واکنش دولت به حکم دیوان عدالت
معاون اول: مرتضوی در تامین اجتماعی می‌ماند
دیوان عدالت: رای صادره هفته آینده اجرا می‌شود
عکس: ایسنا، امیر خلوصی
دیوان عدالت: رای صادره هفته آینده اجرا می‌شود پافشاری دولت بر موضع خود، تاکید دیوان عدالت بر اجرای رای
معاون اول: مرتضوی در تامین اجتماعی می‌ماند
منتظری: رای دیوان عدالت اداری تا پایان هفته آینده اجرا می‌شود
دنیای اقتصاد- مرجان توحیدی: محمود احمدی‌نژاد سکوت کرد و محمدرضا رحیمی پافشاری؛ تا به گفته معاون اول، حکم دیوان عدالت برای سعید مرتضوی اجرا نشود و آقای مرتضوی سرجایش باشد.
نشانه این تاکید و خاطر جمعی معاون اول هم حضور مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی در جلسه دیروز هیات دولت بود. شاید آقای مدیرعامل تنها چند روز پس از صدور رای دیوان عدالت مبنی بر برکناری‌اش از ریاست صندوق تامین اجتماعی، به دامان دولتی‌ها پناه برده بود تا این بار مقام‌های رده بالای دولت از تداوم حضورش در صندوق حمایتی این چنین قاطع به عمل بیاورند. هرچند رییس‌جمهور از پاسخ دادن به خبرنگاران در باره حکم دیوان عدالت در خصوص مرتضوی خودداری کرد و به ذکر این جمله بسنده کرد که «خدا بهترین سرنوشت‌ها را برای همه مردم در این ماه مبارک رقم زند» اما در عوض معاون اول رییس‌جمهور به خبرنگاران گفت که «حکم دیوان عدالت اجرا نمی‌شود و آقای مرتضوی سر جایش است.» اما ظاهرا این قاطعیت دولتی‌ها نتوانست مانع رییس دیوان عدالت اداری شود و او تاکید کرد که «رای دیوان تا پایان هفته آینده اجرایی می‌شود و هیچ مقامی هم نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد.»
کمی آن سوتر یعنی در بهارستان هم ماجرا به شکل دیگری و البته به نفع دیوان در جریان بود. به طوری که احمد توکلی برای دولتی‌ها خط و نشان کشید که طبق حکم دیوان مرتضوی باید عزل شود و اگر نشود وزیر کار عزل می‌شود. محمد دهقانی از اعضای هیات رییسه هم گفت که تداوم حضور مرتضوی به معنای تصرف در اموال صندوق است و تعقیب کیفری دارد.
سرخط همه این حمایت‌ها و خط و نشان‌ها سر حضور یک نفر در راس صندوق تامین اجتماعی است؛سعید مرتضوی.
از همان ابتدای انتصاب از سوی محمود احمدی‌نژاد اعتراض‌ها بلند شد و کار به جایی رسید که مجلس هشتمی‌ها وزیر کار را در صورت تداوم حضور مرتضوی در سمت جدیدش تهدید به استیضاح کردند. دلیل آنها هم اتهامات سعید مرتضوی در چند پرونده مهم است؛ مقصر بودن در پرونده کهریزک و پرونده دانشگاه آزاد، مفتوح بودن پرونده در دستگاه قضایی که مربوط به دوره دادستانی تهران وی بوده و متخلف شناخته شدن در جریان تحقیق و تفحص از قوه قضائیه.
به‌رغم همه این اتهامات، احمدی‌نژاد او را منصوب کرده بود و پای این انتصاب هم ایستاد تا جایی که وقتی نمایندگان وزیر را برای استیضاح به مجلس کشاندند، به همراه وزیرش آمد تا دفاع کند.
هرچند حدادعادل قاعده بازی را به هم زد. او در جریان گفت‌وگوهای نمایندگان برای راضی کردن سعید مرتضوی به استعفا، با مرتضوی جلسه داشته است. به گفته حدادعادل در جلسه علنی و قبل از استیضاح، مرتضوی وعده استعفا می‌دهد و زاکانی دیگر نماینده تهران و حامی حداد هم می‌گوید که مرتضوی قول شرف داده که کنار برود. داستان استیضاح با همین نقل قول‌ها بی‌نتیجه پایان می‌یابد، اما مرتضوی از جایش تکان نمی‌خورد و علاوه بر آن، ماجرای قول شرف خود را توسط اطرافیانش تکذیب می‌کند و به صورت نامحسوس در تامین اجتماعی باقی می‌ماند.
این حضور نامحسوس رفته رفته رنگ رسانه‌ای به خود می‌گیرد و او اخیرا در مراسم و سخنرانی‌های مختلف حاضر می‌شود و البته وعده‌هایی هم برای اصلاح وضعیت حقوقی بازنشستگان می‌دهد.
در این میان برخی از نمایندگان مجلس هشتم با شکایت به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال انتصاب مرتضوی را مطرح کردند. این درخواست هم در هفته گذشته در هیات عمومی دیوان عدالت اداری بررسی شد و هیات یادشده به غیرقانونی بودن انتصاب دادستان سابق تهران به سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی رای داد.
اگرچه کمیسیون تخصصی بیمه، بازنشستگی و کار و کارگری دیوان عدالت قبلا در صلاحیت ورود دیوان به این ماجرا تردید کرده، اما رییس دیوان، محمد جعفر منتظری اعلام می‌کند که رای صادره توسط هیات عمومی قطعی است و قابل تجدید نظر خواهی نیست. در این کشمکش ارگان مطبوعاتی دولت هم بیکار ننشست.
روزنامه ایران روز سه‌شنبه صفحه نخست خود را به موضوع ابطال حکم انتصاب مرتضوی اختصاص داد و در مقاله‌ای با تیتر «قطعه ای دیگر از پازل سلب اختیارات رییس‌جمهور» نوشت که رای دیوان بخش دیگری از حلقه فشار به رییس جمهور را تکمیل کرد و رییس قوه مجریه حتی نمی‌تواند مدیر عامل یکی از صندوق‌های تحت مدیریتش را عزل و نصب کند.
حمایت رحیمی از مرتضوی
جدیدترین اتفاق پس از این دعواها، حمایت مستقیم دولت از سعید مرتضوی در قبال رای دیوان است. پس از حضور مرتضوی در جلسه روز گذشته هیات دولت، معاون اول به جمع خبرنگاران آمد و در پاسخ به پرسشی درباره موضع دولت نسبت به رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری برای سعید مرتضوی گفت: موضع دولت مشخص است؛ معاونت حقوقی استدلال خود را ارائه کرده است.
به گزارش ایسنا، رحیمی افزود: تامین اجتماعی یک موسسه عمومی غیرانتفاعی و غیردولتی است و گمان می‌کنم تصمیم دیوان عدالت اداری در آن مورد نافذ نباشد. معاونت حقوقی این مساله را از جهت حقوقی بررسی کرده و پاسخ‌های مناسب را در روزهای گذشته داده است. معاون اول رییس‌جمهور در پاسخ به این پرسش که «آیا امکان اجرای رای دیوان عدالت اداری درباره سعید مرتضوی وجود دارد؟» گفت: اجرا نمی‌شود و آقای مرتضوی سر جایش است.
سکوت احمدی‌نژاد
بعد نوبت به رییس‌جمهور رسید. احمدی‌نژاد پس از پایان جلسه هیات دولت درباره حکم اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص سعید مرتضوی پاسخی نداد و در جواب این پرسش که نظرتان درباره حکم دیوان عدالت اداری در مورد مرتضوی چیست، گفت: خدا بهترین سرنوشت‌ها را برای همه مردم در این ماه مبارک رقم بزند.
به گزارش مهر، وی خطاب به خبرنگاران گفت: آرزو می‌کنم روزه همه شما قبول باشد.
پاسخ رییس دیوان به دولتی‌ها
محمدجعفر منتظری اما بلافاصله در گفت‌وگو با ایسنا و در پاسخ به اعلام نظر معاون اول رییس‌جمهور مبنی بر اینکه رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری اجرا نخواهد شد، گفت: رای براساس قانون صادر شده است و قطعا برای اجرا نیز روند قانونی خود را طی خواهد کرد و هیچ مقامی نمی‌تواند جلوی اجرای حکم قضایی را بگیرد. وی تاکید کرد: هفته آینده و پس اینکه رای در روزنامه رسمی منتشر شد روند اجرای رای نیز اعمال خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر چنانچه این رای از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اجرا نشود چه تبعاتی قانونی به همراه خواهد داشت، گفت: روند اجرا مشخص است اما این نکته موضوعی است که در زمانش درباره آن صحبت خواهیم کرد.
خط و نشان مجلسی‌ها
بهارستانی‌ها هم ساده از کنار این موضوع نگذشتند و توکلی به نوعی جواب رحیمی را داد. به گزارش مهر، او در حاشیه برگزاری جلسه علنی دیروز در جمع خبرنگاران گفت: اگر از تاریخ ابلاغ رای هیات عمومی مرتضوی عزل نشود وزیر کار در معرض عزل قرار می‌گیرد. چون هر مسوولی که حکم قانونی را اجرا نکند، عزل خواهد شد.
مرتضوی از این تاریخ چون صلاحیت ریاست بر سازمان تامین اجتماعی را ندارد برای امضاهای خود باید پاسخگو باشد.به گفته توکلی زمان اجرای این حکم بلافاصله بعد از ابلاغ رای است و مرتضوی باید هر چه سریع‌تر عزل شود.
او در پاسخ به این سوال که گفته شده است که دیوان صلاحیت ابطال حکم مرتضوی رییس سازمان تامین اجتماعی را ندارد، گفت: تشخیص صلاحیت رسیدگی به هر امری که به نهادهای حقوقی و قضایی ارجاع می‌شود با خود همان نهاد است.
وی گفت: زمانی که به دادگاه شکایت می‌شود دادگاه به صلاحیت خودش رای می‌دهد و شروع به رسیدگی به شکایت می‌شود به همین دلیل کمیسیون تخصصی بیمه و امور کارگری دیوان عدالت اداری بعد از جلساتی به این نتیجه رسید که هیات عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به این کار را ندارد؛ اما چون این هیات به صلاحیت خود رای داد، شکایت نمایندگان را به این موضوع وارد دانست. بنابراین این استدلال که حق ورود نداشت از نظر حقوقی نابه‌جا است.
محمد دهقانی نقندر، عضو هیات رییسه مجلس هم در گفت‌وگو با خانه ملت با بیان اینکه هر کسی در هر جایگاهی مانع اجرای حکم دیوان عدالت اداری شود، قابل تعقیب است، گفت: بعد از انتشار حکم دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی هر گونه تصرف در اموال سازمان تامین اجتماعی از سوی سعید مرتضوی، تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود و مستوجب تعقیب کیفری از سوی دادسرا است.
او همچنین درباره مردود دانستن شکایت نمایندگان از سوی کمیسیون تخصصی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ادامه داد: رای کمیسیون تخصصی خدشه‌ای بر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که ۷۰ قاضی در آن حضور دارند، وارد نمی‌کند. هیچ مرجعی در کشور حق ندارد نسبت به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض کند چون در مسائل اداری کشور، هیچ مرجعی بالاتر از این مرجع نیست.
باید دید دعوای جدید دولت و دیوان عدالت بر سر سعید مرتضوی چگونه پیش خواهد رفت و چه سرنوشتی برای دادستان سابق رقم خواهد خورد. هرچند رییس‌جمهور دعا کرده که در این ماه برای همه سرنوشت خوبی رقم بخورد.
عکس: ایسنا
ارسال نظر