شرط جدید برای صدور پایان کار ساختمان

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه با اشاره به مصوبات اخیر این کمیسیون گفت: در راستای مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و اصلاح الگوی مصرف در ساختمان خصوصا در حوزه انرژی شهرداری‌ها مکلف شدند در پروانه‌های ساختمانی صادره شرط رعایت مقررات ملی ساختمان را درج کنند. همچنین پایان کار ساختمان نیز منوط به رعایت مقررات ملی ساختمان خواهد بود. به گزارش ایسنا، محمدمهدی مفتح در نشست خبری دیروز خود با بیان این مطلب، افزود: همچنین متخلفان از اجرای این امر که مقررات ملی ساختمان را رعایت نکرده باشند، اعم از طراح، مهندس، مشاور، سازنده و مالک موظفند اولا ساختمان را تغییر دهند؛ به نحوی که مقررات رعایت شود و ثانیا جریمه مقرر را پرداخت کنند. نماینده مردم رزن در خانه ملت، ادامه داد: بر اساس یکی از مواردی که در کمیسیون تلفیق مطرح شد، ماده ۱۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که منابعی را برای بودجه در سال‌های برنامه پنج‌ساله چهارم تخصیص داده بود به سال‌های برنامه پنجم تعمیم پیدا می‌کند، یعنی این قانون به دلیل جامعیت برای برنامه پنج‌ساله پنجم هم استمرار خواهد داشت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، اضافه کرد: در مصوبه دیگری مقرر شد وزارت مسکن جهت توسعه پایدار در مناطق شهری و روستایی نسبت به ساماندهی تعاملات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی بین شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر و روستاهای حریم آنها اقدامات لازم را انجام دهد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: همچنین مقرر شد وزارت مسکن ساز و کار لازم را برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و استفاده از اراضی بایر داخل شهرها و همچنین تامین مسکن ویژه زوج‌های جوان و گروه‌های کم‌درآمد ایجاد کند. به گفته مفتح وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها مکلف شدند طی برنامه پنج‌ساله پنجم سالانه حداقل چهار درصد بافت فرسوده شهرها را نوسازی کنند. نماینده مردم رزن در خانه ملت، ادامه داد: در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، شورای‌عالی شهرسازی و معماری مکلف شد، مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافت‌های فرسوده را طبقه‌بندی کند و با اولویت نسبت به نوسازی آنها اقدام کند. این اولویت در مرحله اول طرح‌هایی است که با توجه به منافع عمومی اجرای آنها ضروری است و در مرحله بعد سایر طرح‌ها که به تدریج با مشارکت مردم انجام می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، ادامه داد: در مصوبه دیگر در خصوص حاشیه‌نشینی شهرها و سکونت‌گاه‌های غیررسمی، دولت موظف شد نسبت به سامان دادن مناطق و حاشیه شهرها بر اساس مصوبه شورای‌عالی معماری و شهرسازی اقدام کند و همچنین در چارچوب سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی نسبت به ایجاد شهرک‌های اقماری در اطراف شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها اقدام کند.

ممنوعیت ارائه خدمات زیربنایی به ساخت‌وسازهای غیررسمی

مفتح خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد ممنوعیت از ارائه کلیه خدمات زیربنایی به ساخت‌وسازهای غیررسمی در خارج از محدوده شهرها و روستاها به طور کامل اعمال شود، به این ساختمان‌ها هیچ خدماتی داده نشود و همچنین نسبت به تهیه و اجرای طرح‌های هادی برای روستاهای واقع در حریم کلانشهرها به منظور کنترل محدودیت این روستاها اقدام شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در حقیقت در مورد روستاهایی که در حریم کلان‌شهرها هستند، دولت موظف شد نسبت به توسعه آنها و جلوگیری از توسعه آنها بیش از رشد طبیعی اقدامات لازم را انجام دهند.

وی یادآور شد: در بند دیگر دولت مکلف شد ظرف سال اول برنامه لایحه جامع شهرسازی و معماری کشور را تدوین و تصویب کند و بعد از تصویب آن را به مجلس تقدیم کند تا در مجلس به قانون تبدیل شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، گفت: در ماده دیگر در راستای تدوین و ترویج الگوی معماری و شهرسازی اسلامی - ایرانی شورای‌عالی شهرسازی و معماری مکلف شد، کارگروهی مرکب از نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط، صاحب‌نظران، متخصصان در رشته‌های معماری و شهرسازی و همچنین صاحب‌نظران از حوزه‌های علمیه تشکیل دهد که این کارگروه پژوهش‌های کاربردی را به عمل بیاورد، تحقیق و پژوهش کند، سیاست‌گذاری لازم را به عمل بیاورد و ضوابط لازم را تدوین و ابلاغ کند. به گفته مفتح کلیه دستگاه‌های اجرایی، شوراهای شهر و روستا و شهرداری‌ها مکلف هستند ضوابطی را که این کارگروه تامین می‌کند برای پیاده شدن الگوی شهرسازی و معماری اسلامی و ایرانی به عمل بیاورند.