دنیای اقتصاد- معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: بر پایه مصوبه جدید هیات وزیران و با هدف ایجاد تحرک اقتصادی برای تنوع بخشیدن به تجهیز منابع مالی برای فعالان حوزه کسب‌و‌کار، شرکای داخلی شرکت‌های سرمایه‌پذیر داخلی که دارای شریک خارجی هستند، می‌توانند از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کنند. موضوع تامین یک ماهه منابع لازم برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک امری بود که سخنگوی دولت چند روز پیش بر آن تاکید کرد و آن را یکی از ۳۵ مصوبه و تصمیم دولت برای رفع موانع تولید عنوان کرد. محمدباقر نوبخت در این خصوص اعلام کرده بود صندوق توسعه ملی موظف است ظرف یک ماه نسبت به تامین منابعی که سرمایه‌گذاری مشترک بین طرف ایرانی و خارجی صورت می‌گیرد و حداقل ۴۰ درصد از منابع لازم برای سرمایه‌گذاری را طرف خارجی متعهد شده است در جهت تامین منابع طرف ایرانی پس از تایید صحت توجیه سرمایه‌گذاری اقدام کند. به گزارش «ایسنا»، روز گذشته علیشیری، معاون وزیر اقتصاد هم بر این موضوع تاکید کرد و گفت: صندوق توسعه ملی می‌تواند بر پایه ضوابط خود، به درخواست شریک ایرانی برای اخذ تسهیلات رسیدگی و در مدت یک ماه به اعطای تسهیلات به بنگاه سرمایه‌پذیر اقدام کند. معاون وزیر اقتصاد این مصوبه را گامی بلند برای تشویق و ترغیب بنگاه‌های اقتصادی کشور برای یافتن شرکای بالقوه و مناسب خارجی با هدف جذب و متنوع‌سازی مناسب منابع، انتقال فناوری و دانش فنی بنگاه، ارتقای کیفی تولیدات داخلی، افزایش سطح رقابت‌پذیری و تقویت رویکرد صادرات‌گرا در تولید ملی دانست. رییس کل سازمان سرمایه‌گذاری با اشاره به کارکردهای دیگر این مصوبه گفت که حضور صندوق توسعه ملی در کنار بنگاه‌هایی که دارای سرمایه‌گذار خارجی هستند، می‌تواند قدرت مذاکره و چانه‌زنی شرکای داخلی آنها را با سرمایه‌گذاران بالقوه خارجی ارتقا دهد و زمینه‌های جذب منابع مالی و فناوری‌های جدید را در بنگاه‌های اقتصادی کشور ایجاد کند. رییس کل سازمان سرمایه‌گذاری با اشاره به ماده ۳ قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی گفت: طرح جدید اقتصادی کشور یا پروژه‌های نیمه تمام یا حتی طرح‌های در مرحله بهره‌برداری می‌توانند از انواع و اشکال راهبرد دعوت برای یافتن شرکای بالقوه خارجی برای اتمام طرح‌ها یا گسترش حضور در بازارها استفاده کنند. علیشیری در عین حال خاطرنشان کرد: اساسنامه صندوق توسعه ملی در بخش مصارف محدودیت‌هایی را برای اعطای تسهیلات مستقیم به سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته است که با رایزنی‌هایی که با مدیران صندوق و مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است، به زودی این نقص برطرف خواهد شد و زنجیره اقدامات موجود برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تکمیل خواهد شد.