تیم اقتصادی همسو،کلید طلایی روحانی برای حل مشکلات اقتصادی؟

علی اکرمی- با نزدیک‌تر شدن به تاریخ تحلیف ریاست‌جمهوری و معرفی وزرا، گمانه زنی‌های احتمالی انجام شده پیرامون افراد تیم دکتر روحانی در دولت آینده نیز واقعی‌تر و شبیه‌تر می‌شود، در مورد چهار پست اقتصادی کابینه شامل دو پست مستقیم وزیر اقتصاد، معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری و همچنین دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت و تجارت که بیشترین ارتباط با سیاست‌های اقتصادی دولت را دارند، این روزها اسامی زیر بیشتر مطرح می‌شوند. وزارت صنعت و تجارت: نعمت‌زاده و دوست‌حسینی

وزارت اقتصاد: صفدر حسینی و نوبخت معاون اقتصادی مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

معاونت برنامه‌ریزی: نیلی استاد دانشگاه و معاون سابق سازمان برنامه و بودجه

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: ربیعی عضو شورای مرکزی خانه کارگر و استاد دانشگاه

مجموعه‌ای که نسبتا همگن به نظر می‌رسند، «سیاست‌های اقتصادی مبتنی‌بر توسعه صنعتی توام با حمایت ویژه از کارگران» اولین نکته‌ای است که با مشاهده این تیم به اذهان متبادر می‌شود، تشابه کاملی به آنچه در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی با شدت و ضعف پیگیری می‌شد، تصمیم نهایی روحانی در انتخاب یک مدیر صنعتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت نمایانگر اولویت توسعه صنعتی بر گسترش تجارت از دید او خواهد بود حضور مسعود نیلی که سند استراتژی توسعه صنعتی کشور را در زمان وزارت اسحاق جهانگیری تدوین و تنظیم کرده بود در کنار جهانگیری واضح‌ترین پیام را به صنعتگران کشور در حمایت دولت تدبیر و امید از توسعه صنعتی در برخواهد داشت. در کابینه روحانی نام اسحاق جهانگیری برای پست‌هایی همچون معاون اولی و وزارت کشور مطرح شده که در هر دو مورد تاکید بر اهمیت تحول اقتصادی و رفع مشکلات این بخش است.

همچنین انتخاب یکی از اعضای شورای مرکزی خانه کارگر برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز قطعه تکمیلی این پازل برای همسان سازی سیاست‌های دولت روحانی با دولت‌های هاشمی و خاتمی خواهد بود. گزینش تیم اقتصادی هماهنگ از اولین توصیه‌هایی بود که تمامی صاحبنظران به دکتر روحانی برای چینش اعضای کابینه داشتند، اگرچه با استقرار محمد نهاوندیان در «طبقه نهم» مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت به نظر می‌رسید که تردید جدی در انتخاب مشی اقتصادی و انتخاب بین بازار و صنعت برای دکتر روحانی وجود دارد، اما سرانجام به نظر می‌رسد این صنعت بود که با حمایت عقبه فکری روحانی پیروز میدان شد. حمایت از استقلال بانک مرکزی، جذب سرمایه گذاری خارجی و ساماندهی مدیریت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نظیر خودروسازی‌ها، صنعت نفت و مجموعه هلدینگ شستا از رئوس احتمالی برنامه اقتصادی دولت آینده خواهد بود، انتصاب مجدد توسعه گراترین وزیر نفت در دوران بعد از انقلاب به این سمت، نیز پیام خاص خود را برای ناظران خواهد داشت، زنگنه و نوبخت در آخرین مصاحبه‌های خود ضمن قبول تاثیرات تحریم‌ها بر بحران اقتصادی کنونی بر حل مشکلات مدیریتی به عنوان اصلی‌ترین عامل رکود اقتصادی تاکید کرده‌اند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز که امروزه میراث دار سه وزارتخانه دیگر شده است، یکی از وزارتخانه‌های تاثیرگذار بر سیاست‌های اقتصادی دولت آینده خواهد بود، انتقال مالکیت ده‌ها کارخانه و شرکت بزرگ و کوچک به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی و سیاستگذاری در زمینه تامین اجتماعی و اقدامات حمایتی دولتی از نیروی کار و تثبیت اشتغال به‌خصوص اشتغال ناشی از بخش صنعت نیز نقش وزیر آینده این وزارتخانه را در عملکرد اقتصادی دولت تدبیرو امید بسیار پر رنگ می‌سازد، احتمالا انتخاب علی ربیعی برای این پست نیز به امید حمایت جامعه کارگری از وی و همچنین اقتدار وی در مبارزه با فساد موجود در سازمان‌های اقتصادی مالک شرکت‌های صنعتی زیرمجموعه تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری باشد. شنیده می‌شود، برخی فعالان اقتصادی که در روزهای بعد از انتخاب دکتر روحانی در جایگاه مشاوره امور اقتصادی به ایشان قرار گرفتند نیز به دنبال ایجاد پستی سازمانی تحت عنوان معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری، همانند معاونت اجرایی وی برای تجمیع کلیه امور مربوط به وزارتخانه‌های اقتصادی هستند، امری که تاکنون خبری مبنی بر موافقت رییس‌جمهور منتخب با آن منتشر نشده است.