دنیای اقتصاد- انتقاد نمایندگان مجلس از افزایش ۶درصدی حقوق کارمندان برای سال‌جاری با واکنش برخی مقامات دولتی از جمله رحیم ممبینی، معاونت بودجه معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری مواجه شده است. ممبینی افزایش ۶ درصدی حقوق کارمندان را قانونی دانسته و در عین حال اعلام کرده با توجه به امتیازات جانبی که به کارمندان تعلق می‌گیرد، افزایش داخلی حقوق کارمندان به ۸درصد خواهد رسید. دولت به انتقاد نمایندگان مجلس واکنش نشان داد

چالش بر سر میزان افزایش حقوق کارمندان

ممبینی: افزایش ۶ درصدی حقوق «عین قانون» است

دنیای اقتصاد - معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری درباره مخالفت برخی نمایندگان با افزایش ۶ درصدی حقوق کارکنان دولت که کمتر از نرخ تورم و مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری است، تاکید کرد آنچه که دولت انجام داده، «عین قانون» بودجه سال ۱۳۸۹ است؛ چراکه در جزء الف بند ۷ قانون بودجه سال ۸۹ تصریح شده که «ضریب ریالی حقوق کارکنان دولت بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و تصویب هیات وزیران در چارچوب اعتبارات مصوب تعیین شود» و اعتبارات مصوب هم به میزان همین افزایش ۶ درصدی بود که اعلام شد، البته با افزایش دو درصدی بیمه درمان کارکنان و بازنشستگان دولت در عمل افزایش حقوق کارکنان دولت به ۸ درصد می‌رسد. به گزارش ایرنا، رحیم ممبینی در پاسخ به این سوال که میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال‌جاری متناقض با قانون مدیریت خدمات کشوری است که بر مبنای آن ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت باید حداقل به میزان نرخ تورم باشد، گفت: قانون بودجه، قانون موخر است، قانونگذار در آخرین قانون مصوب اعلام کرده است که افزایش حقوق باید در چارچوب اعتبارات مصوب باشد و حداکثر رشدی که می‌توانستیم با این اعتبارات مصوب اعمال کنیم، شش درصد بود.

افزایش بیمه درمان کارکنان دولت

معاون بودجه با اشاره به اینکه امسال دو درصد بیمه درمان کارکنان و بازنشستگان دولت افزایش یافته است، افزود: قانونگذار گفته است دو درصد هم از اعتبارات مصوب صرف بیمه درمانی کارکنان کشوری و لشگری شامل شاغل و بازنشسته شود و لذا با این دو درصد در عمل افزایش حقوق کارکنان دولت به هشت درصد می‌رسد.

جبران کاهش بودجه با کاهش کارکنان

ممبینی در ادامه در مورد کاهش بودجه امور رفاهی دستگاه‌های دولتی به میزان ۲۰ درصد در سال‌جاری گفت: این کاهش ۲۰ درصدی با کاهش تعداد کارکنان دولت که سال گذشته بازنشسته شده‌اند، جبران می‌شود. وقتی همزمان با کاهش بودجه رفاهی تعداد کارکنان هم کم می‌شود، در عمل سهم بودجه رفاهی هر کارمند تفاوتی نمی‌کند. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اعلام کرد، در طول دو سال گذشته بیش از ۱۶۰ هزار نفر از کارکنان دولت بازنشسته شده‌اند.

افزایش ۲۲ درصدی حقوق کارکنان دولت

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در مورد رقم کسری بودجه سال گذشته نیز گفت: کسری خاصی نداشتیم، فقط برای حدود دو هزار میلیارد تومان جابه‌جایی انجام دادیم. ممبینی اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری در سال گذشته را یک اقدام بزرگ از سوی دولت عنوان کرد و افزود: با اجرای این قانون حقوق بازنشستگان رشد خوبی داشت؛ اما رشد حقوق شاغلین به نسبت کمتر بود. با این وجود در سال ۱۳۸۸ میانگین حقوق کارکنان شاغل دولت ۲۲ درصد افزایش یافت. وی با اشاره به بازنشسته شدن ۷۰ هزار نفر از کارکنان دولت با استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد در سال گذشته گفت: به این افراد باید پاداش و هزینه مرخصی استفاده نشده پرداخت می‌شد و لذا اعتبار لازم را با جابه‌جایی ۲۰ تریلیون ریال (دو هزار میلیارد تومان) از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) و مالی به اعتبارات هزینه‌ای تامین کردیم.

آموزش و پرورش کمبود بودجه ندارد

ممبینی در مورد نحوه استخدام معلمان حق‌التدریسی و پرستاران در روز پرستار و سایر قول‌هایی که توسط دولت داده شده بود، گفت: آموزش و پرورش یک بودجه حق‌التدریسی دارد که هر ساله در بودجه سنواتی آنها پیش‌بینی می‌شود. وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۸ حدود ۵۰ هزار نفر بازنشسته پیش از موعد در آموزش و پرورش داشتیم که این یک نوع صرفه جویی در اعتبارات پرسنلی آموزش و پرورش است. به صراحت اعلام می‌کنم که بودجه آموزش و پرورش نسبت به چند سال گذشته از ارتقای خوبی برخوردار شده و مانند گذشته مشکلی به نام بودجه در آموزش و پرورش نداریم. وی یکی از نشانه‌های بهبود وضعیت بودجه آموزش و پرورش را اجرای طرح بیمه طلایی عنوان کرد و افزود: اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد موجب شد که نیروهای کیفی خوبی را در آموزش و پرورش از دست بدهیم؛ در حالی که فلسفه قانون این نبوده است.

افزایش موجودی حساب ذخیره ارزی

ممبینی در مورد موجودی حساب ذخیره ارزی و دلایل اعلام نشدن این موجودی در دو سال اخیر گفت: حساب و کتاب، ورودی‌ها و خروجی‌های حساب ذخیره ارزی کاملا روشن است. موجودی حساب در دو سال اخیر افزایش یافته است؛ اما بنا به مصالح اعلام نمی‌شود. وی افزود: میانگین قیمت فروش هر بشکه نفت در قانون بودجه سال گذشته ۵/۳۷ دلار برآورد شده بود که با یک اصلاحیه به رقم ۴۰ دلار تغییر یافت. این در حالی است که میانگین وصولی از محل فروش هر بشکه نفت در سال ۱۳۸۸ بیش از ۶۵ دلار بود.

جبران کمبود درآمد دولت از درآمد نفتی

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی در باره عدم وصول درآمدهای دولت و کمبود در خزانه گفت: در ابتدای هر سال به‌طور طبیعی ورود منابع به خزانه نسبت به وسط سال و آخر سال کمتر است. این امر را از طریق عواید حاصل از نفت که برای امسال ۴۶۰ تریلیون ریال (۴۶ هزار میلیارد تومان) است، جبران می‌کنیم. ممبینی سپس تاکید کرد: کمبودهای خزانه در شش ماه اول سال از محل درآمدهای نفتی جبران می‌شود، در شش ماه دوم سال تراز ایجاد می‌شود و مشکل نخواهیم داشت. ورود سایر درآمدها در ابتدای سال کند است و این موضوع فقط مربوط به امسال نیست و همیشه چنین بوده است. وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر تاخیر در ابلاغ بودجه سال ۱۳۸۹ و گلایه نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: تغییرات ویراستاری قانون بودجه در مجلس تا ۱۴ اردیبهشت ماه امسال طول کشید و معاونت برنامه‌ریزی به محض دریافت بودجه از مجلس، همان روز (۱۴ اردیبهشت) ابلاغ و بودجه را در سامانه معاونت قرار داد، بعد از آن هم بودجه تک تک دستگاه‌های ملی و استانی و شرکت‌ها را به آنها ارسال کرد. به گفته وی، مبادله موافقت‌نامه با دستگاه‌های دولتی نیز امسال زودتر از سنوات قبل صورت خواهد گرفت.

تنظیم بودجه ۹۰ بر مبنای برنامه پنجم

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی گفت: هر چند بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور براساس سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه تنظیم شده است، اما بودجه سال ۱۳۹۰ به طور دقیق بر مبنای برنامه پنجم تنظیم و کار تدوین آن از شهریور ماه امسال آغاز خواهد شد. ممبینی گفت: اجرای بودجه عملیاتی را از سال‌جاری در پنج دستگاه به‌صورت نمونه آغاز می‌کنیم.

عکس: حمید جانی‌پور