سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه پنجم در تشریح مصوبات اخیر این کمیسیون در زمینه حمل و نقل گفت: به استناد آنچه در ماده ۱۴۴ تصویب شد، دولت مکلف شد با رعایت قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نسبت به ایجاد مدیریت یکپارچه در حمل و نقل برون‌شهری و درون‌شهری بر اساس یک سند راهبردی که توسط معاونت نظارت راهبردی رییس‌جمهور، وزارتخانه‌های راه، کشور، مسکن، شورای عالی استان‌ها و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود، مدیریت یکپارچه را اعمال و ایجاد کند. به گزارش ایسنا محمدمهدی مفتح همچنین گفت: در ماده ۱۴۵ دولت مجاز شد نسبت به برقراری پرواز و جابه‌جایی کالا و مسافر از طریق شرکت‌های داخلی و خارجی، از فرودگاهی در خارج از کشور، به یکی از فرودگاه‌های بین‌المللی داخل کشور و همین‌طور بالعکس اقدام لازم را به عمل بیاورد. وی افزود: همچنین دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع‌سازی نرخ حمل و نقل باری و حمل و نقل هوایی به نحوی اقدام کند که از ابتدای سال سوم برنامه، کلیه انحصارات در حمل و نقل هوایی لغو شود و نرخ حمل و نقل هوایی و خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی به طور کامل آزاد شود و تمام تخفیفات و معافیت‌هایی که برای حمل و نقل هوایی پیش‌بینی شده از سال سوم لغو شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: در ماده ۱۴۶ مقرر شد قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت کشور تا پایان برنامه پنجم تمدید شود. وی اضافه کرد: در ماده ۱۴۷ مقرر شد در جهت تامین منابع مورد نیاز برای نگهداری و بهره‌برداری از جاده‌ها، از حمل و نقل بار و مسافر در کلیه جاده‌های کشور به‌استثنای جاده‌های روستایی و عشایری به ازای تن‌کیلومتر و نفرکیلومتر عوارض دریافت شود که این عوارض را سازمان حمل و نقل و راهداری پیشنهاد و شورای اقتصاد تصویب می‌کند. به گفته مفتح، بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق همچنین صد در صد خسارت وارده به ابنیه جاده‌ها از کسی که خسارت وارد کرده، باید دریافت شود. نماینده مردم رزن در مجلس گفت: در جزء دیگری از این ماده مقرر شد برای کمک به احداث پایانه‌ها و مجتمع‌های خدمات بین راهی، شرکت‌های وابسته به وزارت راه بتوانند از منابع داخلی خودشان در قالب وجوه اداره شده به سازندگان پایانه‌ها و مجتمع‌های خدمات بین راهی مساعدت و کمک کنند.

مجوز واردات کامیون‌های مستعمل

مفتح ادامه داد: در بند دیگری در ماده ۱۴۷ و در راستای نوسازی ناوگان باری و کامیونی کشور مقرر شد شرکت‌های ایرانی حمل و نقل جاده‌ای بتوانند نسبت به وارد کردن کامیون‌هایی که در داخل کشور خدمات پس از فروش داشته باشند و حداکثر سه سال از عمر آنها بگذرد با استفاده از تخفیفات و تسهیلات گمرکی اقدام کند، به شرطی که به ازای هر یک کامیون که به این ترتیب وارد می‌شود، یک کامیون با عمر بیش از ۲۵ سال از رده خارج شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: همچنین دولت مکلف شد ساز و کارهای قانونی لازم را برای کاهش سالانه ۱۰ درصد از میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات جاده‌ای و خودروها را طی برنامه پنجم به عمل بیاورد و همچنین ساز و کار لازم را برای افزایش ترانزیت خارجی کالاها به میزان سالانه حداقل ۱۰ درصد این ترابری و جابه‌جایی کالاها به انجام رساند.