارد؟»
لوید برای توضیح این پدیده فرض کرد که هر انسانی که به استفاده از یک کالای مشترک و عمومی می‌پردازد، توسط نفع شخصی خود هدایت می‌شود. زمانی که ظرفیت یک مرتع بدون مالکیت خصوصی تکمیل شود، صاحب گله از خود می‌پرسد: «آیا باید دام دیگری به گله‌ام اضافه کنم؟» از آنجا که این فرد صاحب دام‌های خود است سود حاصل از این کار فقط به او خواهد رسید. اما خسارت ناشی از استفاده بیش از حد از این مرتع میان تمام صاحبان گله «مشترک» خواهد شد. بنابراین به این خاطر که سود خصوصی شده صاحب‌گله‌ای که به دنبال کسب سود است، بیشتر از سهم او از خسارت مشترک می‌باشد، وی دام دیگری به گله خود اضافه خواهد کرد. این کار باز هم تکرار خواهد شد. همه صاحبان گله‌های دیگر نیز با استدلالی مشابه همین کار را انجام خواهند داد. دست آخر دارایی مشترک نابود خواهد شد.
حتی اگر افراد متوجه پیامدهای طولانی مدت فعالیت‌های خود شوند، معمولا در صورت نبود نوعی ابزار اجباری جهت کنترل فعالیت‌های هر یک از افراد قادر به ممانعت از بروز چنین خسارتی نخواهد بود. ممکن است افراد آرمان‌گرا از افرادی که در چنین سیستمی محصور شده‌اند، بخواهند که اجازه دهند اثرات بلند مدت فعالیت‌هایشان آنها را کنترل و هدایت نمایند. اما ابتدا همه این افراد باید در کوتاه‌مدت زنده بمانند. اگر همه تصمیم‌گیرنده‌ها فداکار بودند و محاسبات ایده آل‌ گرایانه انجام می‌دادند، توزیعی تحت حاکمیت قاعده «به هر کس، به قدر نیازهایش» می‌توانست جوابگو باشد. اما دنیای ما این گونه نیست. همان‌طور که جیمز مدیسون در 1788 گفت: «اگر انسان‌ها فرشته بودند، نیاز به هیچ دولتی نبود» (فدرالیست، شماره 51). اما در دنیایی که همه منابع درآمد محدود هستند، وجود تنها یک موجود زمینی کافی است تا همه دچار مشکل شوند.
زوال منبع مشترک در دو مرحله انجام می‌شود. ابتدا موجود زمینی از «مزیت رقابتی» خود نسبت به فرشته‌ها (پیگیری نفع شخصی خود به قیمت ضرر دیگران) استفاده می‌کند. سپس وقتی برخی از آن‌هایی که روزی فرشته‌های نجیبی بودند متوجه می‌شوند که در حال ضرر کردن هستند، رفتار فرشته گونه خود را کنار می‌گذارند. آنها سعی می‌کنند سهم خود از کالاهای مشترک را پیش از رقبایشان به دست آورند. به عبارت دیگر هر نظام توزیعی برای آن که موثر و جوابگو باشد، باید چالش‌ منافع شخصی انسان‌ها را در نظر بگیرد. یک کالای مشترک بدون مدیریت، در دنیایی از ثروت مادی محدود و امیال نامحدود نهایتا به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر نابود می‌شود. این اجتناب‌ناپذیری صفت «تراژدی» که من در سال ۱۹۶۸ به کاربردم را توجیه می‌کند.
وقتی یک سیستم توزیع کارکرد نامناسبی دارد، باید به دنبال نوعی کالای مشترک باشیم. تعداد ماهی‌های درون اقیانوس‌ها به این دلیل کاهش پیدا کرده است که افراد «آزاد بودن دریاها» را به گونه‌ای تفسیر کرده‌اند که حقی نامحدود برای ماهیگیری در آنها را شامل شود. ماهی‌ها در اصل یک کالای مشترک بوده‌اند. در دهه 1970 کشورها شروع به تاکید بر حق انحصاری خود جهت ماهیگیری تا فاصله دویست مایلی (به جای فاصله معمول سه مایلی) از ساحل کردند.
اما این حقوق انحصاری باعث حذف مشکل کالاهای مشترک نشدند، بلکه تنها آن را به تک‌تک کشورها محدود ساختند. هنوز هر یک از این کشورها با مشکل تقسیم حق ماهیگیری برپایه‌ای غیراشتراکی مواجه هستند. اگر هر دولت امکان مالکیت شیلات در یک حوزه مشخص را فراهم می‌آورد، به گونه‌ای که هر مالک می‌توانست افرادی را که به منطقه او تجاوز کرده بودند، مورد پیگیری قرار دهد، آن گاه افراد دارای مالکیت از این انگیزه برخوردار می‌شدند که از صید بیش از حد اجتناب کنند. اما دولت‌ها چنین کاری را انجام نمی‌دهند، بلکه غالبا حداکثر بازدهی قابل حصول را برآورد کرده و سپس ماهیگیری را یا به روزهای خاصی محدود کرده یا مقدار خاصی برای آن تعیین می‌کنند. هر دوی این سیستم‌ها به سرمایه‌گذاری بیش از حد در تجهیزات و قایق‌های ماهیگیری منجر می‌شوند؛ چرا که تمام ماهیگیرها به رقابت جهت صید سریع ماهی خواهند پرداخت.
در گذشته برخی از مراتع عمومی انگلستان با استفاده از سنت تعیین سهمیه (محدود ساختن هر یک از صاحبان گله به تعداد مشخصی از دام و نه لزوما تعدادی برابر برای همه آنها) مورد محافظت قرار می‌گرفتند. این گونه موارد را «کالاهای مشترک مدیریت شده» می‌نامند که همان معادل منطقی سوسیالیسم است. از این دیدگاه، سوسیالیسم می‌تواند بسته به کیفیت این مدیریت، خوب با بد باشد. همانند همه امور انسانی، هیچ تضمینی دال بر خوب بودن همیشگی‌ این سیاست‌ها وجود ندارد. این هشدار اهالی قدیم رم را که می‌گویند «چه کسانی باید مواظب خود نگهبان‌ها باشد؟» باید همواره در نظر گرفته شود. حتی سیستم متشکل از کالاهای مشترک مدیریت شده به صورت غیرمستقیم نیز ممکن است تحت شرایط خاصی به خوبی عمل کند. لازمه اصلی این امر آن است که کالاها کمیاب نباشند. ساکنان اولیه مستعمرات قاره آمریکا هر قدر که می‌خواستند شکار می‌کردند بدون این که نگران انقراض این حیوانات باشند. اما همچنان که جمعیت ساکنان این قاره افزایش یافت شکار حیوانات باید تحت مدیریت قرار می‌گرفت. بنابراین نسبت عرضه به تقاضا از اهمیت برخوردار است.
آن گونه که بررسی‌های به عمل آمده روی برخی کولونی‌های آمریکا نشان می‌دهد، مقیاس کالاهای مشترک (تعداد افرادی که از آنها استفاده می‌کنند) نیز مهم است. افراد مذهبی ساکن در شمال غرب آمریکا با این فرمول مارکس زندگی می‌کنند که «از هر کس بر اساس توانایی‌اش، به هر کس براساس نیازش» (البته آنها هیچ اعتباری برای مارکس قائل نیستند). در نگاه اول به نظر می‌رسد که در این جوامع، کالاها واقعا به صورت کالاهای مشترک غیرمدیریت شده باشند. اما ظواهر، فریب‌دهنده هستند. تعداد افرادی که در واحد تصمیم‌گیری قرار دارند، بسیار حیاتی است. وقتی تعداد افراد درون یک کولونی به ۱۵۰ نفر می‌رسد، حس مسوولیت هر فرد کاهش می‌یابد و بیشتر از قبل از منبع مشترک استفاده می‌کند. تجربه این جوامع نشان می‌دهد که اگر تعداد افراد کمتر از ۱۵۰ نفر باشد، سیستم توزیع را می‌توان با تکیه بر ویژگی شرم و حیای افراد مدیریت کرد؛ اما وقتی این تعداد از رقم فوق بیشتر شود، این ویژگی‌ نیز اثرگذاری خود را از دست خواهد داد. اگر سیستم مبتنی بر کالاهای اشتراکی کارکرد داشت پس کولونی‌های بومیان آمریکا باید می‌توانستند این سیستم را پیاده کنند؛ اما این امر امکانپذیر نیست. به بیان مدیسون، اعضای غیرفرشته این جوامع، فرشته‌ها را به فساد و تباهی خواهند کشاند. هر گاه‌اندازه یک سیستم ویژگی‌های آنها را تغییر دهد، مهندسین از «اثر مقیاس» صحبت می‌کنند. براساس روانشناسی انسان، اثر مقیاس از میزان عملی بودن و امکان‌پذیر بودن سیستم‌های مبتنی بر کالاهای اشتراکی می‌کاهد.
حتی وقتی نقایص سیستم اشتراکی درک شوند، باز هم حوزه‌هایی باقی می‌مانند که اعمال تغییر و اصلاح در آنها مشکل خواهد بود. به عنوان مثال، هیچ کس مالکیت اتمسفر زمین را در اختیار ندارد. لذا با آن به عنوان یک زباله‌دانی مشترک رفتار می‌شود که هر کس می‌تواند ضایعات خود را در آن تخلیه کند. از جمله پیامدهای ناخواسته این رفتار می‌توان به باران‌های اسیدی، اثر گازهای گلخانه‌ای و فرسایش لایه ازن که نقش محافظت از زمین را برعهده دارد، اشاره کرد.
صنایع و حتی کشورهای مختلف، تصفیه و پاکسازی ضایعات سنتی را پرهزینه دانسته و از این کار سر باز می‌زنند. با اقیانوس‌ها نیز به عنوان یک زباله‌دانی مشترک رفتار می‌شود. تداوم دفاع از آزادی آلوده‌سازی اقیانوس‌ها نهایتا به نابودی آنها خواهد انجامید. با این حال تاکنون کشورها تنها اعمال کنترل‌هایی برای محدود نمودن این خسارت را آغاز کرده‌اند.
تراژدی کالاهای مشترک در بحران پس‌انداز و وام (S&L) نیز بروز پیدا کرد. دولت فدرال آمریکا این تراژدی را با تشکیل شرکت فدرال بیمه وام و پس‌انداز (FSLIC) به وجود آورد. این شرکت با دادن این تضمین به سپرده‌گذارهای S&L که در صورت ورشکسته شدن این موسسات، پول آنها را با استفاده از مالیات‌های دریافتی بازپرداخت خواهد کرد، نگرانی آنها راجع به سپرده‌‌گذاری‌های خود را از بین برد. در واقع دولت، پول مالیات‌دهنده‌ها را به کالای مشترکی تبدیل کرد که S&Lها و سپرده‌گذارهای آنها می‌توانستند از آن استفاده کنند. در نتیجه، S&Lها از این انگیزه برخوردار شدند که سرمایه‌گذاری‌های به شدت پرخطر انجام دهند و سپرده‌گذارهای آنها هم نگرانی از این بابت حس نمی‌کردند؛ چرا که هزینه‌ای بر آنها تحمیل نمی‌شد. این امر در کنار نظارت نادرست دولت فدرال بر S&L‌ها به بروز ناکامی‌ها و شکست‌های گسترده‌ای منجر شد. این خسارت‌ها در میان مالیات‌دهنده‌های آمریکایی توزیع شد و عواقب جدید نامطلوبی را بر بودجه دولت فدرال به جا گذاشت (رجوع کنید به بحران پس‌انداز و وام‌).
شدت ترافیک در جاده‌های عمومی که عوارضی دریافت نمی‌کنند نیز نمونه‌ای دیگر از تراژدی کالاها عمومی است که توسط دولت به وجود آمده است. اگر جاده‌ها تحت مالکیت خصوصی قرار داشتند، مالکان آنها عوارض دریافت می‌کردند و افراد نیز این عوارض را هنگام تصمیم به استفاده یا عدم استفاده از این جاده‌ها مدنظر قرار می‌دادند. صاحبان جاده‌های خصوصی احتمالا همچنین به قیمت‌گذاری حداکثر بار ترافیکی اقدام می‌کردند؛ به این معنا که در زمان حداکثر تقاضا، قیمت‌های بالاتری را اعمال می‌کردند و در سایر مواقع قیمت مورد مطالبه خود را کاهش می‌دادند. اما از آنجا که دولت‌ها مالک جاده‌هایی هستند که بودجه آنها را از محل مالیات‌ها تامین می‌کنند، طبیعتا عوارضی نیز مطالبه نمی‌نمایند. دولت جاده‌ها را به یک کالای مشترک تبدیل می‌کند و نتیجه این کار، ازدحام اتومبیل‌ها و ترافیک سنگین خواهد بود.
درباره نویسنده: گرت‌‌هاردین فقید، استاد ممتاز اکولوژی انسانی در دانشگاه کالیفرنیا در سانتاباربارا بود. او در سال 2003 درگذشت.