گروه خبر- معاون اقتصادی وزیر اقتصاد از تهیه بسته سیاستی ۳۰ محوری وزارت اقتصاد برای خروج از رکود تورمی خبر داد. «شاپور محمدی» دیروز در جمع خبرنگاران از اهداف جدید دولت برای بهبود رشد اقتصادی و خروج از رکود تورمی پرده برداشت و با پیچیده خواندن وضعیت اقتصاد ایران در شرایط کنونی بسته پیشنهادی وزارت اقتصاد برای خروج از این شرایط را اعلام کرد.

او گفت: «چالش‌های اقتصادی اخیر مشکلات ساختاری دارند؛ اما ایران پتانسیل‌هایی هم دارد که می‌تواند ریسک بازار سرمایه را کاهش دهد و اطمینان را به بازار برگرداند و فضای کسب و کار را بهبود بخشد؛ حتی اگر این اقدامات هزینه‌های مالی در پی داشته باشد.»

معاون وزیر اقتصاد، کاهش ریسک، بهبود فضای کسب و کار، تامین مالی تولید، کنترل تورم و تثبیت محیط کلان اقتصاد را از مهم‌ترین ارکان بسته سیاستی وزارت اقتصاد برای خروج از شرایط رکود و بازگشت رونق به اقتصاد کشور دانست و از افزایش سرمایه بانک‌ها برای حمایت از تولید خبر داد.

محمدی درباره این بسته سیاستی وزارت اقتصاد برای خروج از وضعیت رکود تورمی که ۳۰ محور دارد، گفت: «بسته سیاستی وزارت اقتصاد به‌زودی برای تصویب به هیات دولت ارائه می‌شود و هنوز معلوم نیست کدام یک از محورهای سی‌گانه به‌عنوان اولویت در دستور کار قرار گیرد.»

معاون وزیر اقتصاد همچنین درباره سیاست ارزی دولت برای اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: «برای هدفمندی یارانه‌ها سیاست ارزی مشخصی دنبال می‌شود و نرخ ارز برای جلوگیری از قاچاق سوخت در هدفمندی ممکن است به‌عنوان لنگرگاه باشد؛ اما برای اجرای هدفمندی یارانه نمی‌تواند لنگرگاه مطمئنی باشد.» او گفت: «نقش ریال هم در اجرای هدفمندی یارانه‌ها موثر است و قیمت‌ حامل‌های انرژی باید به‌گونه‌ای باشد که اصلاح الگوی مصرف و صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی را به دنبال داشته باشد.»

درخواست مهلت ۳ ماهه برای هدفمندی محمدی درخصوص تبصره هدفمندی یارانه‌ها گفت: «رویکرد دولت در اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها تثبیت اقتصادی است. از این رو هنوز میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی نهایی نشده است.»

او همچنین گفت:‌ «دولت از مجلس یک مهلت سه ماهه خواسته تا بعد از اینکه تبصره هدفمندی یارانه‌ها به تصویب رسید، در مدت سه ماه، آیین‌نامه اجرایی چگونگی اجرای هدفمندی را تهیه کند.»

عملکرد کارگروه رفع موانع تولید

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تشکیل کارگروه ویژه رفع موانع تولید در وزارت اقتصاد گفت: «از مصوبه ۳۵ ماده‌ای که این کارگروه در ابتدای دولت تصویب کرده، حدود ۸۰ درصد تاکنون عملیاتی شد‌ه ‌است.»

محمدی با اشاره به ادامه جلسات و بررسی‌های این کارگروه افزود: «مرحله دوم طرح حمایتی دولت از تولید نیز ادامه دارد و حتی در این رابطه روز گذشته جلسه‌ای برگزار شده ‌است که تلاش می‌شود مصوباتی جدید برای رفع موانع تولید تدوین شود.»

او گفت: «رفع مشکلات تولید نیاز به شنیدن مسائل از صنعتگران و دست‌اندرکاران تولید دارد و در این رابطه بخش‌های مختلفی در دولت فعال هستند و تلاش می‌شود از نظرات و خواسته‌های بخش خصوصی نیز استفاده شود تا مشکلات در کوتاه‌ترین زمان ممکن رفع شوند. ما در طول این پنج ماه، پنج گزارش ماهانه در رابطه با اجرای مصوبات ۳۵ ماده‌ای داشته‌ایم و امیدواریم در ماه آینده که گزارش ششم و نهایی آن در این حوزه است همه مصوبات اجرایی شوند، البته در بخش‌های مختلف نوع عملکرد متفاوت بوده‌است. برای مثال در حوزه گمرک، حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد از مصوبات تصویب و نهایی و ال.سی ۳۰ درصد تاکنون از سوی بسیاری از بانک‌ها اجرایی شده‌اند.»

مراودات با بانک جهانی

او با بیان اینکه ‌از ابتدای دولت، موضوع بهبود فضای کسب‌وکار بر عهده معاونت اقتصادی گذاشته شد و ما نیز تلاش کرده‌ایم این شاخص بسیار مهم را که متاسفانه در طول سال‌های گذشته چندان جایگاه مناسبی نداشته‌است بهبود ببخشیم، گفت: «تلاش‌ها و مراودات با بانک‌ جهانی و بانک توسعه اسلامی برای دریافت تجاربشان ادامه دارد و سعی می‌کنیم با از بین بردن برخی موانع نسبت به بهبود فضای کسب‌و‌کار اقدام کنیم.»

او درباره اصلاح قانون مالیات‌ها نیز گفت: «معاونت اقتصادی در طول این مدت تلاش کرده با کمک سازمان امور مالیاتی نسبت به اصلاح قانون مالیات‌های کشور وارد شده و آن را نهایی کند. به هر حال، اصلی‌ترین وظیفه معاونت اقتصادی در حوزه سیاست‌گذاری و امور کلان است که سعی می‌کند اوضاع را بهبود بخشد.»

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها گفت: «ما در طول این مدت تمام تلاش خود را به‌کار بسته‌ایم که ارزیابی و برآورد واقعی از نحوه عملکرد دولت در حوزه هدفمندی‌ یارانه‌ها در گام اول ارائه دهیم و با کمک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی، این برآوردها را منعکس کرده و در حوزه هدفمندی‌ به‌کار بگیریم.»

او با اشاره به تلاش دولت برای بهبود وضعیت سهام عدالت نیز افزود: «در این مورد نیز سعی کردیم با تلاش و حمایت سازمان خصوصی‌سازی نسبت به بهبود شرایط سهام عدالت، برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد تا واگذاری یا آزادسازی این سهام عملی شود.» محمدی با اشاره به طرح وزیر اقتصاد برای افزایش سرمایه بانک‌ها گفت: «این طرح که در نهایت به بالا بردن قدرت بانک‌های کشور برای پرداخت تسهیلات مختلف به تولیدکنندگان می‌انجامد و بهبود فضای کسب‌و‌کار را به وجود می‌آورد در دستان وزیر اقتصاد است که به‌زودی ارائه خواهد شد. همچنین در هیات وزیران نیز مصوبه‌هایی برای بهبود این شاخص تصویب شده که نشان‌دهنده نگاه ویژه دولت یازدهم به مقوله کسب‌و‌کار است.»

نتایج مثبت همکاری با وزارت مسکن

محمدی درباره این همکاری برای مسکن مهر گفت: «در این حوزه نیز اقدامات مختلفی انجام شد تا هم مشکلاتی از قبیل افزایش نقدینگی جامعه که در این حوزه اتفاق افتاده بود رفع شوند وهم مردم به مسکنی که ثبت نام کرده‌اند دسترسی داشته باشند که خوشبختانه پس از گذشت چندین ماه هر دوی این مقوله‌ها به نتایج مثبتی رسیده‌اند.»

سرنوشت نرخ ارز در هدفمندی‌

معاون وزیر اقتصاد و دارایی در‌باره چگونگی وضعیت نرخ ارز در طرح هدفمندی یارانه‌ها گفت: «نرخ ارز و چگونگی آن در اختیار بانک مرکزی است، هر چند که می‌تواند در بحث هدفمندی‌ یارانه‌ها نیز دخیل باشد، اما باید در نظر داشته باشیم که درصد بسیار زیادی از مردم با ارز داخلی سر و کار دارند و اگر بنا است لنگری نیز در هدفمندی‌ یارانه‌ها مدنظر قرار گیرد می‌تواند همان ریال باشد.»

پیش‌بینی درباره نرخ رشد اقتصادی

همچنین محمدی درباره برآورد دولت از میزان رشد اقتصادی در پایان سال ۹۲ نیز گفت: «این نرخ به احتمال بسیار قوی تا پایان سال بین منفی ۳/۰ تا مثبت ۲/۰ درصد قرار خواهد گرفت که در حدود صفر می‌شود. ما تلاش می‌کنیم این آمار را تا پایان سال به بهترین حالت خود رسانده و در سال آینده نیز طبق وعده‌های انجام شده، آن را مثبت کنیم. نرخ بیکاری نیز همچنین مانند سال گذشته در عدد ۴/۱۲ ایستاده که البته در بین گروه‌های مختلف متفاوت است. در طول این مدت، زمان کافی برای کاهش این آمار وجود نداشته، اما سعی کرده‌ایم با اقدامات انجام شده جلوی افزایش این نرخ را بگیریم. نباید فراموش کنیم که تورم خیلی پایین نیز چندان مفید نیست، زیرا عوامل محرک اقتصادی را می‌گیرد. به هر حال پیش‌بینی‌مان این است که تورم تا پایان سال، به ۳۶ درصد برسد.»

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به کنترل رشد نقدینگی در کشور گفت: «با توجه به طرح‌های دولت و انضباط مالی به وجود آمده رشد نقدینگی کنترل شده و بالا نخواهد رفت، هر چند به هر حال رشد محدود و معقول نقدینگی را خواهیم داشت، زیرا پول مانند خون در رگ‌های اقتصاد است، اما رشد آن کنترل شده و در تلاشیم نسبت به هدایت نقدینگی به تولید حرکت کنیم. هیچ اقتصادی در کوتاه‌مدت نمی‌تواند مشکلات خود را حل کند و وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت هفتگی همه قیمت‌ها را بررسی می‌کند و همچنین مشکلات بخش تولید نیز به‌طور مناسبی رصد می‌شود، اما وقتی می‌گوییم مشکلات اقتصاد ایران ساختاری است، تعارف نداریم. واقعا ابعاد بسیاری از این مشکلات گسترده است و نمی‌توان آنها را در کوتاه‌مدت رفع کرد.»

تلاش برای افزایش سرمایه‌خارجی

او درباره چگونگی وضعیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، گفت: «متاسفانه در سال ۹۱ رشد سرمایه‌گذاری ایران منفی ۹/۲۱ درصد بوده‌است و دولت در حال جنگیدن برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران است. ما در تلاشیم با استفاده از منابعی که دولت در چین دارد و منابعی که در دیگر کشورها وجود دارند و همچنین تعامل مناسب با بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی، منابع مناسب برای افزایش سرمایه‌گذاری فراهم شود.»

محمدی افزود: «خوشبختانه در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی نیز بسیاری از دولت‌ها و کشورهای خارجی پس از انتخابات راغب شده‌اند به بازار اقتصادی ایران وارد شوند. بحث تحریم‌ها و لغو آنها در این مساله موثر است و در حال حاضر بسیاری از سرمایه‌گذاران منتظرند تا وضعیت بانکی که غرامت‌های ایران و وجوه آزاد شده در رابطه با لغو تحریم‌ها را دریافت می‌کند، مشخص شود تا از طریق آن بانک نسبت به ورود و سرمایه‌گذاری در ایران اقدام کنند.»