در ۲سال گذشته و پیش از تصویب قانون ممنوعیت و برخورد با شرکت‌های هرمی‌شکل، شاهد گسترش فعالیت‌های این نوع شرکت‌ها به نام‌های متفاوت از جمله گلدکوییست یا پنتاگونا بودیم که بعد از برخورد سازمان‌های اجرایی به خصوص قضایی، مدتی فعالیت‌های آنها متوقف شد، اما باز هم این نوع شرکت‌ها با نام‌ها و عناوین جدید وبا ظاهری متفاوت دوباره شروع به فعالیت کرده‌اند به نحوی که رییس پلیس تهران نسبت به فعالیت در این شرکت‌ها مجددا هشدار داده است. حدود ۲ سال پیش و به دنبال شکایت تعداد بی‌شماری از مردم به دستگاه قضایی مبنی بر متضرر شدن و مال باختگی و اختلاس توسط شرکت‌های هرمی، مسوولان اجرایی و قضایی از وجود و رشد چنین گروه‌هایی مطلع شده و در صدد برخورد با آنها برآمدند. در همین راستا مجلس شورای اسلامی‌در چهاردهم دی‌ماه ۱۳۸۴ به قانون مجازات اخلالگران اقتصادی مصوب نوزدهم آذرماه ۱۳۶۹، یک بند به عنوان بند «ز» و یک تبصره به ماده یک این قانون الحاق کرد، اما با مخالفت شورای نگهبان مبنی بر اینکه تجارت الکترونیک با قانون جدید مجلس ممنوع می‌شود، مواجه شد که در این رابطه دکتر صحراییان، رییس پروژه مبارزه با پول‌شویی سازمان ملل متحد در تهران، طی میزگردی گفت: براساس این قانون بسیاری از شرکت‌هایی که به شکل چند مرحله‌ای در بخش صنعت و بخش‌خصوصی و صنعت‌های هواپیمایی و غیره فعال هستند، نابود خواهند شد.

ولی در ۲۸ دی‌ماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی‌با اصلاح بند «ز» مصوب قبلی خود، قانون ممنوع بودن فعالیت شرکت‌ها و موسسه‌ها با ساختار هرمی‌و شبکه بی‌انتها را از تایید شورای نگهبان گذراند.

اما با فعالیت مجدد این نوع شرکت‌ها این سوال پیش می‌آید که آیا اطلاع‌رسانی صحیحی به مردم صورت گرفته است و آیا آگاهی مردم در این خصوص افزایش یافته است؟! مردم چگونه می‌توانند از مجاز یا غیر مجاز بودن شرکت‌های مشابه با ساختار هرمی‌و وجوه متمایز آنها با شرکت‌های مخل اقتصاد آگاهی یابند. آیا ممکن است شرکت‌هایی با عنوانی متفاوت از کاری که می‌خواهند انجام دهند،

مجوز بگیرند؟

در این رابطه موسی قربانی، عضو هیات رییسه و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار داشت: اصل تاسیس یک شرکت به قانونی یا غیرقانونی بودن و نوع کاری که انجام می‌دهند بر می‌گردد و با توجه به اینکه مراجع قضایی، قانون برخورد با شرکت‌های هرمی‌را اجرا می‌کنند ولی با این حال شرکتی ممکن است قانونی باشد، اما در تقاضای خود لحاظ نکند که برای انجام چه کارهایی مجوز تاسیس می‌گیرد، بنابراین بسیاری از خلاف‌هایی که در مکان‌های دارای مجوز صورت می‌گیرد به این معنا نیست که چون مجوز تاسیس دارند پس هر کاری می‌توانند انجام دهند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: برای پیگیری و کنترل بیشتر چنین شرکت‌هایی، قانون باید اجرا شود و مردم هم از طمع‌های واهی دست بردارند.

حمیدرضا کاتوزیان، نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس نیز در همین راستا گفت: مجموعه‌ای که با نام شرکت‌های هرمی‌معروف هستند لزوما ساختارشان هرمی‌نیست و این اصطلاحی است که از غرب به ایران آمده و در واقع فعالیت این شرکت‌ها از طریق عضوگیری و گرفتن حق عضویت و پرداخت پورسانت به کسانی که عضو می‌گیرند، باعث معروف شدن آنها به هرمی‌شده است.

وی با بیان اینکه اگر شرکتی با این ساختار تاسیس شده یا نمایندگی خارج از کشور بگیرد، اخلال در نظام اقتصادی محسوب می‌شود و طبق قانون مجلس، فرد مشارکت کننده به مجازات سنگینی محکوم خواهد شد، اظهار کرد: البته فعالیت این شرکت‌ها در تهران محدود شده، ولی در شهرستان‌ها به دلیل اطلاع‌رسانی ضعیف، افزایش پیدا کرده است.

نماینده تهران بر برخورد قاطعانه نیروی انتظامی‌و دستگاه قضایی تاکید کرد و گفت: فعالیت این شرکت‌ها باعث بد نامی ‌موسسه‌هایی می‌شود که فعالیت سالمی‌برای ایجاد اشتغال و بازاریابی ‌دارند.

وی حضور چنین شرکت‌هایی را باعث توسعه فقر در کشور و اخلال گر نظام اقتصادی دانست و بیان داشت: به دلایلی که نامعلوم است به این شرکت‌ها اجازه فعالیت را می‌دهند و در واقع نهاد‌های رسمی‌در برابر فعالیت این سازمان‌ها سکوت می‌کنند، لذا شرکت‌هایی که متقاضی مجوز هستند باید به توضیح هرم‌ها و برنامه‌هایشان برای انطباق با قانون بپردازند.

وی با بیان اینکه اداره ثبت اسناد کشور، بانک مرکزی و وزارتخانه‌های اقتصادی و بازرگانی در این رابطه مسوولیت دارند، اظهار داشت:

هم اکنون باید چاره اندیشی شود و نباید اجازه دهیم شرایطی به وجود آید که هم مردم مال باخته شوند و هم مسوولان کشور از سوی مردم سرزنش گردند.

وی با اشاره به اینکه فعالیت‌های انجام شده برای برخورد با شرکت‌های هرمی‌چندان چشمگیر نبوده، بیان کرد: برای کنترل و پیگیری بیشتر باید کار فرهنگی وسیعی صورت بگیرد، یعنی رسانه‌ها، صدا و سیما، مطبوعات و سایت‌های خبری نسبت به اطلاع‌رسانی به مردم فعالانه تلاش کنند و فعالیت‌ این شرکت‌ها و تبعات زیانبار آن در اقتصاد کشور را برای مردم روشن کرده و به معرفی جرایم و محکومیت‌ها بپردازند.

یوسفیان، نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی نیز در این راستا اظهار داشت: درباره‌ برخورد با شرکت‌های هرمی‌متولیان امور نمی‌دانند باید چه کنند و نظارت دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت‌های بازرگانی و اقتصادی و سازمان بازرسی کشور باعث شده است که هیچ کس کار خود را انجام ندهد.

وی برای کنترل بهتر این موضوع نقش صدا و سیما و مطبوعات را حساس دانست و افزود: صدا و سیما مسوولیت دارد در جلساتی با حضور مسوولان قضایی و نمایندگانی که در جریان هستند، مسائل را تفهیم کند، زیرا اگر مردم را کاملا مطلع و آگاه کنند دوباره با عمل انجام شده مواجه نخواهند شد.

این شرکت‌ها برای قانونی نشان دادن فعالیت خود از هیچ اقدامی‌حتی سوءاستفاده از قوانین و برخی مجوزها که تحت نام‌های دیگری دریافت شده است دریغ نمی‌کنند.

به نظر می‌رسد پس از تصویب قوانین نیاز است برای اجرا شدن آن نسبت به افزایش سطح آگاهی جامعه و شناخت همگان اقداماتی اساسی صورت گیرد و صرف تصویب قانون کفایت نمی‌کند بلکه نیاز به پیگیری و نظارت دارد.